Wednesday, 9 October 2019

تنافسية الاقتصاد المصري في ازدياد

مصر تحسّن من أدائها في أكثر من 60 مؤشر من أصل 103 تُقاس في التقرير




الإمارات العربية المتحدة أكثر الاقتصادات العربية تنافسيةً، تتبعها كلّ من قطر، والمملكة العربية السعودية


تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 يجد أن معظم الاقتصادات لا تزال حبيسة دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت رغم مرور عقد من الزمن وإنفاق 10 تريليونات دولار من حزم التحفيز المالية منذ الأزمة المالية العالمية


الاقتصادات التي وجهت استثماراتها نحو تطوير رأس المال البشري، وتحسين المؤسسات، والقدرة على الابتكار وديناميكية الأعمال ستكون مؤهلة أكثر من غيرها لتنشيط الإنتاجية ومقاومة التباطؤ الاقتصادي العالمي 


الولايات المتحدة تتنحى عن عرش التنافسية العالمية تاركة اللقب لسنغافورة التي باتت أكثر الاقتصادات تنافسية


لتحميل التقرير كاملاً الرجاء زيارة هذا الربط





جنيف، سويسرا، 9 أكتوبر 2019 – حسّنت مصر من قدرتها التنافسية خلال العام الماضي في أكثر من 60مؤشراً من أصل103 تُقاس في تقرير التنافسية العالمية 2019 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي نُشر صباح اليوم. وكان الأداء المصري قد شهر تحسناً بمعدّل نقطة واحدة خلال العام المنصرم، لتحلّ مصر في المرتبة 93عالمياً.




عالمياً، تعد سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسيةً لعام 2019 إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 وذلك بتقدم1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى. وبلغ متوسط معدّل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصاداً التي شملها التقرير61 نقطة، أي أنه يبعد حوالي 40 نقطة تقريباً من القيمة المثالية للمؤشر. ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمال حدوث تباطؤ. إلى ذلك فأن البيئة الجيوسياسية المتغيرة والتوترات التجارية المتصاعدة تزيد من حالة الغموض، والتي يمكن أن تسرّع بدورها من ذلك التباطؤ. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل أداء هذا العام وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بما في ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى وفيتنام التي تحتل المرتبة 67.




أما إقليمياً فيعتبر تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبية الدول تحسناً في الترتيب العام ما عدا سلطنة عُمان ولبنان، واليمن. وقد نجحت المنطقة نجاحاً كبيراً في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة. ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعاً وابتكاراً، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.




حلّت الإمارات في المرتبة الأولى ( 25عالمياً) تتبعها كلّ من قطر ( 29عالمياً) والمملكة العربية السعودية ( 36عالمياً). أما البحرين، التي شهدت تحسناً بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليمياً (45 عالمياً)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46 عالمياً).

الدولة
الأداء
ترتيبها عربياً 
ترتيبها عالمياً
الإمارات العربية المتحدة
+2
1
25
قطر
+1
2
29
المملكة العربية السعودية
+3
3
36
البحرين
+5
4
45
الكويت
+8
5
46
سلطنة عُمان
-6
6
53
الأردن
+3
7
70
المغرب
--
8
75
تونس
--
9
87
لبنان
-8
10
88
الجزائر
+3
11
89
مصر
+1
12
93
اليمن
-1
13
140


تراجعت تنافسية السلطنة بمعدل ست نقاط لتحلّ سادسة إقليمياً (53 عالمياً) تتبعها الأردن التي تحسّنت بمعدل ثلاث نقاط (70 عالمياً)، أما المغرب فحافظت على ترتيبها العام (75 عالمياً) وبقيت بلا حراك تماماً كجارتها تونس (87 عالمياً). وقد تراجع الأداء اللبناني بمعدّل ثماني نقاط، ليتراجع معدلها العام (88 عالمياً). 

تبعت الجزائر لبنان، لتحلّ في المرتبة 11عربياً (89 عالمياً)، وكذلك تحسّن الأداء المصري بمعدل مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ 93عالمياً وأخيراً تراجع الأداء اليمني بمعدل نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 140عالمياً أي المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن141 دولة يشملها التقرير. 




هذا وقد خلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال حبيس دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، وضخ البنوك المركزية لأكثر من 10 تريليونات دولار. وفي حين أن هذه التدابير غير المسبوقة كانت فعالة في تجنب تفاقم أزمة الركود الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية وحدها لتحفيز عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تعزز من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.




تقدم سلسلة تقارير التنافسية العالمية التي تم إطلاقها في عام 1979، تقييمًا سنويًا للعوامل المحركة المؤثرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويستند التقييم إلى مؤشر التنافسية العالمية (GCI)، الذي يحدد مدى تنافسية الاقتصادات الـ 141 التي تندرج في المؤشر من خلال 103 مؤشرات تتمحور حول 12 ركيزة. يوضح كل مؤشر - باستخدام مقياس تقييم من 0 إلى 100 - مدى قرب الاقتصاد من الوضع المثالي أو "القيمة المثالية" للقدرة التنافسية.




ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، أصبح من المهم للاقتصادات أن تعتمد على السياسات المالية والحوافز العامة لتعزيز البحث والتطوير، وتعزيز مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتطوير بنية أساسية جديدة ودمج التقنيات الجديدة، إضافة إلى تدابير أخرى يتوجبّ اتخاذها.





وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يعتبر مؤشر التنافسية العالمية 4.0 بمثابة بوصلة للازدهار في الاقتصاد الجديد حيث يصبح الابتكار هو العامل الرئيسي للقدرة التنافسية."

وأضاف: "يوضّح التقرير أن تلك البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحاً مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية."




بالإضافة إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على المجالات الناشئة للسياسات الواعدة والإصلاحات والحوافز لبناء اقتصادات أكثر استدامة وشمولية. ولإدارة الانتقال إلى اقتصاد أكثر صديق للبيئة (اقتصاد أكثر اخضراراً)، يوصي التقرير بأربعة تدابير رئيسية هي: الانخراط في الانفتاح والتعاون الدولي، وتحديث ضرائب وإعانات الكربون، وخلق حوافز للبحث والتطوير، وتنفيذ المشتريات العامة الخضراء. أما لتعزيز الرخاء المشترك، يوصي التقرير بأربعة تدابير إضافية هي: زيادة تكافؤ الفرص، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحديث النظم الضريبية وتكوينها، بالإضافة إلى تدابير الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات المعززة للقدرة التنافسية.




أبرز النقاط التي رصدها التقرير على الصعيدين الإقليمي والقطري 




تعد سنغافورة الدولة الأقرب إلى القيمة المثالية للتنافسية إذ سجلت 84.8 نقطة من أصل 100 نقطة. وتشمل اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى التي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى: الولايات المتحدة (المرتبة الثانية) واليابان (المرتبة السادسة) وألمانيا (المرتبة السابعة) والمملكة المتحدة (المرتبة التاسعة) بينما تحتل الأرجنتين المرتبة الأدنى بين دول مجموعة العشرين (المرتبة 83، إذ تراجعت مرتبتين).




إن وجود العديد من البلدان التنافسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يجعل هذه المنطقة أكثر المناطق تنافسية في العالم، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية مباشرةً. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتصدر سنغافورة الترتيب الإقليمي والعالمي بفضل أدائها المتميز في سبعة من أصل 12 ركيزة يستند إليها مؤشر التنافسية العالمية، تشمل البنية التحتية (95.4)، والصحة (100)، وسوق العمل (81.2)، والنظام المالي (91.3)، وجودة المؤسسات العامة (80.4) وتستفيد من كونها الاقتصاد الأكثر انفتاحًا في العالم. وتأتي بعد سنغافورة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (المرتبة 3) واليابان (المرتبة 6) وكوريا (المرتبة 13). وتحتل الصين المرتبة 28 (أعلى تصنيف بين دول البريكس)، بينما احتلت الدولة الأكثر تحسنًا في المنطقة هذا العام (فيتنام) المرتبة 67. ويكشف الترتيب النقاب عن مدى حالة عدم تناسق المشهد التنافسي الإقليمي. فعلى الرغم من أن المنطقة هي موطن لبعض الاقتصادات الأكثر تقدمًا من الناحية التقنية في العالم، إلا أن متوسط نتائج القدرة الابتكارية (54.0) وديناميكية الأعمال (66.1) منخفض نسبيًا ومتأخر عن أوروبا وأمريكا الشمالية.




وتُعد الولايات المتحدة (التي جاءت في المرتبة 2 على مستوى التقييم العام) هي الرائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وعلى الرغم من تراجع الولايات المتحدة مركزًا واحدًا، إلا أنها لا تزال مركزًا قويًا للابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى في فئة ديناميكية الأعمال والمرتبة الثانية في القدرة الابتكارية. تليها هولندا (المرتبة 4) وسويسرا (المرتبة 5) وألمانيا (المرتبة 7) والسويد (المرتبة 8) والمملكة المتحدة (المرتبة 9) والدنمارك (المرتبة 10). من بين الاقتصادات الكبيرة الأخرى في المنطقة، تحتل كندا المرتبة 14 وفرنسا المرتبة 15 وإسبانيا المرتبة 23 وإيطاليا المرتبة 30. وتُعد كرواتيا البلد الأكثر تحسنًا (المرتبة 63).




وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تُعد تشيلي (70.5 نقطة في المرتبة 33) أكثر الاقتصادات قدرة على المنافسة بفضل حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الكلي (المرتبة 1، من بين 32 اقتصادًا آخر) والأسواق المفتوحة (68.0 نقطة في المرتبة 10). وتليها المكسيك (المرتبة 48)، وأوروغواي (المرتبة 54) وكولومبيا (المرتبة 57). وتحتل البرازيل المرتبة 71، على الرغم من كونها أكثر الاقتصادات تحسنًا في المنطقة؛ بينما تأتي فنزويلا (المرتبة 133، بانخفاض 6 مراتب) وهايتي (المرتبة 138) في نهاية الترتيب الإقليمي. وقد أجرت المنطقة تحسينات مهمة في العديد من المجالات، لكنها لا تزال في مرتبة متأخرة من حيث الجودة المؤسسية (متوسط النتائج الإقليمية 47.1) والقدرة الابتكارية (34.3)، وهما الأقل أداءً على المستوى الإقليمي.




تتصدر روسيا (المرتبة 43) الترتيب التنافسي في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أوراسيا) تليها كازاخستان (المرتبة 55) وأذربيجان (المرتبة 58)، حيث شهد أداء كلتا الدولتين تحسنًا ملحوظًا. ومن شأن التركيز على التنمية المالية (52.0)، والقدرات الابتكارية (35.5) أن يساعد المنطقة على تحقيق أداء أعلى في القدرة التنافسية وتحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى التغيير الهيكلي.




وفي جنوب آسيا، خسرت الهند، التي تحتل المرتبة 68، مكانتها في الترتيب العالمي على الرغم من استقرار نتائجها نسبيًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة تحسن العديد من البلدان التي كانت في السابق في مراتب أدنى. تليها سريلانكا (البلد الأكثر تحسنًا في المنطقة في المرتبة 84) وبنغلاديش (المرتبة 105) ونيبال (المرتبة 108) وباكستان (المرتبة 110). 




وتأتي موريشيوس (المرتبة 52) على رأس ترتيب دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، التي تُعد أقل المناطق قدرة على المنافسة، إذ يوجد بها 25 اقتصادًا من أصل 34 اقتصادًا جاء مجموع نقاطها دون 50 نقطة. وتقدمت جنوب إفريقيا، ثاني أفضل دولة من حيث القدرة التنافسية في المنطقة، لتحتل المرتبة 60، بينما أظهرت ناميبيا (المرتبة 94) ورواندا (المرتبة 100) وأوغندا (المرتبة 115) وغينيا (122المرتبة) تحسنًا كبيرًا. ومن بين الاقتصادات الكبيرة الأخرى في المنطقة، تحسن أداء كل من كينيا (المرتبة 95) ونيجيريا (المرتبة 116)، ولكنهما تراجعتا بضعة مراكز انتزعتها بلدان أخرى حققت تحسنًا أسرع. ومن الناحية الإيجابية، هناك 14 دولة من أصل 25 دولة في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية حسنت مجموع نقاطها المتعلقة بالصحة بمعدل نقطتين أو أكثرـ قاطعةً بذلك أشواطًا كبيرة لسد الثغرات في متوسط العمر الصحي المتوقع.




الاتجاهات العالمية وملاحظات هامة 




بالإضافة إلى تقديم تقييم سنوي عن صحة الاقتصادات على المدى الطويل، يسلط تقرير التنافسية العالمية الضوء أيضاً على خمسة اتجاهات في الاقتصاد العالمي وآثارها على صناع السياسات الاقتصادية


شهدت السنوات العشر الماضية اتخاذ زعماء عالميين إجراءات سريعة للتخفيف من حدة أسوأ نتائج الأزمة المالية العالمية، إلا أن هذا وحده لم يكن كافياً لتعزيز نمو الإنتاجية


ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، يتوجب على صانعي السياسات إعادة النظر في مجموعة أدواتهم وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة من أدوات السياسات المالية والإصلاحات، والحوافز العامة


يعتبر تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تكامل التكنولوجيا أمراً مهماً، لكن على صانعي السياسات الاستثمار بالتوازي في تطوير المهارات إذا كانوا يرغبون في توفير الفرص للجميع في عصر الثورة الصناعية الرابعة


لا تزال القدرة التنافسية أساسية لتحسين مستويات المعيشة، لكن يتوجب على صانعي السياسات النظر في سرعة واتجاه وجودة النمو معاً مع بزوغ فجر عام 2020


قد يكون ينمو الاقتصاد بشكل شمولي ومستدام وصديق للبيئة – إلا أن الحاجة إلى قيادة أكثر جرأة وأوسع رؤية أمر ضروري للوصول إلى منهج تستفيد منه جميع الأطراف المعنية




تظهر بيانات التقرير أيضاً زيادة في عدم التكافؤ في الاقتصاد العالمي:


تركيز السوق: يجد التقرير أن قادة الأعمال في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة يعتقدون أن القوة السوقية للشركات الرائدة قد تكثفت على مدى السنوات العشر الماضية


الفجوة في المهارات: تتميز الولايات المتحدة فقط بين اقتصادات مجموعة السبع في المراكز العشرة الأولى بسهولة العثور على موظفين ذوي خبرة ومهارة. وهي فعلاً أفضل اقتصاد عالمي في هذه الفئة. من بين الدول الأخرى، تأتي المملكة المتحدة في المرتبة 12 (12) تليها ألمانيا (19) وكندا (20) وفرنسا (41) واليابان (54) وإيطاليا (63). أما الصين ففي المرتبة 40.


حوكمة التكنولوجيا: عند السؤال عن كيفية تكيف الأطر القانونية في بلدهم مع نماذج الأعمال الرقمية، فإن أربعة فقط من اقتصادات مجموعة العشرين تحلّ ضمن ترتيب العشرين الأوائل. وهي الولايات المتحدة (1)، ألمانيا (9)، المملكة العربية السعودية (11) والمملكة المتحدة (15). الصين تأتي في المرتبة 24 في هذه الفئة.




وفي هذا السياق، تقول سعدية زهيدي، رئيسة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد في المنتدى الاقتصادي العالمي "إن أكثر ما يقلقنا اليوم هو تراجع قدرة الحكومات والبنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي. وعليه، فإن اعتماد سياسات تعزز من القدرة التنافسية، وقادرة على تحسين الإنتاجية وتشجيع الحراك الاجتماعي والحد من عدم المساواة في الدخل، أمر بالغ الأهمية."





نبذة عن مؤشر التنافسية العالمية الجديد 4.0 

يستند مؤشر التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أربعة عقود من الخبرة في تقييم القدرة التنافسية، بناءً على الخبرة في قياس القدرة التنافسية المكتسبة عبر أربعة عقود، فإن مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمية 4.0، والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، هو مؤشر مركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذي غالباً ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد. تحدد أُطر مؤشر التنافسية العالمية GCI 4.0 بـ 12 ركيزة أساسية للإنتاجية وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار. وتتكون هذه الركائز من 103مؤشراً فردياً تندرج ضمن المؤشرات الـ 12 الأساسية. 





منصة صياغة مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديدين 

يعد تقرير التنافسية العالمية تقريراً أساسياً لمنصة المنتدى الاقتصادي العالمي المتخصصة بتشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديد. يوفر المركز الفرصة للنهوض بالاقتصادات والمجتمعات المزدهرة والشاملة والمنصفة. وتركز المنصة على المشاركة في خلق رؤية جديدة في ثلاثة مجالات مترابطة: النمو والقدرة التنافسية، والتعليم والمهارات والعمل، والمساواة والإدماج. من خلال العمل معاً، تعمل الجهات المعنية على تعميق فهمهم للقضايا المعقدة، وصياغة نماذج ومعايير جديدة ودفع العمل التعاوني القابل للتطوير بغاية الوصول للتغيير المنهجي.




تعمل أكثر من 100 من الشركات الرائدة في العالم و100 من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي حالياً من خلال المنصة لتعزيز مناهج جديدة للقدرة التنافسية في الاقتصاد الجديد الذي تخلقه الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نشر التعليم والمهارات للقوى العاملة المستقبلية، ووضع أجندة أعمال جديدة تصبّ في مصلحة العاملين والأعمال، والجمع بين المساواة والشمولية في الاقتصاد الجديد، بهدف الوصول إلى مليار شخص مع تحسين الفرص الاقتصادية.

=