Wednesday, 17 October 2018

المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية يدشن درجات ماجستير مبتكرة في الذكاء الآلي للعلماء والمبتكرين الموهوبين من جميع أنحاء القارة



تعد الأولى من نوعها في أفريقيا





17 أكتوبر 2018 

دشن المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي، والتي ستقدم في مقر المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية في رواندا بالشراكة مع فيسبوك وجوجل. وتعد درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي بمثابة درجات ماجستير تأسيسية مبتكرة تستغرق دراستها عاماً واحداً وسوف تتيح للعلماء والمبتكرين الموهوبين من جميع أنحاء أفريقيا تدريباً عالمياً على الذكاء الآلي، كما ستؤهلهم للتفكير بشأن طرق جديدة للتغلب على التحديات المحلية والعالمية. 

وقد علق السيد / ثيري زوماهون "Thierry Zomahoun" – الرئيس والعضو المنتدب للمعهد الأفريقي للعلوم الرياضية – قائلاً: "عندما أسس نيل توروك " Neil Turok " المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية في عام 2003، كان مدفوعًا بفكرة مفادها أن الفضول والقدرات الفكرية غير مقصورة على موقع جغرافي أو عرق بعينه. فقد كان يؤمن أنه ينبغي على الأفارقة أن يجروا أبحاثًا متقدمة في القارة السمراء وأن لديهم القدرة على ذلك. كما كان مدفوعًا برغبته في أن يرى الشباب الأفريقي وهم يوظفون الأبحاث المتقدمة في جميع المجالات من أجل تخطي التحديات التي تواجهها القارة. 

وأضاف السيد زوماهون أنه بعد مضي خمسة عشر عامًا وتخرج 1800 شخص، فإننا ما زلنا نتمسك بهذه المبادئ الثلاث والآن يتيح برنامج درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي للشباب الأفريقي فرصة لا تعوض لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطوير العلوم وتسوية التحديات التي تواجهها القارة." 

وسوف يتضمن الفوج الأول من دارسي درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي 31 طالبًا من 11 دولة وتبلغ نسبة النساء بينهم 40%. وباستخدام نمط التعلم القائم في المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية، سيدرس المحاضرون من كافة أنحاء العالم علومهم في مجموعات تستغرق من أسبوعين وثلاثة إلى ستة أسابيع. 

وأضاف البروفيسور مصطفى سيسي – مؤسس ومدير برنامج درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي في المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية ورئيس مركز جوجل للذكاء الاصطناعي في غانا – قائلاً "سيقوم خبراء رواد من مؤسسات دولية عريقة بتدريس جميع الدورات الدراسية في برنامج درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي، كما إننا نخطط لتوسعة البرنامج ليشمل دولاً أفريقية أخرى بدءً من العام القادم، مضيفاً أن حلمه في غضون الخمسة أعوام القادمة أن يستمر أفضل العلماء في هذا المجال بتدريس هذه الدورات الدراسية، ولكن مع فارق وحيد هو أن هؤلاء العلماء من خريجي برنامج درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي." 

وقد علق الدكتور جيروم بيسنتي، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، قائلاً: "لقد استمتعت فعلاً بمقابلة أول فوج من دارسي درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي، ويا لهم من مجموعة من الطلاب الشغوف والمتألقين إلى حد الإبهار! إن شركة فيسبوك سعيدة للغاية بدعم طلاب درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي وتقديم يد العون من أجل صقل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا حيث سيعود ذلك بقيمة غير عادية لمجتمع الذكاء الاصطناعي بأسره". 



للاطلاع على تسجيل للحدث، اضغط هنا، ولكي تقابل بعضًا من طلاب درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي، اضغط هنا.

Atomenergomash and GE to supply turbine hall equipment for El Dabaa nuclear power station in Egypt




Cairo on October 10th 2018




AAEM LLC (a joint venture of Atomenergomash JSC and General Electric) has entered into the contract with DEZ JSC (acting on behalf of Atomstroyexport JSC, a general contractor for the El Dabaa project) to supply turbine hall equipment for Units 1 to 4 of the El Dabaa nuclear power station in Egypt. Under the contract the company will be responsible for designing, manufacturing and supplying four sets of steam turbines, condensers, generators and select auxiliary equipment, and for technical field advisory services during erection and commissioning of supplied equipment at the NPP site. Over 50% of the equipment will be manufactured in Russia.

The El Dabaa nuclear power plant will comprise ARABELLE™ half-speed steam turbines and GIGATOP™ 4-pole generators manufactured by General Electric. Ilya Vergizaev, General Director of AAEM, said: "I am positive that eleven-year long cooperation of Atomenergomash Engineering Division and GE Power in developing the joint venture's high-tech competencies both in the field of engineering nuclear turbine island equipment and in development of advanced production technologies, will provide a principled framework for successful implementation of this project."

"As Egypt works to diversify its energy production and to support its growing economy, the El Dabaa nuclear power plant, equipped with GE Power’s ARABELLE technology, will help Egypt deliver on their ambitious goals," said Andreas Lusch, CEO of GE’s Steam Power.

AAEM joint venture was established in 2007 to equip the conventional islands of NPPs of Russian design. The joint venture has combined extensive production capabilities and in-depth VVER expertise of Atomenergomash with high performance of GE equipment building based on the ARABELLE™ half-speed technology and the company's proven track record in nuclear power engineering.

El Dabaa power plant is constructed under the intergovernmental Cooperation Agreement for construction and operation of the nuclear power plant in the Arab Republic of Egypt between the Government of the Russian Federation and the Government of the Arab Republic of Egypt, dated November 19, 2015. The Project will include four units equipped with VVER 1200 reactors. The El Dabaa power plant is located in the Matrouh region on the Mediterranean coast, 6 km from the town of El Dabaa.




الاقتصاد المصري في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً في تقرير التنافسية العالمي






مصر ضمن أسوأ خمس اقتصادات فيما يخص التعرفة التجارية والجمركية


الإمارات أولى عربياً، تتبعها كلّ من قطر والمملكة العربية السعودية


خلصت الدراسة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الاقتصادات العالمية إلى أن تغيراً جذرياً طرأ على المشهد التنافسي بسبب تأثير الثورة الصناعية الرابعة 


بحسب منهجية القدرة التنافسية الجديدة، فإن الاقتصاد الأميركي هو الأقرب إلى "حدود القدرة التنافسية"، تليه سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان


تسلّط المنهجية الجديدة لتقرير التنافسية العالمية الضوء على جاهزية الاقتصادات للمستقبل، ورأس المال الاجتماعي، ووقف الأعمال التجارية المدمرة وشواغل الديون، إلى جانب مؤشرات أخرى


لقراءة التقرير كاملاً والوصول إلى الرسوم البيانية الرجاء زيارة هذا الرابط





جنيف، سويسرا، 17 أكتوبر 2018 – حلّت مصر في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً، وفي المرتبة الرابعة والتسعين عالمياً في الاقتصادات العربية بحسب تقرير التنافسية الاقتصادية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وعلى الرّغم من أداء مصر الإيجابي، فيما يخصّ حجم السوق، حيث حلّت ضمن أكبر 30 سوقاً عالمياً حجماً (المرتبة 24 عالمياً)، إلا أنها حلّت ضمن أسوء 5 اقتصادات عالمية فيما يخص التعرفة التجارية والجمركية (المرتبة 137)، واستقرار الاقتصاد الكلي (135 أي خمس مراتب قبل الأخير).




هذا ويخلص التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي، إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية. 




ووفقا للتقرير، الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، حلّت مصر في المركز الرابع والتسعين عالمياً. أما إقليمياً، فقد حلّت الإمارات أولى، (في المركز السابع والعشرين عالمياً)، وقطر ثانية، (في المركز الثلاثين عالمياً)، والمملكة العربية السعودية ثالثة، (في المركز التاسع والثلاثين عالمياً)، وسلطنة عُمان رابعة، (في المركز السابع والأربعين عالمياً) أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الخمسين والمركز التاسع والثلاثين بعد المائة (المركز ما قبل الأخير في التقرير) والذي كان من نصيب اليمن. 




أما عالمياً فكان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان. 




وكما تمت الإشارة، يستخدم التقرير منهجية جديدة تماماً هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، حيث أن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً. ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة. تقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من "حدود" التنافسية.


ترتيب الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية
الترتيب العالمي
الترتيب الإقليمي
الدولة
27
1
الإمارات العربية المتحدة
30
2
قطر
39
3
المملكة العربية السعودية
47
4
سلطنة عُمان
50
5
البحرين
54
6
الكويت
73
7
الأردن
75
8
المغرب
80
9
لبنان
87
10
تونس
92
11
الجزائر
94
12
مصر
139
13
اليمن





بحسب التقرير فإن العامل المشترك بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود إمكانية كبيرة للتحسين، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم "جاهزية للمستقبل"، إلا أنه يجد أن السويد هي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقمياً. وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأمريكية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.




ولعلّ أكثر نتائج التقرير المثيرة للقلق هي الضعف النسبي في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار، بدايةً من توليد الأفكار وانتهاءً بتسويق المنتجات. ففي هذا المؤشر الذي تصدّرته ألمانيا، تليها الولايات المتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة أقل من 50. ويجد التقرير بشكل خاص أن الموقف إزاء مخاطر بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر إيجابية في إسرائيل، وأنه يميل إلى السلبية في العديد من اقتصادات شرق آسيا. كذلك يخلص التقرير إلى أن كندا تمتلك القوة العاملة الأكثر تنوعاً وأن ثقافة الشركات الدنماركية هي الأقل هرمية، وهي جميعها عوامل حاسمة في قيادة الابتكار.




وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملاً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية. في تقريرنا هذا، يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد. وإني أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها. حيث أن الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها."




لا بد من تكامل الانفتاح والاشتمال




في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة، يجد التقرير دلائل على أهمية الانفتاح بالنسبة للقدرة التنافسية. فعلى سبيل المثال، الاقتصادات ذات الأداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وسهولة توظيف العمالة الأجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع تحقق أيضاً أداءً جيداً في الابتكار وكفاءة الأسواق. وتشير هذه البيانات إلى أن صحة الاقتصاد العالمي ستتأثر إيجاباً إذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل، إلا أنه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلباً بالعولمة في بلدانهم.




هذا ويجد التقرير أيضاً أن سياسات إعادة التوزيع، وشبكات الأمان، والاستثمارات في رأس المال البشري، فضلاً عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية إلى معالجة عدم المساواة، لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات. وبما أن القدرة التنافسية والشمولية لا تتعارضان، فإنه من الممكن للدول أن تكون مؤيدة للنمو وشاملة في الوقت ذاته. على سبيل المثال، فإن متوسط ساعات عمل الأفراد في الاقتصادات العشر الأكثر تنافسية، أقل بخمس ساعات أسبوعياً مقارنة بالأفراد في اقتصادات دول البريكس الثلاثة - البرازيل والهند وروسيا - والتي توفر بيانات خاصة بأوقات العمل.




إحدى النتائج الرئيسية للتقرير هي الحاجة إلى نهج واسع النطاق لزيادة القدرة التنافسية – حيث أن الأداء الجيد في إحدى المؤشرات لا يمكن له أن يعوض عن أداء ضعيف في مؤشر آخر. الأمر الذي يتوضّح جلياً عند الحديث عن الابتكار، فعلى الرغم من أن التركيز على التكنولوجيا قد يوفر فرصاً هائلة لتطور البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​، إلا أن على الحكومات ألا تغفل عن القضايا التنموية "القديمة" كالحوكمة والبنية التحتية والمهارات. وعليه، فإن أحد العوامل المقلقة التي توضّحت من خلال تقرير التنافسية لهذا العام هو أن جودة المؤسسات في 117 دولة من بين الـ 140 دولة التي شملها التقرير، لا تزال تشكل عبئاً على القدرة التنافسية.




ومن جانبها قالت سعدية زهيدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: "ليست التنافسية لعبة يفوز فيها من يحرز المركز الأول، إنما يمكن لجميع البلدان أن تصبح أكثر ازدهاراً. بوجود فرص لتحقيق قفزات اقتصادية، ونشر أفكار مبتكرة عبر الحدود، وأشكال جديدة لخلق القيمة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تعطي فرصاً هائلة لكافة الاقتصادات. إلا أن التكنولوجيا ليست عصا سحرية، ويجب على الدول الاستثمار في الأفراد والمؤسسات لتحقيق وعد التكنولوجيا".




الأداء الإقليمي:




بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية. وهي الأفضل أداءً في ركيزة النشاط التجاري بفضل ثقافتها المواتية لريادة الأعمال، وكذلك في ركيزتي سوق العمل (81.9) والنظام المالي (92.1)، وهي من العوامل التي تساهم في جعل النظام البيئي للابتكار في الولايات المتحدة واحداً من أفضل الأنظمة البيئية في العالم (86.5، المركز الثاني بعد ألمانيا). هذا ويبقى الإطار المؤسسي للولايات المتحدة سليماً نسبياً (74.6 في المركز الثالث عشر)، إلا إن النتائج تشير إلى ضعف النسيج الاجتماعي (63.3، مقابل 65.5 سابقاً) وتفاقم مشكلات الوضع الأمني​​ (79.1 مقابل 56 سابقاً) – إن معدّل جرائم القتل في الولايات المتحدة يعادل خمسة أضعاف متوسط المعدّل في ​​الاقتصادات المتقدمة.




وعلى صعيد آخر، فإن الولايات المتحدة بعيدة عن حدود التنافسية في عدد من الركائز كالضوابط والتوازنات (76.3 في المركز الأربعين)، واستقلال القضاء (79.0 في المركز الخامس عشر)، والفساد (75.0 في المركز السادس عشر). كما تتخلف عن معظم الاقتصادات المتقدمة في الركيزة الصحية، حيث يبلغ متوسط ​​العمر السليم 67.7 سنة (في المركز السادس والأربعين عشر)، وهو ثلاث سنوات أقل من متوسط الأعمار في ​​الاقتصادات المتقدمة، وستة أعوام أقل من سنغافورة. وأخيراً، يعتبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منخفضاً نسبياً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى،

بما في ذلك الجوانب المتعلّقة باشتراكات الانترنت السريع وعدد مستخدمي الإنترنت، بناتج إجمالي 71.2 في هذه الركيزة تتخلّف الولايات المتحدة عن كوريا بفارق 20 نقطة.




بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تحتلّ بعض اقتصادات مجموعة العشرين مراكزاً في ترتيب العشر الأوائل، فألمانيا (ثالثة بناتج 82.8)، واليابان (خامسة بناتج 82.4)، والمملكة المتحدة (ثامنة بناتج 82.0). ولا بد من الإشارة إلى أن نتائج أداء اقتصادات مجموعة دول العشرين متفاوت للغاية. حيث يصل الفارق بين الولايات المتحدة، أفضل الدول أداءً، والأرجنتين، أسوأ دول مجموعة العشرين أداءً (المرتبة الواحدة والثمانين بناتج 57.5) إلى حوالي 30 نقطة و80 مرتبة.




إليه، تحتل سنغافورة المرتبة الثانية في الترتيب العام (بناتج إجمالي 83.5)، ويعتبر الانفتاح السمة المميزة لسنغافورة التي تعتبر مركزاً تجارياً عالمياً، وأحد أساسيات نجاحها الاقتصادي. هذا وهي تحتل المركز الأول عالمياً في ركيزة البنية التحتية، بناتج إجمالي أقرب إلى الكمال 95.7 وذلك بفضل بنية النقل التحتية وشبكة اتصاله عالية المستوى.




وإلى جانب سنغافورة واليابان، حلّت دولة أخرى من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في ترتيب العشر الأوائل، وهي هونغ كونغ (المركز السابع بناتج 82.3). الأمر الذي يؤكد الاعتقاد السائد بأن زخم النمو الشامل الذي تشهده المنطقة سيستمر. ولا بد من الإشارة إلى أن اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الثلاثة هذه تتميز ببنية تحتية (عادية)، وبنية تحتية رقمية واتصال عالميي المستوى، واستقرار اقتصادي كلي، ورأسمال بشري قوي، ونظم مالية متطورة.




ومن دول المنطقة الأخرى، حلّت كلّ من أستراليا وكوريا في المركزين الرابع عشر والخامس عشر تباعاً بمجموع 78.9، و78.8 وحجزتا لنفسيهما مكاناً ضمن أفضل عشرين اقتصاد. ولا يخفى أن أكبر فجوة في هذه المنطقة تكمن في تطوير نظام إيكولوجي للابتكار، حيث تحتل نيوزيلندا المرتبة العشرين عالمياً في ركيزة القدرة على الابتكار، بينما تحتل كوريا المرتبة الثامنة.




أما فيما يخصّ الأسواق الناشئة فحلت منغوليا في المرتبة التاسعة والتسعين بناتج 52.7، وكمبوديا في المرتبة العاشرة بعد المائة بناتج 50.2، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في المرتبة الثانية عشرة بعد المائة بناتج 49.3 وهي تبعد أكثر من نصف الطريق عن حدود التنافسية، مما يجعل نظامها هشاً أمام أي صدمة مفاجئة، كارتفاع أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وتصاعد التوترات التجارية.




ومن بين الأسواق الناشئة الكبيرة في مجموعة البريكس فإن الصين هي الأكثر تنافسية، حيث تحتل المرتبة 28 في مؤشر التنافسية العالمية بناتج إجمالي 72.6. تليها روسيا في المرتبة 43، وهما الوحيدتين في قائمة أفضل 50 دولة. تليهما الهند في المرتبة 58، والتي أحرزت تقدماً بخمسة مراتب عن العام الماضي لتسجل أفضل تقدم ضمن مجموعة دول العشرين.

أما جنوب أفريقيا، التي تتبع الهند فقد شهدت تراجعاً بخمسة مراتب، لتصل إلى المرتبة 67، أما البرازيل، ففي أسف المجموعة بخسارة ثلاثة مراتب عن العام الماضي، لتحلّ في المرتبة 72.




وفي أوروبا نرى أن دول الشمال الغربي هي الأكثر تنافسية، بينما تعتبر تنافسية دول الجنوب الغربي متوسطة. كذلك فإن تنافسية دول المنطقة الشمالية الشرقية لا تنفك تتصاعد، فيما تنافسية دول الجنوب الشرقي متعثرة للغاية. وعلى الرغم من استمرار الهشاشة بسبب التحولات السياسية الأخيرة، فإن عوامل القدرة التنافسية الأساسية في أوروبا كالصحة والتعليم والبنية التحتية والمهارات تحافظ على ترتيبها. هذا وتحتل السويد المركز التاسع عالمياً بناتج إجمالي 81.7، وهي الأكثر تنافسية بين اقتصادات دول أوروبا الشمالية، بينما تحتلّ فرنسا لنفسها مركزاً ضمن ترتيب العشرين الأوائل بناتج إجمالي 78.0، وترتيب 17 عالمياً. وتكمن أكبر التفاوتات في أوروبا في النظم الإيكولوجية الوطنية للابتكار، حيث تفتقر بلدان أوروبا الشرقية والبلقان إلى البنية التحتية للابتكار، في حين تحدد دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وسويسرا معايير الابتكار العالمية.




تتصدر تشيلي (33، ناتج إجمالي 70.3) إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بفارق كبير، متقدمةً على المكسيك (46، ناتج إجمالي 64.6) والأوروغواي (53، ناتج إجمالي 62.7). أما فنزويلا (127، ناتج إجمالي 43.2) وهايتي (138، ناتج إجمالي 36.5) فأسوأ دول الإقليم أداءً. ولا بد من الإشارة إلى أن القدرة التنافسية في هذا الإقليم لا تزال هشّة وعرضة لمزيد من المخاطر بسبب عدة عوامل عدّة، منها زيادة خطر الحماية التجارية في الولايات المتحدة، وتفشي الأزمة الاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، والاضطرابات الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تهدد منطقة البحر الكاريبي، وحتى عدم اليقين السياسي فيما يخصّ الانتخابات في أكبر اقتصادات المنطقة، وعليه فإن انعدام الأمن وضعف المؤسسات يشكلان أكبر التحديات بالنسبة لغالبية دول إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.




حلّت سبعة عشر دولة من بين 34 شملها التقرير من دول إفريقيا جنوب الصحراء في ترتيب العشرين الأواخر، وإن متوسط أداء ​​المنطقة الذي يصل إلى 45.2 يضعها أبعد من منتصف الطريق من حدود التنافسية. تتصدر جزر موريشيوس المنطقة بترتيب 49، وناتج إجمالي 63.7، متقدمة على جنوب أفريقيا (67، 60.8)، وبفارق 30 نقطة و91 مرتبة عن تشاد (140 في ذيل التقرير بناتج إجمالي 35.5). أما كينيا فتحتلّ المركز 93 بناتج إجمالي 53.7، بينما تحتل نيجيريا المرتبة 115 برصيد 47.5.



حول منهجية مؤشر التنافسية العالمية 4.0

بناءً على الخبرة في قياس القدرة التنافسية المكتسبة عبر أربعة عقود، فإن مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمية 4.0، والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، هو مؤشر جديد ومركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذي غالباً ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد. تحدد أُطر مؤشر التنافسية العالمية GCI 4.0 بـ 12 ركيزة أساسية للإنتاجية وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والابتكار. وتتكون هذه الركائز من 98 مؤشراً فردياً. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المنهجية الرجاء زيارة هذا الرابط



مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع

يعد هذا التقرير جزءاً من أعمال مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع، والذي يهدف إلى بناء اقتصادات ديناميكية وشاملة في عصر تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية والسياسية. ومن شأن هذا التقرير تزويد القادة بمنبر لفهم وتوقع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة، لتكييف السياسات والممارسات للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويخصص جزء كبير من عمل المركز على تشكيل أطر لتعزيز النمو والإدماج، بما في ذلك تسريع السياسة الصناعية والقدرة التنافسية في إطار الثورة الصناعية الرابعة. هذا ويدعم المركز الاقتصادات المتقدمة والناشئة في إنشاء علاقات تعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك لسد الفجوات في المهارات والاستعداد لمستقبل العمل كجزء من جدول أعمال رأس المال البشري. وأخيراً، يعمل المركز كمركز اختبار لاستكشاف الخطوط المستجدة للاقتصاد الجديد، بما في ذلك إعادة التفكير في القيمة الاقتصادية، واستراتيجيات الاستثمار لإيجاد الوظائف، والمبادئ الجديدة لاقتصاد العزف وشبكات الأمان الجديدة.





دار الإفتاء ومصر الخير يتعاونان لحفظ "التراث الإسلامي"



بحضور جمعة وعلام

بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير ودار الإفتاء المصرية عبر "المنصة العلمية لدور وهيئات الإفتاء في العالم"




علام: 9 آلاف ساعة تسجيلات لكبار العلماء

جمعة: هذا المجهود بدأ منذ أكثر من خمس عشر عاماً لإدارك شروحات العلماء





القاهرة- 13 أكتوبر، وقعت مؤسسة مصر الخير ودار الإفتاء المصرية بروتوكول تعاون لنشر نواتج حفظ التراث الإسلامي عبر "المنصة العلمية لدور وهيئات الإفتاء في العالم" من خلال تسليم مؤسسة مصر الخير الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم نسخة من تسجيلات مصورة لشروح كتب علمية أصلية.




تشرف المؤتمر بحضور كل من فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية وفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء والأستاذة دينا حتحوت، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير وذلك بدار الإفتاء المصرية بالدراسة.




تعمل مؤسسة مصر الخير على هدف سامي وهو تنمية الإنسان من خلال ست قطاعات مختلفة التعليم والصحة والتكافل الإجتماعي والبحث العلمي والتنمية المتكاملة واخيراً قطاع مناحي الحياة والذي يهتم ببناء الشخصية المصرية ودعم سبل الثقافة والفنون وحفظ التراث المصري والإسلامي.




يهدف التعاون المشترك لحفظ ونشر التراث الاسلامي، بشكل مصور ومسجل بحيث إذا حدث شئ يحول بين تواصل المتلقي والشيخ المتقن للعلم - تظل العلوم متاحة للجميع في شكلها التراثي الثري، وتكون على هيئة مستويات لتفيد المبتدئ وهم (طلاب العلم) والطلاب المتوسطين وهم (المتخصصين فى المجالات المتعدده) والمنتهى وهم (الاساتذه وطلبه الدراسات العليا)، والعامة بهدف نشر التراث الإسلامي وفق المنهج الأزهري عبر توثيق مرئي لكتب مختارة من التراث الإسلامي، تهدف لنشر الأخلاق والقيم النبيلة – وتفيد طلبة العلم.




أعرب فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية عن سعادته بتقويع هذا البرتوكول وأكد على ان هذا البتوكول بمثابة منصة علمية تصب في صالح العالم كله، مما يساعد على حماية العلم من الفكر المتطرف، مضيفاً ان المنصة سيبدأ إطلاقها تجريبياً بأكثر من 1000 ساعة مسجلة لكبار العلماء على ان يتم الإطلاق الكامل برفع 9 آلاف ساعة مسجلة في كافة تخصصات العلوم الشرعية.





قام الدكتور علي جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بشكر دار الإفتاء المصرية لإهتمامها بنشر هذا العلم النابع من التراث المصري، مضيفاً ان مؤسسة مصر الخير مهمتها الأساسية هي تنميه الإنسان وحفظ التراث المصري الإسلامي وهو جزء لا يتجزء من حياه الإنسان حتى يمنع إختلاط الماضي بالحاضر.


كما أكد "جمعة" على ان هذا المجهود بدأ منذ أكثر من ١٥ عاماً لإدراك شروحات العلماء الكبار والحفاظ عليها وتوثيقها لتكون متاحة لكل المسلمين في دول العالم و المرحلة الثانية هي التعاون مع دار الإفتاء من أجل النفع العام.

Mall of Arabia Operating Debt Free After Paying Off EGP 2 Billion Loan



MARAKEZ will reinvest Mall of Arabia revenues back into the company

MARAKEZ, one of the largest mixed-use developers in Egypt has paid off its EGP 2 bn credit facility in full to CIB and other banks, enabling Mall of Arabia to operate debt free.
MARAKEZ’s pre-payment of the EGP 2bn loan comes as a vote of confidence from its shareholders in the Egyptian real-estate sector and a reaffirmation of the strength and stability of the Egyptian economy on the back of the government’s recent Economic Reform Programme.
The credit facility, dating from 2008, was originally directed towards developing Mall of Arabia, one of the largest shopping malls in Egypt. Marakez plans to open phase II of Mall of Arabia to the public by the end of this October, adding an additional 40K sqm of Gross Leasable Area (GLA) to the current 110K leasable area of the mall. Phase II of the mall brings new brands to the West of Cairo ranging from IKEA, Polo Ralph Lauren, Hackett, New Balance, Inglot in addition to a one of a kind dining experience with Egypt’s premium local brands all gathered under phase II’s food hall.

Mall of Arabia’s debt free status will allow MARAKEZ to continue its expansion plans, develop its current projects. MARAKEZ is currently developing two residential projects in both East and West Cairo. District 5, the first mixed-use project in New Kattameya located minutes away from road 90, Maadi and Nasr City. On the West side of Cairo the company is developing “AEON” next to Mall of Arabia bringing to Six of October city the first residential Towers in West Cairo.

MARAKEZ is also developing two shopping malls. Mall of Tanta (45K sqm of GLA) at the Gharbeya governorate and Mall of Kattameya (100K sqm of GLA) in New Kattameya.

=