Monday, 28 December 2015

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يكشف عن تفاصيل المخطط العام للحي الإماراتي


أبوظبي 27 ديسمبر 2015: كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على ترسية مناقصات أعمال إنشاء البنية التحتية لمشروع "الحي الإماراتي" في مدينة زايد عن تفاصيل المخطط العام للحي الإماراتي الذي سيقام على مساحة تصل إلى 1936 هكتار.

ويعد الحي الإماراتي إلى جانب منطقة الأعمال المركزية، والسوق، والمنطقة الإدارية الاتحادية التي ستشكل مقراً جديداً للدوائر الاتحادية والسفارات وبعض المؤسسات الحكومية المحلية أحد المناطق الرئيسية ضمن مشروع مدينة زايد الذي سيقام على مساحة إجمالية تتجاوز الـ 4800 هكتار، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بين مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة خليفة ومطار أبوظبي الدولي.

وقد حرص مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عند قيامه بإعداد المخطط العام لمدينة زايد على اتباع أفضل المعايير التخطيطية العالمية، واعتمد إلى جانبها في تصميم منطقة الحي الإماراتي مبادئ مبادرة المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة المبنية على أساس  محاور الاستدامة الأربعة التي تركز على الجوانب المتصلة بالبيئة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، والتي تأخذ كذلك في عين الاعتبار احتياجات السكان الحالية والمستقبلية بهدف إيجاد بيئة ملائمة ومحفزة على التطور والتقدم وتسعى إلى تحقيق مستوى معيشي راقٍ لجميع المواطنين.

وقال سعادة فلاح محمد الأحبابي المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في معرض حديثه عن المشروع: "لقد تم إعداد المخطط الرئيسي لمدينة زايد بناءً على رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تحقيق تنمية عمرانية شاملة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي بما يضمن بناء مناطق حضرية تدعم مكانة مدينة أبوظبي كعاصمة حديثة ومستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبمعايير عالمية تعكس إرادة قيادتنا الرشيدة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وذلك سيراً على نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان."

وأضاف الأحبابي: "إن الثقة التي أولتنا إياها قيادتنا الرشيدة لتولي مهمة ترجمة هذه الرؤية إلى واقع تحتم علينا اعتماد أفضل المعايير التخطيطية، وتحثنا على تكثيف جهودنا للتأكد من تلبية احتياجات كافة سكان الإمارة سواءً في الحاضر أو في المستقبل؛ ومن هذا المنطلق فإن الحي الإماراتي لا يشكل نموذجاً مثالياً للمجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة في الإمارة فقط، بل ويعتبر مثالاً عالميا نظراً لكونه ينبني على أساس معايير وأدلة حازت على الاعتراف والتقدير من المجتمع الدولي للتخطيط الحضري المستدام."

وستساهم أعمال البنية التحتية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً في تهيئة ربط الحي الإماراتي بباقي المناطق في مدينة زايد التي ستوفر خيارات متعددة للنقل ومسارات المشاة مما يخفف الضغط على استخدام السيارات، ويساهم في تسهيل الوصول إلى المناطق الرئيسية في المدينة إلى جانب تهيئة الأراضي السكنية التي يبلغ عددها أكثر من 2750 قسيمة أرض مخصصة لبناء فلل المواطنين.

كما ستشمل أعمال البنية التحتية تهيئة الأراضي المخصصة للمرافق المجتمعية ضمن الحي الإماراتي  حيث من المقرر بناء عدد من المرافق الخدمية والمجتمعية وذلك بحسب الأدلة الصادرة عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني كدليل تصميم المرافق  المجتمعية ودليل تصميم الأماكن العامة ولوائح تطوير المساجد وتلبية لمتطلبات مبادرة المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة  التي تنص على ضرورة توفر كافة المرافق الخدمية والمجتمعية في المناطق السكنية ضمن نطاق قريب من مقر السكن وبشكل يضمن توافق القدرة الاستيعابية لهذه المرافق مع الكثافة السكانية في المنطقة المحيطة، لذلك تم تقسيم الحي الإماراتي ليشمل 12 منطقة تضم كل منها حدائق ومساجد ومحلات تجارية لتلبية احتياجات السكان اليومية.

وقد قام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بإعداد المخطط العام للحي الإماراتي وتسليمه لشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) للبدء في التنفيذ، والتي قامت بدورها في طرح نطاق العمل ودراسة المناقصات والعروض التي تم تقديمها من قبل المقاولين ليتم ترسية العقد والإعلان عن قيمة المشروع التي بلغت المليارين و 367 مليون درهم.
يُشكل إعلان المجلس التنفيذي لأبوظبي على ترسية مناقصات أعمال إنشاء البنية التحتية لمشروع الحي الإماراتي خطوة جديدة في اتجاه بلورة رؤية أبوظبي 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال مشروع بناء مدينة زايد الذي يهدف إلى إرساء أسس مدينة مستدامة ومتكاملة بمقاييس تخطيطية عالمية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وإرادتها الرامية إلى تعزيز مكانة مدينة أبوظبي كعاصمة دولية جذابة تتيح للمواطنين مستوى عيش بمعايير عالية الجودة وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وتراعي الجوانب الكفيلة بالمحافظة على مقومات الهوية الإمارتية الثقافية والاجتماعية والبيئية.    

No comments:

Post a Comment

=