LBS survey reveals incubating national talent crucial for sustainable diversification
‘T- economy’ of tourism, trade and technology to reduce region’s reliance on oil
Dubai, UAE, 07 December 2016 – Greater co-operation between Gulf Cooperation Council (GCC) countries is needed to help spur on economic diversification, according to a survey of regional business executives by London Business School. The majority of people surveyed (86%) would like to see increased collaboration between states, policy makers and enforcers in order to achieve the aims of national strategies.
Andrew Scott, Professor of Economics, London Business School, says: “It is encouraging to see that in the face of real threats to globalisation the Middle East remains committed to greater integration. Given these global threats it is all the more important that the region coordinates its efforts to make this part of the world as attractive and as vibrant as possible.”
Efforts in this direction already seem to be afoot. HE Dr Sultan Ahmed Al Jaber, the UAE’s Minister of State and Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Group CEO, has recently called on GCC petrochemical producers to explore avenues for collaboration to capitalise on market access, in order to become a global industry powerhouse. The GCC petrochemicals industry has been growing at over 10 per cent every year since 2000.
Following the significant fall in oil prices in 2014, Middle Eastern economies are focusing on diversification with renewed vigour. Traditional oil-based economies could soon be replaced by the ‘T- economy’: tourism, trade and technology, the survey indicates.
More than half of respondents (57%) believe that tourism will become the leading industry spearheading economic diversification in the Middle East. Trade, transport and logistics ranked a close second (55%), while technology ranked third (46%).
The region’s business executives are equally clear about the main challenges facing the region when it comes to diversification. More than a third of those surveyed (36%) view a dominant public sector as the main barrier to diversification, over and above other issues such as complex processes to set up growth projects (29%) the existing quality of education and vocational training (29%), access to direct lending and credit (24%) and current allocation of oil revenues (20%).
The survey results support that human capital is one of the main contributors to the economic progress of a country - 77% of those surveyed agreed that incubating national talent contributes to economic diversification strategies in the Middle East.
“Crucial for economic development is strong education, and those with education working in productive and innovative sectors,” says Professor Scott. “The need for skilled workers has become all the more important in the face of globalisation and developing technology. With Artificial Intelligence widely seen as about to usher in a Fourth Industrial Revolution, the need for knowledge workers is set to become even more important.”
Nationalisation, or the policy of bringing more citizens into the workplace, forms part of the vision of all GCC countries. Substantial efforts are being undertaken by governments in the region to equip and nurture local talent, in order to facilitate sustainable economic growth.
The survey shows support for Small and Medium size Enterprises (SMEs) is important for economic diversification. More than two-thirds of the business executives surveyed (68%) agree that the SME sector will help GCC countries to achieve their wider strategic aims of diversity, innovation, employment and leadership.
“SMEs and starts-ups are crucial for innovation. Incumbent firms tend to be important in terms of investment, but developing new ideas and finding new ways of working come heavily from smaller firms and new start-ups,” says Professor Scott. “A healthy start-up culture promotes innovation across an economy.”
More than 200 members of the London Business School community, including alumni, Executive Education past participants, Executive MBAs based in Dubai and the School’s Middle East Club, participated in the survey. London Business School’s Dubai Centre has been offering the international education and development to the region’s business leaders for the last ten years.
التنويع الاقتصادي .. ضرورة ملحّة تتطلب التعاون في منطقة الشرق الأوسط
- استطلاع كلية لندن لإدارة الأعمال يكشف عن ضرورة احتضان المواهب الوطنية لضمان التنويع الاقتصادي المستدام
- التركيز على الاقتصاد الذي يعتمد على السياحة والتجارة والتكنولوجيا للتقليل من اعتماد المنطقة على الاقتصاد النفطي
07 ديسمبر 2016 – دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشار استبيان قامت به كلية لندن للأعمال مع عدد من رجال الأعمال المتخصصين في المنطقة إلى الحاجة الملحة لوجود مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة على تحفيز التنويع الاقتصادي.
حيث أكد غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بنسبة 86 بالمائة على ضرورة زيادة التعاون بين الدول وصناع القرار والتنفيذيين من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية.
وفي تعليق له على نتائج الاستبيان، قال البروفيسور أندرو سكوت، أستاذ الاقتصاد لدى كلية لندن للأعمال: "من المشجع أن نرى منطقة الشرق الأوسط لا تزال ملتزمة بضمان مزيد من التكامل في ظل مواجهة التهديدات الحقيقية للعولمة، وبالنظر إلى هذه التهديدات العالمية، فإن من المهم أن تنسق المنطقة جهودها لجعل هذا الجزء من العالم أكثر جاذبية ونبضاً بالحياة قدر الإمكان".
ويبدو بأن الجهود في هذا الاتجاه قائمة على قدم وساق، فقد دعا سعادة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، مؤخراً، منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استكشاف سبل التعاون للاستفادة من فرص الوصول الأسواق إلى أن تصبح قوة عالمية في الصناعة، خاصة أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً بمعدل يزيد عن 10 في المائة سنوياً منذ عام 2000.
وبحسب نتائج الاستبيان، فقد ركزت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط على التنويع بشكل متجدد، وذلك بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط في العام 2014، بحيث يمكن الاستعاضة عن الاقتصادات التقليدية القائمة على النفط من قبل الاقتصادات القائمة على السياحة والتجارة والتكنولوجيا.
وبحسب الاستبيان، فقد أكد ما يزيد عن نصف المستطلعة آرائهم بنسبة 57 بالمائة أن الاقتصاد القائم على السياحة سيكون له الدور القيادي في تنويع الاقتصادات ضمن منطقة الشرق الأوسط، في حين أشار 55 بالمائة منهم أن قطاع التجارة والنقل والخدمات اللوجستية سيكون له الدور في تنويع اقتصادات المنطقة، بينما احتل قطاع التكنولوجيا الترتيب الثالث مع نسبة 46 بالمائة.
كما كان لرجال الأعمال في المنطقة رؤية واضحة أيضا إزاء التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتنويع، حيث أكد أكثر من ثلث الذين شملهم الاستبيان بنسبة 36 بالمائة بأن القطاع العام السائد يعتبر العائق الرئيسي للتنويع، بالإضافة إلى 29 بالمائة أشاروا إلى القضايا الأخرى المتمثلة في تعقيد العمليات لإقامة مشاريع النمو، و29 بالمائة إلى نوعية التعليم والتدريب المهني في الوقت الراهن، مع نسبة 24 بالمائة إلى الوصول للإقراض المباشر والعمليات الائتمانية، و20 بالمائة على عمليات التوزيع الحالي للعائدات النفطية.
وتؤكد نتائج الاستبيان أن رأس المال البشري هو واحد من المساهمين الرئيسيين في التقدم الاقتصادي للدول، فقد سجل موافقة 77 بالمائة من الذين شملهم الاستبيان أن احتضان المواهب الوطنية يساهم بشكل كبير وإيجابي في استراتيجيات التنويع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التوطين وسياسة جلب المواطنين إلى العمل، بات جزءاً حقيقياً من توجهات دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم بذل جهود كبيرة من قبل الحكومات للعمل على تجهيز ورعاية الكوادر والمواهب المحلية وذلك من أجل تسهيل الانتقال نحو نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف البروفيسور سكوت: "إن التعليم الشامل وجميع العاملين في المجال التعليمي ضمن قطاعي الانتاجية والابتكار يعتبرون أساساً حاسماً للتنمية الاقتصادية، فقد أصبحت الحاجة للعمالة المحترفة ملحة، وتزيد أهميتها في مواجهة العولمة والتكنولوجيا النامية، ونحن على وشك الدخول في ثورة صناعية رابعة مع التوجهات نحو اعتماد الذكاء الصناعي وهو ما يزيد من الحاجة الماسة لوجود عمالة ماهرة تعتمد على المعرفة والتي تتماشى مع أحدث التوجهات العلمية والتقنية".
بالإضافة إلى ذلك يظهر الاستبيان أهمية الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي. فقد اتفق أكثر من ثلثي رجال الأعمال من الذين شملهم الاستبيان بنسبة 68 بالمائة على أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يساعد دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد والتي تشمل التنوع والابتكار والعمل والقيادة.
في هذا الخصوص، قال البروفيسور سكوت: "تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشاريع الجديدة بمثابة عمليات حاسمة للابتكار، فالشركات القائمة مسبقاً تميل إلى إظهار أهمية الاستثمار، لكن البدء بأفكار جديدة وإظهار طرق جديدة للعمل يأتي على الأغلب من المشاريع الصغيرة والجديدة، فالمشاريع التي تبدأ بشكل صحيح ومتوازن تعزز مفهوم الابتكار في الاقتصاد".
