Schneider Electric's digital transformation recognized with eCAC40 award

- Schneider Electric is once again one of the best-performing companies in the eCAC40 ranking for digital progress, achieving its highest-ever score

- The result reflects the company's successful digital strategy, which was launched more than 10 years ago and gets stronger every year



Cairo – October 25, 2018 – Schneider Electric, the leader in the digital transformation of energy management and automation, has once again been recognized as one of the CAC40's top performers in Digital Transformation. Schneider Electric came 3rd in the "eCAC40" ranking, which is published annually by France's economic newspaper of reference Les Echos, based on a methodology conceived by Gilles Babinet, France's Digital Champion at the European Commission. Schneider Electric achieved its highest ever score in the ranking – equivalent to 80.3 percent – proof of the company's success in putting digital at the heart of its strategy, for the benefit of its customers.

Schneider Electric is a digital pioneer

Schneider Electric has always come in the top ten in the eCAC40 ranking and was first in 2014. The company's record score of 80.3 percent this edition demonstrates, in this increasingly tough "competition," that digital transformation is a strategic imperative in all economic sectors. Schneider Electric France President Christel Heydemann, who received the trophy, said: "Digital is everywhere, and for Schneider Electric, it is the key to better use of energy." She added that for a global company such as Schneider Electric, which operates in local markets, the digital transformation was an enabler of cross-function collaboration. That's why the company put in place in 2017 Schneider Digital, a backbone to shape the common foundations. Schneider Electric's Chief Digital Officer Hervé Coureil confirmed: "Digital transformation is the only way, in organizational terms, of delivering consistency and efficiency across a global group undergoing strong external growth". Indeed, Schneider Electric has tripled in size since 2000, largely through acquisitions. Its digital strategy has enabled the optimization of processes and the implementation of an entirely customer-centric end-to-end strategy across the company.





Digital is in Schneider Electric's DNA

In 2009, Schneider Electric launched EcoStruxure™, its IoT-enabled, plug and play, open, interoperable, architecture and platform. Now boosted for cloud and digital services, EcoStruxure™ delivers enhanced value around safety, reliability, efficiency, sustainability, and connectivity. EcoStruxure™ leverages advancements in IoT, mobility, sensing, cloud, analytics and cybersecurity to deliver innovation at every level, from connected products; edge control; and apps, analytics & services. EcoStruxure™ has been deployed in 480,000+ sites, with the support of 20,000+ system integrators and developers, connecting more than 1.6 million assets under management through 40+ digital services. Building on EcoStruxure™, 45 percent of Schneider Electric sales in 2017 were IoT-related.

Since 2011, Schneider Electric has progressively adopted a cloud-based relationship management tool for the entire organization. Since then, pursuing its transformation from being a products manufacturer to becoming a provider of products, solutions and services to solve customers' challenges, Schneider has realized the payoff of its digital strategy. Its "Digital Net Satisfaction Score" indicator has gone up 27 points since it was launched.

Long-term Digital Evolution



While Schneider Electric's digital foundations are solid, the company recognizes that more must be done, particularly to help partners and customers in their own digital transformation journeys. To enable this progress, Schneider Electric established a Digital Roadmap for 2018 around 6 pillars. Measures include the "Digital + Digitize" strategy to exploit new technologies bringing solutions that are better adapted to customer needs, while standardizing and improving processes in a constant drive toward operational excellence. The company also established a Digital Committee at the board level, making Schneider Electric one of the first companies in its industry to have a dedicated high-level structure focused on issues such as cybersecurity, the digital customer experience and IoT. Another important initiative was the creation of an internal "Digital Barometer," which measures the pace of Schneider Electric's digital transformation on a month-by-month basis, ensuring the long-term continuity of its digital evolution.

شنايدر إليكتريك تحصل على جائزة التحول الرقمي عالميا

منصة برمجيات EcoStruxure تثبت عاما بعد عام نجاح استراتيجية التحول الرقمي في كافة العمليات التشغيلية واستخدام الطاقة بشكل أفضل

القاهرة، 25 أكتوبر 2018، حصلت شنايدر إليكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، على ترتيب متقدم بين أفضل الشركات أداءً في تصنيف CAC40 الخاص بالتحول الرقمي لكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية على المستوى العالمي. وجاءت شنايدر إليكتريك في المرتبة الثالثة في تصنيف"eCAC40"، الذي تنشره سنويا صحيفة "ليزيكو" Les Echos الاقتصادية الفرنسية، والذى تجرية سنويا وفق منهجية صممها "جيل بابيني" الممثل الرقمي لفرنسا في المفوضية الأوروبية.

وحققت شنايدر إليكتريك أعلى درجاتها على الإطلاق في التصنيف - ما يعادل 80.3 % - مما يثبت نجاح الشركة في وضع التكنولوجيا الرقمية في صميم استراتيجيتها لصالح عملائها.

شنايدر إليكتريك شركة رائدة رقميا

تأتي شنايدر إليكتريك دائماً ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف eCAC40، واحتلت المركز الأول في عام 2014، وتُوضح النتيجة القياسية التي حققتها الشركة بنسبة 80.3% العام الحالي وسط منافسة قوية على نحو متزايد سنويا، أن التحول الرقمي يعد ضرورة استراتيجية في جميع القطاعات الاقتصادية.

وقالت كريستل هايدمان، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك فرنسا، عقب تسلمها ميدالية تصنيف eCAC40: "إن التحول الرقمي أصبح واقعا ملموسا في كل العمليات التشغيلية، وبالنسبة لنا في شنايدر إليكتريك فهو المفتاح لاستخدام الطاقة بشكل أفضل."

وأضافت: بالنسبة لشركة عالمية مثل شنايدر إليكتريك، التي تعمل في الأسواق المحلية، كان التحول الرقمي عاملاً في تمكين التعاون عبر الوظائف، وهذا هو السبب في إطلاق الشركة في عام 2017 لإستراتيجية شنايدر إليكتريك الرقمية، وهي العمود الفقري لتشكيل الأسس المشتركة.

وأكد هيرفيه كوروبي، المدير الرقمي لشركة شنايدر إليكتريك: " أن التحول الرقمي هو السبيل الوحيد، من الناحية التنظيمية، لتقديم التناسق والفعالية عبر مجموعة عالمية تحقق نموا خارجيا قويا".

وفي الواقع، تضاعف حجم أعمال شنايدر إليكتريك ثلاثة مرات منذ عام 2000 إلى حد كبير. وقد مكنتها استراتيجيتها الرقمية من تحسين العمليات وتنفيذ استراتيجية شاملة تركز على العملاء في جميع أنحاء الشركة.

الرقمنة هي الركيزة الأساسية لشنايدر إليكتريك

في عام 2009، أطلقت شركة شنايدر إليكتريك منصة برمجيات EcoStruxure المفتوحة القابلة للتشغيل البيني والتي تدعم تكنولوجيا إنترنت الأشياء. والآن ومع تعزيزها للخدمات السحابية والرقمية، تقدم EcoStruxure قيمة محسنة حول السلامة ، الموثوقية، الكفاءة، الاستدامة والاتصال.

وتوفر منصة برمجيات EcoStruxure كافة بروتوكولات إنترنت الأشياء من التنقل، والاستشعار، والتطبيقات المتصلة التي تستند إلى السحابة الإليكترونية، والتحليلات، والأمان السيبراني لتوفير الابتكار على كل المستويات، بدءً من المنتجات المتصلة ووصولاً إلى التحكّم الطرفي والتطبيقات والتحليلات والخدمات.

وتم تقديم منصة EcoStruxure في أكثر من 480.000 موقعا، مدعومة بأكثر من 20.000 من مطوري الأنظمة والمطورين، مما ساهم في ربط أكثر من 1.6 مليون من الأصول الخاضعة للإدارة من خلال ما يزيد عن 40 خدمة رقمية.

واستنادًا إلى منصة برمجياتEcoStruxure ، كانت نسبة 45% من مبيعات شنايدر إليكتريك في عام 2017 مرتبطة بإنترنت الأشياء، ومنذ عام 2011 اعتمدت شنايدر إليكتريك تدريجيًا أداةً لإدارة العلاقات القائمة على السحابة للمؤسسة بأكملها.

ومنذ ذلك الحين، أدركت شنايدر إليكتريك مدى فاعلية استراتيجيتها الرقمية، سعياً منها إلى التحول من كونها شركة مصنعة للمنتجات إلى أن تصبح مورداً للمنتجات والحلول والخدمات لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العملاء. وارتفع مؤشر "درجة رضاء الإنترنت الرقمية" 27 نقطة منذ إطلاقه.

التطور الرقمي على المدى الطويل

في حين أن المؤسسات الرقمية لشركة شنايدر إليكتريك تقف على أرض صلبة، إلا أن الشركة تدرك أن هناك حاجة لتقديم المزيد، وخاصة لمساعدة الشركاء والعملاء في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم.

ومن أجل تحقيق هذا التقدم، أنشأت شنايدر إليكتريك خارطة طريق رقمية لعام 2018 حول 6 ركائز.

تشمل التدابير استراتيجية "رقمي + رقمنة" "Digital + Digitize" لاستغلال التكنولوجيات الجديدة التي توفر حلولًا تتكيف بشكل أفضل مع احتياجات العملاء ، في حين تعمل على توحيد وتحسين العمليات في حركة مستمرة نحو التميز التشغيلي.

كما أنشأت الشركة لجنة رقمية على مستوى مجلس الإدارة، مما يجعل من شركة شنايدر إليكتريك واحدة 

من أولى الشركات المتخصصة في نفس صناعتها التي لديها هيكل مخصص رفيع المستوى يركز على قضايا مثل (الأمن السيبراني وتجربة العملاء الرقمية وإنترنت الأشياء).

ومن المبادرات المهمة الأخرى إنشاء "مقياس رقمي" داخلي، يقيس وتيرة التحول الرقمي لشركة شنايدر إليكتريك على أساس شهري، مما يضمن استمرارية تطورها الرقمي على المدى الطويل.

AUC TO HOST LECTURE ON THE REPERCUSSIONS OF US FOREIGN POLICY TURBULENCE ON THE ARAB REGION

WHAT

A lecture, “US Foreign Policy Turbulence: The repercussions on the Arab Region’” as part of the Tahrir Dialogue series, organized by The School of Global Affairs and Public Policy (GAPP) and Prince Alwaleed Center for American Studies and Research (CASAR) at The American University in Cairo (AUC).

* The lecture will be conducted in Arabic and simultaneous translation into English will be provided.




WHO

Speaker is Paul Salem, acting president of the Middle East Institute (MEI). Prior to joining MEI, Salem was the founding director of the Carnegie Middle East Center in Beirut, Lebanon between 2006 and 2013.

Moderator is Karim Haggag, director of the Center for American Studies and Research (CASAR). Haggag is a career diplomat with over 25 years of service in Egypt’s diplomatic corps. His assignments included serving as director of the Egyptian Press and Information office in Washington DC from 2002-2007.




WHERE

Sofitel Cairo Nile El Gezirah Hotel - Opera 1 Ballroom




WHEN



Monday, 29 October, 2018; 6:00 - 8:00 pm

المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية يدشن درجات ماجستير مبتكرة في الذكاء الآلي للعلماء والمبتكرين الموهوبين من جميع أنحاء القارة

تعد الأولى من نوعها في أفريقيا

17 أكتوبر 2018 

دشن المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي، والتي ستقدم في مقر المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية في رواندا بالشراكة مع فيسبوك وجوجل. وتعد درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي بمثابة درجات ماجستير تأسيسية مبتكرة تستغرق دراستها عاماً واحداً وسوف تتيح للعلماء والمبتكرين الموهوبين من جميع أنحاء أفريقيا تدريباً عالمياً على الذكاء الآلي، كما ستؤهلهم للتفكير بشأن طرق جديدة للتغلب على التحديات المحلية والعالمية. 

وقد علق السيد / ثيري زوماهون "Thierry Zomahoun" – الرئيس والعضو المنتدب للمعهد الأفريقي للعلوم الرياضية – قائلاً: "عندما أسس نيل توروك " Neil Turok " المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية في عام 2003، كان مدفوعًا بفكرة مفادها أن الفضول والقدرات الفكرية غير مقصورة على موقع جغرافي أو عرق بعينه. فقد كان يؤمن أنه ينبغي على الأفارقة أن يجروا أبحاثًا متقدمة في القارة السمراء وأن لديهم القدرة على ذلك. كما كان مدفوعًا برغبته في أن يرى الشباب الأفريقي وهم يوظفون الأبحاث المتقدمة في جميع المجالات من أجل تخطي التحديات التي تواجهها القارة. 

وأضاف السيد زوماهون أنه بعد مضي خمسة عشر عامًا وتخرج 1800 شخص، فإننا ما زلنا نتمسك بهذه المبادئ الثلاث والآن يتيح برنامج درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي للشباب الأفريقي فرصة لا تعوض لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطوير العلوم وتسوية التحديات التي تواجهها القارة." 

وسوف يتضمن الفوج الأول من دارسي درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي 31 طالبًا من 11 دولة وتبلغ نسبة النساء بينهم 40%. وباستخدام نمط التعلم القائم في المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية، سيدرس المحاضرون من كافة أنحاء العالم علومهم في مجموعات تستغرق من أسبوعين وثلاثة إلى ستة أسابيع. 

وأضاف البروفيسور مصطفى سيسي – مؤسس ومدير برنامج درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي في المعهد الأفريقي للعلوم الرياضية ورئيس مركز جوجل للذكاء الاصطناعي في غانا – قائلاً "سيقوم خبراء رواد من مؤسسات دولية عريقة بتدريس جميع الدورات الدراسية في برنامج درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي، كما إننا نخطط لتوسعة البرنامج ليشمل دولاً أفريقية أخرى بدءً من العام القادم، مضيفاً أن حلمه في غضون الخمسة أعوام القادمة أن يستمر أفضل العلماء في هذا المجال بتدريس هذه الدورات الدراسية، ولكن مع فارق وحيد هو أن هؤلاء العلماء من خريجي برنامج درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي." 

وقد علق الدكتور جيروم بيسنتي، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، قائلاً: "لقد استمتعت فعلاً بمقابلة أول فوج من دارسي درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي، ويا لهم من مجموعة من الطلاب الشغوف والمتألقين إلى حد الإبهار! إن شركة فيسبوك سعيدة للغاية بدعم طلاب درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي وتقديم يد العون من أجل صقل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا حيث سيعود ذلك بقيمة غير عادية لمجتمع الذكاء الاصطناعي بأسره". 

للاطلاع على تسجيل للحدث، اضغط هنا، ولكي تقابل بعضًا من طلاب درجات الماجستير الأفريقية في الذكاء الآلي، اضغط هنا.

Atomenergomash and GE to supply turbine hall equipment for El Dabaa nuclear power station in Egypt

Cairo on October 10th 2018




AAEM LLC (a joint venture of Atomenergomash JSC and General Electric) has entered into the contract with DEZ JSC (acting on behalf of Atomstroyexport JSC, a general contractor for the El Dabaa project) to supply turbine hall equipment for Units 1 to 4 of the El Dabaa nuclear power station in Egypt. Under the contract the company will be responsible for designing, manufacturing and supplying four sets of steam turbines, condensers, generators and select auxiliary equipment, and for technical field advisory services during erection and commissioning of supplied equipment at the NPP site. Over 50% of the equipment will be manufactured in Russia.

The El Dabaa nuclear power plant will comprise ARABELLE™ half-speed steam turbines and GIGATOP™ 4-pole generators manufactured by General Electric. Ilya Vergizaev, General Director of AAEM, said: "I am positive that eleven-year long cooperation of Atomenergomash Engineering Division and GE Power in developing the joint venture's high-tech competencies both in the field of engineering nuclear turbine island equipment and in development of advanced production technologies, will provide a principled framework for successful implementation of this project."

"As Egypt works to diversify its energy production and to support its growing economy, the El Dabaa nuclear power plant, equipped with GE Power’s ARABELLE technology, will help Egypt deliver on their ambitious goals," said Andreas Lusch, CEO of GE’s Steam Power.

AAEM joint venture was established in 2007 to equip the conventional islands of NPPs of Russian design. The joint venture has combined extensive production capabilities and in-depth VVER expertise of Atomenergomash with high performance of GE equipment building based on the ARABELLE™ half-speed technology and the company's proven track record in nuclear power engineering.

El Dabaa power plant is constructed under the intergovernmental Cooperation Agreement for construction and operation of the nuclear power plant in the Arab Republic of Egypt between the Government of the Russian Federation and the Government of the Arab Republic of Egypt, dated November 19, 2015. The Project will include four units equipped with VVER 1200 reactors. The El Dabaa power plant is located in the Matrouh region on the Mediterranean coast, 6 km from the town of El Dabaa.



الاقتصاد المصري في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً في تقرير التنافسية العالمي

مصر ضمن أسوأ خمس اقتصادات فيما يخص التعرفة التجارية والجمركية

الإمارات أولى عربياً، تتبعها كلّ من قطر والمملكة العربية السعودية

خلصت الدراسة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الاقتصادات العالمية إلى أن تغيراً جذرياً طرأ على المشهد التنافسي بسبب تأثير الثورة الصناعية الرابعة 

بحسب منهجية القدرة التنافسية الجديدة، فإن الاقتصاد الأميركي هو الأقرب إلى "حدود القدرة التنافسية"، تليه سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان

تسلّط المنهجية الجديدة لتقرير التنافسية العالمية الضوء على جاهزية الاقتصادات للمستقبل، ورأس المال الاجتماعي، ووقف الأعمال التجارية المدمرة وشواغل الديون، إلى جانب مؤشرات أخرى

لقراءة التقرير كاملاً والوصول إلى الرسوم البيانية الرجاء زيارة هذا الرابط

جنيف، سويسرا، 17 أكتوبر 2018 – حلّت مصر في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً، وفي المرتبة الرابعة والتسعين عالمياً في الاقتصادات العربية بحسب تقرير التنافسية الاقتصادية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وعلى الرّغم من أداء مصر الإيجابي، فيما يخصّ حجم السوق، حيث حلّت ضمن أكبر 30 سوقاً عالمياً حجماً (المرتبة 24 عالمياً)، إلا أنها حلّت ضمن أسوء 5 اقتصادات عالمية فيما يخص التعرفة التجارية والجمركية (المرتبة 137)، واستقرار الاقتصاد الكلي (135 أي خمس مراتب قبل الأخير).

هذا ويخلص التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي، إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية. 

ووفقا للتقرير، الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، حلّت مصر في المركز الرابع والتسعين عالمياً. أما إقليمياً، فقد حلّت الإمارات أولى، (في المركز السابع والعشرين عالمياً)، وقطر ثانية، (في المركز الثلاثين عالمياً)، والمملكة العربية السعودية ثالثة، (في المركز التاسع والثلاثين عالمياً)، وسلطنة عُمان رابعة، (في المركز السابع والأربعين عالمياً) أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الخمسين والمركز التاسع والثلاثين بعد المائة (المركز ما قبل الأخير في التقرير) والذي كان من نصيب اليمن. 

أما عالمياً فكان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان. 

وكما تمت الإشارة، يستخدم التقرير منهجية جديدة تماماً هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، حيث أن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً. ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة. تقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من "حدود" التنافسية.

ترتيب الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية
الترتيب العالمي	الترتيب الإقليمي	الدولة
27	1	الإمارات العربية المتحدة
30	2	قطر
39	3	المملكة العربية السعودية
47	4	سلطنة عُمان
50	5	البحرين
54	6	الكويت
73	7	الأردن
75	8	المغرب
80	9	لبنان
87	10	تونس
92	11	الجزائر
94	12	مصر
139	13	اليمن

بحسب التقرير فإن العامل المشترك بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود إمكانية كبيرة للتحسين، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم "جاهزية للمستقبل"، إلا أنه يجد أن السويد هي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقمياً. وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأمريكية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.




ولعلّ أكثر نتائج التقرير المثيرة للقلق هي الضعف النسبي في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار، بدايةً من توليد الأفكار وانتهاءً بتسويق المنتجات. ففي هذا المؤشر الذي تصدّرته ألمانيا، تليها الولايات المتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة أقل من 50. ويجد التقرير بشكل خاص أن الموقف إزاء مخاطر بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر إيجابية في إسرائيل، وأنه يميل إلى السلبية في العديد من اقتصادات شرق آسيا. كذلك يخلص التقرير إلى أن كندا تمتلك القوة العاملة الأكثر تنوعاً وأن ثقافة الشركات الدنماركية هي الأقل هرمية، وهي جميعها عوامل حاسمة في قيادة الابتكار.




وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملاً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية. في تقريرنا هذا، يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد. وإني أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها. حيث أن الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها."




لا بد من تكامل الانفتاح والاشتمال




في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة، يجد التقرير دلائل على أهمية الانفتاح بالنسبة للقدرة التنافسية. فعلى سبيل المثال، الاقتصادات ذات الأداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وسهولة توظيف العمالة الأجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع تحقق أيضاً أداءً جيداً في الابتكار وكفاءة الأسواق. وتشير هذه البيانات إلى أن صحة الاقتصاد العالمي ستتأثر إيجاباً إذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل، إلا أنه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلباً بالعولمة في بلدانهم.




هذا ويجد التقرير أيضاً أن سياسات إعادة التوزيع، وشبكات الأمان، والاستثمارات في رأس المال البشري، فضلاً عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية إلى معالجة عدم المساواة، لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات. وبما أن القدرة التنافسية والشمولية لا تتعارضان، فإنه من الممكن للدول أن تكون مؤيدة للنمو وشاملة في الوقت ذاته. على سبيل المثال، فإن متوسط ساعات عمل الأفراد في الاقتصادات العشر الأكثر تنافسية، أقل بخمس ساعات أسبوعياً مقارنة بالأفراد في اقتصادات دول البريكس الثلاثة - البرازيل والهند وروسيا - والتي توفر بيانات خاصة بأوقات العمل.




إحدى النتائج الرئيسية للتقرير هي الحاجة إلى نهج واسع النطاق لزيادة القدرة التنافسية – حيث أن الأداء الجيد في إحدى المؤشرات لا يمكن له أن يعوض عن أداء ضعيف في مؤشر آخر. الأمر الذي يتوضّح جلياً عند الحديث عن الابتكار، فعلى الرغم من أن التركيز على التكنولوجيا قد يوفر فرصاً هائلة لتطور البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​، إلا أن على الحكومات ألا تغفل عن القضايا التنموية "القديمة" كالحوكمة والبنية التحتية والمهارات. وعليه، فإن أحد العوامل المقلقة التي توضّحت من خلال تقرير التنافسية لهذا العام هو أن جودة المؤسسات في 117 دولة من بين الـ 140 دولة التي شملها التقرير، لا تزال تشكل عبئاً على القدرة التنافسية.




ومن جانبها قالت سعدية زهيدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: "ليست التنافسية لعبة يفوز فيها من يحرز المركز الأول، إنما يمكن لجميع البلدان أن تصبح أكثر ازدهاراً. بوجود فرص لتحقيق قفزات اقتصادية، ونشر أفكار مبتكرة عبر الحدود، وأشكال جديدة لخلق القيمة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تعطي فرصاً هائلة لكافة الاقتصادات. إلا أن التكنولوجيا ليست عصا سحرية، ويجب على الدول الاستثمار في الأفراد والمؤسسات لتحقيق وعد التكنولوجيا".




الأداء الإقليمي:




بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية. وهي الأفضل أداءً في ركيزة النشاط التجاري بفضل ثقافتها المواتية لريادة الأعمال، وكذلك في ركيزتي سوق العمل (81.9) والنظام المالي (92.1)، وهي من العوامل التي تساهم في جعل النظام البيئي للابتكار في الولايات المتحدة واحداً من أفضل الأنظمة البيئية في العالم (86.5، المركز الثاني بعد ألمانيا). هذا ويبقى الإطار المؤسسي للولايات المتحدة سليماً نسبياً (74.6 في المركز الثالث عشر)، إلا إن النتائج تشير إلى ضعف النسيج الاجتماعي (63.3، مقابل 65.5 سابقاً) وتفاقم مشكلات الوضع الأمني​​ (79.1 مقابل 56 سابقاً) – إن معدّل جرائم القتل في الولايات المتحدة يعادل خمسة أضعاف متوسط المعدّل في ​​الاقتصادات المتقدمة.




وعلى صعيد آخر، فإن الولايات المتحدة بعيدة عن حدود التنافسية في عدد من الركائز كالضوابط والتوازنات (76.3 في المركز الأربعين)، واستقلال القضاء (79.0 في المركز الخامس عشر)، والفساد (75.0 في المركز السادس عشر). كما تتخلف عن معظم الاقتصادات المتقدمة في الركيزة الصحية، حيث يبلغ متوسط ​​العمر السليم 67.7 سنة (في المركز السادس والأربعين عشر)، وهو ثلاث سنوات أقل من متوسط الأعمار في ​​الاقتصادات المتقدمة، وستة أعوام أقل من سنغافورة. وأخيراً، يعتبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منخفضاً نسبياً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى،

بما في ذلك الجوانب المتعلّقة باشتراكات الانترنت السريع وعدد مستخدمي الإنترنت، بناتج إجمالي 71.2 في هذه الركيزة تتخلّف الولايات المتحدة عن كوريا بفارق 20 نقطة.




بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تحتلّ بعض اقتصادات مجموعة العشرين مراكزاً في ترتيب العشر الأوائل، فألمانيا (ثالثة بناتج 82.8)، واليابان (خامسة بناتج 82.4)، والمملكة المتحدة (ثامنة بناتج 82.0). ولا بد من الإشارة إلى أن نتائج أداء اقتصادات مجموعة دول العشرين متفاوت للغاية. حيث يصل الفارق بين الولايات المتحدة، أفضل الدول أداءً، والأرجنتين، أسوأ دول مجموعة العشرين أداءً (المرتبة الواحدة والثمانين بناتج 57.5) إلى حوالي 30 نقطة و80 مرتبة.




إليه، تحتل سنغافورة المرتبة الثانية في الترتيب العام (بناتج إجمالي 83.5)، ويعتبر الانفتاح السمة المميزة لسنغافورة التي تعتبر مركزاً تجارياً عالمياً، وأحد أساسيات نجاحها الاقتصادي. هذا وهي تحتل المركز الأول عالمياً في ركيزة البنية التحتية، بناتج إجمالي أقرب إلى الكمال 95.7 وذلك بفضل بنية النقل التحتية وشبكة اتصاله عالية المستوى.




وإلى جانب سنغافورة واليابان، حلّت دولة أخرى من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في ترتيب العشر الأوائل، وهي هونغ كونغ (المركز السابع بناتج 82.3). الأمر الذي يؤكد الاعتقاد السائد بأن زخم النمو الشامل الذي تشهده المنطقة سيستمر. ولا بد من الإشارة إلى أن اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الثلاثة هذه تتميز ببنية تحتية (عادية)، وبنية تحتية رقمية واتصال عالميي المستوى، واستقرار اقتصادي كلي، ورأسمال بشري قوي، ونظم مالية متطورة.




ومن دول المنطقة الأخرى، حلّت كلّ من أستراليا وكوريا في المركزين الرابع عشر والخامس عشر تباعاً بمجموع 78.9، و78.8 وحجزتا لنفسيهما مكاناً ضمن أفضل عشرين اقتصاد. ولا يخفى أن أكبر فجوة في هذه المنطقة تكمن في تطوير نظام إيكولوجي للابتكار، حيث تحتل نيوزيلندا المرتبة العشرين عالمياً في ركيزة القدرة على الابتكار، بينما تحتل كوريا المرتبة الثامنة.




أما فيما يخصّ الأسواق الناشئة فحلت منغوليا في المرتبة التاسعة والتسعين بناتج 52.7، وكمبوديا في المرتبة العاشرة بعد المائة بناتج 50.2، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في المرتبة الثانية عشرة بعد المائة بناتج 49.3 وهي تبعد أكثر من نصف الطريق عن حدود التنافسية، مما يجعل نظامها هشاً أمام أي صدمة مفاجئة، كارتفاع أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وتصاعد التوترات التجارية.




ومن بين الأسواق الناشئة الكبيرة في مجموعة البريكس فإن الصين هي الأكثر تنافسية، حيث تحتل المرتبة 28 في مؤشر التنافسية العالمية بناتج إجمالي 72.6. تليها روسيا في المرتبة 43، وهما الوحيدتين في قائمة أفضل 50 دولة. تليهما الهند في المرتبة 58، والتي أحرزت تقدماً بخمسة مراتب عن العام الماضي لتسجل أفضل تقدم ضمن مجموعة دول العشرين.

أما جنوب أفريقيا، التي تتبع الهند فقد شهدت تراجعاً بخمسة مراتب، لتصل إلى المرتبة 67، أما البرازيل، ففي أسف المجموعة بخسارة ثلاثة مراتب عن العام الماضي، لتحلّ في المرتبة 72.




وفي أوروبا نرى أن دول الشمال الغربي هي الأكثر تنافسية، بينما تعتبر تنافسية دول الجنوب الغربي متوسطة. كذلك فإن تنافسية دول المنطقة الشمالية الشرقية لا تنفك تتصاعد، فيما تنافسية دول الجنوب الشرقي متعثرة للغاية. وعلى الرغم من استمرار الهشاشة بسبب التحولات السياسية الأخيرة، فإن عوامل القدرة التنافسية الأساسية في أوروبا كالصحة والتعليم والبنية التحتية والمهارات تحافظ على ترتيبها. هذا وتحتل السويد المركز التاسع عالمياً بناتج إجمالي 81.7، وهي الأكثر تنافسية بين اقتصادات دول أوروبا الشمالية، بينما تحتلّ فرنسا لنفسها مركزاً ضمن ترتيب العشرين الأوائل بناتج إجمالي 78.0، وترتيب 17 عالمياً. وتكمن أكبر التفاوتات في أوروبا في النظم الإيكولوجية الوطنية للابتكار، حيث تفتقر بلدان أوروبا الشرقية والبلقان إلى البنية التحتية للابتكار، في حين تحدد دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وسويسرا معايير الابتكار العالمية.




تتصدر تشيلي (33، ناتج إجمالي 70.3) إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بفارق كبير، متقدمةً على المكسيك (46، ناتج إجمالي 64.6) والأوروغواي (53، ناتج إجمالي 62.7). أما فنزويلا (127، ناتج إجمالي 43.2) وهايتي (138، ناتج إجمالي 36.5) فأسوأ دول الإقليم أداءً. ولا بد من الإشارة إلى أن القدرة التنافسية في هذا الإقليم لا تزال هشّة وعرضة لمزيد من المخاطر بسبب عدة عوامل عدّة، منها زيادة خطر الحماية التجارية في الولايات المتحدة، وتفشي الأزمة الاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، والاضطرابات الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تهدد منطقة البحر الكاريبي، وحتى عدم اليقين السياسي فيما يخصّ الانتخابات في أكبر اقتصادات المنطقة، وعليه فإن انعدام الأمن وضعف المؤسسات يشكلان أكبر التحديات بالنسبة لغالبية دول إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.




حلّت سبعة عشر دولة من بين 34 شملها التقرير من دول إفريقيا جنوب الصحراء في ترتيب العشرين الأواخر، وإن متوسط أداء ​​المنطقة الذي يصل إلى 45.2 يضعها أبعد من منتصف الطريق من حدود التنافسية. تتصدر جزر موريشيوس المنطقة بترتيب 49، وناتج إجمالي 63.7، متقدمة على جنوب أفريقيا (67، 60.8)، وبفارق 30 نقطة و91 مرتبة عن تشاد (140 في ذيل التقرير بناتج إجمالي 35.5). أما كينيا فتحتلّ المركز 93 بناتج إجمالي 53.7، بينما تحتل نيجيريا المرتبة 115 برصيد 47.5.



حول منهجية مؤشر التنافسية العالمية 4.0

بناءً على الخبرة في قياس القدرة التنافسية المكتسبة عبر أربعة عقود، فإن مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمية 4.0، والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، هو مؤشر جديد ومركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذي غالباً ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد. تحدد أُطر مؤشر التنافسية العالمية GCI 4.0 بـ 12 ركيزة أساسية للإنتاجية وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والابتكار. وتتكون هذه الركائز من 98 مؤشراً فردياً. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المنهجية الرجاء زيارة هذا الرابط



مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع

يعد هذا التقرير جزءاً من أعمال مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع، والذي يهدف إلى بناء اقتصادات ديناميكية وشاملة في عصر تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية والسياسية. ومن شأن هذا التقرير تزويد القادة بمنبر لفهم وتوقع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة، لتكييف السياسات والممارسات للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويخصص جزء كبير من عمل المركز على تشكيل أطر لتعزيز النمو والإدماج، بما في ذلك تسريع السياسة الصناعية والقدرة التنافسية في إطار الثورة الصناعية الرابعة. هذا ويدعم المركز الاقتصادات المتقدمة والناشئة في إنشاء علاقات تعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك لسد الفجوات في المهارات والاستعداد لمستقبل العمل كجزء من جدول أعمال رأس المال البشري. وأخيراً، يعمل المركز كمركز اختبار لاستكشاف الخطوط المستجدة للاقتصاد الجديد، بما في ذلك إعادة التفكير في القيمة الاقتصادية، واستراتيجيات الاستثمار لإيجاد الوظائف، والمبادئ الجديدة لاقتصاد العزف وشبكات الأمان الجديدة.