Maritime industry
professionals warned at Seatrade Conference in Dubai that new IMO regulations
could increase operating costs ‘overnight’ – experts are confident increases
can be shared between owners and operators
Maritime
professionals attending Seatrade Maritime Middle East 2016 (SMME), have been discussing the ramifications of the new
International Maritime Organization (IMO) 0.5% sulphur cap which comes into
force in 2020 and could push the price of fuel used to operate ships (bunker
prices), by more than US$200 a tonne - a
70% increase.
Essentially
from January 2020, the IMO’s Marine Environmental Protection Committee will
limit the global cap on sulphur content for marine fuels to 0.5%, representing a significant
cut from the 3.5% global limit currently in place. To comply, the world’s shipping fleets will need to either
change to a cleaner fuel such as Liquefied Natural Gas (LNG), or install some
sort of sulphur reduction process.
“If fuel
costs increase by as much as US$200 per tonne, then a proportion of those costs
are going to be passed on and there could be trickle down to the consumer,
especially in countries heavily reliant on imports by sea such as the UAE. It
will depend largely on just how much additional expense owners and operators
are willing to shoulder between them,” said Emma Howell, Group
Marketing Manager, Seatrade.
According
to Stavroula Betsakou, head of tanker research at Howe Robinson Partners,
either way the new regulation is not all gloom and doom for the tanker sector.
“The new
bunker fuel is likely to be blended by a limited number of refineries which
would create opportunities for tanker owners. There’s lots
of implementation elements that still need to be
decided and some of them relate to exemptions,
maybe the IMO will
grant exemptions when you can’t find the right quality,
a compliant fuel when
and where
you need it.
“But regardless of what type of fuel
refiners eventually settle on to meet the new emission requirements, it will be
more expensive than current bunker prices. In terms of the price, we could be
looking at an extra US$200 a tonne, or even more, overnight. This would equate
to around a 70% increase on the current bunker price of approximately US$280
per tonne,” she said.
Betsakou
believes the higher bunker prices might not be faced solely by tanker owners as
traditional hikes have, but also shared with charterers.
“The IMO 2020 is the first time that
the bunkers’ cost is going to go up without oil prices being up, it’s just a
quality premium rather than an oil price related premium. Assuming we don’t
massively overbuild the market, which I don’t think we will, then there is a
much better basis for that extra cost to be shared
[by ship owners
and charterers], she said.
SMME which closes today (Wednesday
2 November) at the Dubai World Trade Centre, was officially inaugurated by HE Sultan
Ahmed bin Sulayem, Group Chairman & CEO of DP World and Chairman Dubai
Maritime City Authority (DMCA) in the presence of HE Troels
Lund Poulsen, Minister of Business and Growth, Royal Danish Consulate General
and Chris Hayman, Chairman,
Seatrade and senior government officials and leaders of the regional and
international maritime industry.
A number of
important announcements were made onsite this year, including Jawar Al Khaleej
Shipping (JAK), a leading specialist services supplier to the offshore oil and
gas sector in the Gulf, which signed an agreement with Damen Shipyards Group,
for the supply of three vessels, one Fast Crew Supplier and two ASD Tugs.
Safwa Marine LLC
(a subsidiary of Abu Dhabi Shipbuilding PJSC), and Jalboot Marine Network LLC
(part of Emirates Consortium LLC), have signed a Memorandum of Understanding to
build 40 passenger luxury marine transportation vessels in Abu Dhabi,
Dammam Shipyard,
part of Al Blagha Holding Group, signed a Memorandum of Understanding (MoU) and
strategic partnership with KDU World Wide Technical Services FZC. Abu
Dhabi Ship Building signed a (MoU) with Top Oilfield to form a specialised team
to cater the Oil and Gas industry.
Another highlight of the three-day event was the
opening of the 61st annual International Ship Suppliers &
Services Associatio(ISSA) Convention, which has partnered with the UAE National Ship
Suppliers Association (UNSSA) to deliver a one-of-a-kind event for maritime
industry professionals.
Held under the patronage of HH Sheikh Hamdan bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, SMME, the biennial event, now in
its eighth edition, was expecting more than 7,000 attendees from 66 different
countries, over the course of the event.
القوانين التنظيمية الجديدة حول استخدام الوقود النظيف
في القطاع البحري قد تساهم بارتفاع الأسعار بنسبة 70٪
·
الخبراء والمتخصصون
المشاركون في معرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري في دبي يشيرون إلى إمكانية تأثير
اللوائح التنظيمية الجديدة للمنظمة البحرية الدولية على تكاليف التشغيل
تشير
التوقعات إلى ارتفاع سعر الوقود المستخدم لتشغيل السفن بنحو
200 دولار أمريكي للطن بين عشية وضحاها عندما يدخل قرار المنظمة البحرية الدولية (IMO)
المتعلق باستخدام الوقود النظيف حيز التنفيذ في عام 2020.
حيث
أعلنت لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية أنها ستبدأ بتطبيق
قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري عند 0.5٪ ابتداءً من شهر يناير
2020، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن النسبة المعمول بها حالياً (3.5%). وبالتالي سيتوجب على أساطيل الشحن في أنحاء العالم إجراء
تغييرات كبيرة للاعتماد على الوقود النظيف مثل استخدام الغاز الطبيعي المسال أو
استخدام طريقة لتخفيض نسبة الكبريت في الوقود.
وبهذا السياق قالت إيما هويل، مديرة التسويق في
سيتريد: "إذا ارتفعت أسعار الوقود بحوالي 200 دولار أمريكي للطن فإن أسعار
النقل والمنتجات ستتأثر بذلك طبعاً، وخاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على
الواردات عن طريق البحر مثل دولة الإمارات العربية المتحدة".
ولكن ستافرولا بيتساكو، رئيس قسم أبحاث الناقلات في شركة
"هوي روبنسون بارتنرز" أشارت إلى تأثير القوانين التنظيمية الجديدة
سيكون محدوداً على قطاع الناقلات. وعلقت بالقول: "من المرجح أن يتم مزج
الوقود النظيف الجديد من قبل عدد محدود من المصافي وهذا ما يوفر الفرصة لأصحاب الناقلات
لأنه ستكون هناك زيادة في الطلب على الناقلات لشحن الوقود المطلوب إلى المناطق التي
يكون فيها حاجة للوقود وتحقيق توازن الطلب والمعروض بين مختلف أنحاء العالم. وهناك
الكثير من الأمور التنفيذية التي لا تزال بحاجة إلى الإقرار النهائي والتي تتعلق بعضها
بالإعفاءات، وربما قد تمنح المنظمة البحرية الدولية بعض الإعفاءات عندما لا يكون
العثور على هذه النوعية من الوقود ممكناً عند الحاجة".
ويشهد يوم الأربعاء 2 نوفمبر
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري لعام 2016 في مركز
دبي التجاري العالمي، والتي جرى حفل افتتاحها الرسمي بحضور سعادة سلطان أحمد بن
سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة
الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة ترويلس لوند بولسن، وزير الأعمال والنمو
في القنصلية الدنماركية، وكريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد، ونخبة من كبار
المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع البحري على المستوى الإقليمي والدولي.
وشهد الحدث الإعلان عن العديد من
الاتفاقيات والشراكات بما في ذلك الاتفاقية بين شركة جوار الخليج (JAK)، المورد المتخصص بتزويد خدمات قطاع النفط والغاز البحري في منطقة
الخليج، ومجموعة دامن لبناء السفن. كما وقعت شركة صفوة مارين التابعة لشركة أبوظبي
لبناء السفن مذكرة تفاهم مع جالبووت مارين نتورك لبناء سفن فاخرة تتسع لـ 40 راكباً
في أبوظبي.
ووقعت شركة الدمام لبناء السفن
التابعة لمجموعة البلاغة القابضة، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع "كي دي
يو وورلد وايد". كما وقعت شركة أبوظبي لبناء السفن مذكرة تفاهم مع "توب
أويلفيلد" لتشكيل فريق متخصص لتلبية احتياجات صناعة النفط والغاز.
وشهد الحدث كذلك افتتاح الدورة الـ
61 لمؤتمر جمعية موردي السفن والخدمات العالمي (ISSA) بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمزودي السفن في الإمارات (U.N.S.S.A) بهدف توفير فرصة مميزة للقاء نخبة من الخبراء والعاملين في
القطاع البحري للتواصل مع أبرز ملاك السفن والمدراء والموردين من أجل تبادل
الخبرات.
ويذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض
سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في دبي تنعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وضمن فعاليات أسبوع دبي البحري. ومن المتوقع
أن يصل عدد الزوار الإجمالي خلال أيام المعرض لما يقرب من 7000 مشارك من 66 دولة
من مختلف أنحاء العالم.
