Sharjah, September 18, 2022
The Sharjah Chamber of Commerce and Industry (SCCI) has made a number of recommendations to strengthen the emirate’s public-private partnerships, following the Cabinet’s recently approved decision to issue a federal law regulating partnerships between the federal authorities and the private sector in the UAE.
During its regular meeting held at the SCCI’s headquarters, the board of directors has ordered necessary arrangements to be put in place to fuel public-private sector partnerships, promote various business sectors in Sharjah, stimulate and attract further investments to the Emirate.
Chaired by Abdullah Sultan Al Owais, Chairman of SCCI, the meeting was attended by Sheikh Majid bin Faisal bin Khalid bin Khalid Al Qasimi, First Deputy Chairman of the Chamber, and Waleed Abdul Rahman Bukhatir, Second Vice Chairman of the Board of Directors, SCCI, as well as other board members and Mohammad Ahmed Amin Al Awadi, SCCI’s Director-General.
Al Owais stressed the importance of the private sector, saying i has always been a key tenet of Sharjah's and the UAE's comprehensive development journey. "The issuance of a federal law regulating the partnership between the federal authorities and the private sector will certainly bring about positive outcomes that will not only promote Sharjah’s sustainable development but also accelerate growth rates in many sectors of the national economy," he added.
Al Owais emphasized that the chamber is committed to fostering an integrated business environment that stimulates and advances public-private sector partnerships. “The SCCI takes great interest in representing the business community in the best way possible, while also encouraging it to enter into comprehensive development and economic partnerships that enhance Sharjah's economy and contribute to realizing some of the major objectives of Sharjah’s and the UAE’s development plans,” he stated.
For his part, Al Awadi noted that the Chamber, through its sectoral business groups, is making every effort to reinforce mutual cooperation between the business and public sector to help them overcome any possible obstacles while also taking advantage of available opportunities. “Their constructive collaboration will undoubtedly yield in an integrated infrastructure and new opportunities that; in addition to satisfying the demands and ambitions of the various economic sectors, will promote the sustained growth of the emirate,” Al Awadi said.
During the meeting, the SCCI’s board of directors reviewed a number of indicators related to the private sector in Sharjah and recommended launching additional initiatives to boost economic progress and improve the sustainable performance of the private sector.
إشادة باعتماد مجلس الوزراء للقانون الاتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الخاص
مجلس إدارة غرفة الشارقة يوصي بتهيئة أفضل الظروف لتعزيز الشراكة بين القطاعين وجذب المزيد من الاستثمارات للإمارة
العويس: ملتزمون بتوفير منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين القطاعين بما يدعم اقتصاد الشارقة ويسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة
الشارقة، 18 سبتمبر 2022
أوصى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالمضي قدما إلى تهيئة أفضل الظروف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في إمارة الشارقة وتحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للإمارة، تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة باعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة الذي عُقد بمقر الغرفة، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، معتبرين أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال، لا يتم إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الشاملة، مشددين على مواصلة الغرفة للقيام بدورها وطرح المبادرات والبرامج الفعالة والتطويرية لتعزيز هذه الشراكة المثمرة.
انعكاسات إيجابية
وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن القطاع الخاص يشكل عنصرا رئيسيا في التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموما، مشيرا إلى أن إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص، سيكون له انعكاسات إيجابية واضحة ستستهم بشكل كبير في دفع التنمية المستدامة قدما، وتسرع معدلات النمو في قطاعات كثيرة بالاقتصاد الوطني.
وأشار العويس، إلى أن الغرفة ملتزمة دوما بتوفير منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتمثيل مجتمع الأعمال خير تمثيل، وتشجيعهم من أجل الدخول في شراكات تنموية واقتصادية شاملة بما يعزز من اقتصاد الشارقة ويسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة، لاسيما وأن شراكات القطاعين الناجحة ينجم عنها العديد من الفوائد، لاسيما خفض التكاليف والارتقاء بمشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية ودعم استمرارية ونمو الأعمال، وصولا للانتعاش الاقتصادي والرفاهية وجودة المعيشة لأبناء الإمارات والمقيمين فيها والمستثمرين من أنحاء العالم.
بيئة جاذبة
من جانبه أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن الغرفة بصفتها ممثلا للقطاع الخاص فهي تحرص دائما على توفير بيئة جاذبة للأعمال وتعمل على تقديم أقصى دعم ممكن لكافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة بما يُعزز جاذبيتها وتنافسيتها ويلبي التوقعات والطموحات، كما تسعى غرفة الشارقة من خلال مجموعات العمل القطاعية التابعة لها، بأن تكون الوسيلة الأكثر فعالية للتواصل بين قطاع الأعمال والغرفة والقطاع العام للإسهام في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في تكوين بنية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات القطاعات الاقتصادية وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
إنجازات لافتة
وبحث المجلس خلال الاجتماع، ما تحقق من مؤشرات أعمال لخطة العمل المعتمدة لإدارات ومكاتب وأقسام الغرفة خلال الفترة الماضية وأثر ذلك في تطوير أداء الأعمال وتنفيذ برامج استراتيجية الغرفة الجديدة في خدمة أعضائها المنتسبين، لاسيما وأن الغرفة حققت إنجازات لافتة في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها في دعم قطاع الأعمال، وتنمية وتنويع إيرادات الإمارة، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة ذات القيمة المضافة، محققة نموا كبيرا في عدد العضويات الجديدة خلال الأشهر الماضية.
وناقش المجلس أيضا عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها متابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص في الإمارة، والتوصية بمواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة والتي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء المستدام للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الإنجازات التي حققتها الغرفة وآخر المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها وتستهدف تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها ومؤسساتها التابعة.
