Tuesday, 6 December 2016

Thomson Reuters Report: Resilient Growth in the Islamic Finance industry

-       Islamic finance assets grew 7% hitting US$ 2 trillion at the end of 2015

-       2015’s drop in oil prices took a toll on the performance of financial institutions
-       622 institutions provided Islamic finance education in 2015
-       35 countries practise Islamic finance regulation in 2015
Manama, Bahrain, December 6, 2016 – Thomson Reuters, the world's leading provider of intelligent information for businesses and professionals, and the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector development arm of the Islamic Development Bank (IDB), today released the key findings of the fourth edition of the Islamic Finance Development Report at the World Islamic Banking conference (WIBC) 2016, held in Bahrain.
The report continues to examine key statistics, top performers and the trends across five indicators that are significant for the development of the US$2 trillion Islamic finance industry across 124 countries.
Global Islamic finance development, as measured by the IFDI global average value, declined to 8.8 in 2016 from 9.9 in 2015, reflecting the poor performance of many nations due to aspects that are based on actual market practice, such as financial performance and corporate social responsibility. Malaysia, Bahrain and the UAE continue to dominate the IFDI report for the 4th consecutive year. However, Malaysia posted a slight decline in its overall IFDI performance in 2016, as a result of weaker financial performance. Outside of the top 15, noteworthy emerging countries that have moved up the IFDI rankings are South Africa, Morocco, Tanzania, Japan and Russia, with each nation taking serious steps towards developing their Islamic finance industries.
Among the regions with high potential in Islamic finance is West Africa. Khaled Al Aboodi, CEO of ICD said: “Currently, West Africa, and Africa in general, is at a stage where there is a need to broaden the source of funds required to support its large infrastructure deficit and plug its revenue shortfall caused by the global commodity slump, and Islamic finance can be the solution. The recent sovereign issues in Africa will not only serve as an impetus for other African governments to follow suit and diversify their financing instruments via sukuk, but they will help the Islamic finance industry to mature and pave the way for private sector growth and the development of capital markets in countries where they are still nascent.”
Unprecedented oil price storm hindered Islamic finance performance, but not asset growth
The impact of global events like the sharp drop in oil prices lowered the financial performance of countries that have an Islamic finance presence, like the GCC. Although the drop in oil prices did not impede the growth of global or GCC Islamic finance assets (except for Kuwait which reported a 3% decline in assets), it did lead to a decline in profitability measures such as ROA. It also resulted in negative equity performances for a variety of listed Islamic financial institutions, particularly in takaful and Shariah-compliant equities that also make up part of Islamic fund portfolios. Sukuk was the least vulnerable of the asset classes, however the sector witnessed lower issuance volumes in 2015.
In 2015, Saudi Arabia held the largest amount of Islamic finance assets worldwide (US$ 447 billion), while Malaysia dropped in ranking to hold the 3rd largest asset base (US$ 434 billion.) This was down to slow asset growth that was not sufficient to offset the devaluation of the ringgit in 2015. Iran remains the world’s 2nd largest Islamic finance jurisdiction (US$ 414 billion).
Nadim Najjar, Managing Director at Thomson Reuters, Middle East and North Africa said: “Despite lower financial performance by some in 2015, we maintain a positive outlook for the industry projecting those Islamic finance assets to reach US$ 3.5 trillion by 2021. We have seenSouth Asian countries post the greatest amount of growth in Islamic finance assets after the introduction of Islamic windows for different financial institutions, which shows the increased acceptance of Islamic finance products in the region. Islamic banking remains strong in many countries and its growth is also supported by the continued development and introduction of it and other Islamic finance sectors in new countries.”
East and West gear up for a renewed Islamic finance presence through research and education
There were 622 Islamic finance education providers in 2015, while 2,224 research papers were produced worldwide between 2013 and 2015. Among the key enablers for the development of Islamic finance education are Islamic education institutions, which can be found in abundance in Malaysia, Indonesia and Pakistan. Turning to the West, countries with developed higher education systems, such as European nations Luxembourg and Belgium are joining the ranks of Islamic finance education. Meanwhile, the UK has also benefited from the demand for Islamic finance education from Islamic markets.
A need for better corporate governance through the regulation of Islamic financial institutions
Governance saw steady growth, as measured by the Regulation, Shariah and Corporate Governance sub-indicators. There are 35 countries with at least one type of Islamic finance regulation in practice. Meanwhile, several countries with low corporate governance values need to strengthen their financial reporting framework for Islamic financial institutions. This is evidenced by the low number of disclosed items that need to be reported in annual or financial reports. However, Malaysia and Pakistan made great strides in upholding Shariah governance framework during 2015, while African nations Nigeria and Morocco are moving towards a centralized Shariah board approach. There were 1,068 Shariah scholars representing different Islamic financial institutions in 2015.
Lack of CSR transparency in Islamic financial institutions remains the key issue
Corporate Social Responsibility is another indicator that was weaker in terms of development. There are two measures when it comes to a CSR mandate: one is the disclosure of CSR activities by Islamic financial institutions which was low as  measured in different Islamic financial institutions’ annual or financial reports. The other is the total amount of CSR funds disbursed by these institutions, which reached US$ 672 million in 2015. There is still a need for better transparency of Qard al-Hasan - one of the components of CSR funds disbursed - as few institutions disclosed their amounts.
Buzz for Islamic finance diminishes slightly compared to previous years
The popularity of Islamic finance declined due to a slight fall in the number of conferences held and exclusive news items, sliding to 112 and 17,795 respectively in 2015. The most extensive Islamic finance news was generated from the GCC which soared on the back of numerous stories on how the drop in oil prices impacted the Gulf and Middle East’s different Islamic finance sectors. In addition, 2015 has witnessed notable efforts to spread awareness of Islamic finance through seminars across Sub-Saharan Africa, South Asia and Europe. In total there were 213 seminars held globally in 2015.
To learn more about IFDI 2016 and to download the ICD Thomson Reuters Islamic Finance Development Report, please visithttps://www.zawya.com/mena/en/ifg-publications/201116120632M/
- ENDS -
ICD Thomson Reuters Islamic Finance Development Indicator Background
The ICD Thomson Reuters Islamic Finance Development Indicator is a composite weighted-index that measures the overall development of the Islamic Finance industry by providing an aggregate assessment of the performance of all its parts, in line with the objectives of Islamic principles.
It is a global level composite indicator with country and unit specific level indicators. The composite indicator is released annually, featuring a full report detailing each country and unit specific level indicator and their raw numbers.
Each indicator within the composite indicator's constituents will be equally weighted and aggregated, i.e. all variables are given the same weight. In addition, normalization is required prior to any data aggregation as the variable indicators in a data set have different measurement units.
For the Country Composite Indicator level, country indicators are normalized to allow for meaningful comparisons over time for a given country and between countries. Various economic indicators (e.g. population size) will be considered while measuring the health of the Islamic finance industry in each country.
To learn more about the indicator, please visit http://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/ 

تقرير تومسون رويترز: النمو سريع التكيف للتمويل الإسلامي 
-   شهدت أصول التمويل الإسلامي نموًا بنسبة 7٪ لتسجل 2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2015  
-          الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث عام 2015 يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات المالية الإسلامية    
-          استطاعت 622 مؤسسة تعليمية في عام 2015 توفير التوعية بالتمويل الإسلامي وتعلمه 
-          بحلول عام 2015 كانت 35 دولة تطبق القواعد التنظيمية للتمويل الإسلامي
المنامة، البحرين، 6 ديسمبر 2016- أعلنت تومسون رويترز، المصدر العالمي الرائد في توفير المعلومات الذكية للشركات والمهنيين، مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD) ، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (IDB)، عن النتائج الرئيسية للإصدار الرابع من تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2016 في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية (WIBC) لعام 2016 والمنعقد في البحرين.
حيث تابع التقرير استكشاف الإحصاءات الأساسية للتمويل الإسلامي وكبار المساهمين فيه كما استكشف الاتجاهات السائدة في هذا المجال عبر خمسة مؤشرات والتي تعتبر الأهمَّ لقياس تطور صناعة التمويل الإسلامي والتي تقدر قيمتها بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي في 2016. وتجري متابعة هذه المؤشرات في 124 دولة.
لقد انخفض مستوى تنمية التمويل الإسلامي العالمية ـ حسب متوسط ​​القيمة العالمية لمؤشر التنمية المالية الإسلامية  (IFDI) ـ من 9.9 في عام 2015 إلى 8.8 في عام 2016، مما يعكس الأداء الضعيف للعديد من الدول نتيجة الجوانب القائمة على ممارسات فعلية في السوق، كالأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تواصل كل من ماليزيا والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة سيطرتها للعام الرابع على التوالي كما يوضحه تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI). ومع ذلك فقد سجلت ماليزيا انخفاضًا طفيفًا في إجمالي أدائها حسب مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) في عام 2016، نتيجة الضعف في أداءها المالي. وجاءت جنوب إفريقيا والمغرب وتنزانيا واليابان وروسيا – وهم دول خارج أعلى 15 دولة - من ضمن الدول الناشئة التي ارتقت إلى مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) ، حيث اتخذت كل دولة من هذه الدول خطوات جادة نحو تطوير مجال التمويل الإسلامي.
وجاءت غرب إفريقيا من بين المناطق ذات الإمكانات العالية في مجال التمويل الإسلامي. يقول خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "في الوقت الراهن، تعد منطقة غرب إفريقيا ـ وإفريقيا عمومًا ـ في مرحلة الحاجة إلى توسيع مصدر التمويل اللازم لدعم العجز الكبير في بنيتها الأساسية وسد النقص في عائداتها الناجم عن الركود العالمي في أسعارالسلع، وقد يكون التمويل الإسلامي هو الحل. أما إصدارات الصكوك الأخيرة للقطاع الحكومي في أفريقيا، فلن تكون فقط قوة دافعة للحكومات الأفريقية الأخرى لتحذو حذوها وتنويع أدوات التمويل الخاصة بها عن طريق الصكوك، بل ستكون عونًا كذلك لمجال التمويل الإسلامي حتى تنمو وتمهد الطريق أمام نمو القطاع الخاص وتطوير أسواق رأس المال في بلدان لا تزال وليدة."
انخفاض أسعار النفط غير المسبوقة تعيق أداء التمويل الإسلامي، لكنها لا تعيق نمو أصوله
أدت الأحداث العالمية، كالانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلى انخفاض الأداء المالي لأسواق التمويل الإسلامي، كدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط لم يعرقل نمو أصول التمويل الإسلامي العالمية أو أصول تمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الكويت التي شاهدت انخفاض 3٪ في الأصول)، إلا أن انخفاض أسعار النفط أدى بالفعل إلى تراجع في مقاييس الربحية مثل العائد على الأصول (ROA). كما أنه أدى إلى أداء سلبي في الأسهم لمجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الإسلامي المدرجة، وبشكل خاص في أسهم شركات التكافل التعاوني الإسلامي وكذلك الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشكل جزءًا من محافظ الصناديق الاستثمارية المالية الإسلامية. وكانت الصكوك هي الأقل تأثرًا بهذه الأزمة من بين فئات الأصول، إلا أن القطاع شهد انخفاضًا في أحجام إصدار السندات عام 2015.
في عام 2015، ارتقت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الأولى من ناحية أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم (447 مليار دولار أمريكي)، بينما انخفضت ماليزيا إلى المرتبة الثالثة من ناحية الأصول (434 مليار دولار أمريكي). وكان الانخفاض بسبب الإبطاء في نمو أصول التمويل الإسلامي في ماليزيا والتي لم تكن كافية للتعويض عن هبوط قيمة الرنجيت الماليزية عام 2015. ولا تزال إيران ثاني أكبر سوق في التمويل الإسلامي في العالم (414 مليار دولار أمريكي).
يقول نديم نجار، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة تومسون رويترز: "رغم انخفاض الأداء المالي لدى بعض المؤسسات في عام 2015، تظل نظرتنا إيجابية نحو هذا المجال حيث من المتوقع أن تصل الأصول المالية الإسلامية إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021. لقد رأينا دول جنوب آسيا تسجل أكبر قدر من النمو في أصول التمويل الإسلامي بعد فتحها نوافذ معاملات إسلامية عن طريق مؤسسات مالية مختلفة، مما يدل على القبول المتزايد لمنتجات التمويل الإسلامي في المنطقة. وما تزال الخدمات المصرفية الإسلامية قوية في العديد من البلدان ومما يدعم نموها أيضًا استمرار تطويرها وتقديمها وقطاعات تمويل إسلامية أخرى في بلدان جديدة."
الشرق والغرب يستعدان لحضور متجدد للتمويل الإسلامي عبر الأبحاث والتعليم
في عام 2015، كان هناك 622 مؤسسة توفر تعليمًا حول مجال التمويل الإسلامي، في حين تم إنتاج 2224 ورقة بحثية تتناول المجال في جميع أنحاء العالم بين عامي 2013 و2015. تعتبر المؤسسات التعليمية الإسلامية من بين الدعائم الرئيسية لتطوير التعليم بشأن التمويل الإسلامي، وتتواجد هذه المؤسسات بوفرة في ماليزيا وإندونيسيا وباكستان. أما عند النظر إلى الغرب، فسنرى بعض البلدان ذات أنظمة التعليم العالي المتقدمة، مثل لوكسمبورغ وبلجيكا ـ ضمن الدول الأوروبية ـ قد انضمت الدول الاخرى في مجال تعلم التمويل الإسلامي. وفي الوقت نفسه، استفادت المملكة المتحدة أيضًا من الطلب المتزايد على تعلم التمويل الإسلامي من الأسواق الإسلامية.
هناك حاجة إلى تطبيق مقاييس حوكمة أفضل لشركات التمويل الإسلامي عبر وضع لوائح تنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية
لقد شهد مؤشر الحوكمة نموًا مستقرًا، والذي يأخذ ثلاثة عوامل بعين الاعتبار: اللوائح وحوكمة الشركات وحوكمة الشريعة. هناك 35 دولة تطبق نوعًا واحدًا على الأقل من اللوائح التنظيمية للتمويل الإسلامي. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من البلدان ـ ذات قيم منخفضة في مؤشر حوكمة الشركات ـ بحاجة إلى تعزيز إطار عمل تقاريرها المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. والدليل على ذلك هو العدد المنخفض للبنود المعلنة والمفروض تذكيرها في التقارير السنوية أو التقارير المالية. كذلك اتخذت ماليزيا وباكستان خطوات كبيرة من أجل دعم إطار مؤشر حوكمة الشريعة أثناء عام 2015، بينما اتجهت دول أفريقية كنيجيريا والمغرب نحو تأسيس هيئة شرعية مركزية تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي. في عام 2015، كان هناك 1068 عالمًا من علماء الشريعة يقدمون خدمات لمؤسسات التمويل الإسلامي المختلفة.
تظل القضية الرئيسية هي انعدام شفافية المسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤسسات المالية الإسلامية
جاءت المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤشرًا آخر من بين المؤشرات التي انخفضت من حيث التنمية. عندما يتعلق الأمر بتفويض المسؤولية الاجتماعية للشركات فهناك نوعان من المقاييس: الأول هو الكشف عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات من قِبل المؤسسات المالية الإسلامية والتي عانت من انخفاض عندما قيست في التقارير السنوية أو التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية المختلفة. أما المقياس الثاني فهو إجمالي التمويل المصروف ضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية، والتي وصلت إلى 672 مليون دولار أمريكي عام 2015. لا تزال هناك حاجة لشفافية أفضل حول نشاط "القرض الحسن" - وهو واحد من التمويلات المصروفة ضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية - حيث لم تعلن إلا بعض المؤسسات القليلة عن مبلغ القرض الحسن المصروف.
ضجة التمويل الإسلامي قلت مقارنة بالسنوات السابقة
لقد انخفضت شعبية التمويل الإسلامي بسبب انخفاض طفيف في عدد المؤتمرات التي عُقدت والأخبار الحصرية حولها، حيث وصلت إلى 112 مؤتمرًا و17795 خبرًا في عام 2015. فأكبر الأخبار الشاملة حول التمويل الإسلامي كانت تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنها أخبار متنوعة تناولت قصصًا حول كيفية تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاعات التمويل الإسلامي المختلفة في الخليج والشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2015 جهودًا ملحوظة لنشر الوعي بالتمويل الإسلامي من خلال ندوات عُقدت في جميع أنحاء جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا. وعُقدت 213 ندوة على مستوى العالم في عام 2015.
لمعرفة المزيد حول  IFDI 2016 وتنزيل تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وتومسون رويترز لعام 2016 ، يرجى زيارةhttps://www.zawya.com/mena/en/ifg-publications/201116120632M