Monday, 4 April 2016

UAE TRA directs Mobile operators in the UAE to reduces GCC Roaming Rates by an average of 42%

 


Abu Dhabi, 04 April 2016: The General Authority for Regulating the Telecommunication Sector (TRA) announces the implementation of the new price caps for INTRA-GCC roaming services by UAE’s mobile operators resulting from the implementation of TRA Directive No. (4) of 2015 regarding Intra-GCC Mobile Roaming Charges issued by the TRA in September 2015. In average, the International roaming prices for UAE customers who travel to GCC countries fall by an average of 42% starting from 1 April 2016.


Commenting on this move, H.E. Hamad Obaid Al Mansoori, the UAE TRA’s Director General stated: “The TRA was actively represented in the Roaming Working Group meetings to study the regulation of roaming prices in the GCC countries. The implementation of the price caps by all mobile operators in the GCC will represent a great achievement for GCC countries to be among the pioneers in implementing such regulations. The TRA strives to achieve the satisfaction and happiness of the customers and the TRA is making unremitting efforts to raise the quality of the services provided by the telecommunications sector to better serve the UAE’s customers and to ensure that they have access to quality services at competitive prices. We are looking forward to the positive impact that the implementation of this Directive will have on the UAE customers travelling to the GCC.


On 2010, the GCC Ministerial Committee for Post, Telecommunications and Information Technology in its 19th meeting approved Phase 1 of the Roaming Working Group (RWG) recommendations for setting a maximum cap on wholesale and retail mobile roaming tariffs within GCC member states. The Regulation took full effect on 1 February 2012.  On 9 June 2015 in its 24th meeting, the GCC Ministerial Committee approved the recommendations provided to it by the Roaming Working Group for the implementation of Phase 2 of the mobile roaming regulations.  This involves setting price caps for calls made to other GCC, calls made within the visited GCC country, calls received while roaming within the GCC, SMS sent while roaming in the GCC and mobile data usage while roaming in the GCC.



الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات توجه بتخفيض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 42% في المتوسط
أبو ظبي، 04 أبريل 2016: أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن بدء مشغلي الهاتف المتحرك في دولة الامارات العربية المتحدة بتطبيق الاسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا للقرار رقم (4) لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سبتمبر عام 2015. وفي المتوسط، أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنخفض بنسبة 42٪ في المتوسط ابتداء من 1 أبريل 2016.
وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، " تشارك الهيئة بصورة فعالة في اجتماعات الفريق الخليجي المعني بتنظيم أسعار التجوال بهدف دراسة تنظيم أسعار التجوال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتصب في مصلحة المستهلك الخليجي. كما يمثل تنفيذ هذه الأسقف السعرية من قبل جميع مشغلي شبكات الهاتف المتحرك في دول مجلس التعاون الخليجي إنجازا كبيرا لدول مجلس التعاون الخليجي. ونحن في دولة الامارات نضع نصب أعيننا رضا وسعادة العملاء حيث تبذل الهيئة جهودا حثيثة لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بالنظر في أسعار الخدمات بهدف تقديم الأفضل للمشتركين في الدولة ولضمان أنهم يحصلون على خدمات مميزة بأسعار تنافسية. وعليه، نتطلع بشغف إلى رؤية التأثير الإيجابي لتنفيذ هذا التخفيض في أسعار التجوال على المشتركين في الدولة".
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2010، وافقت اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ المرحلة الاولى من عملية تنظيم التجوال الدولي بين دول المجلس والتي تضمنت وضع أسقف سعرية لبعض خدمات التجوال بين دول المجلس. تم تطبيق المرحلة الاولى في 1 فبراير 2012. وفي 9 يونيو 2015، صادقت اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي على التوصيات المقدمة إليها من قبل الفريق الخليجي المعني بتنظيم اسعار التجوال لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية تنظيم التجوال الدولي بين دول المجلس. وتتضمن هذه المرحلة وضع أسقف سعرية لا يمكن للمشغلين تجاوزها لخدمة المكالمات المحلية في الدولة الخليجية المزارة وخدمة المكالمات الدولية إلى أي دولة خليجية أخرى بما فيها الدولة الأم وخدمة المكالمات المستلمة أثناء التجوال في دول الخليج وخدمة الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال في دول الخليج بالإضافة خدمة بيانات التجوال في دول الخليج.



No comments:

Post a Comment

=