Dubai, UAE—June 14, 2016 – Food security has improved across the globe over the past five years mainly due to the rising incomes across countries, general improvement in the global economy, and falling food prices, according to the findings of the 2016 Global Food Security Index (GFSI) jointly released by DuPont, an integrated science company, and the Economist Intelligence Unit (EIU), the research and analysis division of The Economist Group. Over three quarters of the 113 countries in the 2016 GFSI have experienced food security improvements within the same period.
Government efforts in the MENA region have produced positive results, as its GFSI score saw an ascent by 0.1 points to reach a total rating of 62.1. Qatar, the UAE, and Kuwait were the top performing GCC countries in the Affordability category. Qatar landed the first slot in the world, followed by the UAE (3rd) and Kuwait (6th). All three are high-income countries with a low prevalence of poverty and plenty of public money flowing into their small agricultural sectors.
Under the same category, the UAE shared the third slot with the United States, with the report citing the high-income country’s small population and well-funded public sector as main contributors to food affordability across the state. They were followed by Australia, Ireland, Austria, and Germany. Overall, the UAE ranked fifth in the MENA region and 30th in the world.
Amr El Moniem, UAE Country Manager, DuPont, said: “Over the past five years, we have seen various MENA governments implementing comprehensive food safety programmes to attain their respective food security goals. These key initiatives have effectively driven their total GFSI score ahead of other regions in the world. GCC countries, in particular, have demonstrated unwavering commitment, especially in terms of food affordability, and appropriate measures have been successfully undertaken to achieve its relevant objectives. Aside from the Arab countries, European nations have also demonstrated impressive improvements in their bid to ensure food security for all. The 2016 GFSI have shown encouraging overall results, further inspiring us to intensify our efforts towards ensuring food security across the world.”
Poor scores in the Availability and Quality & Safety categories, however, have held back the MENA region’s overall GFSI scores. Fluctuations in agricultural output on account of their extreme climate and small agricultural sectors, along with the expiry of the 2015 national nutrition plans in Bahrain and the UAE, have contributed to the region’s weaker performances in these categories.
Elsewhere, the Asia-Pacific region has made the biggest gain of +2.1 points in establishing functioning food-safety net programmes, led by Indonesia and Myanmar, while Sub-Saharan Africa has improved by 0.8 points on this indicator. Switzerland, Austria, the Czech Republic, Hungary and Slovakia were the five landlocked countries in GFSI’s 40 most food secure countries in 2016. They are considered high-income countries with large agricultural sectors and in close geographic proximity to other top performing countries. Thirty-five of the GFSI’s top 40 most food secure countries are coastal countries.
Despite major strides in global food security efforts, hunger and food insecurity still persist. Weather and climate change-related risks, as well as market-distorting government food policies, pose risks to food prices and food availability in the future. In this regard, governments, multilaterals, and the private sector are urged to remain proactive in addressing food security challenges around the world.
Further, more countries experienced score declines in national nutritional standards between 2015 and 2016. Thirty-six countries —mainly in Sub-Saharan Africa, the Middle East and North Africa, and Central Asia—in the GFSI still do not have national dietary guidelines that encourage populations to adopt a balanced, nutritious diet.
The GFSI is an annual measure of food security across 113 countries, produced by The EIU and sponsored by DuPont. The index looks at 19 specific measures of food security across three broad categories: Affordability, Availability, and Quality & Safety. The index takes a benchmarking approach in its assessment, considering the dynamics of national food systems.
جهود حكومية مكثّفة لتحقيق الأمن الغذائي
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجّل إرتفاعاً بواقع 0.1 نقطة على "مؤشر الأمن الغذائي العالمي"
دبي، الإمارات العربية المتّحدة، 14 يونيو 2016 - كشف مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2016، الصادر بالشراكة بين شركة "دوبونت" المتخصّصة في مجال البحوث العلمية المتكاملة و"وحدة إيكونوميست للمعلومات" التابعة لمجموعة "إيكونوميست"، أن أكثر من ثلاثة أرباع الدول التي شملها المؤشّر والبالغ عددها 113 دولة قد شهدت تحسّنات ملحوظة في مجال الأمن الغذائي على مدار السنوات الخمس الأخيرة، معزياً ذلك إلى ثلاث عوامل أساسية تمثّلت في إرتفاع متوسّط الدخل المحلي في هذه الدول وعودة إنتعاش الإقتصاد العالمي وتراجع أسعار المواد الغذائية.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آتت الجهود الحكومية المكثّفة لتحقيق الأمن الغذائي ثمارها حيث حقّقت المنطقة إرتفاعاً بمقدار 0.1 ليصل مجموع نقاطها إلى إجمالي 62.1 نقطة. وأحرزت كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتّحدة والكويت نتائج ريادية على المستوى الخليجي والعالمي وفق معيار "القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء"، حيث احتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً في المجال تلتها الإمارات في المرتبة الثالثة والكويت في المرتبة السادسة. وجاء هذا التقدّم اللافت بالنظر إلى المقوّمات العالية التي تتّسم بها هذه الدول الثلاث بإعتبارها ضمن البلدان ذات الدخل المرتفع ومعدّلات الفقر المتدنية والتي تولي اهتماماً كبيراً لتقديم الدعم المالي الحكومي المتين للمشاريع الزراعية الصغيرة.
وبيّن التقرير أن الكثافة السكانية المنخفضة نسبياً ومتانة الملاءة المالية للقطاع الحكومي تعد من المحرّكات الرئيسية التي أهّلت دولة الإمارات لنيل المرتبة الثالثة بالمناصفة مع الولايات المتحدة ضمن معيار "القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء"، يتبعهما أستراليا وإيرلندا والنمسا وألمانيا. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثلاثين عالمياً على المؤشر العام.
وقال عمرو المنعم، مدير "دوبونت" في الإمارات: "لاحظنا على مدار السنوات الخمس الأخيرة أن العديد من الحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت تطبيق سلسلة من برامج الأمن الغذائي الشاملة، في خطوة طموحة للوصول إلى أهدافها المرجوة في هذا المضمار. ولقد أثمرت هذه المبادرات والجهود الحثيثة عن تحسّن الأداء العام للمنطقة في "مؤشر الأمن الغذائي العالمي" وتفوّقها على عدد من المناطق الأخرى حول العالم. وإذا ما أخذنا منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، نرى أن الدول الخليجية قد أظهرت إلتزاماً قوياً في إتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء. وإلى جانب المنطقة العربية، شهدت الدول الأوروبية أيضاً تحسينات ملحوظة في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق الأمن الغذائي. وبالنظر إلى هذه المعطيات، يمكن القول أن النتائج الإيجابية شكّلت حصة الأسد في "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي للعام 2016"، وهو ما يدفعنا قدماً لمواصلة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي".
ومن جانب آخر، سجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدّلات منخفضة في كل من معياري "توفر الغذاء" و"الجودة والسلامة"، ما أحال دون رفع المجموع الإجمالي لنقاط المنطقة إلى مستويات أعلى على المؤشر العام. ويرجع هذا الأداء الضعيف في هذين المجالين إلى عدم الإستقرار في الإنتاج الزراعي نتيجة التغيّرات المناخية القاسية وصغر حجم القطاعات الزراعية في المنطقة، فضلاً عن إستكمال الخطط الوطنية الإستراتيجية للأمن الغذائي في كل من البحرين ودولة الإمارات والتي انتهت المهلة المحدّدة لها في العام الماضي.
وحقّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى رأسها إندونيسيا وميانمار (بورما)، أكبر زيادة بواقع 2.1 نقاط في "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي" من خلال تطبيق برامج متكاملة لتعزيز شبكات الأمن الغذائي، في حين سجّلت أفريقيا جنوب الصحراء زيادة بمقدار 0.8 نقطة على المؤشّر العام. وتعد كل من سويسرا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا هي الدول الخمس الوحيدة غير الساحلية التي تم ذكرها في قائمة الدول الأربعين الأكثر أمناً من الناحية الغذائية في العالم بحسب "مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2016"، وذلك بإعتبارها دولاً ذات الدخل المرتفع وتضم قطاعات زراعية مزدهرة وتتّسم بموقع جغرافي إستراتيجي على مقربة من كبرى الدول المتقدّمة في العالم. ويُذكر أن الـ 35 دولة الأخرى ضمن قائمة "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي 2016" للدول الأكثر أمناً من الناحية الغذائية في العالم، هي دول ساحلية.
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على المستوى العالمي في تعزيز الأمن الغذائي، تبقى قضايا الجوع وإنعدام الأمن الغذائي من التحديات البارزة التي تواجهها المجتمعات العالمية. هذا بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على التغيّر المناخي والسياسات الغذائية الحكومية غير المواتية للسوق العالمية، والتي تشكّل جميعها عوامل أساسية من شأنها التأثير سلباً على أسعار المواد الغذائية وتوافر الغذاء في المستقبل. ومن هذا المنطلق يتوجّب على الحكومات والمؤسّسات متعدّدة الأطراف ومؤسسسات القطاع الخاص أن تتّخذ خطوات استباقية لضمان التصدّي الفعّال لتحديات الأمن الغذائي على الخارطة العالمية.
وعلاوةً على ذلك، يشير التقرير إلى أن عدداً متزايداً من الدول قد سجّلت نتائج متدنية في المعايير الغذائية الوطنية بين العامين 2015 و2016، حيث يبيّن "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي" أن 35 دولة، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ما زالت لا تعتمد على مبادئ توجيهية غذائية وطنية محدّدة لرفع مستوى الوعي الغذائي المحلي والتشجيع على تبنّي النظم الغذائية الصحية والمتوازنة.
ويُذكر أخيراً أن "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي"، الذي تصدره "وحدة إيكونوميست للمعلومات" تحت رعاية شركة "دوبونت"، هو عبارة عن مؤشّر سنوي لقياس واقع الأمن الغذائي في 113 دولة حول العالم. ويرصد المؤشر 19 معياراً محدّداً للأمن الغذائي ضمن ثلاث فئات رئيسية هي القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء، وتوفّر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. ويعتمد المؤشّر منهجية القياس في تقييمه مع الأخذ بالاعتبار ديناميات النظم الغذائية المحلية.
