(Abu Dhabi/Dubai - 30 January, 2018) – Private healthcare in the Gulf Cooperation Countries (GCC) region, estimated at US$ 62 billion in 2016, is forecasted to expand 8.7% annually, to reach US$ 94 billion in 2021, according to MENA Research Partners (MRP), a leading research company in the region. KSA and UAE together represent more than two third of the market, where the latter is witnessing the fastest growth in the region.
Anthony Hobeika, Chief Executive Officer at MENA Research Partners, says ahead of Arab Health 2018, the largest international congregation in the region of healthcare professionals and providers: “Healthcare services account for the lion’s share of the healthcare industry, at 79%, and is the fastest growing segment in UAE. On the other hand, medical devices segment, the smallest, is witnessing double digit growth in Oman, Qatar and Kuwait.”
The healthcare services market is undergoing structural shifts to adapt to the demands of health-conscious and digital savvy population. Although still at a nascent stage, telemedicine, home healthcare and long-term care are outperforming traditional health service providers such as hospitals and clinics.
He asserts: “The fundamental change in market dynamics from curative to preventive care, and the digital wave transforming the sector, are creating investment opportunities in the niche segments of specialised and customised healthcare in the region.”
Hobeika explains: “Despite the last years’ turmoil amid oil price slump, which led to budget adjustments in many GCC countries, healthcare remained the major government expenditure and the private sector is considered as a key partner in the long-term development of the sector, in particular in terms of quality care. In fact, economic diversification plans and national healthcare strategies to decrease the capacity shortage and improve the quality standards of the medical services, are leading states to open the sector to full foreign ownership and share the healthcare burden with the private sector.”
حجم قطاع الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 94 مليار دولار بحلول عام 2021
(أبوظبي/دبي – 30 يناير 2018) – من المتوقّع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ حجمه 62 مليار دولار أميركي خلال عام 2016، بمعدل 8.7% سنوياً ليصل إلى 94 مليار دولار اميركي في عام 2021، وذلك وفقاً لـ شركة "مينا ريسيرتش بارتنرز" MENA Research Partners – MRP، وهي شركة رائدة في مجال الأبحاث في المنطقة. وتشكّل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية سوياً أكثر من ثلثي هذا السوق علماً أن دولة الإمارات تسجل أسرع نمو في المنطقة.
صرّح أنتوني حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة "مينا ريسيرتش بارتنرز"، قبل انعقاد معرض الصحة العربي 2018، أكبر تجمّع عالمي في المنطقة لخبراء وموفري الرعاية الصحية: "تشكّل خدمات الرعاية الصحية حصّة الأسد من قطاع الرعاية الصحية مستحوذة على 79% من هذا القطاع، وهي الفئة الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جهة أخرى، تسجّل فئة المعدات الطبية، وهي الفئة الأصغر، نمواً ثنائي الرقم في كل من عُمان وقطر والكويت."
يشهد سوق خدمات الرعاية الصحية تحوّلات وتغييرات هيكلية حتى يتكيّف مع متطلبات السكان في المنطقة، والذين أصبحوا أكثر وعياً بأهمية العناية بصحتهم وهم في نفس الوقت يتبنون استخدام أحدث التقنيات الرقمية في العالم فور طرحها. وبالرغم من أن مجال تقديم الخدمات الصحية عن بُعد أو عبر الإنترنت لا زال ناشئاً، فإنه يتفوّق في الأداء، بالتوازي مع مجالي الرعاية الصحية المنزلية والرعاية طويلة الأجل، على أداء موفري الخدمات الصحية التقليديين مثل المستشفيات والعيادات الطبية.
يؤكد أنتوني حبيقة: "إن التغيير الجذري في ديناميات السوق والتحوّل من الرعاية الصحية العلاجية إلى الرعاية الوقائية وكذلك التحولات الرقمية التي تغيّر القطاع، تخلق فرص استثمار في مجالات معّينة من سوق الرعاية الصحية المتخصّصة والرعاية الصحية المصمّمة وفقاً للاحتياجات الخاصة في المنطقة."
ويوضّح حبيقة: "على الرغم من الاضطرابات التي اتّسم بها العام الماضي في ظل تدنّي أسعار النفط والتي أدّت إلى تعديل الميزانيات في العديد من البلدان الخليجية، إلا أن الرعاية الصحية بقيت تتلقّى أكبر نسبة من الإنفاق الحكومي، كما أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً أساسياً في تطوير القطاع على المدى الطويل، وبالأخص في مجال الرعاية عالية الجودة. في الواقع، فإن خطط التنويع الاقتصادي واستراتيجيات الرعاية الصحية الوطنية الرامية إلى تقليص التقصيرات في السعة وتحسين معايير جودة الخدمات الطبية، تؤدي إلى قيام البلدان بفتح القطاع أمام الملكية الأجنبية الكاملة ومشاركة عبء الرعاية الصحية مع القطاع الخاص."
