استمرار التراجع في الأداء المصري في المساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي تسجل تراجعاً في 2017 مع توقّف تقدّمها الذي دام 10 سنوات

• تراجع في الأداء المصري في المساواة بين الجنسين لتحل الجمهورية في المركز 134  بعد أن كانت تحتل المركز 109  عند إطلاق المؤشرفي 2006
• عامٌ سيئ في عقد جيّد: خلص التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2017 إلى أن الفجوة في المساواة في قطاعات الصحة والتعليم والسياسة ومكان العمل تتّسع للمرة الأولى منذ بدء تسجيلها في عام 2006
• وقد تم سدّ ما مجموعه 68% من الفجوة بين الجنسين في العالم الآن، مع التراجع الناجم عن انخفاض المساواة بين الجنسين في مكان العمل والتمثيل السياسي
• وقد قطعت بعض البلدان، بما فيها فرنسا وكندا، أشواطاً كبيرة باتجاه المساواة في العام الماضي. ولا تزال آيسلندا البلد الأكثر توازناً بين الجنسين في العالم، في حين أن الولايات المتحدة تراجعت أربع مراتب إلى المرتبة 49 في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين
• لتحميل التقرير كاملاً، والاطلاع على المزيد من الصور والرسوم التوضيحية، والفيديوهات الرجاء زيارة هذا الرابط

جنيف، سويسرا، 2 نوفمبر 2017 – توقّف تقدّم المساواة بين الجنسين في عام 2017 بعد عقد من التقدم البطيء ولكن المطرد، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الجنسين على الصعيد العالمي للمرة الأولى منذ نشر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لأول مرة في عام 2006 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأظهرت النتائج الواردة في تقرير هذا العام، والذي تم نشره اليوم، أنه قد تم سدّ 68% من الفجوة العالمية بين الجنسين بشكل عام. ويُعدّ ذلك تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع عامي 2016 و2015، فقد تم حينها سد 68.3% و68.1% من من الفجوة على التوالي. ويُعزى هذا التراجع إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في جميع مجالات التقرير الأربعة: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويثير هذان المجالان الأخيران قلقاً خاصاً لأنهما سجلا بالفعل أكبر الفجوات، وقد كانا يحرزان التقدّم الأسرع حتى هذا العام.

وبمعدل التقدم الحالي، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين على الصعيد العالمي 100 سنة، مقارنة بـ 83 عاماً بحسب تأشير العام الماضي. هذا وقد أشار التقرير أنه من المتوقّع ألا تُسد الفجوة بين الجنسين في مكان العمل قبل 217 عاماً. ولكن ومع العديد من الدراسات التي تربط بين المساواة بين الجنسين وبين الأداء الاقتصادي الأفضل، فقد تمكن عددُ من البلدان من التغلب على الاتجاه العالمي السلبي، حيث شهد أكثر من نصف البلدان الـ 144 التي تم قياسها هذا العام تحسناً في نتائجها خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وفي هذا الإطار علّق كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "نحن ننتقل من عصر الرأسمالية إلى عصر المواهب. وسيتم تحديد القدرة التنافسية على المستوى القومي وعلى مستوى الأعمال من خلال القدرة الابتكارية للبلد أو الشركة، أكثر من أي وقت مضى. وسيكون من ينجح بشكل أفضل هم أولئك الذين يدركون أهمية دمج النساء كقوة هامة ضمن مواهبهم."

المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2017

حازت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أدنى ترتيب في المؤشر، حيث بلغ حجم الفجوة بين الجنسين 40%. وتعد تونس أفضل الدول أداءً في المنطقة (117)، تليها الإمارات العربية المتحدة (120)، والبحرين (126). وتحتضن المنطقة أربعة من الدول العالمية الخمس الأسوأ أداءً من حيث التمكين السياسي وهي - الكويت (129) ولبنان (137) وقطر (130) واليمن (144). ولكن من بين 17 دولة من المنطقة شملها المؤشر في المنطقة هذا العام، تحسّن مجموع نقاط 11 دولة مقارنة بالعام الماضي.

وتتصدّر آيسلندا مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين. فبعد أن سدّت ما يقرب من 88% من فجوتها، أصبحت تُعدّ البلد الأكثر مساواة بين الجنسين في العالم لمدة تسع سنوات. وشهدت الفجوة بين آيسلندا والنرويج، التي تحلّ ثانية اتساعاَ فعلياً، وذلك لأن كل من النرويج وفنلندا التي أتت في المركز الثالث شهد اتساعاً في فجواتهما هذا العام. وتكتمل المراكز الخمس الأولى مع رواندا (4) والسويد (5). أما البلدين التاليين في صدارة المؤشر فهما نيكاراغوا (6) وسلوفينيا (7)، وقد حققا إنجازات رمزية هذا العام مع سد 80% من فجواتهما للمرة الأولى، فيما انضمّت إيرلندا (8) ونيوزيلندا (9) والفلبين (10) إلى المراكز العشرة الاولى.

ومن بين بلدان مجموعة العشرين، تصدّرت فرنسا (11) أعلى مستوى في المساواة بين الجنسين، تليها ألمانيا (12)، والمملكة المتحدة (15)، وكندا (16)، وجنوب أفريقيا (19)، والأرجنتين(34) . وقد تراجعت الولايات المتحدة أربعة مراتب إلى المرتبة 49، في حين أنه في المراتب الأخيرة للمجموعة، احتلّت أقل من ستة بلدان المرتبة 100 أو أكثر. وهي الصين (100) والهند (108) واليابان (114) وجمهورية كوريا(118) ، وتركيا (131)، والمملكة العربية السعودية (138).

وبالنظر إلى المجالات الفردية للمؤشر، خلص التقرير إلى أن 27 بلداً تمكّنت من سدّ الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي في عام 2017، أي ما يعادل ثلاثة بلدان إضافية عن العام الماضي. وقد سدّ ما مجموعه 34 بلداً - أي أربعة بلدان أقل من العام الماضي - الفجوات بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة. هذا وقد تمكنت ستة بلدان فقط من سد الفجوة في كلي هذين المجالين معاً. أما فيما يخص المشاركة والفرص الاقتصادية، فلم تقم أي دولة بسدّ الفجوة بين الجنسين بشكل كامل، ولكن تمكّن 13 بلداً (أي بزيادة بلدين عن العام الماضي) من سدّ أكثر من 80% من الفجوة. وقد سجّل التمكين السياسي أوسع فجوة بين الجنسين، حيث سدّت آيسلندا أكثر من 70% من هذه الفجوة، فيما تخطّت أربعة بلدان عتبة الـ 50%، وسدّ 34 بلداً أقل من 10% من الفجوة (بمعدّل خمسة بلدان أقل من العام الماضي). وبالمقارنة مع عدد السكان، فقد تم تصنيف 95 بلداً دون المتوسط العالمي لمؤشر التمكين السياسي (0.2227) هذا العام.

وقالت سعدية زهيدي، رئيس مبادرات التوظيف والمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي: "ينبغي ألا يشهد التقدّم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين أي تراجع في عام 2017. فالمساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية واقتصادية على السواء. إن بعض البلدان تدرك ذلك، وهي الآن تحصد إيرادات التدابير الاستباقية التي اتخذتها لمعالجة الفجوات بين الجنسين."

حان وقت المساواة

وبهذا المعدل من التقدم، سيستغرق سدّ الفجوة الشاملة بين الجنسين قرناً آخراً، مقارنة ب 83 عاماً في العام الماضي. ولا تزال الفجوات الأصعب بين الجنسين في المجالين الاقتصادي والصحي. فبمعدل التغيير الحالي، سيستغرق الأمر 217 سنة أخرى لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين. ويمثل هذا تغيراً سلبياً في اتجاه التقدم، فقد سجل القيمة الأدنى التي قاسها المؤشر منذ عام 2008. ويهدف مشروع سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى إلى تسريع وتيرة التغيير في المساواة بين الجنسين من خلال الحوار العالمي ونموذج التعاون الوطني بين القطاعين العام والخاص الناشطين حاليا في ثلاثة بلدان مع المزيد من التوسع المخطط له لعام 2018.

ولا يزال التقدم الذي أحرزته الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة غير محدد، فهي الفجوة الأصغر رسمياً، إلا أن التقدّم فيها شهد تذبذباً وتدنياً بشكل عام. واليوم، تُعدّ الفجوة أكبر مما كانت عليه في عام 2006، ويرجع ذلك جزئياً إلى قضايا محددة في بلدان معيّنة، ولا سيما الصين والهند. وعلى الرغم من أن الفجوة السياسية بين الجنسين تمثل أكبر قدر من التقدم، إلا أنها الأوسع، ومن الممكن أن تستغرق 99 عاماً آخراً لسدّها. ومن ناحية أخرى، ومع الاتجاهات الحالية، يمكن سد الفجوة بين الجنسين في قطاع التعليم خلال السنوات ال 13 المقبلة.

وتسجل جميع المناطق فجوة بين الجنسين أضيق مما كانت عليه قبل 11 عاماً ما بين الجنسين، وعلى الرغم من التقدم المتقطع على المستوى العالمي. وبمعدلات التقدم الحالية، يمكن إغلاق الفجوة العالمية الشاملة بين الجنسين في 61 عاماً في أوروبا الغربية و62 عاماً في جنوب آسيا و79 عاماً في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و102 عاماً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و128 عاماً في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و157 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و161 عاماً في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و168 عاماً في أميركا الشمالية.

الدوافع الاقتصادية للمساواة

أشارت دراسات مختلفة إلى أن تحسين المساواة بين الجنسين قد يؤدي إلى عوائد اقتصادية كبيرة تتفاوت تبعاً لحالة الاقتصادات المختلفة والتحديات التي تواجهها. وتشير التقديرات الأخيرة الملحوظة إلى أن التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين يمكن أن يزيد ما قدره 250 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة و1750 مليار دولار للولايات المتحدة الأميركية، و550 مليار دولار لليابان و320 مليار دولار لفرنسا و310 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.

وتشير تقديرات حديثة أخرى إلى أنه من الممكن أن تشهد الصين زيادة قدرها 2.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي من التكافؤ بين الجنسين، وأن العالم ككل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار بحلول عام 2025  إذا ما نجح في سدّ الفجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية بنسبة 25% خلال نفس الفترة. وبالنظر إلى حصص الإيرادات الحكومية المرتبطة بذلك في الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا الإنجاز الأخير سيؤدي أيضاً إلى زيادة 1.4 مليار تريليون دولار إضافية في الإيرادات الضريبية العالمية، ومعظمها (940 مليار دولار) في الاقتصادات الناشئة، ما يشير إلى الآثار المحتملة للتمويل الذاتي من الاستثمارات العامة الإضافية في سد الفجوات العالمية بين الجنسين.

وتنطبق الدوافع الاقتصادية للمساواة أيضاً في مجالات أخرى أيضاً كالصناعة والمؤسسات، ومن السبل الرئيسية لتحقيق المزيد من التقدم يكون بمعالجة الاختلالات الحالية حسب القطاع. وفي البحث الذي أجري مع لينكيدين، خلص التقرير إلى أن الرجال غير ممثلين تمثيلاً كافياً في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، في حين أن تمثيل المرأة ناقص في مجالات الهندسة والتصنيع والبناء والمعلومات والتواصل والتكنولوجيا. يعني هذا التقسيم حسب نوع الجنس أن كل قطاع يفقد المنافع المحتملة لزيادة التنوع بين الجنسين، والتي تكمن في زيادة الابتكار والإبداع والعوائد. ومع ذلك، فإن مشكلة هذه الفجوات لا تقتصر فقط على التخطيط، أي بغض النظر عن مستويات النساء اللاتي يمارسن المهن، فالرجال عموماً يشغلون مناصب قيادية أكبر. وبالتالي، لن يكون التركيز على تصحيح الاختلالات في التعليم والتدريب كافياً، فهناك حاجة أيضاً للتغيير داخل الشركات.