القاهرة، مصر 6 مارس 2019 - كشفت ’جيه إل إل‘، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، عن
العوامل الرئيسية التي ستشكل ملامح السوق العقاري في القاهرة خلال عام 2019، كما سلطت الضوء على الفرص الناشئة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق.
وخلال الفعالية تم عرض أبرز العوامل المؤثرة في السوق العقاري المصري بما يتماشى مع الجهود الحكومية لتطوير اللوائح والتشريعات التي تجذب المستثمرين الأجانب. كما سلط المتحدثين الرسميين الضوء على الفرص المصاحبة لارتفاع الطلب المحلي والتوجه نحو توفير المساحات المكتبية المرنة (Flexible working space)، والاستثمارات في الأصول العقارية البديلة مثل مناطق التخزين والخدمات اللوجستية.
وبهذا الصدد، قال أيمن سامي، مدير شركة ’جيه إل إل‘ في مصر: "يستمر القطاع العقاري في مصر تسجيل مؤشرات نمو إيجابية في الفترة بين عامي 2019 و2021، من المتوقع أن نشهد جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري وإعادة القاهرة إلى مكانتها الدولية بين قائمة المدن العالمية الأكثر جذبا للاستثمار العقاري"
وأضاف سامي: "يتمتع السوق العقاري في مصر بمرونته على مواكبة التوجهات العقارية العالمية، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع الطلب المحلي بفضل تزايد أعداد السكان، وتراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز الاستثمارات العقارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم وقطاع الخدمات اللوجستية".
وتشتمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق العقارات في مصر خلال عام 2019 على كل من:
تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع السكني في مصر
يستكمل القطاع السكني في مصر هذا العام أداؤه الإيجابي الذي حققه خلال 2018. وبالرغم من أن السمة العامة خلال العام الماضي كانت تريث المشترين لشراء وحدات مباشرة من المطورين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تأجير الوحدات السكنية بفضل زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.
وفي 2019 نرى المؤشرات الإيجابية تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء وبرامج التسديد المرنة، فضلا عن تعدد الخيارات في كل من المدن الرئيسية والساحلية. وعند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية مثل باريس، لندن، نيويورك، مدريد وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن استقراراً وجاذبية خلال هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسي.
زيادة متسارعة في نمو قطاع المساحات المكتبية المرنة في القاهرة
مع تغيير التركيبة السكانية العالمية فمن المتوقع أن يشكل 75% من جيل الألفية وما بعدها القوة العمالية بحلول عام 2025 عالمياً، وهو ما يعزز التوقعات بأن يتم إشغال نحو 30 ألف مساحة عمل مشتركة عالميا، لتضم نحو 5.1 مليون شخص بحلول 2022.
واتساقاً مع هذا التوجه العالمي المرتقب أن يكون المساحات المكتبية المرنة هي أحد أكبر التحولات التي سيشهدها القطاع العقاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبالتالي سيواكب القطاع المكتبي في القاهرة الطلب العالمي المتزايد على المساحات المكتبية المرنة خلال السنوات المقبلة، نظراً لكونها واحدةً من أسرع المدن في المنطقة لانطلاق المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد شهدت القاهرة تنامي في المساحات المكتبية المرنة خلال العام 2018، لتمثل %0.72 من إجمالي مساحاتها المكتبية. وذلك نظراً لكفاءة التكلفة، والعقود قصيرة الأجل والتوجه نحو الابتكار، بالإضافة إلى استجابة الملاك لطلب المستأجرين، وتراجع الطلب على المكاتب التقليدية.
إعادة تعريف قطاع التجزئة
من المتوقع أن ترتفع معدلات الشواغر في متاجر التجزئة في القاهرة خلال 2019 بفضل ارتفاع المعروض الناجم عن عدد كبير من المشاريع المرتقبة. كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الإيجار ، بعد أن سجلت زيادة قاربت 10% على أساس سنوي خلال 2018.
ومع تغيير ثقافة التسوق فإنه من المرتقب أن يتوجه مطوري وملاك مراكز التسوق على ابتكار مفاهيم الترفيه الحديثة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق، تمهيداً لاتجاه "الترفيه أثناء التسوق" (shop-entertainment’) و"الترفيه أثناء تناول الطعام" (eater-tainment) في ظل نجاح المفاهيم المرتبطة بالأطعمة والمشروبات، والمرافق الترفيهية وغيرها التي تعزز أنماط الحياة اليومية، في أماكن البيع بالتجزئة التقليدية.
قطاع الفنادق يشهد المزيد من فرص البيع وإعادة تصنيف العلامات التجارية ((rebranding في عام 2019
واصل قطاع الفنادق والسياحة انتعاشه خلال 2018، ليسجل في نهاية العام أعلى معدل إشغال فندقي منذ عام 2011، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية المُحسنة التي اتبعتها الدولة، وبالتالي ارتفاع أعداد السياح الأجانب. من المرجح أن يشهد عام 2019 أيضاً المزيد من عمليات إعادة تصنيف العلامة التجارية لتواكب الفنادق الحركة المتنامية لقطاع السياحة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ومن المتوقع أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير، وبدء عمليات التشغيل في مطار سفنكس الدولي الذي يقع غرب مدينة القاهرة ليقلل الضغط على مطار القاهرة الدولي ويسهل الرحلات الداخلية بين محافظات الدولة، من أبرز معالم الجذب السياحي الرئيسية في القاهرة.
نضج السوق الصناعي يعزز الطلب على المرافق المتخصصة والخدمات اللوجستية
مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من تحول رقمي على مستوى قطاع سلسلة التوريد، سيكون هناك زيادةً متزايدة في الطلب على المرافق الأكثر تخصصاً بما في ذلك مناطق التخزين. وسيوفر العام المقبل المزيد من الفرص بالنسبة للمناطق اللوجستية في المناطق الحرة الحديثة ومراكز التوزيع الصناعية بالقرب من الموانئ المائية و الجافة مثل قناة السويس.
وقدمت فعالية جيه إل إل الأولى "نظرة على العام المقبل" نظرةً عامةً على عوامل الاقتصاد الكلي العالمية والإقليمية التي ترسم ملامح القطاع العقاري.
العوامل الرئيسية التي ستشكل ملامح السوق العقاري في القاهرة خلال عام 2019، كما سلطت الضوء على الفرص الناشئة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق.
وخلال الفعالية تم عرض أبرز العوامل المؤثرة في السوق العقاري المصري بما يتماشى مع الجهود الحكومية لتطوير اللوائح والتشريعات التي تجذب المستثمرين الأجانب. كما سلط المتحدثين الرسميين الضوء على الفرص المصاحبة لارتفاع الطلب المحلي والتوجه نحو توفير المساحات المكتبية المرنة (Flexible working space)، والاستثمارات في الأصول العقارية البديلة مثل مناطق التخزين والخدمات اللوجستية.
وبهذا الصدد، قال أيمن سامي، مدير شركة ’جيه إل إل‘ في مصر: "يستمر القطاع العقاري في مصر تسجيل مؤشرات نمو إيجابية في الفترة بين عامي 2019 و2021، من المتوقع أن نشهد جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري وإعادة القاهرة إلى مكانتها الدولية بين قائمة المدن العالمية الأكثر جذبا للاستثمار العقاري"
وأضاف سامي: "يتمتع السوق العقاري في مصر بمرونته على مواكبة التوجهات العقارية العالمية، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع الطلب المحلي بفضل تزايد أعداد السكان، وتراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز الاستثمارات العقارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم وقطاع الخدمات اللوجستية".
وتشتمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق العقارات في مصر خلال عام 2019 على كل من:
تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع السكني في مصر
يستكمل القطاع السكني في مصر هذا العام أداؤه الإيجابي الذي حققه خلال 2018. وبالرغم من أن السمة العامة خلال العام الماضي كانت تريث المشترين لشراء وحدات مباشرة من المطورين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تأجير الوحدات السكنية بفضل زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.
وفي 2019 نرى المؤشرات الإيجابية تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء وبرامج التسديد المرنة، فضلا عن تعدد الخيارات في كل من المدن الرئيسية والساحلية. وعند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية مثل باريس، لندن، نيويورك، مدريد وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن استقراراً وجاذبية خلال هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسي.
زيادة متسارعة في نمو قطاع المساحات المكتبية المرنة في القاهرة
مع تغيير التركيبة السكانية العالمية فمن المتوقع أن يشكل 75% من جيل الألفية وما بعدها القوة العمالية بحلول عام 2025 عالمياً، وهو ما يعزز التوقعات بأن يتم إشغال نحو 30 ألف مساحة عمل مشتركة عالميا، لتضم نحو 5.1 مليون شخص بحلول 2022.
واتساقاً مع هذا التوجه العالمي المرتقب أن يكون المساحات المكتبية المرنة هي أحد أكبر التحولات التي سيشهدها القطاع العقاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبالتالي سيواكب القطاع المكتبي في القاهرة الطلب العالمي المتزايد على المساحات المكتبية المرنة خلال السنوات المقبلة، نظراً لكونها واحدةً من أسرع المدن في المنطقة لانطلاق المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد شهدت القاهرة تنامي في المساحات المكتبية المرنة خلال العام 2018، لتمثل %0.72 من إجمالي مساحاتها المكتبية. وذلك نظراً لكفاءة التكلفة، والعقود قصيرة الأجل والتوجه نحو الابتكار، بالإضافة إلى استجابة الملاك لطلب المستأجرين، وتراجع الطلب على المكاتب التقليدية.
إعادة تعريف قطاع التجزئة
من المتوقع أن ترتفع معدلات الشواغر في متاجر التجزئة في القاهرة خلال 2019 بفضل ارتفاع المعروض الناجم عن عدد كبير من المشاريع المرتقبة. كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الإيجار ، بعد أن سجلت زيادة قاربت 10% على أساس سنوي خلال 2018.
ومع تغيير ثقافة التسوق فإنه من المرتقب أن يتوجه مطوري وملاك مراكز التسوق على ابتكار مفاهيم الترفيه الحديثة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق، تمهيداً لاتجاه "الترفيه أثناء التسوق" (shop-entertainment’) و"الترفيه أثناء تناول الطعام" (eater-tainment) في ظل نجاح المفاهيم المرتبطة بالأطعمة والمشروبات، والمرافق الترفيهية وغيرها التي تعزز أنماط الحياة اليومية، في أماكن البيع بالتجزئة التقليدية.
قطاع الفنادق يشهد المزيد من فرص البيع وإعادة تصنيف العلامات التجارية ((rebranding في عام 2019
واصل قطاع الفنادق والسياحة انتعاشه خلال 2018، ليسجل في نهاية العام أعلى معدل إشغال فندقي منذ عام 2011، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية المُحسنة التي اتبعتها الدولة، وبالتالي ارتفاع أعداد السياح الأجانب. من المرجح أن يشهد عام 2019 أيضاً المزيد من عمليات إعادة تصنيف العلامة التجارية لتواكب الفنادق الحركة المتنامية لقطاع السياحة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ومن المتوقع أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير، وبدء عمليات التشغيل في مطار سفنكس الدولي الذي يقع غرب مدينة القاهرة ليقلل الضغط على مطار القاهرة الدولي ويسهل الرحلات الداخلية بين محافظات الدولة، من أبرز معالم الجذب السياحي الرئيسية في القاهرة.
نضج السوق الصناعي يعزز الطلب على المرافق المتخصصة والخدمات اللوجستية
مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من تحول رقمي على مستوى قطاع سلسلة التوريد، سيكون هناك زيادةً متزايدة في الطلب على المرافق الأكثر تخصصاً بما في ذلك مناطق التخزين. وسيوفر العام المقبل المزيد من الفرص بالنسبة للمناطق اللوجستية في المناطق الحرة الحديثة ومراكز التوزيع الصناعية بالقرب من الموانئ المائية و الجافة مثل قناة السويس.
وقدمت فعالية جيه إل إل الأولى "نظرة على العام المقبل" نظرةً عامةً على عوامل الاقتصاد الكلي العالمية والإقليمية التي ترسم ملامح القطاع العقاري.
