الدكتور الزرعوني : مشاركة أردنية واسعة في مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة في مايو القادم
الإمارات – 23 مارس 2015 - قام الدكتور محمد الزرعوني، رئيس "المنظمة العالمية للمناطق الحرة"، يرافقه الدكتور سمير حمروني، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة والمهندس عادل غافان، مساعد المدير العام، قطاع الهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات في دافزا بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. والتقى الوفد بعدد من كبار المسؤولين من هيئة المناطق الحرة الأردنية والهيئات الاستثمارية المحلية، والتي أكّدت جميعها عزمها على الانضمام إلى عضوية "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" والمشاركة في "مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة" المقررانعقاده في شهر أيار/مايو القادم وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة. وتأتي الزيارة في إطار حرص المنظمة على تعزيز قنوات نقل المعرفة وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والبحث عن آفاق استثمارية جديدة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية.
واستهلت الزيارة باجتماع مع محمود قطيشات، أمين عام الاتحاد العربي للمناطق الحرة، اطلع خلاله الوفد على دور الاتحاد في تمتين العلاقات بين المناطق الحرة في العالم العربي، وفق إطار اقتصادي مؤسسي من شأنه ضمان توفير الدعم اللازم للمناطق الحرة التي تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية.
واستمع الدكتور الزرعوني والوفد المرافق إلى شرح مفصل حول قانون الاستثمار الأردني، الذي أقر في نهاية العام الماضي، وذلك خلال اللقاء مع الدكتور منتصر العقلة، رئيس هيئة الاستثمار الاردني، الذي سلّط الضوء على أبرز التسهيلات المحفّزة والتشريعات المبسّطة التي يقدمها القانون للمستثمرين.
والتقى وفد "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" بكل من نبيل رمان، رئيس "هيئة مستثمري المناطق الحرة"، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والذين استمعوا إلى شرح وافٍ من الدكتور محمد الزرعوني عن أهداف المنظمة التي تحظى بأهمية عالية، كونها مبادرة عربية خليجية انطلقت من رؤية إماراتية طموحة تتمحور حول خلق منصة عالمية لتبادل المعلومات والمعرفة حول المناطق الحرة وتعزيز الوعي بمزايا المناطق الحرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال لقائه مع "هيئة مستثمري المناطق الحرة"، سلّط الدكتور الزرعوني الضوء على دور "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" التي تأسست في جنيف وتتخذ من دبي مقراً لها، في تعزيز أطر التعاون بين المناطق الحرة في العالم، مستعرضاً الخطوات السبّاقة التي تقوم بها على صعيد تعزيز التأثير التجاري والاستثماري للمناطق الحرة في الاقتصاد العالمي. بالإضافة الى الخطوات التي ستطرحها المنظمة من أجل الإرتقاء بدور المناطق الحرة في دعم اقتصاديات الدول التي تعمل فيها، فضلاً عن تعميق مفهوم المناطق الحرة من خلال إقامة كليات للتدريب والتأهيل وتنظيم منتديات وورش عمل متخصصة.
من جهته، قدم نبيل رمان نبذة عن هيئة "مستثمري المناطق الحرة"، التي تحظى بعضوية مجلس إدارة "الاتحاد العربي للمناطق الحرة"، ودورها المتمحور بالدرجة الأولى حول حماية مصالح المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية، من خلال التنظيم والمشاركة في المعارض والملتقيات والمؤتمرات. وخلال الاجتماع، شدّد رمان على أهمية التركيز على إخضاع السلع التي تنتج في المصانع المقامة في المناطق الحرة، والمستوفية لشروط معادلات التصنيع للقيمة المضافة، لـ "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، مشيراً إلى خطورة المشكلة التي باتت من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المناطق الحرة.
وتابع الوفد جولته في الأردن بلقاء مع ناصر الشريدة، رئيس مجلس إدارة شركة المناطق الحرة، تم خلاله الإطلاع عن كثب على أبرز الخبرات التي تتمتع بها المناطق الحرة الأردنية والمزايا التي تقدمها لأكثر من 40 منطقة حرة عامة وخاصة. واستمع الوفد أيضاً إلى شرح مفصل حول الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في الأردن في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل جديدة وآفاق اقتصادية واعدة.
واستمع الزرعوني أيضاً إلى عرض مفصل حول "المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة"، وذلك خلال الاجتماع مع خالد الرحاحلة، المدير العام، ومساعده الدكتور محمد جمال الفاعوري. وأشار الرحاحلة الى أنّ المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة جاءت بمثابة نتاج العمل العربي المشترك والعلاقات الأخوية التي تربط بين الأردن وسوريا، لافتاً إلى نجاح التجربة الرائدة، التي بدأت قبل 20 عاماً، في استقطاب أبرز المستثمرين من مختلف الدول العربية، لما تقدمه من مزايا استراتيجية أهمها الموقع الجغرافي والخدمات اللوجستية والتسهيلات الاستثمارية.
واختتمت الجولة الأردنية بزيارة إلى مدينة العقبة التي تبعد 320 كلم باتجاه الجنوب من عمان، حيث التقى الدكتور الزرعوني والوفد المرافق بالدكتور هاني الملقي، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، والذي سلّط الضوء على دور مدينة العقبة كمنطقة خاصة محكومة بتشريعات وأنظمة منفصلة عن غيرها من المناطق التنموية، لافتاً إلى أنها تضم مجموعة من أهم المشاريع الاقتصادية والسياحية الضخمة في المنطقة، أبرزها مشروع "مرسى زايد".
