United Arab Emirates ; November 2019 - According to Business France’s attractiveness dashboard, published in October 2019, France becomes more and more attractive every year. A finding that corroborates the Kantar Public study published in January 2019: 88% of foreign business leaders consider France attractive (4 points more than in 2017) and 61% believe that its attractiveness has improved in the last two years.
Produced for the tenth year running, France’s attactiveness dashboard - based on internationally recognized sources - draws a diagnosis of the attractiveness of France by comparing it to thirteen other member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) on all key economic indicators, be it the size of the market, human capital, research and innovation, infrastructure, the administrative and financial environment, the cost of capital and labor or the quality of life.
Frederic Szabo, Managing Director, Business France Middle East stated: “Proof of this renewed attractiveness, France - the world's sixth-largest economy - confirms its position as the leading host country for production investment in Europe and in 2018 became the first host country for R&D activities. The German software giant SAP, for example, has announced a five-year investment of more than two billion euros for innovation in France, including the opening of an incubator at the end of 2018 in Paris”.
France reinforces its structural assets
High quality transport and telecommunications infrastructure, hourly productivity ranked 9th in the world, one of the most competitive electricity costs in Europe, a modern e- administration ... France - the world's 4th largest exporter of services and the world's 7th largest exporter of goods - has a very large number of structural assets.
Strengths that are also the result of a proactive public policy. The high speed broadband Plan France, launched in 2013, is based on an investment of 20 billion euros over ten years to fully connect the territory to very high speed internet (over 30 Mbp/s) by 2022. The intermediate objective to cover 50% of the territory by 2017 has been achieved by the end of 2016 (51.2%). In addition, through the new Railway Pact adopted in June 2018, the State has committed to invest 3.6 billion euros per year over ten years to modernize its rail network.
A strong entrepreneurial dynamic
The numbers bear this out year after year: France is a land of entrepreneurs. It ranks third in the business creation rate. There were almost 200,000 new business creations in 2017, an increase of more than 5%, while the business exit rate is one of the lowest in European countries. In the manufacturing industry, the number of net creations in France increased by 3.2% in 2017, or 7,999 net creations. France offers the most advantageous tax treatment in R & D for companies. According to the estimates of the national association of technology research, for the companies studied, the CIR (Research Tax Credit) and associated subsidies would decrease the cost of a researcher by 28% in France.
France is well on its way to carbon neutrality
In the European Union, France stands out through the originality of its energy mix. Electricity, largely from nuclear energy, is particularly low carbon. As for greenhouse gas emissions, they decreased by 46% in industry between 1990 and 2016. France is therefore well on track to achieve the goal of carbon neutrality by 2050 set by the climate plan. This is a factor of undoubted attractiveness at a time when ecological issues are becoming more and more pressing.
Green growth also brings economic and job opportunities, especially in green energy. According to EurObserv'ER, France was the 3rd largest European employer in renewable energies in 2017, with 140,700 jobs (0.5% of its active population). The leading country in this field is Germany with 290. 700 jobs (0.7% of its active population), followed by Spain with 168 800 jobs (0.7%).
However, France still has a way to go to be paradise for foreign companies and the Dashboard also points out a number of weaknesses, for example: taxation, labor costs or the regulatory environment. "Weaknesses that are not, however, inevitable, as evidenced by the recent improvements achieved in these areas thanks to the reforms carried out over the last two years," according to Christophe Lecourtier, General Manager of Business France.
فرنسا، أكثر الدول الأوروبية جاذبيةً لعام 2018
الإمارات العربية المتحدة؛ نوفمبر 2019- أصبحت فرنسا أكثر الدول جاذبيةً على المستوى الاستثماري في أوروبا عامًا تلو الآخر؛ وذلك وفقًا للتقارير الدورية لجاذبية الإستثمار التابعة لوكالة بيزنس فرانس المنشورة في أكتوبر 2019. ومن النتائج التي تؤكد صحة هذا، الدراسة العامة التي أجرتها شركه كانتار والتي تم نشرها في يناير 2019، ومفادها: يعتقد 88% من قادة رجال الأعمال الأجانب أن فرنسا دولة ذات جاذبية استثمارية (بزيادة 4 نقاط عن 2017)، بينما يرى 61% أن جاذبية فرنسا الاستثمارية قد تحسنت على مدار العامين الماضيين.
بإصدار التقارير الدورية للسنة العاشرة على التوالي بناء على المصادر المعترف بها دوليًا، تتحدد ملامح الجذب الاستثماري لفرنسا من خلال مقارنتها بثلاثة عشر دولة أخرى من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) استنادًا إلى جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وهي: حجم السوق ورأس المال البشري والبحث والابتكار والبنية التحتية والبيئة الإدارية والمالية وتكلفة رأس المال والعمالة أو نوعية الحياة.
صرح السيد فريدريك سابو ، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس للشرق الأوسط قائلا " تؤكد هذه الجاذبية المتجددة ، أن فرنسا، وهي سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، على مكانتها كدولة رائدة وحاضنة للاستثمار في الإنتاج في أوروبا، وفي عام 2018، أصبحت أولى الدول الحاضنة لأنشطة البحث والتطوير؛ على سيبل المثال، لقد أعلنت شركة البرمجيات الألمانية العملاقة” SAP” ، عن الاستثمار لمدة خمس سنوات بقيمة تفوق ملياري يورو للابتكار في فرنسا، بالإضافة إلى فتح حاضنة للأبحاث في 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس.
تعزيز فرنسا لأصولها الهيكلية
بامتلاكها بنية تحتية عالية الجودة لوسائل المواصلات والاتصالات واحتلالها المرتبة التاسعة على مستوى العالم في الساعة الإنتاجية والتميز بواحدة من أكثر تكاليف الكهرباء التنافسية في أوروبا وكذلك الإدارة الإلكترونية الحديثة، تتمتع فرنسا- الدولة الرابعة على مستوى العالم في مجال تصدير الخدمات والسابعة في مجال تصدير السلع بعدد كبير جدا من الأصول الهيكلية.
تأتي نقاط القوة في فرنسا نتيجة لسياسة عامة استباقية، حيث تعتمد خطة فرنسا فائقة السرعة عريضة النطاق والتي بدأت في 2013، على استثمار 20 مليار يورو على مدار عشر سنوات لربط المنطقة بالكامل بشبكة إنترنت فائق السرعة (أكثر من 30 ميغابايت في الثانية) بحلول عام 2022. ولقد تحقق الهدف المتوسط الذي كان يهدف إلى تغطية 50٪ من المنطقة بحلول عام 2017 في أواخر 2016 (51,2%). علاوة على ذلك، وبموجب تطبيق معاهدة السكك الحديدية الجديدة المبرمة في يونيو 2018، التزمت الدولة باستثمار 3,6 مليار يورو في السنة الواحدة على مدار عشر سنوات لتحديث شبكة السكك الحديدية لديها.
آليات قوية لريادة الأعمال
هذا ما تثبته الأرقام عامًا تلو الآخر؛ ففرنسا هي موطن رجال الأعمال. وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة في معدل إنشاء المشاريع التجارية. فقد كان هناك ما يقرب من 200000 مشروع تجاري جديد في 2017، بزيادة قدرها أكثر من 5 ٪، في حين أن معدل خروج الشركات من فرنسا هو واحد من أدنى المعدلات في الدول الأوروبية. وفي قطاع الصناعة التحويلية، زاد صافي إنشاءات المشاريع التجارية بفرنسا بنسبة 3,2% في 2017 أو 7,999 صافي وحدات الإنشاء. تقدم فرنسا المعاملات الضريبية الأكثر تميزًا في مجال البحث والتطوير للشركات، ووفقًا لتقديرات الجمعية الوطنية لأبحاث التكنولوجيا، بالنسبة للشركات التي خضعت للدراسة، ستقلل ضريبة ائتمان البحث العلمي والدعم المرتبط بها من تكلفة الباحثين بنسبة 28٪ في فرنسا.
توجهات فرنسا نحو الكربون المحايد
من بين دول الاتحاد الأوروبي، تبرز دولة فرنسا من خلال أصالة مزج طاقتها. تتميز الكهرباء التي يتم الحصول عليها بقدر كبير من الطاقة النووية؛ بانخفاض انبعاثاتها من الكربون. وبالنسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد انخفضت بنسبة 46% في الصناعة خلال الفترة من 1990 حتى 2016. وعليه، تسير فرنسا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في تحييد الكربون بحلول عام 2050 حسب الخطة المناخية. ومما لا شك فيه، أن هذا يعد أحد عوامل الجذب في الوقت الذي تصبح فيه القضايا البيئية أكثر إلحاحًا.
يوفر النمو الأخضر كذلك فرصًا اقتصادية وفرص عمل، وخاصة في مجال الطاقة الخضراء. ووفقًا لاتحاد " “EurObserv'E، كانت دولة فرنسا ثالث أكبر مشغل أوروبي في مجال الطاقات المتجددة في 2017، برصيد 140700 فرصة عمل (0,5% من سكانها الفعليين)، بينما كانت الدولة الرائدة في هذا المجال هي ألمانيا برصيد 209700 فرصة عمل (0,7% من سكانها الفعليين) وتأتي دولة إسبانيا في المرتبة الثانية برصيد 168800 فرصة عمل (0,7%).
مع ذلك، لا زالت الفرصة سانحة أمام فرنسا حتى تصبح واحة للشركات الأجنبية، وتشير التقارير الدورية إلى بعض نقاط الضعف، والتي منها على سبيل المثال الضرائب أو تكاليف العمالة أو البيئة الرقابية. وصرح السيد كريستوف ليكورتير، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس قائلا: "يوجد نقاط ضعف لا مفر منها، وهذا يتضح من التحسينات الأخيرة التي تحققت في هذه المجالات بفضل الإصلاحات التي أُجريت على مدار العامين الماضيين".
