التزاماً بتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ والحفاظ على أمن وسلامة الموظفين
[الإمارات، 17 فبراير، 2015] – أجرى "معهد دبي القضائي" و"الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات" تدريباً عملياً ناجحاً على إخلاء المبنى بالكامل استجابةً لحريق وهمي، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعريف الموظفين والموظفات على أفضل الإجراءات المتبعة لضمان إخلاء سريع وآمن في حالات الطوارئ والحرائق. وشكّل التدريب خطوة هامة للتحقق من جاهزية نظم الإنذار والإطفاء وفعالية خطط الاستجابة للطوارئ وكيفية سير عمليات الإخلاء وتقديم الإسعافات الأولية، فضلاً عن قياس مدى تفاعل العاملين مع فرق الإنقاذ.
وأوضح القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأنّ التدريب العملي يندرج في إطار التزام المعهد بتوفير بيئة عمل متكاملة من شأنها ضمان أعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة المهنية، لافتاً إلى أهمية تعزيز وعي الموظفين والموظفات حول طبيعة الإجراءات المناسبة التي يجب اتباعها في حالات الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة لإتمام عمليات الإخلاء بالسرعة المطلوبة، وبالتالي تفادي وقوع أية أضرار بشرية.
وأضاف أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: "شكّل التدريب العملي فرصة هامة لتحديد مكامن الضعف والقوة في خطط الاستجابة للطوارئ، فضلاً عن تثقيف الكوادر العاملة حول الطرق السليمة التي تضمن تجنب المخاطر المترتبة عن الحرائق وحالات الطوارئ."
وسيتم رفع تقرير مفصل حول عملية التدريب إلى فريق من الخبراء والفنيين للقيام بعملية تقييم شاملة والخروج بتوصيات واقتراحات لتعزيز مستويات الجاهزية في الاستجابة للطوارئ.
