أكدت أنها لن تدخر وسعاً في في توثيق علاقة المعلمين بأفضل الممارسات التربوية
- انطلاق منتدى الخليج العربي للمعلمين وبرنامج الحقائب التدريبية المتخصصة
- الوزارة تستهدف تنمية مهارات وقدرات 16 ألف معلم على مستوى الدولة خلال الأسبوع الجاري
- مروان الصوالح : الوزارة حريصة على فتح المجال أمام المعلم لممارسة أدوار جديدة
الإمارات، 29 مارس، 2015 - بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ منظومة التدريب والتنمية المهنية التي استحدثتها بمواصفات ومعايير عالمية، لإكساب المعلمين أدوات التدريس الحديثة وتقنيات التعليم المطورة، وفنون الإدارة الصفية المتوافقة مع أفضل الممارسات التربوية العالمية .
أعلن ذلك سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم في كلمة الوزارة خلال انطلاق أعمال منتدى الخليج العربي للمعلمين، الذي تستضيفه جامعة الشارقة بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل ويشارك فيه 5 آلاف معلم ومعلمة من المدارس ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، والذي يصاحبه تنفيذ برنامج الحقائب التدريبية المتخصصة، الذي يشارك فيه أكثر من 11 ألف معلم ومعلمة على مستوى المناطق التعليمية في الدولة .
انطلق المنتدى بحضور أصحاب السعادة، علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد للتعتليم الخاص، وخولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التربوية، وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية، وعبد الرحمن الحمادي الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وسعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير كليات التقنية العليا، والدكتور عارف الحمادي مدير جامعة خليفة ،ومديري ومديرات المناطق التعليمية والمدارسية .
وأكد سعادة مروان الصوالح أن وزارة التربية حريصة على فتح المجال أمام أدوار جديدة للمعلم، إيماناً منها بأهمية هذه الأدوار في المرحلة المقبلة، وإدراكاً منها بحتمية الاستفادة من الخبرات المميزة التي تزخر بها مدارسنا ، والتي نرى ضرورة صقلها، وتنميتها ، لتكون أكثر استجابة لمستجدات العالم وخطط التطوير وبرامجه التي تتبنى الوزارة تنفيذها .
وقال : لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وحتى اليوم، جملة من التحولات التي تواترت بشكل سريع ومذهل، على ساحة الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المتخصصة، وما يتصل بذلك من آليات وأساليب الإدارة الحديثة، وهذا بالتحديد ما أدركته دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر، وحرصت على تضمينه في خططها التطويرية ورؤيتها الاستراتيجية التي تنفذها بتوجيهات حكيمة من لدن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وأضاف سعادته أن الحراك السريع والمتنامي الذي نعاصره الآن على ساحة التنمية المستدامة والتنافسية العالمية ومجتمع اقتصاد المعرفة، هو ما فرض المزيد من التحديات على المؤسسات التربوية المعنية بتطوير التعليم، و فرض الحاجة الشديدة للتعليم النوعي والخدمة التعليمية عالية الجودة، وهذه هي الخلاصة الحقيقية – كما يقول - التي توصلت إليها جميع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة، وهي الخلاصة نفسها التي أقرها الخبراء والنخب التربوية، ممن رهنوا تطور التعليم ، بالمعلم الجيد ، مؤكداً : لا يستقيم أمر التطوير من دون معلم كفؤ يقود التطوير، ومعلم متميز يدرك أهمية وصول دولتنا لنظام تعليمي من الطراز الأول، ونحن على ثقة في قدرة عناصرنا البشرية وتفاني وإخلاص أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة.
وأوضح سعادة مروان الصوالح أن وزارة التربية والتعليم، وحين صاغت خطة التطوير ( 2015/2021 )، وحددت أهدافها، لم يكن يشغلها سوى ما ينبغي أن يكون عليه المعلم، وما يجب أن يصل إليه ويكتسبه من أدوات وقدرات متجددة ومتنامية، تساعده على أداء دوره ورسالته النبيلة، وفي الانتقال بالطالب إلى آفاق رحبة من الإبداع والابتكار .
وأكد أن منتدى الخليج العربي للمعلمين و برنامج الحقائب المتخصصة المصاحب الذي يتم تنفيذه في المناطق بالتوازي مع ورش المنتدى، ما هو إلا بداية، ومدخل حديث لسلسلة متواصلة من التدريب المستمر، الذي تعده الوزارة، الأساس لبناء وتنمية قدراتنا البشرية ، والذي ننتظر أن يكون له الأثر الإيجابي الواسع في العملية التعليمية ، وفي الأداء الصفي للمعلم، ومستوى مخرجات التعليم، فيما لفت إلى أن المعلم هو الحلقة الأقوى في صناعة التغيير، والمنطلق الحقيقي لنموذج تعليمي يحتذى به، والأساس في نجاح جميع جهود التطوير .
وفي كلمة جامعة الشارقة قال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة : إن لجامعة الشارقة، ولمختلف المؤسسات التعليمية التربوية العاملة في الدولة مصلحة كبرى سوف يعمل مؤتمركم المبارك هذا على تحقيقها، بتفضل الله تعالى علينا وعليكم جميعا بتحقيق هذا المؤتمر لأهدافه المعلنة في تجويد العمل التربوي والتعليمي وتطويرهما، وفق المناهج العصرية والحضارية التي تنتهجها الدولة على اختلاف مؤسساتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى المراكز العالمية الأولى في مختلف آفاق التنمية الوطنية في إطار المشروع النهضوي الوطني الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) وسار على آفاقه ومناهجه تطويرا وتوسيعا (خير خلف لخير سلف) صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات (حفظهم الله ورعاهم جميعا).
وذكر أن هذه المصلحة تتمثل في ردم الفجوة القائمة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، وهو أمر يمكن تلمسه وبشكل مباشر من خلال الجوهر العام لهذه الأهداف التي يعمل المؤتمر على تحقيقها في تطوير أداء المعلم على نحو خاص والعملية التعليمية والتربوية بشكل عام، وذلك لأن هذا التطوير سوف ينعكس بلا شك على التحصيل العلمي والمعرفي وكذلك السلوكي لطلبة التعليم العام ويخفف الغربة الحقيقية التي يعيشها الطلبة عند انتقالهم إلى مرحلة التعليم الجامعي، وما من شك في أن المحصلة العملية والعلمية لهذا الأمر هي من الأهمية بمكان، لأنها سوف تعزز مسيرة هذا الطالب القاصد للعلم والتعلم بالمستوى الجامعي، وسيكون عائده العلمي والمعرفي والسلوكي على التنمية الوطنية بالتالي أفضل بكثير من طالب دخل ميدان التعليم الجامعي قبل أن يتزود بهذه المهارات العلمية والمعرفية والسلوكية.
وأضاف : للحقيقة، على الرغم من منطقية محصلة ما نشير إليه وواقعيته العلمية والعملية، فإن لجامعة الشارقة تجربة عملية خلصت إلى هذه المحصلة، أو إلى هذه النتائج، حيث سبق لها وعلى مدى السنوات الماضية أن عقدت سلسلة من الدورات وورش العمل في طرائق تدريس العلوم الأساسية لمعلمي هذه المواد ومعلماتها في مدارس منطقة الشارقة التعليمية وكذلك في مدارس المنطقة الشرقية، والتي وصل عدد المتدربين فيها إلى أكثر من 5000 معلم ومعلمة، وكانت النتيجة العملية لذالك والتي جسدتها قيود الجامعة الرسمية، ارتفاعا هاما في عدد الطلبة الذين أقبلوا على دراسة العلوم الأساسية، ليس هذا فحسب بل وتميزوا بهذه التخصصات، ولأن تجربة جامعة الشارقة هذه حققت عمليا مثل هذه النتائج الموازية لما نشير إليه في ردم الفجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، فإننا على ثقة تامة بأن مؤتمركم المبارك هذا سوف يحقق بلا شك مثل هذا الأمل الذي سيحصد الوطن الغالي والعزيز نتائجه الطيبة والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على التنمية الوطنية الكبرى عندما يحصد أبناؤنا من طلبة المدارس النتائج التي يعمل مؤتمركم على تحقيقها في تجويد الممارسات التربوية والتعليمية لترقية مخرجاتها.
وكانت 8 مؤسسات تعليمية في الدولة قد أعلنت دعمها الكامل لجهود الوزارة، الرامية لتنمية قدرات ومهارات عناصرها البشرية، ولاسيما أعضاء الهيئة التدريسية، وضمت قائمة المؤسسات الداعمة : جامعة الإمارات وجامعة زايد، وجامعة خليفة وكليات التقنية العليا، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب جامعة الشارقة التي تستضيف المنتدى .
يهدف المنتدى إلى تنمية قدرات المعلمين وإكسابهم أدوات التدريس المطورة وأساليب التعليم الحديثة، المرتكزة على توظيف التقنيات واستثمار تكنولوجيا التعليم ، التي تساعد في تطوير العملية التعليمية ، وتدريب المعلمين كذلك على القيام بأدوار فاعلة تتصل بالإرشاد الطلابي، ومعايير المناهج والمقررات الدراسية المستندة للإطار الوطني الموحد، ونظم التقويم والامتحانات، وتدريبهم على تصميم وبناء الأفكار التدريسية المبتكرة ، إلى جانب تدريب المعلمين على إجراء البحوث الدراسية المتخصصة ، وإكسابهم خبرات جديدة وطرائق حديثة لتفعيل دور الطالب داخل الصف، بما يرفع من مستوى مخرجات التعليم.
بخلاف الجلسة العامة التي دارت حول مستقبل التعليم في الدولة، شهد اليوم الأول للمنتدى تنفيذ 70 ورشة عمل متخصصة، دارت حول نظم الإدارة الصفية الحديثة، وطرائق التدريس المطورة، والأدوار الإيجابية للمعلمين داخل الفصول، وسبل تفعيل دور الطلبة في العملية التعليمية، وأهمية تكنولوجيا التعليم وتقنياته في المدارس، وغير ذلك من القضايا والموضوعات المهمة، فيما تفاعل المعلمون والمعلمات الذين أقبلوا بكثافة شديدة على ورش العمل مع الخبراء والمدربين، ودخل الجميع في مناقشات مفتوحة تستهدف صقل خبرات وتنمية مهارات أعضاء الهيئة التدريسية .
وأكد معلمون ومعلمات ممن حضروا ورش العمل أن المنتدى بفعالياته وورش عمله خرج عن المألوف وكل ما هو تقليدي ونمطي، فيما أوضحوا أن المنتدى يعد فرصة مهمة لرفع مستوى أدائهم وإكسابهم طرائق جديدة ومتطورة للتدريس .
وذكروا أن ورش العمل اختصرت عليهم مسافات طويلة، حيث تمكنوا من التعرف إلى العديد من التجارب التعليمية الناجحة، وأفضل الممارسات التطبيقة، وذلك على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين أداروا الورش باقتدار .
.................................................................................................................
المشاركون في الجلسة الأولى بعنوان "مستقبل التعليم في دولة الامارات":
يجب خلع عباءة التعليم التقليدي لتحقيق اقتصاد المعرفة
إيجاد جيل مبتكر يتطلب تزويد الطلبة بالمهارات العلمية منذ الصغر
تمحورت الجلسة الأولى لمنتدى الخليج العربي للمعلمين، والتي جاءت تحت عنوان "مستقبل التعليم في دولة الامارات" حول عدة قضايا في مقدمتها سبل تمكين العنصر المواطن في الاسهام بفاعلية في عوامل التنمية، وكيفية مواجهة تحديات التعليم في إطار التركيز على محور الابتكار، وخلع عباءة التعليم التقليدي، وسد الفجوة الحاصلة بين مخرجات التعليم العادي والعالي وكذلك بين الأخير وسوق العمل.
وأكد المشاركون في الجلسة، أن الدولة بذلت ولا تزال تبذل الكثير من العمل لتطوير التعليم، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي القائم على مهارات القرن الـ 21، بيد أن ما تحقق إلى الآن ليس ملب للطموح، ويتطلب الأمر مزيداً من العمل الممنهج والمدروس، وتحقيق التكاملية مع سياسة وزارة التربية والتعليم التي تعمل وفق نهج واضح، مؤكدين أن تطوير التعليم ليس مسؤولية الوزارة وحدها بل هو مطلب ملح يقع على كاهل الجميع سواء مؤسسات أو أفراد.
وفي مستهل حديثه، قال الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن الابتكار يعد منظومة متكاملة، ومجموعة من المهارات، يتعلمها الطالب بدءاً من المرحلة الابتدائية، وهي يجب أن تكون متواصلة، وغرسها فيهم منذ الصغر، وهي لا تقتصر على فترة أو مرحلة عمرية بعينها، حتى نصل إلى غاياتنا في إيجاد جيل متعلم مبتكر قادر على الابداع، مشيراً إلى أن هذه هي الضمانة الوحيدة لطالب مبتكر ومهياً لكي يحقق تطلعات الدولة.
وأضاف الشامسي أننا نعاني حالياً من نقص واضح في مهارات الطلبة ويتم العمل على تدارك هذه المعضلة عبر السنة الدراسية الجامعية التأسيسية، لافتاً إلى أن الطالب المواطن في الدولة يعتبر ثروة حقيقية، وأي تسرب أو عدم اكمال لدراسته العليا يعد ذلك هدراً كبيراً لطاقات شباب المستقبل، مبيناً أن النظام التعليمي في الدولة يتطلب مزيداً من العمل فرغم ما تبذله الدولة من دعم وتوفير الإمكانات الا أن ثمة بطء في تطور التعليم بالدولة.
ولفت إلى أن النظام التعليمي لا يحقق المخرجات المطلوبة، لذا ثمة جهود واضحة من وزارة التربية لسد هذه الفجوة الحاصلة بين التعليم العادي والتعليم العالي، مؤكداً أننا حينما نطالب بإيجاد جيل مبتكر فإن علينا أولا إلى أن ننظر إلى أنفسنا، وأن نخرج من العباءة التقليدية التي وضعنا أنفسنا فيها، وكبلتنا في تصوراتنا ومفاهيمنا النمطية البالية، لذا لا بد أن نخرج ونكسر الحواجز ونفكر من خارج الصندوق.
وطالب الشامسي بضرورة سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، مؤكداً أن هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال اعداد جيل يواكب التطور الحاصل في مختلف الميادين عبر اكسابه المهارات الضرورية لذلك، وحتى لا تزيد الفجوة بين هذه المخرجات وسوق العمل والتي نعمل على ردمها.
وذهب إلى أن تطوير التعليم حاجة ملحة وهو ليس مسؤولية جهة معينة بذاتها، كما هو الاعتقاد السائد بأنه دور ومسؤولية وزارة التربية وحدها، بل هو دور الجميع كلاً في موقعه، وثمة عمل دؤوب وواضح تضطلع به الوزارة عبر عمل شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات التعليمية في سبيل هذه الغاية.
من جانبه، قال الدكتور عارف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس ابو ظبي للتعليم ومدير جامعة خليفة في مداخلته، إن التحول نحو اقتصاد المعرفة بات أمراً تتطلبه كل مقتضيات التنمية، وهو توجه الدولة حالياً، وفي ظل هذه التوجهات تعمل وزارة التربية على هذا الصعيد، كون المدرسة تعد هي النواة لإيجاد علماء وكفاءات وخبرات المستقبل.
وشدد على ضرورة التركيز في التعليم على الهندسة والعلوم والطب دون اغفال أهمية العلوم الإنسانية، كون هذه العلوم تعد هي الرافد الأساس نحو عالم الاقتصاد المعرفي، والجهود التي تبذلها وزارة التربية في هذا السياق واضحة، وهي بكل تأكيد قادرة على أن تحقق الأهداف التطويرية المنشودة.
وأشاد الحمادي بقرار وزارة التربية بتخصيص حصة للإرشاد الأكاديمي في مدارسها، معتبراً ذلك خطوة مهمة على الطريق الصحيح لتوعية الطلبة بحاجات سوق العمل والوقوف على مهاراتهم وإمكاناتهم وما هو الأنسب لهم، وبالتالي سد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، لافتاً إلى أن مجلس أبو ظبي للتعليم لديه مبادرة وبرامج ومشاريع عدة لحل هذه المشكلة، عبر الارشاد الاكاديمي وتدريب 52 مرشداً، ومشروع تقييم كليات التربية في أبو ظبي، ومشروع مقاييس الجامعات، ومشروع أين يذهب الطالب إثر التخرج، وغيرها الكثير من المشاريع التي تصب في هذه الخانة.
بدوره، وجه الدكتور علي الكعبي، نائب مدير جامعة الامارات لشؤون الطلبة والتسجيل، رسالتان مهمتان إلى وزارة التربية وإلى المعلم، أما الأولى فهي ضرورة الاهتمام في المعلم باعتباره أساس العملية التعليمية، والثانية للمعلم، إذ عليه أن يكون على قدر المسؤولية والثقة المودعة فيه لتحقيق طموحات وأهداف الدولة.
وأشار إلى أن الابتكار منظومة متكاملة لا يمكن تجزأتها، وإذا أردنا أن نخرج بجيل مبتكر لا بد لنا من وضع منظومة بحث علمي، لافتاً إلى أن ما يصرف على البحوث العلمية في الدولة قليل جداً فهو لا يتجاوز 3%، ولذلك فإن الابتكار أساسه بحوث علمية وتأسيس منهجية بحث واضحة المعالم للخروج بمشاريع مبتكرة.
ونوه الكعبي إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية في الغاء مسألة التشعيب، معتبراً إياها خطوة سليمة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وما يتطلبه سوق العمل.
وذكر أنه يتعين العمل بجد على تأهيل الطلبة في مدارس الدولة واكسابهم المهارات الضرورية التي تساعدهم على الولوج إلى الجامعات والمعاهد التعليمية بسهولة وقدرة على مواصلة المشوار التعليمي وتحقيق الدرجات العلمية الرفيعة.
وقال إن التعليم الذكي لا يزال في جامعاتنا محدود الأفق وليس في صورته الطبيعية، فهو مقتصر على أمور بسيطة فقط، وطالب في الوقت ذاته بالاهتمام في تطوير المناهج الدراسية، وجعلها أكثر مرونة وليست قائمة على الحفظ والتلقين.
