09 October, 2019

AUC RANKS AMONG WORLD'S TOP 200 IN QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKINGS




October 8, 2019, Cairo – Out of 500 of the world’s top-ranked universities in the annual QS Graduate Employability Rankings, The American University in Cairo (AUC) ranked in the top 200 and the highest in Egypt, with a graduate employment rate of 86% within one year after graduation. AUC ranked in the 191 - 200 range, moving up from its 201-250 range last year.


QS compares employability among universities by looking at five indicators: reputation of institutions among employers, alumni outcomes, university partnerships with employers, employer-student connections and graduate employment rate.

AUC scored the highest in employer-student connections. This indicator looks at the presence of employers on university campuses, whether it is through career fairs, company presentations, or other methods that increase the opportunities for students to network and get internships or jobs.

“AUC partners with employers on several fronts. Apart from on-campus recruitment, the Career Center engages employers in the career education of AUC students,” said Maha Guindi, executive director of AUC's Career Center. “Employers participate in AUC’s job shadowing program; professionals from various industries are invited to represent career fields at career exploration events; and organizations offer internship opportunities year-round to help create career awareness among students and enhance their experiential learning process.”

The University’s second highest score is in alumni outcomes, which analyzes innovative, entrepreneurial, creative and philanthropic individuals to assess which universities are producing high-achieving and world-changing graduates.

Additionally, AUC scored higher in almost all indicators in comparison to the African average.

The QS employability ranking helps prospective students decide which universities will provide them with opportunities and access to employers. While employment opportunities are also highly dependent on students themselves, proactive efforts by universities play a significant role in nurturing high-achieving and motivated students and giving them the proper tools to succeed.

AUC's Career Center is the first university career center in the Middle East, opening in 1991 and serving more than 6,000 students and alumni annually. The Career Center also holds employment fairs each semester, allowing students to meet with possible employers and learn about their fields of interest. It also provides a platform, CareerWEB, for employers to share their internship/job opportunities with students and alumni throughout the year.

For more information about the university news and events follow us on Facebook http://www.facebook.com/aucegypt



And Twitter @AUC

Dubai’s residential market to witness further softening for the remainder of the year, says Chestertons





Apartment and villa sales prices were down 4% and 3% respectively in Q3; in the rental market, apartment and villa rates were down 1% Q-on-Q


Transaction volumes for completed and off-plan units up 45% Q-on-Q and transaction values increased in Q3 by 16% to AED8.52 billion for completed properties and 46% to AED10.48 billion for off-plan properties


Market recovery in 2020 will be supported by new government initiatives to boost demand and control supply




Dubai, 9th October 2019: Sales prices in Dubai are expected to continue to soften for the remainder of the year, by up to 5% in some instances, while rental rate declines appear to be slowing with decreases of just 1% witnessed in Q3 according to the latest research from leading international real estate services firm, Chestertons’ Observer: Dubai Market Report Q3 2019.




Continued pressure on Dubai’s residential prices and rates has been a result of oversupply, with an anticipated 50,000 new units expected to be delivered in 2019, a 150% increase on 2018 where supply topped just 20,000 residential units.




Nick Witty, Managing Director, Chestertons MENA, said: “As we anticipated, there were further sales price declines in Q3 for both apartments and villas due to excess supply and muted economic growth. The rental market proved to be more resilient however, with a marked slowdown in the rate of decline.




“We anticipate the 10-year residency visa, the economic stimulus package and perhaps, more importantly, the introduction of the new Real Estate Committee, which has the mandate to boost demand and control supply, contributing to a more favourable outlook in Q1 2020,” added Witty.




In the sales market, average villa prices were down 3% in Q3 while apartment prices witnessed a 4% decline from the previous quarter. In the villa market, the Meadows and Springs were resilient with no change and remained at AED850 per sqft, while Palm Jumeirah softened by 2% to AED1,927 per sqft. Arabian Ranches witnessed the highest decline in Q3 at 5%, with rates now at AED793 per sqft. Prices at The Lakes and Jumeirah Park both declined by 3% to AED1,010 per sqft and AED804 per sqft respectively.




“The supply of brand-new properties, with their wealth of amenities, has resulted in older communities bearing the brunt with prices being lowered to compete for and attract end-users,” said Witty.




In the apartment sales market Business Bay, Downtown Dubai, Dubailand, Dubai Sports City and International City all witnessed very little change, declining just 1% compared to the previous quarter at AED1,000 per sqft, AED1,391 per sqft, AED700 per sqft, AED703 per sqft, and AED478 per sqft. In contrast, Dubai Silicon Oasis and Dubai Motor City saw the greatest declines of 12% to AED612 per sqft and 10% to AED 630 per sqft respectively.




Dubai Marina and the Greens, typically two of the best performing communities, both had more pronounced declines of 6% to AED 1,030 per sqft and AED849 per sqft respectively, a direct result of the current supply and demand equilibrium.




In the Emirate’s rental market, rates continued to soften in Q3, however the rate of decline has slowed with average villa and apartment rates softening by just 1%. This could indicate the rental market is beginning to recover, which could be accentuated further by the three-year rental freeze currently being explored by the Dubai Land Department.




Several apartment communities in Q3 had no movement in rental rates including Business Bay, Discovery Gardens, Dubai Silicon Oasis, JVC and Motor City with a two-bedroom apartment in each community renting for AED100,000, AED75,000, AED60,000, AED73,000, and AED90,000 per annum respectively.




The Views witnessed the largest decline in Q3 with an average 5% decrease with the studio format experiencing the most pronounced drop of 8% and now available for AED55,000 per annum. DIFC and The Greens saw rental decreases of 2% with a one-bedroom in DIFC available for AED95,000 denoting an 8% decrease, while a studio in the Greens is currently renting for AED50,000, a 9% Q-on-Q decrease.




“The decrease in rental prices in smaller units, in some locations, is indicative of tenants moving to larger properties that have become more affordable. This has resulted in landlords of smaller units reducing their rates to be more attractive to prospective tenants,” added Witty.




In the villa rental market, Arabian Ranches, The Springs, The Meadows, The Lakes, Al Furjan and Jumeirah Islands saw no rate change from the previous quarter, an indication rental rates in these locations have bottomed out, particularly when considering Jumeirah Islands, the Meadows, and Arabian Ranches, all witnessed declines of 11% in Q2.




The biggest villa rental decreases were felt in JVT and Victory Heights with an average Q-on-Q decline of 3% with a three-bedroom available for AED 112,500 and AED 130,000 respectively.




The volume of off-plan transactions rose by 45% and the value for the same category increased by 46% to AED10.48 billion – suggesting positive signs of recovery, however, this could be attributed to developers registering units on mass as they near handover in Q3.








سوق العقارات السكنية في دبي يشهد المزيد من التصحيح حتى نهاية العام حسب خبراء "تشيسترتنس" 





انخفاض أسعار الشقق السكنية والفلل في دبي بنسبة 4٪ و3% على التوالي وهبوط معدلات الإيجار فيها بنسبة 1% في الربع الثالث من عام 2019


ارتفاع إجمالي عدد المعاملات للوحدات السكنية المكتملة والمباعة على المخطط بنسبة 45% مقارنةً بالربع السابق، فيما شهدت قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي زيادة على مستوى الوحدات السكنية المكتملة بنسبة 16% لتسجل 8.52 مليار درهم إماراتي مقابل ارتفاع قيمة معاملات البيع على المخطط بنسبة 46% وبواقع 10.48 مليار درهم 


من المتوقع أن يشهد السوق انتعاشاً ملحوظاً عام 2020 مدعوماً بالمبادرات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العرض والطلب وتعزيز التنافسية 



دبي، 9 أكتوبر 2019: توقع أحدث تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس الرائدة في قطاع الخدمات العقارية والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من عام 2019، أن يشهد سوق العقارات السكنية في دبي مزيداً من التصحيح حتى نهاية العام الحالي، حيث من المتوقع أن يشهد انخفاضاً بنسبة 5% بشكلٍ عام، في الوقت الذي شهدت فيه معدلات الإيجار هبوطاً طفيفاً بواقع 1% في الربع الثالث من العام الحالي.




ويأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار تخمة المعروض في سوق العقارات السكنية في الإمارة، حيث من المقرر تسليم 50,000 وحدة سكنية جديدة عام 2019 بزيادة قدرها 150% عن عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها عام 2018 والتي بلغت 20,000 وحدة. 




وتعليقاً على ذلك، قال نِك ويتي المدير الإداري لدى تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كما توقعنا، واصلت أسعار الشقق والفلل السكنية انخفاضها في الربع الثالث من العام الحالي بسبب زيادة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي، في حين أظهر سوق الإيجار مرونةً أكبر وشهد معدلات هبوط طفيفة في الربع ذاته. 




"وعلى الرغم من ذلك، إلا أننا نتوقع أن يعاود السوق نموه ويستعيد عافيته في الربع الأول من عام 2020 مدعوماً بالتسهيلات الجديدة الممنوحة للمستثمرين والتي تتيح لهم الحصول على الإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات، فضلاً عن حزمة الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، وربما الأهم من ذلك، تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري التي ستعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز التنافسية في السوق على مستوى إمارة دبي".




وفي هذا الإطار، انخفض متوسط أسعار الفلل بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2019، بينما شهدت أسعار الشقق السكنية تراجعاً بنسبة 4% مقارنةً مع الربع السابق. ففي سوق الفلل السكنية، حافظت منطقتي "ذا ميدوز" و"الينابيع" على معدلات أسعار الربع الماضي بواقع 850 درهماً للقدم المربع، في حين شهدت منطقة "نخلة جميرا" انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2% وبواقع 1,927 درهم للقدم المربع. على النقيض من ذلك، شهدت "المرابع العربية" الانخفاض الأكبر بنسبة 5٪ ليصل سعر القدم المربع إلى 793 درهم، في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار في كل من "البحيرات" و"جميرا بارك" بنسبة 3% ليستقر سعر القدم المربع عند 1,010 دراهم و804 دراهم على التوالي. 




وأضاف ويتي: "أدى عرض المزيد من الوحدات السكنية الجديدة وما توفره من وسائل للراحة إلى جذب المزيد من المستخدمين النهائيين، وأدى ذلك إلى تحمل العقارات والمجمعات السكنية القديمة العبء الأكبر من حيث انخفاض الأسعار".




أما في سوق مبيعات الشقق، فقد شهدت مناطق "الخليج التجاري" ووسط مدينة دبي ودبي لاند ومدينة دبي الرياضية وإنترناشونال سيتي هبوطاً ضئيلاً في معدلات الأسعار بنسبة 1% مقارنةً بالربع السابق، لتسجل 1,000 درهم و1,391 درهم و700 درهم و703 دراهم و478 درهم للقدم المربع على التوالي. بينما حصل الانخفاض الأكبر في كل من واحة دبي للسيليكون ودبي موتور سيتي بنسبة 12٪ بواقع 612 درهم للقدم المربع و10٪ بواقع 630 درهم للقدم المربع توالياً.




كما انخفضت الأسعار في بعض المناطق الحيوية مثل مرسى دبي "دبي مارينا" و"ذا جرينز" بنسبة 6٪ بواقع 1,030 درهم للقدم المربع و849 درهم للقدم المربع على التوالي، حيث جاء هذه التراجع كنتيجة مباشرة للتوازن الحاصل بين العرض والطلب.




وبالانتقال إلى سوق الإيجار في إمارة دبي، استمرت معدلات الإيجار في التراجع في الربع الثالث ولكن على نحوٍ طفيف بواقع 1% لكل من الفلل والشقق السكنية، وهو ما يعني أن سوق الإيجار بدأ بالتعافي، ومن الممكن أن يسهم تجميد الإيجار لمدة ثلاث سنوات الذي تنظر فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الوقت الحالي في انتعاش سوق الإيجار مجدداً.




وفي هذا السياق، لم تشهد بعض المناطق والمجمعات السكنية في دبي أي تغيير في معدلات الإيجار خلال الربع الثالث بما فيها منطقة الخليج التجاري، ديسكفري جاردنز، واحة دبي للسيليكون، دائرة قرية جميرا ودبي موتور سيتي، حيث يمكن استئجار شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم في هذه المناطق مقابل 100,000 درهم، 75,000 درهم، 60،000 درهم، 73,000 درهم و90،000 درهم سنوياً على التوالي.




في المقابل، شهدت الإيجارات في منطقة "ذا فيوز" الانخفاض الأكبر في الربع الثالث بمعدل متوسط بنسبة 5%، بينما وصل معدل الانخفاض إلى 8% لشقق الاستوديو في هذه المنطقة وباتت متوفرة الآن مقابل 55,000 درهم سنوياً. 




أما في منطقتي مركز دبي المالي العالمي و"ذا جرينز"، فقد هبطت معدلات الإيجار فيها بواقع 2%، مع توفر شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة مقابل في مركز دبي المالي العالمي مقابل 95,000 درهم سنوياً شهد مركز دبي المالي العالمي و "الخضر" انخفاضاً في الإيجار بنسبة 2٪ كمعدل متوسط مع توفر غرفة نوم واحدة في مركز دبي المالي العالمي مقابل 95،000 درهم إماراتي أي بانخفاض 8% عن الربع السابق، في حين تراجع معدل الإيجار لشقق الاستوديو في منطقة "ذا جرينز" بنسبة 9% على أساس ربع سنوي ليستقر عند 50,000 درهم في السنة. 




واختتم ويتي كلامه بالقول: "إن الانخفاض الحاصل في معدلات الإيجار في الوحدات السكنية الأصغر مساحةً في بعض المناطق في دبي، يدل على رغبة المستأجرين في الاستفادة من تراجع الأسعار والانتقال إلى الوحدات الأكبر من حيث المساحة والتي باتت متوفرة بأسعار معقولة. هذا الأمر حدا بملّاك العقارات إلى خفض معدلات إيجار الوحدات السكنية ذات المساحة الأصغر لجذب المزيد من المستأجرين المحتملين". 




وفي سوق تأجير الفلل، لم تشهد مناطق المرابع العربية، الينابيع، ذا ميدوز، البحيرات، الفرجان وجزر جميرا أي تغيير في الأسعار مقارنةً بالربع الثاني من العام الحالي الذي وصلت فيه المعدلات إلى أدنى مستوياتها لاسيما في جزر جميرا وذا ميدوز والمرابع العربية، التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات إيجار الفلل بنسبة 11% في الربع الثاني.




الانخفاض الأكبر في معدل إيجارات الفلل شهدته منطقتي "مثلث قرية الجميرا" (JVT) و"فيكتوري هايتس" بنسبة 3% على أساس ربع سنوي مع توفر فيلا سكنية مؤلفة من ثلاث غرف نوم مقابل 112,500 درهم و130,000 درهم في السنة على التوالي.
هذا وارتفع إجمالي عدد المعاملات للوحدات السكنية المباعة على المخطط بنسبة 45٪ كما ارتفعت قيمتها بنسبة 46% لتصل إلى 10.48 مليار درهم، وهو ما يعطي إشارات إيجابية حول انتعاش السوق، كما يمكن أن يُعزى ذلك إلى قيام المطورين بتسجيل عدد كبير من الوحدات السكنية مع اقترابهم من تسليمها في الربع الثالث من العام الحالي. 

شنايدر إلكتريك تسير بخطوات واسعة لدعم إنشاء مدن ذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا





تعرض شنايدر إلكتريك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حلولاً تكشف عن تقنياتها الذكية القادرة على دعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمهيد الطريق نحو مدن المستقبل


تحسن الاتصال الدائم وتعزز النمو المستدام وتحسن نوعية الحياة


رقمنة المباني بالاعتماد على أنظمة متكاملة مبتكرة تنشئ مباني ذكية محسنة عالية الكفاءة




دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 أكتوبر 2019: تشارك شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، لتمنح زوار المعرض فرصة التعرف على التقنيات الناشئة الداعمة لتطوير المدن الذكية وعملية التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.




وبهذه المناسبة تحدث أحمد خشان، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج، فقال «للتقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي دور محوري في تنفيذ خططنا الاستراتيجية لتطوير منظومة عمل تعزز الإنتاجية وتسرع التحول الرقمي، سواء كان ذلك في المكاتب أو المستشفيات أو الجامعات.» وأضاف «كان للتعاون الوثيق بين الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص أهمية كبرى في تسريع مبادرات التحول الرقمي وإنشاء مجمعات سكنية مستدامة وآمنة وموثوق بها وخصوصاً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.»




يسلط جناح شنايدر إلكتريك في معرض هذا العام مشاريعها ومساهماتها الفعالة في التحول نحو المدن الرقمية، فتقدم مثلًا نموذجاً للمدن الذكية التي تحفز عملية التحول الرقمي لمنظومتها بالاعتماد على حلول تستفيد من إنترنت الأشياء، وتقدم في نموذج آخر أهم المباني التي تعتمد حلول EcoStruxure Building بهدف زيادة رضا السكان ورفع إنتاجياتهم بتقنيات مدمجة ومفصلة وفق احتياجاتهم مع تعزيز مستوى الاتصال والسلامة واستهلاك الطاقة بكفاءة عالية في تلك المباني.




وتقدر مؤسسة أبحاث السوق أي دي سي أن يصل حجم الاستثمار في التقنيات الداعمة للمدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 2.30 مليار دولار بحلول العام 2021. ويتطلب بناء مدن متكاملة توظف التقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي استثمارات ضخمة تبدأ بإنشاء بنية تحتية كافية تدعم معدلات النمو الحالية.




وأدت الزيادة المتواصلة في عدد سكان المدن إلى تزايد الطلب على الطاقة، واقترن ذلك بإطلاق تقنيات جديدة وتزايد الحاجة إلى المدن الذكية التي تحسن نظمها وتنشئ بنية تحتية مستدامة وموثوق بها. ولا ريب أن الاعتماد على الحلول الذكية التي تعزز الاستخدام عالي الكفاء للموارد والبيانات يلعب دورًا حاسمًا في التوجه نحو إنشاء المدن الذكية التي تتمتع بمستويات أعلى من السلامة وسهولة العمل من أي مكان والرفاهية عمومًا.




وقال خشان «ترتكز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على عوامل متعددة من أهمها بناء مدن ذكية نابضة بالحياة. ولشركة شنايدر إلكتريك مساهمات بارزة في مبادرات الدولة التي تنبع من هدف وجودنا كشركة، وهي خطوات نحو تحقيق كفاءة الطاقة في تطوير المباني الذكية، وهذه ركيزة أساسية في رحلة التحول نحو مدينة ذكية. يتمحور عملنا في شركة شنايدر إلكتريك على أن يكون لنا بصمة محلية قوية وأن ننشئ منظومة عمل تدعم شركائنا بحلول متطورة تحقق لأعمالهم الاستدامة والتحول الرقمي في إطار دعم عملية التحول الرقمي في المنطقة عمومًا.»




وكشف تقرير «دور المدن الذكية في التنمية الاقتصادية» الذي أجرته شركة كوردانت، عن الأهمية المركزية للتقنية كمحرك للتنمية الاقتصادية في المدن الذكية المستقبلية. وتشير التوقعات إلى أن المدن الذكية تتمتع بإمكانية تعزيز التنمية الاقتصادية للمدن في العالم بنسبة 5 في المئة، وتحقيق فوائد اقتصادية إضافية بقيمة تزيد عن 20 تريليون دولار بحلول العام 2026.




تتمتع تقنية المعلومات بأهمية متزايدة في مختلف القطاعات وتنتج كل يوم كميات ضخمة من البيانات، وتمد شنايدر إلكتريك يد المساعدة على هذا الصعيد أيضًا بتقديم حلول مراكز البيانات التي تسهم في حماية مراكز البيانات والشبكات وضبطها بصورة مثلى للعمل في السحابة وبنى البيانات الضخمة في أسبوع جيتكس للتقنية. وبإمكان زوار المعرض التعرف على البنية التحتية الحديثة لمركز البيانات التي تتيح الوصول السهل إلى الأنظمة بأساليب آمنة عالية الكفاءة. ويضاف إلى ذلك تبرز شنايدر في المعرض حلولها لتحقيق الأمن السيبراني الذي يحتل أهمية قصوى لكل شركة تسعى نحو التحول الرقمي ويمثل حجر الأساس في للبنية التحتية لتقنيات شنايدر إلكتريك.




وإضافة إلى كل لك تقدم خلال شنايدر إلكتريك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2019 ندوات تعليمية لزوار المعرض من المتخصصين، وتناقش فيها مختلف القضايا مثل تعزيز كفاءة الأعمال بالحوسبة الحوسبية، والتحول الرقمي للمباني والفنادق والمستشفيات، وتحسين البنية التحتية لمراكز البيانات مع حل EcoStruxure IT Solution.




تفضل بزيارة جناح شركة شنايدر إلكتريك، خلال أسبوع جيتكس للتقنية في القاعة رقم 8 في مركز دبي التجاري العالمي.

Egypt, 4th Largest Pipeline of Branded Residences Globally

Savills: Branded Residences Report



Key highlights:


There are now more than 430 branded schemes globally with a combined total of 65,000 units


New lifestyle brands enter the sector with Condé Nast revealing plans to move into the branded residential marketplace


Average price premium for branded residences over non-branded stands at 35%


Branded Residences, key to achieving Egypt’s Ministry of Housing USD 4 billion of real estate exports target within 3 years


Dubai set to topple New York as the global capital of branded residences




Cairo, Egypt 9th October 2019: Savills, the Middle East’s leading real estate services provider, reported that the branded residences sector has seen phenomenal growth and there is no sign of it slowing.

According to Savills Branded Residences Report, the number of branded schemes has grown by 195% in the last decade and there are more than 430 branded schemes globally with a combined total of 65,000 units. A record number of schemes opened this year, with 60 projects delivering more than 9,000 additional branded units across 21 countries. This record is set to be broken again in 2020 when nearly 70 schemes are due to complete.

This growth is being driven by the hoteliers with hotel-branded schemes accounting for 86% of the completed schemes and 96% of the pipeline supply. Marriot International, whose brands include Ritz Carlton, St Regis and W, is the market leader and is set to remain so. However Accor is rising fast and has a pipeline equal to Marriott International.

In the Middle East, Emaar Hospitality Group is growing fast with an extensive pipeline across the UAE and wider Middle East under its Address and Vida brands. According to Savills’ research, in the same region, Egypt and the UAE account for most of the forthcoming supply (21%). Egypt currently has 2 branded residence schemes with 14 in the pipeline making the country the fourth largest pipeline, behind the USA, UAE and Mexico.

Catesby Langer-Paget, Head of Egypt – Savills said: “Earlier this year the Ministry of Housing in Egypt announced their aim to achieve USD 4 billion of real estate exports within three years and branded residences were mentioned as a key avenue to achieving this by providing a product that appeals to the international investor. Judging by the number of branded residence schemes in the pipeline it is clear that the wider market agrees and we expect this trend to continue going forward with a number of additional branded residence schemes to be launched in 2020. Savills has fantastic experience of branded residence schemes from around the world and is well placed to advise on these and identify the appropriate operator and target audience.”




The biggest players in 2024 – forecast based on completed & announced pipeline schemes
Source: Savills Research & Savills International Development Consultancy

Last year, Savills predicted that new lifestyle, non-hotel brands, outside the realm of what has been seen to date, would enter the sector. The prediction has played out with Condé Nast announcing its plans to move into the branded residences marketplace. Whilst the company is best known for its magazines, Condé Nast expanded into hospitality in 2003 with Vogue Cafés and GQ Bars, making residences a natural progression for the global media brand.

The birthplace of branded residences, North America is home to 40% of all schemes however other regions are growing rapidly. Asia Pacific, led by Thailand and Vietnam, currently has the most schemes in planning and under construction (23% of pipeline), followed by MENA (21% of pipeline). Latin America is a major growth market. The number of schemes in Mexico are set to more than double in the coming years as new projects are set to open in both resort and city locations.

At a city level, coinciding with Expo 2020, Dubai is set to overtake New York as the global branded residences capital by the end of 2019, thanks to a pipeline equal to its current supply of just over 20 schemes. Miami has the third largest number of schemes and will retain its position. In Asia, Phuket is forecast to overtake Bangkok where there a large number of smaller resort schemes in the pipeline.

Paul Tostevin, Director, Savills World Research, said, “As market conditions and buyer preferences evolve, there is huge potential for the branded residences sector. Branded property is positioned to stand out in more challenging market conditions.”



Savills analysis shows that the average premium for branded residences over equivalent non-branded product, stands at 35%. This varies significantly by location, brand and operator. In emerging cities, such as Kuala Lumpur, the premium can exceed 70%. On the flipside, in the more mature markets where location is a greater determinant of value, premiums can be lower.
مصر الرابعة عالمياً من حيث عدد مخططات المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة

سَفِلز: تقرير المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة




النقاط الرئيسية:


أكثر من 430 مشروعاً تابعاً لعلامات تجارية فاخرة في مختلف أنحاء العالم بعدد إجمالي يصل إلى 65 ألف وحدة سكنية


علامات تجارية جديدة لنمط الحياة العصرية تدخل قطاع العلامات السكنية الفاخرة وفي مقدمتها ’كوندي ناست‘


المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة أغلى ثمناً من نظيرتها المكافئة بالمواصفات بنسبة 35%


المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة عامل رئيسي في تحقيق أهداف وزارة الإسكان المصرية بتسجيل صادرات عقارية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي في غضون ثلاثة أعوام


توقعات بتفوق دبي على نيويورك كعاصمة عالمية للمساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة




القاهرة، مصر؛ 9 أكتوبر 2019: كشفت ’سَفِلز‘، المزود الرائد للخدمات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، في تقريرها حول ’قطاع المساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة‘ أن القطاع سيحافظ على وتيرة النمو الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية.




ويشير التقرير إلى ازدياد عدد المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة بنسبة 195% خلال العقد الماضي، ليصل إلى أكثر من 430 مشروعاً في مختلف أنحاء العالم، بمجموع يصل إلى 65 ألف وحدة سكنية. وشهد العام الجاري تحقيق رقم قياسي من حيث عدد المشاريع التي تم افتتاحها، والذي وصل إلى 60 مشروعاً بإجمالي يفوق تسعة آلاف وحدة سكنية في أكثر من 21 دولة في مختلف أرجاء العالم، إلا أن العام القادم سيشهد تحطيم هذا الرقم، مع إنجاز 70 مشروعاً جديداً.




وأضاف التقرير أن هذا النمو يعود إلى العلامات الفندقية، حيث تشكل المشاريع السكنية التابعة لهذه العلامات 86% من المشاريع التي تم إنجازها و96% التي يتم العمل على إنجازها حالياً. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تحافظ ’ماريوت الدولية‘، والتي تضم علاماتها ’ريتز كارلتون‘ و’سانت ريجيس‘ و’دبليو‘، على موقعها في صدارة القطاع، إلا أنها تواجه منافسة من ’أكور‘، والتي تحقق نمواً سريعاً برصيد يساوي رصيد ’ماريوت‘ من حيث عدد المشاريع قيد التنفيذ.




وعلى مستوى الشرق الأوسط، تواصل ’مجموعة إعمار للضيافة‘ نموها السريع من خلال عملها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع في الإمارات والمنطقة تحت مظلة علامتيها ’العنوان‘ و’فيدا‘. وفي المنطقة ذاتها، يشير تقرير ’سَفِلز‘ أن مصر والإمارات تستأثران بمعظم المشاريع المرتقبة قيد الإنجاز (21%). وبعد الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والمكسيك، تحتلّ مصر المرتبة الرابعة عالمياً من حيث المشاريع السكنية التابعة لعلامات فاخرة بفضل احتضانها لمشروعين سكنيين تابعين لعلامات فاخرة، ووجود 14 مشروعاً آخر قيد الإنجاز.




وقال كاتسبي لانجر باجيت، المدير الإقليمي لشركة ’سَفِلز‘ في مصر: "أعلنت وزارة الإسكان المصرية في وقت سابق من هذا العام عن أهدافها بتحقيق صادرات عقارية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؛ حيث اعتبرت المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة عاملاً رئيسياً لتحقيق هذه الأهداف عبر توفير منتج يلبي احتياجات المستثمرين الدوليين. ولاشك أن عدد مخططات المشاريع السكنية المرتقبة لعلامات فاخرة دليل واضح على تماشي السوق مع هذا التوجه، مع توقعات بإطلاق عدد إضافي من المشاريع المماثلة في عام 2020. وتتمتع ’سَفِلز‘ بخبرة متميزة في مجال مخططات المشاريع السكنية التابعة لعلامات فاخرة في مختلف أنحاءالعالم، وتحظى بمكانة مثالية لتقديم الاستشارات المعنية بهذه المشاريع، وتحديد المشغل المناسب، والجمهور المستهدف".




الأسماء التي يُتوقع أن تتصدر القطاع في عام 2024 - بناء على عدد المشاريع المكتملة إلى جانب المشاريع التي أُعلن عن البدء بتنفيذها
المصدر: ’سَفِلز‘ للأبحاث و’سَفِلز‘ لاستشارات التطوير العقاري الدولية



وكانت ’سَفِلز‘ قد توقعت العام الماضي دخول علامات جديدة متخصصة بنمط الحياة إلى قطاع المشاريع السكنية الفاخرة، لتنافس العلامات الفندقية التي تتسيد المشهد حالياً، والتي أثبتت صحتها مع إعلان ’كوندي ناست‘ عن خططها لدخول السوق. وتأتي هذه الخطوة في سياق التطور الطبيعي للعلامة، التي تُعرف بمجلاتها، لتدخل قطاع الضيافة لأول مرة عام 2003 من خلال علامتي ’فوج كافي‘ و’جي كيو بار‘.




وعلى مستوى القارات، تحتضن أمريكا الشمالية، والتي شهدت انطلاق مفهوم المساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة، 40% من المشاريع على مستوى العالم. إلا أن مناطق أخرى تسجل نمواً سريعاً، حيث تحمل منطقة آسيا والمحيط الهادي حالياً الرصيد الأكبر من المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ (23% من المشاريع على مستوى العالم) وخاصة في تايلاند وفيتنام، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (21%)، وتُشكل أمريكا اللاتينية بدورها سوقاً واعدةً للنمو، مع توقعات بازدياد عدد المشاريع السكنية الفاخرة في المكسيك بنسبة تفوق الضعفين خلال السنوات القادمة، حيث ستتوزع المشاريع الجديدة بين الوجهات الحضرية والسياحية.




أما على صعيد المدن، تستعد دبي لمنافسة نيويورك على لقبها كعاصمة عالمية للمساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة مع نهاية عام 2019، وهو ما سيتزامن مع استضافتها لمعرض ’إكسبو 2020‘، بفضل رصيدها من المشاريع قيد الإنجاز والذي يصل إلى أكثر من 20 مشروعاً؛ فيما ستحافظ ميامي على مرتبتها الثالثة عالمياً وفقاً للتقرير. وعلى مستوى آسيا، تشير التوقعات إلى أن بوكيت التايلاندية ستزيح عاصمة بلادها بانكوك من الصدارة، حيث ستشهد افتتاح عدد كبير من المشاريع السكنية التابعة للعلامات التجارية.




وفي معرض تعليقه على التقرير، قال بول توستيفين، مدير في قسم الأبحاث العالمية لدى ’سَفِلز‘: "يحمل قطاع المساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة إمكانات هائلة للنمو، مستفيداً من التطور في خصائص السوق وتفضيلات العملاء، والذي سيتيح له تسجيل حضور متميز على حساب المنافسين في الأسواق الصعبة".




وكشفت تحليلات ’سَفِلز‘ أن سعر الوحدة السكنية التابعة للعلامات الفاخرة يفوق نظيرتها التي تعادلها من حيث المواصفات خارج القطاع بنسبة وسطية تصل حالياً إلى 35%؛ إلا أن هذه النسبة تتفاوت تبعاً للموقع والعلامة والشركة، حيث تصل إلى أكثر من 70% في المدن النامية، مثل كوالالمبور، إلا أنها تكون أقل من ذلك في الدول المتقدمة، حيث يلعب الموقع دوراً أكبر من العلامة السكنية في تحديد قيمة العقار.

تنافسية الاقتصاد المصري في ازدياد

مصر تحسّن من أدائها في أكثر من 60 مؤشر من أصل 103 تُقاس في التقرير




الإمارات العربية المتحدة أكثر الاقتصادات العربية تنافسيةً، تتبعها كلّ من قطر، والمملكة العربية السعودية


تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 يجد أن معظم الاقتصادات لا تزال حبيسة دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت رغم مرور عقد من الزمن وإنفاق 10 تريليونات دولار من حزم التحفيز المالية منذ الأزمة المالية العالمية


الاقتصادات التي وجهت استثماراتها نحو تطوير رأس المال البشري، وتحسين المؤسسات، والقدرة على الابتكار وديناميكية الأعمال ستكون مؤهلة أكثر من غيرها لتنشيط الإنتاجية ومقاومة التباطؤ الاقتصادي العالمي 


الولايات المتحدة تتنحى عن عرش التنافسية العالمية تاركة اللقب لسنغافورة التي باتت أكثر الاقتصادات تنافسية


لتحميل التقرير كاملاً الرجاء زيارة هذا الربط





جنيف، سويسرا، 9 أكتوبر 2019 – حسّنت مصر من قدرتها التنافسية خلال العام الماضي في أكثر من 60مؤشراً من أصل103 تُقاس في تقرير التنافسية العالمية 2019 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي نُشر صباح اليوم. وكان الأداء المصري قد شهر تحسناً بمعدّل نقطة واحدة خلال العام المنصرم، لتحلّ مصر في المرتبة 93عالمياً.




عالمياً، تعد سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسيةً لعام 2019 إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 وذلك بتقدم1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى. وبلغ متوسط معدّل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصاداً التي شملها التقرير61 نقطة، أي أنه يبعد حوالي 40 نقطة تقريباً من القيمة المثالية للمؤشر. ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمال حدوث تباطؤ. إلى ذلك فأن البيئة الجيوسياسية المتغيرة والتوترات التجارية المتصاعدة تزيد من حالة الغموض، والتي يمكن أن تسرّع بدورها من ذلك التباطؤ. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل أداء هذا العام وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بما في ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى وفيتنام التي تحتل المرتبة 67.




أما إقليمياً فيعتبر تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبية الدول تحسناً في الترتيب العام ما عدا سلطنة عُمان ولبنان، واليمن. وقد نجحت المنطقة نجاحاً كبيراً في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة. ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعاً وابتكاراً، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.




حلّت الإمارات في المرتبة الأولى ( 25عالمياً) تتبعها كلّ من قطر ( 29عالمياً) والمملكة العربية السعودية ( 36عالمياً). أما البحرين، التي شهدت تحسناً بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليمياً (45 عالمياً)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46 عالمياً).

الدولة
الأداء
ترتيبها عربياً 
ترتيبها عالمياً
الإمارات العربية المتحدة
+2
1
25
قطر
+1
2
29
المملكة العربية السعودية
+3
3
36
البحرين
+5
4
45
الكويت
+8
5
46
سلطنة عُمان
-6
6
53
الأردن
+3
7
70
المغرب
--
8
75
تونس
--
9
87
لبنان
-8
10
88
الجزائر
+3
11
89
مصر
+1
12
93
اليمن
-1
13
140


تراجعت تنافسية السلطنة بمعدل ست نقاط لتحلّ سادسة إقليمياً (53 عالمياً) تتبعها الأردن التي تحسّنت بمعدل ثلاث نقاط (70 عالمياً)، أما المغرب فحافظت على ترتيبها العام (75 عالمياً) وبقيت بلا حراك تماماً كجارتها تونس (87 عالمياً). وقد تراجع الأداء اللبناني بمعدّل ثماني نقاط، ليتراجع معدلها العام (88 عالمياً). 

تبعت الجزائر لبنان، لتحلّ في المرتبة 11عربياً (89 عالمياً)، وكذلك تحسّن الأداء المصري بمعدل مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ 93عالمياً وأخيراً تراجع الأداء اليمني بمعدل نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 140عالمياً أي المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن141 دولة يشملها التقرير. 




هذا وقد خلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال حبيس دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، وضخ البنوك المركزية لأكثر من 10 تريليونات دولار. وفي حين أن هذه التدابير غير المسبوقة كانت فعالة في تجنب تفاقم أزمة الركود الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية وحدها لتحفيز عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تعزز من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.




تقدم سلسلة تقارير التنافسية العالمية التي تم إطلاقها في عام 1979، تقييمًا سنويًا للعوامل المحركة المؤثرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويستند التقييم إلى مؤشر التنافسية العالمية (GCI)، الذي يحدد مدى تنافسية الاقتصادات الـ 141 التي تندرج في المؤشر من خلال 103 مؤشرات تتمحور حول 12 ركيزة. يوضح كل مؤشر - باستخدام مقياس تقييم من 0 إلى 100 - مدى قرب الاقتصاد من الوضع المثالي أو "القيمة المثالية" للقدرة التنافسية.




ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، أصبح من المهم للاقتصادات أن تعتمد على السياسات المالية والحوافز العامة لتعزيز البحث والتطوير، وتعزيز مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتطوير بنية أساسية جديدة ودمج التقنيات الجديدة، إضافة إلى تدابير أخرى يتوجبّ اتخاذها.





وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يعتبر مؤشر التنافسية العالمية 4.0 بمثابة بوصلة للازدهار في الاقتصاد الجديد حيث يصبح الابتكار هو العامل الرئيسي للقدرة التنافسية."

وأضاف: "يوضّح التقرير أن تلك البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحاً مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية."




بالإضافة إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على المجالات الناشئة للسياسات الواعدة والإصلاحات والحوافز لبناء اقتصادات أكثر استدامة وشمولية. ولإدارة الانتقال إلى اقتصاد أكثر صديق للبيئة (اقتصاد أكثر اخضراراً)، يوصي التقرير بأربعة تدابير رئيسية هي: الانخراط في الانفتاح والتعاون الدولي، وتحديث ضرائب وإعانات الكربون، وخلق حوافز للبحث والتطوير، وتنفيذ المشتريات العامة الخضراء. أما لتعزيز الرخاء المشترك، يوصي التقرير بأربعة تدابير إضافية هي: زيادة تكافؤ الفرص، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحديث النظم الضريبية وتكوينها، بالإضافة إلى تدابير الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات المعززة للقدرة التنافسية.




أبرز النقاط التي رصدها التقرير على الصعيدين الإقليمي والقطري 




تعد سنغافورة الدولة الأقرب إلى القيمة المثالية للتنافسية إذ سجلت 84.8 نقطة من أصل 100 نقطة. وتشمل اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى التي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى: الولايات المتحدة (المرتبة الثانية) واليابان (المرتبة السادسة) وألمانيا (المرتبة السابعة) والمملكة المتحدة (المرتبة التاسعة) بينما تحتل الأرجنتين المرتبة الأدنى بين دول مجموعة العشرين (المرتبة 83، إذ تراجعت مرتبتين).




إن وجود العديد من البلدان التنافسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يجعل هذه المنطقة أكثر المناطق تنافسية في العالم، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية مباشرةً. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتصدر سنغافورة الترتيب الإقليمي والعالمي بفضل أدائها المتميز في سبعة من أصل 12 ركيزة يستند إليها مؤشر التنافسية العالمية، تشمل البنية التحتية (95.4)، والصحة (100)، وسوق العمل (81.2)، والنظام المالي (91.3)، وجودة المؤسسات العامة (80.4) وتستفيد من كونها الاقتصاد الأكثر انفتاحًا في العالم. وتأتي بعد سنغافورة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (المرتبة 3) واليابان (المرتبة 6) وكوريا (المرتبة 13). وتحتل الصين المرتبة 28 (أعلى تصنيف بين دول البريكس)، بينما احتلت الدولة الأكثر تحسنًا في المنطقة هذا العام (فيتنام) المرتبة 67. ويكشف الترتيب النقاب عن مدى حالة عدم تناسق المشهد التنافسي الإقليمي. فعلى الرغم من أن المنطقة هي موطن لبعض الاقتصادات الأكثر تقدمًا من الناحية التقنية في العالم، إلا أن متوسط نتائج القدرة الابتكارية (54.0) وديناميكية الأعمال (66.1) منخفض نسبيًا ومتأخر عن أوروبا وأمريكا الشمالية.




وتُعد الولايات المتحدة (التي جاءت في المرتبة 2 على مستوى التقييم العام) هي الرائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وعلى الرغم من تراجع الولايات المتحدة مركزًا واحدًا، إلا أنها لا تزال مركزًا قويًا للابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى في فئة ديناميكية الأعمال والمرتبة الثانية في القدرة الابتكارية. تليها هولندا (المرتبة 4) وسويسرا (المرتبة 5) وألمانيا (المرتبة 7) والسويد (المرتبة 8) والمملكة المتحدة (المرتبة 9) والدنمارك (المرتبة 10). من بين الاقتصادات الكبيرة الأخرى في المنطقة، تحتل كندا المرتبة 14 وفرنسا المرتبة 15 وإسبانيا المرتبة 23 وإيطاليا المرتبة 30. وتُعد كرواتيا البلد الأكثر تحسنًا (المرتبة 63).




وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تُعد تشيلي (70.5 نقطة في المرتبة 33) أكثر الاقتصادات قدرة على المنافسة بفضل حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الكلي (المرتبة 1، من بين 32 اقتصادًا آخر) والأسواق المفتوحة (68.0 نقطة في المرتبة 10). وتليها المكسيك (المرتبة 48)، وأوروغواي (المرتبة 54) وكولومبيا (المرتبة 57). وتحتل البرازيل المرتبة 71، على الرغم من كونها أكثر الاقتصادات تحسنًا في المنطقة؛ بينما تأتي فنزويلا (المرتبة 133، بانخفاض 6 مراتب) وهايتي (المرتبة 138) في نهاية الترتيب الإقليمي. وقد أجرت المنطقة تحسينات مهمة في العديد من المجالات، لكنها لا تزال في مرتبة متأخرة من حيث الجودة المؤسسية (متوسط النتائج الإقليمية 47.1) والقدرة الابتكارية (34.3)، وهما الأقل أداءً على المستوى الإقليمي.




تتصدر روسيا (المرتبة 43) الترتيب التنافسي في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أوراسيا) تليها كازاخستان (المرتبة 55) وأذربيجان (المرتبة 58)، حيث شهد أداء كلتا الدولتين تحسنًا ملحوظًا. ومن شأن التركيز على التنمية المالية (52.0)، والقدرات الابتكارية (35.5) أن يساعد المنطقة على تحقيق أداء أعلى في القدرة التنافسية وتحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى التغيير الهيكلي.




وفي جنوب آسيا، خسرت الهند، التي تحتل المرتبة 68، مكانتها في الترتيب العالمي على الرغم من استقرار نتائجها نسبيًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة تحسن العديد من البلدان التي كانت في السابق في مراتب أدنى. تليها سريلانكا (البلد الأكثر تحسنًا في المنطقة في المرتبة 84) وبنغلاديش (المرتبة 105) ونيبال (المرتبة 108) وباكستان (المرتبة 110). 




وتأتي موريشيوس (المرتبة 52) على رأس ترتيب دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، التي تُعد أقل المناطق قدرة على المنافسة، إذ يوجد بها 25 اقتصادًا من أصل 34 اقتصادًا جاء مجموع نقاطها دون 50 نقطة. وتقدمت جنوب إفريقيا، ثاني أفضل دولة من حيث القدرة التنافسية في المنطقة، لتحتل المرتبة 60، بينما أظهرت ناميبيا (المرتبة 94) ورواندا (المرتبة 100) وأوغندا (المرتبة 115) وغينيا (122المرتبة) تحسنًا كبيرًا. ومن بين الاقتصادات الكبيرة الأخرى في المنطقة، تحسن أداء كل من كينيا (المرتبة 95) ونيجيريا (المرتبة 116)، ولكنهما تراجعتا بضعة مراكز انتزعتها بلدان أخرى حققت تحسنًا أسرع. ومن الناحية الإيجابية، هناك 14 دولة من أصل 25 دولة في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية حسنت مجموع نقاطها المتعلقة بالصحة بمعدل نقطتين أو أكثرـ قاطعةً بذلك أشواطًا كبيرة لسد الثغرات في متوسط العمر الصحي المتوقع.




الاتجاهات العالمية وملاحظات هامة 




بالإضافة إلى تقديم تقييم سنوي عن صحة الاقتصادات على المدى الطويل، يسلط تقرير التنافسية العالمية الضوء أيضاً على خمسة اتجاهات في الاقتصاد العالمي وآثارها على صناع السياسات الاقتصادية


شهدت السنوات العشر الماضية اتخاذ زعماء عالميين إجراءات سريعة للتخفيف من حدة أسوأ نتائج الأزمة المالية العالمية، إلا أن هذا وحده لم يكن كافياً لتعزيز نمو الإنتاجية


ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، يتوجب على صانعي السياسات إعادة النظر في مجموعة أدواتهم وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة من أدوات السياسات المالية والإصلاحات، والحوافز العامة


يعتبر تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تكامل التكنولوجيا أمراً مهماً، لكن على صانعي السياسات الاستثمار بالتوازي في تطوير المهارات إذا كانوا يرغبون في توفير الفرص للجميع في عصر الثورة الصناعية الرابعة


لا تزال القدرة التنافسية أساسية لتحسين مستويات المعيشة، لكن يتوجب على صانعي السياسات النظر في سرعة واتجاه وجودة النمو معاً مع بزوغ فجر عام 2020


قد يكون ينمو الاقتصاد بشكل شمولي ومستدام وصديق للبيئة – إلا أن الحاجة إلى قيادة أكثر جرأة وأوسع رؤية أمر ضروري للوصول إلى منهج تستفيد منه جميع الأطراف المعنية




تظهر بيانات التقرير أيضاً زيادة في عدم التكافؤ في الاقتصاد العالمي:


تركيز السوق: يجد التقرير أن قادة الأعمال في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة يعتقدون أن القوة السوقية للشركات الرائدة قد تكثفت على مدى السنوات العشر الماضية


الفجوة في المهارات: تتميز الولايات المتحدة فقط بين اقتصادات مجموعة السبع في المراكز العشرة الأولى بسهولة العثور على موظفين ذوي خبرة ومهارة. وهي فعلاً أفضل اقتصاد عالمي في هذه الفئة. من بين الدول الأخرى، تأتي المملكة المتحدة في المرتبة 12 (12) تليها ألمانيا (19) وكندا (20) وفرنسا (41) واليابان (54) وإيطاليا (63). أما الصين ففي المرتبة 40.


حوكمة التكنولوجيا: عند السؤال عن كيفية تكيف الأطر القانونية في بلدهم مع نماذج الأعمال الرقمية، فإن أربعة فقط من اقتصادات مجموعة العشرين تحلّ ضمن ترتيب العشرين الأوائل. وهي الولايات المتحدة (1)، ألمانيا (9)، المملكة العربية السعودية (11) والمملكة المتحدة (15). الصين تأتي في المرتبة 24 في هذه الفئة.




وفي هذا السياق، تقول سعدية زهيدي، رئيسة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد في المنتدى الاقتصادي العالمي "إن أكثر ما يقلقنا اليوم هو تراجع قدرة الحكومات والبنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي. وعليه، فإن اعتماد سياسات تعزز من القدرة التنافسية، وقادرة على تحسين الإنتاجية وتشجيع الحراك الاجتماعي والحد من عدم المساواة في الدخل، أمر بالغ الأهمية."





نبذة عن مؤشر التنافسية العالمية الجديد 4.0 

يستند مؤشر التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أربعة عقود من الخبرة في تقييم القدرة التنافسية، بناءً على الخبرة في قياس القدرة التنافسية المكتسبة عبر أربعة عقود، فإن مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمية 4.0، والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، هو مؤشر مركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذي غالباً ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد. تحدد أُطر مؤشر التنافسية العالمية GCI 4.0 بـ 12 ركيزة أساسية للإنتاجية وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار. وتتكون هذه الركائز من 103مؤشراً فردياً تندرج ضمن المؤشرات الـ 12 الأساسية. 





منصة صياغة مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديدين 

يعد تقرير التنافسية العالمية تقريراً أساسياً لمنصة المنتدى الاقتصادي العالمي المتخصصة بتشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديد. يوفر المركز الفرصة للنهوض بالاقتصادات والمجتمعات المزدهرة والشاملة والمنصفة. وتركز المنصة على المشاركة في خلق رؤية جديدة في ثلاثة مجالات مترابطة: النمو والقدرة التنافسية، والتعليم والمهارات والعمل، والمساواة والإدماج. من خلال العمل معاً، تعمل الجهات المعنية على تعميق فهمهم للقضايا المعقدة، وصياغة نماذج ومعايير جديدة ودفع العمل التعاوني القابل للتطوير بغاية الوصول للتغيير المنهجي.




تعمل أكثر من 100 من الشركات الرائدة في العالم و100 من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي حالياً من خلال المنصة لتعزيز مناهج جديدة للقدرة التنافسية في الاقتصاد الجديد الذي تخلقه الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نشر التعليم والمهارات للقوى العاملة المستقبلية، ووضع أجندة أعمال جديدة تصبّ في مصلحة العاملين والأعمال، والجمع بين المساواة والشمولية في الاقتصاد الجديد، بهدف الوصول إلى مليار شخص مع تحسين الفرص الاقتصادية.

=