شنايدر إلكتريك تسير بخطوات واسعة لدعم إنشاء مدن ذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

تعرض شنايدر إلكتريك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حلولاً تكشف عن تقنياتها الذكية القادرة على دعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمهيد الطريق نحو مدن المستقبل


تحسن الاتصال الدائم وتعزز النمو المستدام وتحسن نوعية الحياة


رقمنة المباني بالاعتماد على أنظمة متكاملة مبتكرة تنشئ مباني ذكية محسنة عالية الكفاءة




دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 أكتوبر 2019: تشارك شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، لتمنح زوار المعرض فرصة التعرف على التقنيات الناشئة الداعمة لتطوير المدن الذكية وعملية التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.




وبهذه المناسبة تحدث أحمد خشان، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج، فقال «للتقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي دور محوري في تنفيذ خططنا الاستراتيجية لتطوير منظومة عمل تعزز الإنتاجية وتسرع التحول الرقمي، سواء كان ذلك في المكاتب أو المستشفيات أو الجامعات.» وأضاف «كان للتعاون الوثيق بين الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص أهمية كبرى في تسريع مبادرات التحول الرقمي وإنشاء مجمعات سكنية مستدامة وآمنة وموثوق بها وخصوصاً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.»




يسلط جناح شنايدر إلكتريك في معرض هذا العام مشاريعها ومساهماتها الفعالة في التحول نحو المدن الرقمية، فتقدم مثلًا نموذجاً للمدن الذكية التي تحفز عملية التحول الرقمي لمنظومتها بالاعتماد على حلول تستفيد من إنترنت الأشياء، وتقدم في نموذج آخر أهم المباني التي تعتمد حلول EcoStruxure Building بهدف زيادة رضا السكان ورفع إنتاجياتهم بتقنيات مدمجة ومفصلة وفق احتياجاتهم مع تعزيز مستوى الاتصال والسلامة واستهلاك الطاقة بكفاءة عالية في تلك المباني.




وتقدر مؤسسة أبحاث السوق أي دي سي أن يصل حجم الاستثمار في التقنيات الداعمة للمدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 2.30 مليار دولار بحلول العام 2021. ويتطلب بناء مدن متكاملة توظف التقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي استثمارات ضخمة تبدأ بإنشاء بنية تحتية كافية تدعم معدلات النمو الحالية.




وأدت الزيادة المتواصلة في عدد سكان المدن إلى تزايد الطلب على الطاقة، واقترن ذلك بإطلاق تقنيات جديدة وتزايد الحاجة إلى المدن الذكية التي تحسن نظمها وتنشئ بنية تحتية مستدامة وموثوق بها. ولا ريب أن الاعتماد على الحلول الذكية التي تعزز الاستخدام عالي الكفاء للموارد والبيانات يلعب دورًا حاسمًا في التوجه نحو إنشاء المدن الذكية التي تتمتع بمستويات أعلى من السلامة وسهولة العمل من أي مكان والرفاهية عمومًا.




وقال خشان «ترتكز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على عوامل متعددة من أهمها بناء مدن ذكية نابضة بالحياة. ولشركة شنايدر إلكتريك مساهمات بارزة في مبادرات الدولة التي تنبع من هدف وجودنا كشركة، وهي خطوات نحو تحقيق كفاءة الطاقة في تطوير المباني الذكية، وهذه ركيزة أساسية في رحلة التحول نحو مدينة ذكية. يتمحور عملنا في شركة شنايدر إلكتريك على أن يكون لنا بصمة محلية قوية وأن ننشئ منظومة عمل تدعم شركائنا بحلول متطورة تحقق لأعمالهم الاستدامة والتحول الرقمي في إطار دعم عملية التحول الرقمي في المنطقة عمومًا.»




وكشف تقرير «دور المدن الذكية في التنمية الاقتصادية» الذي أجرته شركة كوردانت، عن الأهمية المركزية للتقنية كمحرك للتنمية الاقتصادية في المدن الذكية المستقبلية. وتشير التوقعات إلى أن المدن الذكية تتمتع بإمكانية تعزيز التنمية الاقتصادية للمدن في العالم بنسبة 5 في المئة، وتحقيق فوائد اقتصادية إضافية بقيمة تزيد عن 20 تريليون دولار بحلول العام 2026.




تتمتع تقنية المعلومات بأهمية متزايدة في مختلف القطاعات وتنتج كل يوم كميات ضخمة من البيانات، وتمد شنايدر إلكتريك يد المساعدة على هذا الصعيد أيضًا بتقديم حلول مراكز البيانات التي تسهم في حماية مراكز البيانات والشبكات وضبطها بصورة مثلى للعمل في السحابة وبنى البيانات الضخمة في أسبوع جيتكس للتقنية. وبإمكان زوار المعرض التعرف على البنية التحتية الحديثة لمركز البيانات التي تتيح الوصول السهل إلى الأنظمة بأساليب آمنة عالية الكفاءة. ويضاف إلى ذلك تبرز شنايدر في المعرض حلولها لتحقيق الأمن السيبراني الذي يحتل أهمية قصوى لكل شركة تسعى نحو التحول الرقمي ويمثل حجر الأساس في للبنية التحتية لتقنيات شنايدر إلكتريك.




وإضافة إلى كل لك تقدم خلال شنايدر إلكتريك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2019 ندوات تعليمية لزوار المعرض من المتخصصين، وتناقش فيها مختلف القضايا مثل تعزيز كفاءة الأعمال بالحوسبة الحوسبية، والتحول الرقمي للمباني والفنادق والمستشفيات، وتحسين البنية التحتية لمراكز البيانات مع حل EcoStruxure IT Solution.




تفضل بزيارة جناح شركة شنايدر إلكتريك، خلال أسبوع جيتكس للتقنية في القاعة رقم 8 في مركز دبي التجاري العالمي.

Egypt, 4th Largest Pipeline of Branded Residences Globally

Savills: Branded Residences Report

Key highlights:


There are now more than 430 branded schemes globally with a combined total of 65,000 units


New lifestyle brands enter the sector with Condé Nast revealing plans to move into the branded residential marketplace


Average price premium for branded residences over non-branded stands at 35%


Branded Residences, key to achieving Egypt’s Ministry of Housing USD 4 billion of real estate exports target within 3 years


Dubai set to topple New York as the global capital of branded residences




Cairo, Egypt 9th October 2019: Savills, the Middle East’s leading real estate services provider, reported that the branded residences sector has seen phenomenal growth and there is no sign of it slowing.

According to Savills Branded Residences Report, the number of branded schemes has grown by 195% in the last decade and there are more than 430 branded schemes globally with a combined total of 65,000 units. A record number of schemes opened this year, with 60 projects delivering more than 9,000 additional branded units across 21 countries. This record is set to be broken again in 2020 when nearly 70 schemes are due to complete.

This growth is being driven by the hoteliers with hotel-branded schemes accounting for 86% of the completed schemes and 96% of the pipeline supply. Marriot International, whose brands include Ritz Carlton, St Regis and W, is the market leader and is set to remain so. However Accor is rising fast and has a pipeline equal to Marriott International.

In the Middle East, Emaar Hospitality Group is growing fast with an extensive pipeline across the UAE and wider Middle East under its Address and Vida brands. According to Savills’ research, in the same region, Egypt and the UAE account for most of the forthcoming supply (21%). Egypt currently has 2 branded residence schemes with 14 in the pipeline making the country the fourth largest pipeline, behind the USA, UAE and Mexico.

Catesby Langer-Paget, Head of Egypt – Savills said: “Earlier this year the Ministry of Housing in Egypt announced their aim to achieve USD 4 billion of real estate exports within three years and branded residences were mentioned as a key avenue to achieving this by providing a product that appeals to the international investor. Judging by the number of branded residence schemes in the pipeline it is clear that the wider market agrees and we expect this trend to continue going forward with a number of additional branded residence schemes to be launched in 2020. Savills has fantastic experience of branded residence schemes from around the world and is well placed to advise on these and identify the appropriate operator and target audience.”




The biggest players in 2024 – forecast based on completed & announced pipeline schemes

Source: Savills Research & Savills International Development Consultancy

Last year, Savills predicted that new lifestyle, non-hotel brands, outside the realm of what has been seen to date, would enter the sector. The prediction has played out with Condé Nast announcing its plans to move into the branded residences marketplace. Whilst the company is best known for its magazines, Condé Nast expanded into hospitality in 2003 with Vogue Cafés and GQ Bars, making residences a natural progression for the global media brand.

The birthplace of branded residences, North America is home to 40% of all schemes however other regions are growing rapidly. Asia Pacific, led by Thailand and Vietnam, currently has the most schemes in planning and under construction (23% of pipeline), followed by MENA (21% of pipeline). Latin America is a major growth market. The number of schemes in Mexico are set to more than double in the coming years as new projects are set to open in both resort and city locations.

At a city level, coinciding with Expo 2020, Dubai is set to overtake New York as the global branded residences capital by the end of 2019, thanks to a pipeline equal to its current supply of just over 20 schemes. Miami has the third largest number of schemes and will retain its position. In Asia, Phuket is forecast to overtake Bangkok where there a large number of smaller resort schemes in the pipeline.

Paul Tostevin, Director, Savills World Research, said, “As market conditions and buyer preferences evolve, there is huge potential for the branded residences sector. Branded property is positioned to stand out in more challenging market conditions.”



Savills analysis shows that the average premium for branded residences over equivalent non-branded product, stands at 35%. This varies significantly by location, brand and operator. In emerging cities, such as Kuala Lumpur, the premium can exceed 70%. On the flipside, in the more mature markets where location is a greater determinant of value, premiums can be lower.

مصر الرابعة عالمياً من حيث عدد مخططات المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة

سَفِلز: تقرير المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة

النقاط الرئيسية:

أكثر من 430 مشروعاً تابعاً لعلامات تجارية فاخرة في مختلف أنحاء العالم بعدد إجمالي يصل إلى 65 ألف وحدة سكنية

علامات تجارية جديدة لنمط الحياة العصرية تدخل قطاع العلامات السكنية الفاخرة وفي مقدمتها ’كوندي ناست‘

المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة أغلى ثمناً من نظيرتها المكافئة بالمواصفات بنسبة 35%

المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة عامل رئيسي في تحقيق أهداف وزارة الإسكان المصرية بتسجيل صادرات عقارية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي في غضون ثلاثة أعوام

توقعات بتفوق دبي على نيويورك كعاصمة عالمية للمساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة

القاهرة، مصر؛ 9 أكتوبر 2019: كشفت ’سَفِلز‘، المزود الرائد للخدمات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، في تقريرها حول ’قطاع المساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة‘ أن القطاع سيحافظ على وتيرة النمو الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية.

ويشير التقرير إلى ازدياد عدد المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة بنسبة 195% خلال العقد الماضي، ليصل إلى أكثر من 430 مشروعاً في مختلف أنحاء العالم، بمجموع يصل إلى 65 ألف وحدة سكنية. وشهد العام الجاري تحقيق رقم قياسي من حيث عدد المشاريع التي تم افتتاحها، والذي وصل إلى 60 مشروعاً بإجمالي يفوق تسعة آلاف وحدة سكنية في أكثر من 21 دولة في مختلف أرجاء العالم، إلا أن العام القادم سيشهد تحطيم هذا الرقم، مع إنجاز 70 مشروعاً جديداً.

وأضاف التقرير أن هذا النمو يعود إلى العلامات الفندقية، حيث تشكل المشاريع السكنية التابعة لهذه العلامات 86% من المشاريع التي تم إنجازها و96% التي يتم العمل على إنجازها حالياً. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تحافظ ’ماريوت الدولية‘، والتي تضم علاماتها ’ريتز كارلتون‘ و’سانت ريجيس‘ و’دبليو‘، على موقعها في صدارة القطاع، إلا أنها تواجه منافسة من ’أكور‘، والتي تحقق نمواً سريعاً برصيد يساوي رصيد ’ماريوت‘ من حيث عدد المشاريع قيد التنفيذ.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، تواصل ’مجموعة إعمار للضيافة‘ نموها السريع من خلال عملها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع في الإمارات والمنطقة تحت مظلة علامتيها ’العنوان‘ و’فيدا‘. وفي المنطقة ذاتها، يشير تقرير ’سَفِلز‘ أن مصر والإمارات تستأثران بمعظم المشاريع المرتقبة قيد الإنجاز (21%). وبعد الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والمكسيك، تحتلّ مصر المرتبة الرابعة عالمياً من حيث المشاريع السكنية التابعة لعلامات فاخرة بفضل احتضانها لمشروعين سكنيين تابعين لعلامات فاخرة، ووجود 14 مشروعاً آخر قيد الإنجاز.

وقال كاتسبي لانجر باجيت، المدير الإقليمي لشركة ’سَفِلز‘ في مصر: "أعلنت وزارة الإسكان المصرية في وقت سابق من هذا العام عن أهدافها بتحقيق صادرات عقارية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؛ حيث اعتبرت المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة عاملاً رئيسياً لتحقيق هذه الأهداف عبر توفير منتج يلبي احتياجات المستثمرين الدوليين. ولاشك أن عدد مخططات المشاريع السكنية المرتقبة لعلامات فاخرة دليل واضح على تماشي السوق مع هذا التوجه، مع توقعات بإطلاق عدد إضافي من المشاريع المماثلة في عام 2020. وتتمتع ’سَفِلز‘ بخبرة متميزة في مجال مخططات المشاريع السكنية التابعة لعلامات فاخرة في مختلف أنحاءالعالم، وتحظى بمكانة مثالية لتقديم الاستشارات المعنية بهذه المشاريع، وتحديد المشغل المناسب، والجمهور المستهدف".

الأسماء التي يُتوقع أن تتصدر القطاع في عام 2024 - بناء على عدد المشاريع المكتملة إلى جانب المشاريع التي أُعلن عن البدء بتنفيذها

المصدر: ’سَفِلز‘ للأبحاث و’سَفِلز‘ لاستشارات التطوير العقاري الدولية

وكانت ’سَفِلز‘ قد توقعت العام الماضي دخول علامات جديدة متخصصة بنمط الحياة إلى قطاع المشاريع السكنية الفاخرة، لتنافس العلامات الفندقية التي تتسيد المشهد حالياً، والتي أثبتت صحتها مع إعلان ’كوندي ناست‘ عن خططها لدخول السوق. وتأتي هذه الخطوة في سياق التطور الطبيعي للعلامة، التي تُعرف بمجلاتها، لتدخل قطاع الضيافة لأول مرة عام 2003 من خلال علامتي ’فوج كافي‘ و’جي كيو بار‘.




وعلى مستوى القارات، تحتضن أمريكا الشمالية، والتي شهدت انطلاق مفهوم المساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة، 40% من المشاريع على مستوى العالم. إلا أن مناطق أخرى تسجل نمواً سريعاً، حيث تحمل منطقة آسيا والمحيط الهادي حالياً الرصيد الأكبر من المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ (23% من المشاريع على مستوى العالم) وخاصة في تايلاند وفيتنام، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (21%)، وتُشكل أمريكا اللاتينية بدورها سوقاً واعدةً للنمو، مع توقعات بازدياد عدد المشاريع السكنية الفاخرة في المكسيك بنسبة تفوق الضعفين خلال السنوات القادمة، حيث ستتوزع المشاريع الجديدة بين الوجهات الحضرية والسياحية.




أما على صعيد المدن، تستعد دبي لمنافسة نيويورك على لقبها كعاصمة عالمية للمساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة مع نهاية عام 2019، وهو ما سيتزامن مع استضافتها لمعرض ’إكسبو 2020‘، بفضل رصيدها من المشاريع قيد الإنجاز والذي يصل إلى أكثر من 20 مشروعاً؛ فيما ستحافظ ميامي على مرتبتها الثالثة عالمياً وفقاً للتقرير. وعلى مستوى آسيا، تشير التوقعات إلى أن بوكيت التايلاندية ستزيح عاصمة بلادها بانكوك من الصدارة، حيث ستشهد افتتاح عدد كبير من المشاريع السكنية التابعة للعلامات التجارية.




وفي معرض تعليقه على التقرير، قال بول توستيفين، مدير في قسم الأبحاث العالمية لدى ’سَفِلز‘: "يحمل قطاع المساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة إمكانات هائلة للنمو، مستفيداً من التطور في خصائص السوق وتفضيلات العملاء، والذي سيتيح له تسجيل حضور متميز على حساب المنافسين في الأسواق الصعبة".




وكشفت تحليلات ’سَفِلز‘ أن سعر الوحدة السكنية التابعة للعلامات الفاخرة يفوق نظيرتها التي تعادلها من حيث المواصفات خارج القطاع بنسبة وسطية تصل حالياً إلى 35%؛ إلا أن هذه النسبة تتفاوت تبعاً للموقع والعلامة والشركة، حيث تصل إلى أكثر من 70% في المدن النامية، مثل كوالالمبور، إلا أنها تكون أقل من ذلك في الدول المتقدمة، حيث يلعب الموقع دوراً أكبر من العلامة السكنية في تحديد قيمة العقار.

تنافسية الاقتصاد المصري في ازدياد

مصر تحسّن من أدائها في أكثر من 60 مؤشر من أصل 103 تُقاس في التقرير

الإمارات العربية المتحدة أكثر الاقتصادات العربية تنافسيةً، تتبعها كلّ من قطر، والمملكة العربية السعودية

تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 يجد أن معظم الاقتصادات لا تزال حبيسة دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت رغم مرور عقد من الزمن وإنفاق 10 تريليونات دولار من حزم التحفيز المالية منذ الأزمة المالية العالمية

الاقتصادات التي وجهت استثماراتها نحو تطوير رأس المال البشري، وتحسين المؤسسات، والقدرة على الابتكار وديناميكية الأعمال ستكون مؤهلة أكثر من غيرها لتنشيط الإنتاجية ومقاومة التباطؤ الاقتصادي العالمي 

الولايات المتحدة تتنحى عن عرش التنافسية العالمية تاركة اللقب لسنغافورة التي باتت أكثر الاقتصادات تنافسية

لتحميل التقرير كاملاً الرجاء زيارة هذا الربط

جنيف، سويسرا، 9 أكتوبر 2019 – حسّنت مصر من قدرتها التنافسية خلال العام الماضي في أكثر من 60مؤشراً من أصل103 تُقاس في تقرير التنافسية العالمية 2019 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي نُشر صباح اليوم. وكان الأداء المصري قد شهر تحسناً بمعدّل نقطة واحدة خلال العام المنصرم، لتحلّ مصر في المرتبة 93عالمياً.

عالمياً، تعد سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسيةً لعام 2019 إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 وذلك بتقدم1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى. وبلغ متوسط معدّل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصاداً التي شملها التقرير61 نقطة، أي أنه يبعد حوالي 40 نقطة تقريباً من القيمة المثالية للمؤشر. ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمال حدوث تباطؤ. إلى ذلك فأن البيئة الجيوسياسية المتغيرة والتوترات التجارية المتصاعدة تزيد من حالة الغموض، والتي يمكن أن تسرّع بدورها من ذلك التباطؤ. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل أداء هذا العام وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بما في ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى وفيتنام التي تحتل المرتبة 67.

أما إقليمياً فيعتبر تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبية الدول تحسناً في الترتيب العام ما عدا سلطنة عُمان ولبنان، واليمن. وقد نجحت المنطقة نجاحاً كبيراً في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة. ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعاً وابتكاراً، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.

حلّت الإمارات في المرتبة الأولى ( 25عالمياً) تتبعها كلّ من قطر ( 29عالمياً) والمملكة العربية السعودية ( 36عالمياً). أما البحرين، التي شهدت تحسناً بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليمياً (45 عالمياً)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46 عالمياً).

الدولة	الأداء	ترتيبها عربياً	ترتيبها عالمياً
الإمارات العربية المتحدة	+2	1	25
قطر	+1	2	29
المملكة العربية السعودية	+3	3	36
البحرين	+5	4	45
الكويت	+8	5	46
سلطنة عُمان	-6	6	53
الأردن	+3	7	70
المغرب	--	8	75
تونس	--	9	87
لبنان	-8	10	88
الجزائر	+3	11	89
مصر	+1	12	93
اليمن	-1	13	140

تراجعت تنافسية السلطنة بمعدل ست نقاط لتحلّ سادسة إقليمياً (53 عالمياً) تتبعها الأردن التي تحسّنت بمعدل ثلاث نقاط (70 عالمياً)، أما المغرب فحافظت على ترتيبها العام (75 عالمياً) وبقيت بلا حراك تماماً كجارتها تونس (87 عالمياً). وقد تراجع الأداء اللبناني بمعدّل ثماني نقاط، ليتراجع معدلها العام (88 عالمياً). 

تبعت الجزائر لبنان، لتحلّ في المرتبة 11عربياً (89 عالمياً)، وكذلك تحسّن الأداء المصري بمعدل مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ 93عالمياً وأخيراً تراجع الأداء اليمني بمعدل نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 140عالمياً أي المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن141 دولة يشملها التقرير. 

هذا وقد خلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال حبيس دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، وضخ البنوك المركزية لأكثر من 10 تريليونات دولار. وفي حين أن هذه التدابير غير المسبوقة كانت فعالة في تجنب تفاقم أزمة الركود الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية وحدها لتحفيز عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تعزز من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

تقدم سلسلة تقارير التنافسية العالمية التي تم إطلاقها في عام 1979، تقييمًا سنويًا للعوامل المحركة المؤثرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويستند التقييم إلى مؤشر التنافسية العالمية (GCI)، الذي يحدد مدى تنافسية الاقتصادات الـ 141 التي تندرج في المؤشر من خلال 103 مؤشرات تتمحور حول 12 ركيزة. يوضح كل مؤشر - باستخدام مقياس تقييم من 0 إلى 100 - مدى قرب الاقتصاد من الوضع المثالي أو "القيمة المثالية" للقدرة التنافسية.

ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، أصبح من المهم للاقتصادات أن تعتمد على السياسات المالية والحوافز العامة لتعزيز البحث والتطوير، وتعزيز مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتطوير بنية أساسية جديدة ودمج التقنيات الجديدة، إضافة إلى تدابير أخرى يتوجبّ اتخاذها.

وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يعتبر مؤشر التنافسية العالمية 4.0 بمثابة بوصلة للازدهار في الاقتصاد الجديد حيث يصبح الابتكار هو العامل الرئيسي للقدرة التنافسية."

وأضاف: "يوضّح التقرير أن تلك البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحاً مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية."

بالإضافة إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على المجالات الناشئة للسياسات الواعدة والإصلاحات والحوافز لبناء اقتصادات أكثر استدامة وشمولية. ولإدارة الانتقال إلى اقتصاد أكثر صديق للبيئة (اقتصاد أكثر اخضراراً)، يوصي التقرير بأربعة تدابير رئيسية هي: الانخراط في الانفتاح والتعاون الدولي، وتحديث ضرائب وإعانات الكربون، وخلق حوافز للبحث والتطوير، وتنفيذ المشتريات العامة الخضراء. أما لتعزيز الرخاء المشترك، يوصي التقرير بأربعة تدابير إضافية هي: زيادة تكافؤ الفرص، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحديث النظم الضريبية وتكوينها، بالإضافة إلى تدابير الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات المعززة للقدرة التنافسية.

أبرز النقاط التي رصدها التقرير على الصعيدين الإقليمي والقطري 

تعد سنغافورة الدولة الأقرب إلى القيمة المثالية للتنافسية إذ سجلت 84.8 نقطة من أصل 100 نقطة. وتشمل اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى التي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى: الولايات المتحدة (المرتبة الثانية) واليابان (المرتبة السادسة) وألمانيا (المرتبة السابعة) والمملكة المتحدة (المرتبة التاسعة) بينما تحتل الأرجنتين المرتبة الأدنى بين دول مجموعة العشرين (المرتبة 83، إذ تراجعت مرتبتين).

إن وجود العديد من البلدان التنافسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يجعل هذه المنطقة أكثر المناطق تنافسية في العالم، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية مباشرةً. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتصدر سنغافورة الترتيب الإقليمي والعالمي بفضل أدائها المتميز في سبعة من أصل 12 ركيزة يستند إليها مؤشر التنافسية العالمية، تشمل البنية التحتية (95.4)، والصحة (100)، وسوق العمل (81.2)، والنظام المالي (91.3)، وجودة المؤسسات العامة (80.4) وتستفيد من كونها الاقتصاد الأكثر انفتاحًا في العالم. وتأتي بعد سنغافورة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (المرتبة 3) واليابان (المرتبة 6) وكوريا (المرتبة 13). وتحتل الصين المرتبة 28 (أعلى تصنيف بين دول البريكس)، بينما احتلت الدولة الأكثر تحسنًا في المنطقة هذا العام (فيتنام) المرتبة 67. ويكشف الترتيب النقاب عن مدى حالة عدم تناسق المشهد التنافسي الإقليمي. فعلى الرغم من أن المنطقة هي موطن لبعض الاقتصادات الأكثر تقدمًا من الناحية التقنية في العالم، إلا أن متوسط نتائج القدرة الابتكارية (54.0) وديناميكية الأعمال (66.1) منخفض نسبيًا ومتأخر عن أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتُعد الولايات المتحدة (التي جاءت في المرتبة 2 على مستوى التقييم العام) هي الرائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وعلى الرغم من تراجع الولايات المتحدة مركزًا واحدًا، إلا أنها لا تزال مركزًا قويًا للابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى في فئة ديناميكية الأعمال والمرتبة الثانية في القدرة الابتكارية. تليها هولندا (المرتبة 4) وسويسرا (المرتبة 5) وألمانيا (المرتبة 7) والسويد (المرتبة 8) والمملكة المتحدة (المرتبة 9) والدنمارك (المرتبة 10). من بين الاقتصادات الكبيرة الأخرى في المنطقة، تحتل كندا المرتبة 14 وفرنسا المرتبة 15 وإسبانيا المرتبة 23 وإيطاليا المرتبة 30. وتُعد كرواتيا البلد الأكثر تحسنًا (المرتبة 63).

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تُعد تشيلي (70.5 نقطة في المرتبة 33) أكثر الاقتصادات قدرة على المنافسة بفضل حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الكلي (المرتبة 1، من بين 32 اقتصادًا آخر) والأسواق المفتوحة (68.0 نقطة في المرتبة 10). وتليها المكسيك (المرتبة 48)، وأوروغواي (المرتبة 54) وكولومبيا (المرتبة 57). وتحتل البرازيل المرتبة 71، على الرغم من كونها أكثر الاقتصادات تحسنًا في المنطقة؛ بينما تأتي فنزويلا (المرتبة 133، بانخفاض 6 مراتب) وهايتي (المرتبة 138) في نهاية الترتيب الإقليمي. وقد أجرت المنطقة تحسينات مهمة في العديد من المجالات، لكنها لا تزال في مرتبة متأخرة من حيث الجودة المؤسسية (متوسط النتائج الإقليمية 47.1) والقدرة الابتكارية (34.3)، وهما الأقل أداءً على المستوى الإقليمي.

تتصدر روسيا (المرتبة 43) الترتيب التنافسي في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أوراسيا) تليها كازاخستان (المرتبة 55) وأذربيجان (المرتبة 58)، حيث شهد أداء كلتا الدولتين تحسنًا ملحوظًا. ومن شأن التركيز على التنمية المالية (52.0)، والقدرات الابتكارية (35.5) أن يساعد المنطقة على تحقيق أداء أعلى في القدرة التنافسية وتحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى التغيير الهيكلي.

وفي جنوب آسيا، خسرت الهند، التي تحتل المرتبة 68، مكانتها في الترتيب العالمي على الرغم من استقرار نتائجها نسبيًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة تحسن العديد من البلدان التي كانت في السابق في مراتب أدنى. تليها سريلانكا (البلد الأكثر تحسنًا في المنطقة في المرتبة 84) وبنغلاديش (المرتبة 105) ونيبال (المرتبة 108) وباكستان (المرتبة 110). 

وتأتي موريشيوس (المرتبة 52) على رأس ترتيب دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، التي تُعد أقل المناطق قدرة على المنافسة، إذ يوجد بها 25 اقتصادًا من أصل 34 اقتصادًا جاء مجموع نقاطها دون 50 نقطة. وتقدمت جنوب إفريقيا، ثاني أفضل دولة من حيث القدرة التنافسية في المنطقة، لتحتل المرتبة 60، بينما أظهرت ناميبيا (المرتبة 94) ورواندا (المرتبة 100) وأوغندا (المرتبة 115) وغينيا (122المرتبة) تحسنًا كبيرًا. ومن بين الاقتصادات الكبيرة الأخرى في المنطقة، تحسن أداء كل من كينيا (المرتبة 95) ونيجيريا (المرتبة 116)، ولكنهما تراجعتا بضعة مراكز انتزعتها بلدان أخرى حققت تحسنًا أسرع. ومن الناحية الإيجابية، هناك 14 دولة من أصل 25 دولة في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية حسنت مجموع نقاطها المتعلقة بالصحة بمعدل نقطتين أو أكثرـ قاطعةً بذلك أشواطًا كبيرة لسد الثغرات في متوسط العمر الصحي المتوقع.

الاتجاهات العالمية وملاحظات هامة 

بالإضافة إلى تقديم تقييم سنوي عن صحة الاقتصادات على المدى الطويل، يسلط تقرير التنافسية العالمية الضوء أيضاً على خمسة اتجاهات في الاقتصاد العالمي وآثارها على صناع السياسات الاقتصادية

شهدت السنوات العشر الماضية اتخاذ زعماء عالميين إجراءات سريعة للتخفيف من حدة أسوأ نتائج الأزمة المالية العالمية، إلا أن هذا وحده لم يكن كافياً لتعزيز نمو الإنتاجية

ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، يتوجب على صانعي السياسات إعادة النظر في مجموعة أدواتهم وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة من أدوات السياسات المالية والإصلاحات، والحوافز العامة

يعتبر تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تكامل التكنولوجيا أمراً مهماً، لكن على صانعي السياسات الاستثمار بالتوازي في تطوير المهارات إذا كانوا يرغبون في توفير الفرص للجميع في عصر الثورة الصناعية الرابعة

لا تزال القدرة التنافسية أساسية لتحسين مستويات المعيشة، لكن يتوجب على صانعي السياسات النظر في سرعة واتجاه وجودة النمو معاً مع بزوغ فجر عام 2020

قد يكون ينمو الاقتصاد بشكل شمولي ومستدام وصديق للبيئة – إلا أن الحاجة إلى قيادة أكثر جرأة وأوسع رؤية أمر ضروري للوصول إلى منهج تستفيد منه جميع الأطراف المعنية

تظهر بيانات التقرير أيضاً زيادة في عدم التكافؤ في الاقتصاد العالمي:

تركيز السوق: يجد التقرير أن قادة الأعمال في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة يعتقدون أن القوة السوقية للشركات الرائدة قد تكثفت على مدى السنوات العشر الماضية

الفجوة في المهارات: تتميز الولايات المتحدة فقط بين اقتصادات مجموعة السبع في المراكز العشرة الأولى بسهولة العثور على موظفين ذوي خبرة ومهارة. وهي فعلاً أفضل اقتصاد عالمي في هذه الفئة. من بين الدول الأخرى، تأتي المملكة المتحدة في المرتبة 12 (12) تليها ألمانيا (19) وكندا (20) وفرنسا (41) واليابان (54) وإيطاليا (63). أما الصين ففي المرتبة 40.

حوكمة التكنولوجيا: عند السؤال عن كيفية تكيف الأطر القانونية في بلدهم مع نماذج الأعمال الرقمية، فإن أربعة فقط من اقتصادات مجموعة العشرين تحلّ ضمن ترتيب العشرين الأوائل. وهي الولايات المتحدة (1)، ألمانيا (9)، المملكة العربية السعودية (11) والمملكة المتحدة (15). الصين تأتي في المرتبة 24 في هذه الفئة.

وفي هذا السياق، تقول سعدية زهيدي، رئيسة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد في المنتدى الاقتصادي العالمي "إن أكثر ما يقلقنا اليوم هو تراجع قدرة الحكومات والبنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي. وعليه، فإن اعتماد سياسات تعزز من القدرة التنافسية، وقادرة على تحسين الإنتاجية وتشجيع الحراك الاجتماعي والحد من عدم المساواة في الدخل، أمر بالغ الأهمية."

نبذة عن مؤشر التنافسية العالمية الجديد 4.0 

يستند مؤشر التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أربعة عقود من الخبرة في تقييم القدرة التنافسية، بناءً على الخبرة في قياس القدرة التنافسية المكتسبة عبر أربعة عقود، فإن مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمية 4.0، والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، هو مؤشر مركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذي غالباً ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد. تحدد أُطر مؤشر التنافسية العالمية GCI 4.0 بـ 12 ركيزة أساسية للإنتاجية وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار. وتتكون هذه الركائز من 103مؤشراً فردياً تندرج ضمن المؤشرات الـ 12 الأساسية. 

منصة صياغة مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديدين 

يعد تقرير التنافسية العالمية تقريراً أساسياً لمنصة المنتدى الاقتصادي العالمي المتخصصة بتشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديد. يوفر المركز الفرصة للنهوض بالاقتصادات والمجتمعات المزدهرة والشاملة والمنصفة. وتركز المنصة على المشاركة في خلق رؤية جديدة في ثلاثة مجالات مترابطة: النمو والقدرة التنافسية، والتعليم والمهارات والعمل، والمساواة والإدماج. من خلال العمل معاً، تعمل الجهات المعنية على تعميق فهمهم للقضايا المعقدة، وصياغة نماذج ومعايير جديدة ودفع العمل التعاوني القابل للتطوير بغاية الوصول للتغيير المنهجي.

تعمل أكثر من 100 من الشركات الرائدة في العالم و100 من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي حالياً من خلال المنصة لتعزيز مناهج جديدة للقدرة التنافسية في الاقتصاد الجديد الذي تخلقه الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نشر التعليم والمهارات للقوى العاملة المستقبلية، ووضع أجندة أعمال جديدة تصبّ في مصلحة العاملين والأعمال، والجمع بين المساواة والشمولية في الاقتصاد الجديد، بهدف الوصول إلى مليار شخص مع تحسين الفرص الاقتصادية.

Epson showcases new interactive displays for agile working at GITEX 2019

Introducing Epson’s first 3LCD ultra-short-throw interactive laser display solution with edge-blending and multi-platform connectivity


Dubai, UAE, October 9, 2019: - At GITEX 2019 (Dubai World Trade Centre, 6th-10th Oct 2019) - the biggest technology show in the Middle East - Epson will demonstrate its first 5,000 lumen interactive collaboration displays. Found in Hall 4, Stand G20, these innovative new models can scale their display size based on the usage environment to help promote agile working, while increasing productivity and communication.




The leading EB-1485Fi delivers impactful sessions with a multi-touch display of up to 100” (16:9 standalone), up to 120” (wide display – 16:6) or 155” using Epson’s DuoLink feature where two Epson interactive displays can be combined as one display using edge blending to offer one large agile working space – perfect for any user looking to transform their digital experience with Epson. It comes with an array of powerful built-in connectivity options, both wireless and wired, including HDBaseT and HDMI out, along with edge blending and a slim design finger-touch unit, ideal for any modern working environment. The display also comes with a PC slot to allow user to deliver the Importance of strong connectivity focusing on customisable solutions for each working environment.




Jeroen van Beem, director of sales, Epson MEA, says, “At Epson we’re focused on the user experience and delivering the right solution based on a user’s needs. With our latest interactive displays, users can totally transform workplaces with these large, scalable displays that enrich collaboration and engagement, and promote greater knowledge sharing with colleagues, clients or delegates using the latest and versatile connectivity options. Our displays are anti-reflective and anti-glare ensuring content legibility is guaranteed even on a scalable display size of 100”.




“Having meeting spaces equipped with the right technology and solutions helps promote stronger team ethics, increase productivity, enhance creative thinking, and promote logic and reasoning. Furthermore, it helps to drive employee motivation in or out the office and increases users’ technology skills focused around digital transformation in the workplace.”




The other model in the range, the EB-1480Fi, is the ideal solution for education users that have Epson lamp displays and want to upgrade to a Full HD laser display, as they can be used with legacy mounts, and finger-touch units already in place. This means users can upgrade their current Epson display at a fraction of the cost and take advantage of a new and more advanced laser display solution, benefiting from the latest interactive features with a seamless installation.




Both models feature an intuitive and easy-to-use user interface, with a touch-enabled home screen and secure user collaboration tools. Compatibility with Windows, Office 365 suite and iOS allows the use of Office applications via PCs and tablets. In addition, up to four video sources can be displayed simultaneously on one display, such as video conferencing and presentations for meetings. The Epson iProjection App is available to download for free, providing seamless wireless connectivity and control from multiple devices and platforms.




Once installed, both displays can be used for up to 20,000 hours in normal mode, and up to 30,000 hours in quiet mode, with the additional peace of mind of a five-year warranty. This helps to reduce running maintenance costs, and means users can 'fit and forget', focussing on their presentation or lesson instead.




Visitors to GITEX Technology Week can experience the EB-1485Fi at Epson’s stand in Hall 4, G20.

Samsung Pay and Finablr Announce Cross-Border Payments Partnership

London, United Kingdom, 3 October 2019-(AETOSWire): Finablr PLC, a global platform for payments, and Samsung Electronics America today introduced the Money Transfer feature in Samsung Pay. This new in-app international money transfer service, a first of its kind in the U.S., offers users seamless and secure cross-border payments to 47 countries through a variety of payout methods, all within Samsung’s native mobile wallet. The service combines Samsung Pay’s convenience, scale and security with Finablr’s international reach and 40 years of cross-border payment expertise to put mobile payments into the hands of millions of consumers.

Samsung Pay users in the U.S. can use their existing eligible pre-registered debit or credit cards in Samsung Pay to safely and securely send money in most major currencies to their recipients via Finablr’s global network. The service leverages Finablr's global reach and distribution capabilities, providing a wide choice of payout options tailored to the preferences of the recipient – from bank deposits to cash available for pick up. This partnership marks a significant collaboration between Samsung and Finablr to launch such a service with global scale.

Money Transfer is powered by Finablr group company, Travelex, and offers Samsung Pay customers:


Convenience – The service gives users the ability to send money seamlessly to their recipients through a variety of digital and physical payout methods in 47 countries, with just a few taps on their phone. Consumers simply open the Samsung Pay app and the tools are right at their fingertips.


Transparency – With this service, all fees and exchange rates are included upfront so users know how much they will pay before securely transferring funds.


Security – Finablr’s network of trusted brands, including Travelex, with its 40 years of experience in cross-border payments, and licensed by over 100 regulators globally, bring security, reliability and peace of mind to the Samsung Pay users of this feature, which uses tokenized credentials and is backed by Samsung Knox security.

“Our consumers are global and have friends and family around the world. Samsung is excited to enable users to send money from the US to the rest of world by making it simple, secure and transparent,” said Sang W. Ahn, Vice President & Division Head, Content & Services, Samsung Electronics America. “Money Transfer is a first step in our vision to evolve Samsung Pay into a platform that makes users’ financial lives more convenient. The range of services in Samsung Pay, developed in close collaboration with industry leaders such as Finablr, positions us to positively impact consumers’ everyday financial experiences.”

Promoth Manghat, Group Chief Executive Officer at Finablr, commented, “We are delighted to be partnering with Samsung to launch this new in-app cross-border payments capability. Underpinned by our integrated technology platform, this service demonstrates our ability to drive payments innovation. Combining our industry-leading network and pioneering technology with Samsung’s leadership in the mobile device market, allows us to innovate at a scale that is unique in the US$127 trillion global cross-border payments market. This partnership advances our mission to meet the evolving needs of financial consumers and further strengthens our position as a partner of choice for global payments and technology companies.”



Money Transfer in Samsung Pay is available now in the U.S. The service will be expanded to other markets in 2020.

سامسونج باي وفينابلر تعلنان عن شراكة بمجال مدفوعات المستخدمين بين الدول

لندن، المملكة المتحدة، 3 أكتوبر 2019:( "ايتوس واير")-- أعلنت شركة "فينابلر"، المنصة العالمية للمدفوعات، و"سامسونج إليكترونيكس أمريكا" اليوم عن إطلاق ميزة تحويل الأموال "موني ترانسفير" على منصة "سامسونج باي". وتوفر خدمة تحويل الأموال هذه المدمجة في التطبيق الذكي والأولى من نوعها في الولايات المتحدة، للمستخدمين طريقة سلسلة وآمنة لإتمام المدفوعات بين 47 دولة من خلال مجموعة من طرق الدفع المدرجة ضمن محفظة الجوال الخاصة بشركة "سامسونج". وتجمع الخدمة بين السهولة التي توفرها منصة "سامسونج باي"، والنطاق الواسع والأمن الذي يوفره الانتشار الدولي الواسع والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها "فينابلر" في مجال المدفوعات بين الدول لنحو 40 عاماً، وذلك بهدف جعل إمكانية الدفع الجوال في متناول ملايين المستخدمين حول العالم.

ويمكن لمستخدمي "سامسونج باي" في الولايات المتحدة الاستفادة من رصيدهم أو بطاقاتهم الائتمانية المسجلة مسبقاً في "سامسونج باي" من أجل تحويل الأموال بطريقة آمنة وسليمة وبأغلب العملات العالمية الرئيسية إلى مستلمي تلك الأموال عبر الشبكة العالمية لشركة "فينابلر". وتستغل هذه الخدمة الانتشار العالمي وقدرات التوزيع الكبيرة التي تتمتع بها "فينابلر" لتوفير خيارات واسعة من حلول الدفع المخصصة بما يتوافق مع احتياجات المستلم بدءاً من عمليات الإيداع في الحسابات المصرفية وصولاً إلى استلام الأموال نقداً. وتشكل هذه الشراكة نقطة فارقة في التعاون المتميز بين "سامسونج" وفينابلر" لإطلاق خدمة تتمتع بهذا النطاق العالمي.

وتتمتع ميزة تحويل الأموال "موني ترانسفير" بدعم من قدرات شركة "ترافيليكس" التابعة لمجموعة "فينابلر"، وتتيح لمستخدمي "سامسونج" ما يلي:

السهولة: توفر الخدمة للمستخدمين إمكانية إرسال الأموال بيسر كبير إلى المستلمين عن طريق مجموعة من الطرق الرقمية والمادية في 47 دولة وذلك بعدة نقرات فقط على هواتفهم الذكية، وكل ما يتوجب عليهم فعله هو فتح تطبيق "سامسونج باي" ليجدوا الأدوات اللازمة أمامهم.

الشفافية: يتم توضيح جميع الرسوم وأسعار الصرف في هذه الخدمة بصورة مسبقة للمستخدمين حتى يتمكنوا من معرفة المبلغ الذي سيدفعونه بالتحديد قبل إرسالهم الأموال بطريقة آمنة.

الأمن: إن شبكة "فينابلر" التي تضم علامات تجارية موثوقة من ضمنها "ترافيليكس"، والخبرة التي تتمتع بها في المدفوعات بين الدول والتي تمتد لنحو 40 عاماً، والتراخيص الحاصلة عليها من أكثر من 100 جهة تنظيمية في جميع أرجاء العالم، توفر الأمن والموثوقية وراحة البال لمستخدمي هذه الميزة على "سامسونج باي"، إلى جانب أدوات التعريف الشخصية ذات الرموز التي لا تكشف الهوية الفعلية للمستخدم، كما أنها مدعمة بالخاصية الأمنية "سامسونج نوكس".

وقال سانج دبليو. آن، نائب الرئيس ومدير قسم المحتوى والخدمات في "سامسونج إليكترونيكس أمريكا" في سياق تعليقه: "تتسم شريحة عملائنا بطابعها العالمي، ولدى أفراد هذه الشريحة أصدقاء وأقارب في جميع أنحاء العالم، لذلك يسر شركة ’سامسونج‘ مساعدة المستخدمين على إرسال الأموال من الولايات المتحدة إلى جميع أنحاء العالم بطريقة سهلة وآمنة وشفافة. تعدّ ميزة تحويل الأموال ’موني ترانسفير‘ الخطوة الأولى لرؤيتنا الرامية إلى تحويل ’سامسونج باي‘ لمنصة تجعل الحياة المالية للمستخدمين أكثر سهولة. إن نطاق الخدمات التي توفرها ’سامسونج باي‘ والتي جرى تطويرها عبر التعاون الوثيق مع قادة القطاع مثل ’فينابلر‘، يضعنا في موقع يتيح لنا التأثير إيجاباً على التجارب المالية اليومية للمستخدمين".

من جانبه قال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فينابلر": "نحن مسرورون جداً للشراكة مع ’سامسونج‘ في إطلاق ميزة مدفوعات المستخدمين بين الدول والمدمجة في التطبيق الذكي. تجسد هذه الخدمة المدعومة من خلال منصتنا التكنولوجية المتكاملة قدرتنا على قيادة الابتكار في مجال المدفوعات، وإن الجمع بين شبكتنا وتقنياتنا الرائدة في القطاع مع الريادة التي تتمتع بها ’سامسونج‘ في أسواق الهواتف الجوالة تتيح لنا تقديم ابتكارات فريدة في سوق مدفوعات المستخدمين بين الدول الذي تقدر قيمته بنحو 127 تريليون دولار أمريكي. وتدفع هذه الشراكة رسالتنا الهادفة لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملاء الخدمات المالية قدماً، كما تعزز من موقعنا كشريك مختار لشركات المدفوعات والتكنولوجيا العالمية".

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة تحويل الأموال "موني ترانسفير" أصبحت متوافرة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيجري توسيعها لتغطي أسواقاً أخرى في عام 2020.