دبي وأبوظبي تحتلان المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة المدن الأعلى كلفة للمعيشة للمقيمين في الشرق الأوسط

تركز الشركات متعددة الجنسيات على القوى العاملة المتنقلة لدعم نموها الوظيفي وضمان قدرتها التنافسية رغم التغيرات العالمية

·        دبي تدخل قائمة العشرين مدينة الأعلى كلفة في العالم للمقيمين فيها

·        أبوظبي تحتل المرتبة (23) والرياض في المرتبة (52) ارتفع ترتيبهما أيضًا، وإن كان متواضعًا

·        لا توجد تقلبات كبيرة في ترتيب مدن الشرق الأوسط، باستثناء مصر التي انخفضت ما يقرب من مئة مرتبة لتصل إلى 183

[دبي - الإمارات العربية المتحدة، 21 يونيو 2017] - وفق دراسة أجرتها ميرسر حول تكاليف المعيشة 2017، احتلت دبي وأبوظبي المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة مدن الشرق الأوسط الأعلى كلفة للمعيشة بالنسبة إلى المقيمين. ويشهد التصنيف العالمي صعود دبي مرتبة واحدة من العام الماضي، لتصبح دبي في المرتبة العشرين لأغلى المدن في العالم، في حين حلت أبوظبي في المركز الثالث والعشرين، بعد أن صعدت نقطتين عن العام الماضي. ويأتي ارتفاع التصنيف العالمي منسجمًا مع الاتجاه الأوسع لارتفاع الكلفة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال نونو غوميز، مدير حلول المعلومات في ميرسر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تواصل دبي وأبوظبي ارتفاعهما في التصنيف العالمي، بما يتماشى مع ارتفاع مؤشرات تكاليف المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن تذبذب العملة هذا العام كان العامل الأقل تأثيرًا في التغيرات العالمية في التصنيف العالمي، وبالتالي فإن الارتفاع الطفيف على القائمة، يمثل زيادة حقيقية في تكلفة المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة عند مقارنتها مع المدن الأخرى على مستوى العالم".

وفضلاً عن دبي وأبوظبي، ظهرت ست مدن أخرى في الشرق الأوسط على قائمة أعلى مئة مدينة كلفة في العالم، ومنها الرياض (52)، بيروت (53)، المنامة (55)، عمان (59)، الدوحة (81)، ومسقط (92). وتمكنت العاصمة البحرينية المنامة الصعود أكبر عدد من المواقع بين مدن الشرق الأوسط، حيث صعدت 16 مركزًا من ترتيبها في العام الماضي، كما ارتفعت الرياض خمسة مراكز ومسقط مركزين. وفي الوقت نفسه، سجلت بيروت هبوطًا بواقع مركزين، وعمان تسعة مراكز والدوحة خمسة.

وهناك مدن شرق أوسطية أخرى خرجت من قائمة أغلى مئة في العالم، وهي جدة (117)، مع أنها ارتفعت أربعة مراكز، ومدينة الكويت (111)، وإسطنبول (142)، والقاهرة (183)، حيث انخفضت هذه المدن بواقع ثمانية وواحد وأربعين واثنين وتسعين مركزًا على التوالي. ويأتي الهبوط في تصنيف القاهرة بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية، وتمثل المدينة الآن أقل المدن كلفة في هذا الجزء من العالم. أما المدن الأخرى الأقل كلفة في المنطقة، فهي إسطنبول وجدة ومدينة الكويت.

ووجدت دراسة ميرسر السنوية الثالثة والعشرين لتكاليف المعيشة، أن بعض العوامل، مثل عدم استقرار أسواق الإسكان، والتضخم في السلع والخدمات، تساهم في التكلفة الإجمالية لمزاولة الأنشطة التجارية في البيئة العالمية الراهنة.

وقال إيليا بونيك، الشريك الأول ورئيس شركة "ميرسر": "إن العولمة في السوق موثقة توثيقاً جيدًا، مع العديد من الشركات التي تعمل في مواقع متعددة حول العالم، وتقوم بمهام دولية لتعزيز خبرات مديريها في المستقبل. وهناك العديد من المزايا الشخصية والتنظيمية لإرسال الموظفين في مهام إلى الخارج، سواء كانت لفترات طويلة أو قصيرة، بما في ذلك التطوير الوظيفي عن طريق الحصول على الخبرة العالمية، وخلق ونقل المهارات، وإعادة توزيع الموارد".

وتعتبر دراسة مرسر الموثوقة واحدة من أكثر الدراسات شمولية في العالم، وهي مصممة لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات على تحديد بدلات التعويض لموظفيها الأجانب. وتستخدم نيويورك كمدينة أساسية، ويتم مقارنة جميع المدن بها. وتقاس حركات العملة مقابل الدولار الأمريكي. وتشمل الدراسة أكثر من 400 مدينة عبر القارات الخمس، ويتم قياس الكلفة من خلال مقارنة أكثر من 200 صنف في كل موقع، بما في ذلك السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال المدن الأوروبية والآسيوية تسيطر على قمة القائمة. وتعد مدينة لواندا في أنغولا، أغلى المدن في هذا العام بعد أن عادت إلى المركز الأول الذي كانت تحتلته أيضًا في العامين 2014 و 2015. أما المدن الخمسة الأغلى التي حافظت على مواقعها من دون تغيير، فهي هونغ كونغ وطوكيو وزيورخ وسنغافورة، لتكتمل بذلك قائمة المدن الأغلى في العالم.

وأضاف السيد بونيك: "على الرغم من إدارة كل من التنقلات والمواهب والمكافآت يتم بشكل مستقل لكل واحد منها، إلا أن الشركات تستخدم الآن نهجًا أكثر شمولية لتعزيز استراتيجيات التنقل الخاصة بها. ومن المهم أن يكون التعويض منافسًا، وتحديده بشكل مناسب على أساس تكلفة المعيشة والعملة والموقع".

الأمريكيتان

تعتبر مدن الولايات المتحدة أغلى المواقع في الأمريكيتين، تأتي مدينة نيويورك في الصدارة (9) وسان فرانسيسكو (22) ولوس أنجلوس (24)، وقد ارتفعت هذه المدن مركزين وأربعة وثلاثة مراكز على التوالي. ومن بين المدن الأمريكية الكبرى الأخرى، هناك شيكاغو (32) بعد صعودها مركزين، وبوسطن (51) التي هبطت أربعة مراكز، بينما ارتفعت سياتل سبعة مراكز. ولا تزال بورتلاند (115) وونستون سالم (140) الأرخص للمغتربين بين المدن الأمريكية المشمولة في الدراسة.

وقالت السيدة كونستانتين ميترال: "بشكل عام، يلاحظ أن المدن الأمريكية إما ظلت مستقرة في الترتيب، أو أنها زادت قليلاً بسبب حركة الدولار الأمريكي مقابل غالبية العملات في جميع أنحاء العالم".

وفي أمريكا الجنوبية، ارتفعت المدن البرازيلية، وهي ساو باولو (27) وريو دي جانيرو (56) بواقع 101 و 100 مركز على التوالي بسبب تعزيز الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي. وجاءت بوينس آيرس في المرتبة (40)، تليها سانتياغو (67)، ومونتيفيديو في الأوروغواي (65)، واللتين قفزتا بواقع واحد وأربعين وأربعة وخمسين مركزًا على التوالي. وهناك مدن أخرى في أمريكا الجنوبية ارتفعت في التصنيف العالمي، وهي ليما (104) وهافانا (151). وشهدت سان خوسيه في كوستاريكا هبوطًا بوصولها إلى (110) بعد أن كانت في المركز (94)، وهو أكبر انخفاض في المنطقة مع تعزيز الدولار الأمريكي مقابل الكولون الكوستاريكي. وتم استبعاد مدينة كراكاس الفنزويلية من الترتيب بسبب الوضع المعقد للعملة هناك. واعتمادًا على سعر الصرف الذي يتم استخدامه، يمكن للمدينة أن تصل إلى أعلى ترتيب أو أن تهبط إلى أسفل منزلة.

وأضافت السيدة كونستانتين ميترال: "واصلت المخاوف من التضخم في التأثير على ارتفاع بعض مدن أمريكا الجنوبية في الترتيب، في حين أدى ضعف العملات المحلية في بعض مدن المنطقة إلى انخفاضها في الترتيب".

وتمكنت مدينة فانكوفر التي احتلت المرتبة (107) من الصعود خمسة وثلاثين مركزًا مقارنة مع ترتيبها في العام الماضي، لتتجاوز تورنتو (119)، لتصبح المدينة الكندية الأعلى في الترتيب، تليها مونتر يال (129) وكالغاري (143). وجاءت أوتاوا في المرتبة (152)، لتكون المدينة الأقل كلفة في كندا. وتفسر السيدة كونستانتين ميترال ذلك بقولها: "لقد ارتفعت قيمة الدولار الكندي من حيث القيمة، ما أدى إلى حدوث قفزات كبيرة في ترتيب هذا العام".

أوروبا وأفريقيا

ظلت ثلاث مدن أوروبية فقط في قائمة أعلى 10 مدن كلفة للمغتربين. ولا تزال زيورخ (4) المدينة الأوروبية الأكثر كلفة في القائمة، تليها جنيف (7) وبرن (10). وارتفعت موسكو (14) وسان بطرسبيرغ (36) ثلاثة وخمسين ومئة وستة عشر مركزًا على التوالي، مقارنة مع تصنيفها في العام الماضي، بسبب التقدير القوي للروبل مقابل الدولار الأمريكي، وكلفة السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، انخفضت كل من لندن (30) وأبردين (146) وبيرمنغهام (147) بواقع ثلاثة عشر وستين وواحد وخمسين مركزًا على التوالي نتيجة تراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسجلت كوبنهاغن (28) هبوطًا بأربعة مراكز. وارتفعت أوسلو (46) بواقع 13 مركزًا من العام الماضي، بينما هبطت باريس ثمانية عشر مركزًا لتحتل المركز (62).

وانخفضت مدن أوروبا الغربية الأخرى في التصنيف أيضًا، ويعزى ذلك أساسًا إلى ضعف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي. وجاءت فيينا (78) وروما (80)، لتسجلان انخفاضًا في الترتيب بواقع 24 و 22 نقطة على التوالي. وانخفضت المدن الألمانية بشكل ملحوظ، وجاءت ميونيخ (98)، وفرانكفورت (117)، وبرلين (120)، وكذلك الحال بالنسبة إلى دوسلدورف (122) وهامبورغ (125).

وقالت السيدة كونستانتين ميترال: "على الرغم من الزيادات المعتدلة في الأسعار في معظم المدن الأوروبية، فقد انخفضت العملات الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع معظم مدن أوروبا الغربية إلى الانخفاض في الترتيب". بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى مثل اقتصاد منطقة اليورو، والذي ترك تأثيره على هذه المدن".

ونتيجة انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي، انخفضت بعض المدن في أوروبا الشرقية والوسطى، بما في ذلك براغ (132) وبودابست (176) في الترتيب، في حين قفزت مينسك (200) وكييف (163) أربعًا وأربع عشرة نقطة على التوالي، على الرغم من استقرار تكاليف الإقامة في هذه المدن.

وهناك عدد قليل من المدن الأفريقية التي لا تزال تحتل مرتبة عالية في دراسة هذا العام، ما يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع للموظفين الأجانب. وتحتل لواندا المرتبة الأولى كأكثر المدن كلفة بالنسبة إلى المغتربين في جميع أنحاء أفريقيا وعلى مستوى العالم على الرغم من ضعف العملة أمام الدولار الأمريكي. وتلي لواندا مدينة فيكتوريا (14)، ونجامينا (16)، وكينشاسا (18). وهبطت تونس ست نقاط لتحتل الترتيب (209) لتكون المدينة الأقل كلفة في المنطقة وبشكل عام.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

هناك خمس مدن آسيوية جاءت على قائمة المدن العشر الأعلى كلفة في ترتيب هذا العام، وهي هونغ كونغ (2) الأغلى في المنطقة، نتيجة لارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإقامة محليًا. وتحل بعدها طوكيو (3) وسنغافورة (5) وسول (6) وشنغهاي (8).

وقالت السيدة كونستانتين ميترال: "إن تعزيز الين الياباني، إلى جانب ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية للوافدين، وسوق الإسكان النشط، دفع المدن اليابانية إلى الارتفاع على سلّم الترتيب، مع أن غالبية المدن الصينية انخفضت فى الترتيب بسبب ضعف اليوان الصينى مقابل الدولار الأمريكي".

وشهدت المدن الأسترالية المزيد من القفزات على الترتيب العالمي منذ العام الماضي بسبب تعزيز الدولار الأسترالي. وارتفعت سيدني (25)، وهي أغلى مدينة في أستراليا للمغتربين، سبع عشرة نقطة في الترتيب، إلى جانب ملبورن (46) وبيرث (50) اللتين ارتفعتا خمس وعشرين وتسع عشرة نقطة على التوالي.

وجاءت مدينة مومباي في المرتبة (57)، لتكون أغلى مدينة في الهند، حيث ارتفعت خمس وعشرين نقطة في الترتيب بسبب نموها الاقتصادي السريع، والتضخم على سلة السلع والخدمات، والعملة المستقرة مقابل الدولار الأمريكي. وجاء بعد هذه المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند، نيودلهي (99) وتشيناي (135) اللتين ارتفعتا في الترتيب بواقع إحدى وثلاثين نقطة وثلاث وعشرين نقطة على التوالي. أما بنغالورو (166) وكولكاتا (184)، فهما المدينتان  الهنديتان الأقل كلفة، على الرغم من ارتفاعهما في الترتيب أيضًا.

وفي مكان آخر من آسيا، نجد بانكوك قد وصلت إلى المرتبة (67) بعد أن صعدت سبع نقاط عن العام الماضي، وارتفعت جاكرتا (88) وهانوي (100) أيضًا في الترتيب، بزيادة خمسة وستة مراكز على التوالي. ولا تزال كراتشي (201) وبيشكيك (208) أقل المدن كلفة بالنسبة إلى المغتربين.

تنتج ميرسر تقارير حول تكاليف معيشة الفرد تكاليف وتكلفة السكن والتأجير لكل مدينة مشمولة في الدراسة. وللمزيد من المعلومات حول تصنيفات المدن، يرجى زيارة www.mercer.com/col. ولشراء نسخ من تقارير المدن الفردية، يرجى زيارة https://mobilityexchange.mercer.com/multinational-approach-cost-of-living-data، أو الاتصال مع خدمات العملاء في ميرسر في وارسو على الرقم (+48 22 434 5383).

Forbes Middle East announce its 2017 Ranking of Top 100 Companies in the Arab World

·         Saudi Arabia dominates the list with 36 companies

·         The total market value of the top 100 companies in the Arab world reached $772 billion

·         49% of the top 100 companies are from the banking and financial services sector

·         Global Telecom Holding (#33) was the top gainer

·         10 new companies joined the top 100 list

Dubai, U.A.E. June 20, 2017: In its June issue, Forbes Middle East unveiled its 2017 ranking of the Top 100 Companies in the Arab World. 

Saudi Arabia continues to dominate the list with 36 companies. SABIC, which is from the kingdom, emerged at the top. With the rise in oil prices, the total market value of the top 100 companies in the Arab world reached $772 billion in April 2017, gaining 12% compared to the previous year. Although aggregate net profits decreased by 9.7% to $52.9 billion, sales and total assets increased by 2.4% and 3.8% to reach $288.3 billion and $2.7 trillion respectively as companies’ operational performance was relatively stable.

Following a wave of mergers and acquisitions across the region, banks and financial services take the largest share in terms of sector. The industrial sector and telecommunications came in second and third with Etisalat (#5) being the biggest telecommunications company across all metrics and Industries Qatar (#31) as the biggest industrial company in the list.

Global Telecom Holding (#33) was the top gainer in the list. Breaking the ranks this year are 10 new entrants: Omantel (#71), National Bank of Bahrain (#83), LafargeHolcim Maroc (#89), Elsewedy Electric (#92), Emaar The Economic City (#94), Saudi Ground Services (#94), Advanced Petrochemical Company (#97), BBK (#98), National Bank of Oman (#99) and Mannai Corporation (#100).

Khuloud Al Omian, Editor in Chief of Forbes Middle East said, “Although oil prices drive the Arab region’s economy, the share of banking and financial services followed by telecommunication and industrial sector is a positive sign towards more vibrant growth for companies in the region.”

Methodology:

A total of 1,300 listed companies were selected across the Arab stock markets from Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan, Egypt, Kuwait, Bahrain, U.A.E. (Abu Dhabi and Dubai), Lebanon, Morocco and Tunisia. Those suspended from trading or who didn’t disclose their 2016 financial statements were excluded. Four metrics were measured: market value, sales, net profit and total assets. Market value and currency conversions are as of April 6, 2017. The cut-off was $1.9 billion for market value, $849 million for sales, $133 million for net profit and $5 billion for total assets. Each company received four separate scores based on its ranking on each metric within the list. To qualify, a company had to meet the minimum for at least one metric. 154 listed companies qualified at minimum one metric. All four scores were added (equally weighted) to reach a composite score and rank the companies.

The complete list can be viewed at: 

http://www.forbesmiddleeast.com/en/list/the-top-100-companies-in-the-arab-world-2017/

About Forbes Middle East

Forbes Middle East is a licensee of Forbes Media, and extends the Forbes brand of journalism across the Arab world. Forbes Middle East's distinctive editorial style attracts a readership of Arab leaders, entrepreneurs, C-level executives, government officials and investors united by a belief in the spirit of free enterprise and entrepreneurial values. 

Across the region, Forbes Middle East sets the pace for preemptive business journalism. By uncovering trends and anticipating opportunities in the regional marketplace, each monthly issue brings top executives the information critical to their success – in both Arabic and English language editions.

The magazine researches and publishes original rankings, based on methodologies set by Forbes Media.

For more information, please visit www.forbesmiddleeast.com or follow us social on Facebook, Twitter and LinkedIn.

فوربس الشرق الأوسط تلعن عن

 أقوى 100 شركة في العالم العربي لعام 2017

-         المملكة العربية السعودية تتصدر القائمة بـ 36 شركة

-         772 مليار دولار القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في العالم العربي

-         قطاع البنوك والخدمات المالية يهيمن على القائمة بـ 49%

-         غلوبال تيلكوم القابضة أكبر الرابحين

-         10 شركات جديدة في قائمة أقوى 100 شركة في العالم العربي

دبي، 20 يونيو 2017:

كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في عددها الصادر في شهر يونيو/حزيران عن قائمتها لأقوى 100 شركة في العالم العربي. أظهرت القائمة تحسنا في أداء الشركات في المنطقة العربية خلال عام 2016، بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الذي سبقه.

واستطاعت الشركات التي أوردتها القائمة أن تحقق زيادة في المبيعات وإجمالي الأصول بنسبة 2.4 % و3.8 % لتصل إلى 288.3 مليار دولار و2.7 ترليون دولار على التوالي، حيث شهد الأداء التشغيلي للشركات استقرارًا نسبياً، على الرغم من أن صافي الأرباح الإجمالية انخفض بنسبة 9.7% ليصل إلى 52.9 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في العالم العربي 772 مليار دولار في أبريل/ نيسان2017، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.

وقد فرضت الشركات السعودية وجودها على القائمة بشكل كبير، ممثلة بـ 36 شركة، بمجموع أصول قدرت بنحو 944.7 مليار دولار ومجموع مبيعات تقدر بـ 135.6 مليار دولار، واحتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المركز الأول بوصفها أكبر شركة في السعودية والعالم العربي. فيما حلّت قطر والإمارات في المركز الثاني والثالث بـ 19 و 17 شركة على التوالي.

وبالنظر إلى القطاعات، جاء قطاع البنوك والخدمات المالية الذي يشهد موجة من عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات والسعودية وقطر والمغرب ومصر صدارة القائمة بـ 49 %، ولا يزال (بنك قطر الوطني) الذي حاز المركز الثاني، يحتفظ بمكانته كأكبر بنك مدرج للتداول في المنطقة، يليه (بنك أبوظبي الأول) في المركز الـ 3، وهو ثمرة الاندماج بين (بنك أبو ظبي الوطني) و(بنك الخليج الأول).

فيما جاء قطاعا الاتصالات والصناعة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فقد برزت (اتصالات) في المركز الـ 5، بوصفها أكبر شركة اتصالات في العالم العربي بالمقاييس كلها، و(صناعات قطر) في المركز الـ31 بوصفها أكبر شركة صناعية في القائمة.

وكانت (غلوبال تيلكوم القابضة) بالمركز 33 أكبر الرابحين، وعدت الشركة الأكثر تقدما في قائمة هذا العام إذ استطاعت أن تقفز من المركز 85 إلى 52. وقد زادت الشركة إجمالي أصولها بنسبة 18% لتصل إلى 5.6 مليار دولار.

وشهدت قائمة هذا العام إضافة 10 شركات جديدة وهي: (عمانتل) في المركز (71) و(بنك البحرين الوطني) في المركز 83، و(لافارج هولسيم المغرب) في المركز 89 و(السويدي الكتريك) في المركز 92، و(اعمار المدينة الاقتصادية) في المركز 94، و(الشركة السعودية للخدمات الارضية) في المركز 94، و(الشركة المتقدمة للبتروكيماويات) في المركز 97 و(بنك البحرين والكويت) في المركز 98، و(البنك الوطني العماني) في المركز 99، (مجمع شركات المناعي التجارية) في المركز 100.

وصرحت خلود العميان، رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: "على الرغم من أن أسعار النفط تدفع باقتصاد المنطقة العربية، إلا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، يليه قطاعا الاتصالات والصناعة، يسهم ويعد كعلامة إيجابية نحو نمو أكثر حيوية لشركات المنطقة ".

المنهجية

بدأنا ب 1300 شركة مدرجة في أسواق الأسهم العربية من السعودية وقطر وعُمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات (أبوظبي ودبي) ولبنان والمغرب وتونس. كما استثنينا الشركات المساهمة العامة التابعة للشركات المدرجة، وتلك الموقوفة عن التداول، بالإضافة إلى الشركات التي لم تكشف عن بياناتها المالية المدققة لعام 2016 . ولإنشاء قائمة أقوى الشركات في العالم العربي، استخدمنا 4 معايير: القيمة السوقية والمبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الأصول. واعتمدت القيمة السوقية وتحويلات العملات في 6 أبريل/ نيسان 2017 . فيما كان الحد الأدنى لدخول القائمة 1.9 مليار دولار للقيمة السوقية، و 849 مليون دولار للمبيعات، و 133 مليون دولار لصافي الأرباح و 5 مليارات دولار لإجمالي الأصول. وحصلت كل شركة على 4 تقييمات بناءً على مرتبتها في كل معيار ضمن القائمة.

ويشترط على الشركة أن تلبي الحد الأدنى في معيار واحد على الأقل لضمان التأهل، فيما تحصل على درجة صفر في حال كانت دون الحد الأدنى المعتمد. وتأهلت 154 شركة مدرجة في معيار واحد على الاقل.

ثم قمنا بجمع المعايير ال 4 (بأوزان نسبية متساوية) لبلوغ درجة مجمعة لتصنيف الشركات. فكانت (سابك) الأعلى درجة بينها، و(مجمع شركات المناعي التجارية) في المركز 100.

للإطلاع على القائمة كاملة: قائمة 100 شركة في العالم العربي 2017    

                            

تقرير مكافي لابس الجديد يستعرض ثلاثين عاماً من التطورات التي شهدتها تقنيات المراوغة والتحايل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2017: كشفت مكافي لابس اليوم عن تقريرها الجديد تحت عنوان McAfee Labs Threats Report: June 2017 والذي يقدم دراسة واسعة حول أسلوب وطريقة عمل برمجية Fareit الخبيثة التي تقوم بجمع بيانات تسجيل الدخول الأمنية، كما يستعرض ثلاثين عاماً من التطورات التي شهدتها تقنيات المراوغة والتحايل التي يتم استخدامها من  قبل صانعي البرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى كشف التقرير عن أساليب إخفاء المعلومات التي تُستخدم كتقنيات متطورة للمراوغة. ويلقي التقرير الضوء أيضاً على الهجمات الخبيثة التي تم الإبلاغ عنها ضمن كافة القطاعات ويكشف عن اتجاهات النمو التي تشهدها البرمجيات الضارة وبرمجيات الفدية الخبيثة وبرمجيات الأجهزة الجوالة الخبيثة وغيرها من التهديدات الأمنية خلال الربع الأول من 2017.  

وقال فينسنت ويفر، نائب رئيس مكافي لابس: "هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من تقنيات التحايل والمراوغة التي يستخدمها قراصنة الإنترنت وصانعو البرمجيات الخبيثة ويمكنهم شراؤها بسهولة عن طريق الإنترنت المظلم أو الدارك نت، ويقومون باستخدامها ضد أدوات الحماية وكل من آلية الأمان "صندوق الرمل" وعمليات التحليل الأمنية. ويوضح لنا التقرير الخاص بهذا الربع من العام كيف تتطور تقنيات التحايل وتتحول من مجرد محاولات لإخفاء بعض التهديدات البسيطة التي يتم تنفيذها على نطاق ضيق، إلى إخفاء التهديدات المعقدة التي تستهدف بيئات العمل المؤسسية لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى تحويل هذه التقنيات إلى نماذج جديدة كلياً مثل تقنيات التحايل التي تستهدف آليات الحماية القائمة على التعلم الآلي". 

30 عاماً من تقنيات التحايل التي تنشر البرمجيات الخبيثة 

بدأ مطورو البرمجيات الخبيثة بتجربة مختلف طرق التهرب والتحايل على المنتجات الأمنية في بداية الثمانينات، وعندها استطاعت إحدى البرمجيات الخبيثة إخفاء نفسها عن طريق تشفير رمزها الخاص بشكل جزئي، مما جعل محتوى هذه البرمجية غير قابل للقراءة من قبل المحللين المتخصصين بأمن المعلومات. ويجمع مصطلح "تقنيات التحايل" كافة الأساليب المستخدمة من قبل البرمجيات الخبيثة لتجنب عمليات الكشف والتحليل الأمنية وقد صنفت مكافي لابس تقنيات التحايل هذه إلى ثلاث فئات أساسية وهي: 

تقنيات التحايل ضد أدوات الحماية: وهي التي يتم استخدامها لتجنب محركات الكشف عن البرمجيات الضارة، والجدران النارية وبرمجيات احتواء التطبيقات أو غيرها من أدوات حماية بيئات العمل. 

تقنيات التحايل ضد "صندوق الرمل": والتي تستخدم للكشف عن عمليات التحليل التلقائي وتجنب المحركات التي تشير إلى سلوك البرمجيات الضارة، كما يمكن لهذه التقنيات معرفة ما إذا كانت تُراقب ضمن صندوق الرمل من خلال الكشف عن أية مفاتيح تسجيل أو ملفات أو أية عمليات متعلقة بالبيئات الافتراضية. 

تقنيات التحايل ضد التحليل الأمني: وهي تستخدم للكشف عن المحللين الأمنيين وخداعهم، مثل الكشف عن أدوات الرصد والتحليل كبرامج Process Explorer أو Wireshark وبعض حيل الرصد الأمني وتحليل الحزم أو أدوات التشويش، وذلك بهدف تجنب الهندسة العكسية.  

كما استعرض تقرير مكافي لابس يونيو 2017  بعض أقوى تقنيات التحايل والمراوغة والانطلاقة الواسعة التي تشهدها عمليات بيع هذه التقنيات على شبكة الإنترنت المظلم، وكيف استطاعت مجموعة واسعة من البرمجيات الخبيثة المتطورة الاستفادة من تقنيات التحايل والمراوغة، وما يمكن توقعه من تطورات في المستقبل من قبيل ظهور تقنيات التحايل القائمة على الذكاء الآلي أو تلك التي تعتمد على الأجهزة.  

خفي ولا يمكن رؤيته: تهديد أمني يتم زرعه على طريقة الرسائل المخفية ستيغانوغرافي 

ستيغانوغرافي أو Steganography هو فن أو علم إخفاء الرسائل السرية، وفي العالم الرقمي هو عملية إخفاء الرسائل في الصور أو المسارات الصوتية أو مقاطع الفيديو أو حتى الملفات النصية.  وفي كثير من الأحيان، يتم استخدام هذا الفن رقمياً من قبل صانعي البرمجيات الخبيثة لتجنب اكتشافها من قبل أنظمة الحماية وقد كان أول استخدام معروف لعلم ستيغانوغرافي في البرمجية الخبيثة Duqu في عام 2011.  

عند استخدام صورة رقمية، يتم إدراج المعلومات السرية المطلوبة من خلال خوارزمية تضمين محددة ومن ثم يتم نقل الصورة إلى النظام المستهدف، وهناك يتم استخراج المعلومات السرية والتحكم بها من خلال البرمجية الخبيثة. وغالباً من يكون من الصعب الكشف عن هذه الصورة المعدلة عن طريق العين البشرية أو حتى باستخدام تقنيات الحماية الأمنية. وتعتبر مكافي لابس طريقة ستيغانوغرافي الشبكية كأحدث تقنيات المراوغة والتحايل حيث يتم استخدامها ضمن حزمة بروتوكولات الإنترنت لإخفاء البيانات، ويشهد هذا الأسلوب انتشاراً واسعاً وذلك أن المهاجمين بإمكانهم إرسال كمية غير محددة من المعلومات ونشرها بكامل الشبكة من خلال استخدام هذه التقنية.  

Fareit: برمجية سرقة بيانات الدخول الأسوأ سمعة 

ظهرت برمجية Fareit الخبيثة لأول مرة في عام 2011 ومنذ ذلك الحين شهدت تطورات كبيرة ضمن سياقات متعددة بما في ذلك ناقلات الهجوم الجديدة والهندسة الداخلية المحسنة وطرق جديدة للتحايل والتهرب من عمليات التحليل والاكتشاف. وهناك إجماع متزايد على أن برمجية Fareit التي تستهدف بيانات الدخول هي الآن البرمجية الخبيثة الأسواً سمعة ومن المرجح أنها استُخدمت ضمن عملية الاختراق المتطورة التي استهدفت اللجنة الوطنية الديمقراطية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016.  

ويتم نشر برمجية Fareit من خلال آليات عديدة مثل رسائل البريد الإلكتروني للتصيّد الاحتيالي أو إصابة نظام أسماء النطاقات أو عن طريق برمجية exploit kits التي تستهدف خوادم الويب. ويمكن للضحية أن تستلم بريد سبام غير مرغوب به يحتوي على ملف وورد أو ملف جافا سكريبت أو حتى ملف أرشيفي مرفق، وبمجرد أن تقوم الضحية بفتح المرفق، تصيب برمجية Fareit النظام وتقوم بإرسال كافة البيانات الاعتمادية المسروقة إلى الخادم المتحكم بها ومن ثم تقوم بتحميل برامج ضارة إضافية إلى الجهاز المستهدف.  

وقد تم اعتبار عملية اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية في 2016 كجزء من حملة البرمجيات الخبيثة التي عرفت باسم Grizzly Steppe، وقد كشفت مكافي لابس عن برمجية Fareit ضمن قائمة مؤشرات الهجوم التي تم نشرها في التقرير الخاص بهجمات Grizzly Steppe في الولايات المتحدة. ويُعتقد أن برمجية Fareit قد خُصصت للهجوم على اللجنة الوطنية الديمقراطية وتم إطلاقها عن طريق ملفات وورد خبيثة تم نشرها خلال حملة واسعة من البريد الإلكتروني المزعج.  

وتشير المعلومات حول هذا الهجوم إلى وجود عناوين خاصة بخادم التحكم بالبرمجية الخبيثة Fareit لم يتم ملاحظتها في حالات أخرى من الهجمات التي نُفذت عن طريق هذه البرمجية، ومن المرجح أن تكون تقنيات أخرى قد استُخدمت جنباً إلى جنب مع برمجية Fareit في هجوم اللجنة الوطنية الديمقراطية بهدف سرقة حسابات البريد الإلكتروني أو بروتوكول نقل الملفات أو البيانات الاعتمادية الهامة. كما تشتبه مكافي لابس بقيام برمجية Fareit أيضاً بتحميل تهديدات متطورة أخرى مثل Onion Duke أو Vawtrak على أنظمة الضحايا لتنفيذ المزيد من الهجمات.  

وأضاف ويفر بالقول: "مع تزايد اعتماد المستخدمين والشركات وحتى الحكومات على الأنظمة والأجهزة التي تحميها كلمات المرور فقط، فإن البيانات الاعتمادية الهامة ستبقى عرضة للسرقة وهدفاً مناسباً لمجرمي الإنترنت. وتتوقع مكافي لابس أن تشهد تقنيات سرقة كلمات المرور تطورات ملحوظة إلى أن يتم التحول إلى أدوات التحقق ذات المستويين وتطبيقها ضمن كافة الأنظمة المستخدمة. وتقدم لنا حملة البرمجيات الخبيثة Grizzly Steppe صورة واضحة عن الطرق الجديدة والمستقبلية التي سنواجهها".  

التهديدات الأمنية خلال الربع الأول من عام 2017 

سجلت شبكة مكافي لابس الخاصة بمعلومات التهديدات العالمية خلال الربع الأول من 2017 تحولات كبيرة في معدلات نمو التهديدات الإلكترونية والهجمات على شبكة الإنترنت ضمن العديد من القطاعات على النحو التالي: 

تهديدات جديدة: في الربع الأول من عام 2017، كان هناك 244 تهديد جديد كل دقيقة أي أكثر من 4 تهديدات في الثانية الواحدة. 

حوادث أمنية: أحصت مكافي لابس 301 تهديد أمني تم الكشف عنه بشكل علني في الربع الأول، بزيادة قدرها 53% عمّا سُجل من حوادث في الربع الأخير من عام 2016، وقد شكلت قطاعات الصحة والتعليم والقطاع العام أكثر من 50 بالمئة من مجموع هذه التهديدات. 

البرمجيات الخبيثة: شهدت البرمجيات الخبيثة الجديدة ازدياداً ملحوظاً في الربع الأول حتى وصلت إلى 32 مليون برمجية، وقد ازداد العدد الإجمالي للبرمجيات الخبيثة بنسبة 22% خلال الأرباع الأربعة الأخيرة لتصل إلى 670 مليون برمجية معروفة. وقد ازداد متوسط أعداد البرمجيات الخبيثة ربعياً خلال السنوات الأربع الماضية. 

برمجيات الأجهزة الجوالة الخبيثة: تضاعفت أعداد البرمجيات الجوالة الخبيثة في آسيا خلال الربع الأول، وقد ساهم ذلك في زيادة معدلات العدوى العالمية بنسبة 57%. وقد ارتفع العدد الكلي لبرمجيات الأجهزة الجوالة الخبيثة بنسبة 79% خلال الأرباع الأربعة الأخيرة لتصل إلى 16.7 مليون برمجية. وكانت برمجية Android/SMSreg المساهم الأكبر في هذا النمو، وهي عبارة عن برمجية غير مرغوب بها من المرجح أنها انطلقت من الهند. 

برمجيات نظام التشغيل Mac الخبيثة: شهدت برمجيات نظام Mac الخبيثة ازدياداً واضحاً خلال الأرباع الثلاثة الماضية وقد ساهم في هذا الازدياد انتشار برمجيات الإعلانات بشكل كبير. وعلى الرغم من أن أعداد هذه البرمجيات ماتزال منخفضة مقارنة بنظيراتها ضمن نظام التشغيل ويندوز، إلا أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 53% خلال الربع الأول. 

برمجيات انتزاع الفدية الخبيثة: شهدت أعداد هذه البرمجيات ازدياداً ملحوظاً خلال الربع الأول أيضاً ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى هجمات الفدية Congur التي استهدفت الأجهزة العاملة بنظام أندرويد. وقد ارتفع العدد الإجمالي لهذه البرمجيات بنسبة 59% خلال الأرباع الأربعة الماضية ليصل إلى 9.6 مليون برمجية معروفة. 

رسائل البوت نت المزعجة: أُلقي القبض على المدبر الرئيسي لبرمجية البوت نت Kelihos في إسبانيا في شهر أبريل الماضي، وكانت هذه البرمجية لسنوات عديدة مسؤولة عن ملايين الرسائل  المزعجة التي حملت البرمجيات المصرفية الخبيثة وبرمجيات طلب الفدية. وقد أقرت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون الدولي ضد هذه البرمجية بين الولايات المتحدة وسلطات أجنبية أخرى ومع الشركة الأمنية Shadow Server Foundation ومع عدة شركات تصنيع ضمن القطاع.  

BUSINESSMAN ABDUL AZIZ AL GHURAIR DISCUSSES HIS PHILANTHROPIC EDUCATION INITIATIVES IN EGYPT AND THE REGION AT A PRESS CONFERENCE AT AUC

June 18, 2017, Cairo – The American University in Cairo (AUC) held a press conference with Emirati businessman and philanthropist, H.E. Abdul Aziz Al Ghurair, CEO of Mashreq Bank and Chairman of the Abdulla Al Ghurair Foundation for Education (AGFE), one of the largest privately funded philanthropic education initiatives in the world, to discuss the foundation’s collaboration with AUC and its educational initiatives in Egypt and the region. Al Ghurair, who was the keynote speaker at the commencement ceremony for AUC’s bachelor’s degree candidates this year, received the degree of Doctor of Humane Letters, yesterday at the ceremony in recognition of his global leadership and dedication to transforming the educational landscape and providing learning opportunities for deserving students throughout the Arab world. Speakers at the press conference were H.E. Abdul Aziz Al Ghurair; Maysa Jalbout, CEO of the Abdulla Al Ghurair Foundation for Education; Francis J. Ricciardone, president of AUC and Yousef Berbar, a student of mechanical engineering of Al Ghurair STEM Scholars Program at AUC.

“As Chairman of the Abdulla Al Ghurair Foundation for Education, Abdul Aziz Al Ghurair blazes a new trail for Arab philanthropy, built on his father’s legacy and a deep family commitment to education, said Ricciardone addressing the media. He added that Al Ghurair’s father, who followed in the footsteps of his grandfather before him, constructed the first co-ed boarding school in the Northern Emirates in 1964. Inspired by his faith and a sense of duty to advance the Emirates and the Arab world, his father gave a third of his wealth to establish his family foundation last year. “In his role as the Foundation’s Chairman, Abdul Aziz Al Ghurair bring his business acumen and a results-driven focus that set an example of philanthropy at its best, Ricciardone said.

Emphasizing the role of businessmen to give back to their societies, Al Ghurair noted “Philanthropists have an important role to play in our region. We need to work in partnership with government, civil society and the private sector to address the most critical challenges we are facing. We must focus on the best investments we can make, especially education, and insist on results in the same we do in our businesses”.

Launched in July 2015 with an investment of $1.1 billion, the Abdulla Al Ghurair Foundation for Education has committed to reaching a minimum of 15,000 Arab youth over the next 10 years, equipping them with the knowledge and skills they need to fulfill their promise as the future leaders of the region. A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the foundation and AUC in 2016 to create opportunities for high-achieving, underserved Arab youth to access and succeed in higher education through the foundation’s Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) Scholars Program. A scholarship program was established under the name of Al Ghurair STEM Scholars that targeted high-achieving Arab students, while AUC facilitated academic, career and mentorship support, as well as community service and internship opportunities that Al Ghurair STEM Scholars need to succeed in their education and future employment.

AUC is one of only four regional universities to partner with AGFE. Today, AUC is the only partner in Egypt and one of 12 universities around the world, including some of the best schools in Canada and the USA such as McGill University and MIT.

The first cohort of students enrolled at AUC for the 2016 fall and spring semester, included 43 Al Ghurair scholars, both undergraduate and graduate students. By fall 2017, the number will increase to reach 100 scholars at AUC, who are bright, performing and deserving students from Egypt and the Arab world.  

“We are thrilled to be more than doubling the number of students this coming academic year," said Maysa Jalbout, CEO of AGFE."  "The Abdulla Al Ghurair Foundation in Education and The American University in Cairo are committed to continuing to expand our partnership in service of deserving Arab youth,” Jalbout added.
In addition to the 100 Ghurair scholars, AUC offers more than 90 named scholarships supported by individuals and corporations to support underserving brilliant students who are not able to afford education at AUC. This fall, 2720 students received scholarships at AUC. In addition, more than 50 percent of students receive some form of assistance with tuition.

Further demonstrating his commitment to service, Al Ghurair is the president of FBN GCC, a nonprofit international network that is run by family businesses, for family businesses. Al Ghurair is also a trustee of New York University President’s Global Council and is on the board of directors of Emirates Foundation.

Since 2012, Al Ghurair has been the chairman of the UAE Banking Federation. Moreover, he is the vice chairman of the higher board of Dubai International Financial Centre, and chairman of Masafi Company and Oman Insurance.

Al Ghurair has received numerous honors and recognitions for his leadership in business and philanthropy, such as the Innovator of the Year and Lifetime Achievement Awards from Gulf Business Industry Awards, Best CEO Award from CEO Middle East magazine, Lifetime Achievement Award from The Arab Bankers Association of North America and many more.

For more information about the university news and events follow us on Facebook http://www.facebook.com/aucegypt

And Twitter @AUC

Founded by Abdulla Ahmad Al Ghurair in July 2015, the Abdulla Al Ghurair Foundation for Education provides high-achieving, underserved Emirati and Arab youth with unrivalled educational opportunities. The Foundation’s board of trustees is chaired by His Excellency Abdul Aziz Al Ghurair, Abdulla Ahmad Al Ghurair’s son. The Foundation’s primary focus is to create opportunities for at least 15,000 promising Arab youth from underprivileged backgrounds and help them prepare for university, work and life. With an initial budget of AED 4.2 billion over the next 10 years, the Foundation awards scholarships based on a highly competitive process.

The American University in Cairo (AUC) was founded in 1919 and is major contributor to the social, intellectual and cultural life of the Arab Region. It is a vital bridge between East and West, linking Egypt and the region to the world through scholarly research, partnerships with academic and research institutions, and study abroad programs. An independent, nonprofit, apolitical, non-sectarian and equal opportunity institution, AUC is fully accredited in Egypt and the United States

Siemens provides apprenticeship opportunities for Egyptian youth

·    Apprenticeship program for the third year in a row Egypt

·    Work-study training at different locations in Berlin

·    Graduates will have job offers at Siemens Egypt

Continuing Siemens' extensive efforts to boost workforce development initiatives in Egypt, the company has selected four Egyptian students to start their work-study training at different Siemens locations across Germany. At the beginning of the new training year on August, 2017, the career-starters will begin their education journey in Berlin and return to Egypt upon graduation.

Based on the proven dual-system German education model, Siemens apprenticeships or two-track programs will run for 3.5 years. Once in Berlin, participants will be trained for careers in electronics for industrial engineering or in mechatronics engineering. The program combines theory with practice. Since the program is mostly conducted in German, the youth will also undergo an intensive German course to get them up to speed with the language.

“It is a core principle of Siemens to invest in the development and education of local
talent. Operating an efficient energy system, advanced industrial production facilities or modern urban infrastructures require a large, highly qualified local workforce,” said Emad Ghaly, CEO of Siemens Egypt. “The previous years of Siemens Apprenticeship Program in the country was a complete success – for the young people and for Siemens. That is why we're eager to continue the program,” 

There were about 4,000 applicants in Egypt from several schools, colleges and faculties in this year’s Apprenticeship@Siemens program. Upon completion of the program, the young Egyptians will receive their diploma, according to German education standards, and get a chance to start a professional career at Siemens. During the training program, they are also sent to Siemens Egypt for two months, giving them a chance to make new contacts for their future careers.

“We are confident that these apprenticeships will help build the next generation of qualified local experts, while making a small contribution to the fight against youth unemployment.” Ghaly added.

Globally, the Apprenticeship@Siemens project, which was launched on August 1, 2012 in Berlin, has attracted great interest. Applicants come from all around the world, and in fiscal 2016, two trainees from Turkey and two from Egypt joined the project for the first time. After earning the qualification, the trainees – currently from more than 100 young people from 19 countries – will return to their home countries. The investment per apprentice is just under EGP 4 Million, for each student.

The Apprenticeship program is just one of several initiatives undertaken by Siemens to support the development of future highly skilled Egyptian workforce. Just recently, the company announced that it will join forces with the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of BMZ, for the establishment and the operation of a joint training center as well as the strengthening of a selected Egyptian public vocational training institute.

سيمنس توفر فرص التدريب المهني للشباب المصري  

·         سيمنس تُطلق برنامج التدريب المهني للعام الثالث على التوالي في مصر

·         يُقام برنامج الدراسة والتدريب العملي في مواقع إنتاجية مختلفة في برلين

·         خريجوا البرنامج يحصلون على عروض عمل في سيمنس مصر

في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرات الهادفة لتنمية مهارات القوى العاملة في مصر، قامت سيمنس باختيار أربعة طلاب مصريين لينضموا إلى برنامج الدراسة والتدريب العملي الذي يُعقّد في عددٍ من المواقع الإنتاجية للشركة في ألمانيا، ومع بداية العام التدريبي الجديد في أغسطس 2017، سيبدأ الطلاب المصريون رحلتهم التعليمية في برلين ليعودوا مرة أخرى لمصر بعد تخرجهم. 

وتعتمد برامج سيمنس التدريبية على نظام التعليم الألماني المزدوج الذي يقوم على التعليم النظري والتدريب المهني معاً حيث يستمر البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة سنوات ونصف. وبمجرد وصول المشتركين للعاصمة برلين سيتم تدريبهم على وظائف فعلية في مجال إلكترونيات الهندسة الصناعية أو ما يُعرف باسم هندسة الميكاترونيكس، وهو برنامج فريد من نوعه ويجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي. ولأن معظم أجزاء البرنامج يتم تدريسها باللغة الألمانية، تُنظم سيمنس دورة مكثفة للطلاب المصريين في اللغة الألمانية كي يجيدوا اللغة وذلك ليستطيعوا التواصل والتفاعل بشكل أفضل مع الدروس النظرية والتدريبية.  

وصرح عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، قائلاً:" إنّ الاستثمار في تعليم وتنمية مهارات القوى العاملة والمواهب المحلية يُعد من أهم المبادئ التي تؤمن بها سيمنس فكي تتمكن مصر من التشغيل الكفء لمحطة كهرباء أو مصنع متطورة أو إدارة بنية تحتية ذكية فإنها تحتاج إلى عمالة محلية مُدربة تتمتع بأعلى مستويات التأهيل والمهارة. لقد شهد برنامج سيمنس للتدريب المهني أو Siemens Apprenticeship Program في أعوامه السابقة نجاحاً كبيراً بالنسبة للشركة أو بالنسبة للشباب الذين حرصوا على المشاركة فيه، وهو ما جعلنا أكثر حرصاً على استكمال ومتابعته بنفس الحماس"

تجدر الإشارة أنّ البرنامج قد تقدّم له هذا العام حوالي 4000 طالب مصري من الدارسين في العديد من المدارس والكليات في مختلف أنحاء الجمهورية. وعند استكمالهم للبرنامج، سيحصل المشاركون من الشباب المصري على دبلوم معتمد وفقاً لمعايير التعليم الألمانية بالإضافة لمنح الخريجين فرصاً للعمل داخل سيمنس. وخلال البرنامج التدريبي سيتم إرسال المشاركين لشركة سيمنس مصر لمدة شهرين بما يتيح لهم فرصة التعرف على زملائهم بالشركة الذين سيَّنضموا للعمل معهم بعد ذلك.  

وأضاف غالي: "إننا واثقون في قدرة هذا البرنامج التدريبي على المساهمة في خلق جيل جديد من الخبرات المحلية المتميزة، وخاصة أن البرنامج يُمثَّل البرنامج المتطور فرصة جادة لمحاربة البطالة بين الشباب المصري"

وعلى المستوى العالمي، تمكّن برنامج سيمنس للتدريب المهني Apprenticeship@Siemens منذ إطلاقه في الأول من أغسطس 2012 في برلين من تحقيق صدى واسع، حيث سعى للمشاركة فيه طلبة من جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد الطلاب المشاركون في البرنامج حالياً نحو 100 شاب من 19 دولة حيث سيعود الطلاب إلى دولهم بمجرد تخرجهم من البرنامج. وفي عام 2016 انضم للبرنامج طالبان من تركيا وآخران من مصر لأول مرة منذ إطلاق البرنامج.  وقد بلغت الاستثمارات التي وضعتها سيمنس في الدورات التدريبية للطلاب المصريين نحو 4 مليون جنيه مصري وذلك للطالب الواحد.   

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها سيمنس للمساهمة في خلق جيل جديد من العمالة المدربة على أعلى مستوى، حيث أعلنت سيمنس مؤخراً عن تعاونها مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتي تمثل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من أجل إنشاء وتشغيل مركز تدريب مشترك، هذا إلى جانب دعمهما لإحدى المعاهد الحكومية المتخصصة في التدريب المهني في مصر.