Arab Bank Group reported net profit after tax and provisions of USD 577.2 million in 2014, a growth of 15% compared to the profit reported in the previous year. To enhance the Bank’s capital adequacy ratio and to further expand its business, the Board of Directors recommended distributing dividends of 24.5% for the year 2014, made up of cash dividends of 12% and distribution of two free shares for every sixteen shares.
Despite the challenging environment and the devaluation of several major currencies, the bank managed to grow loans and advances by 3% to reach USD 23.7 billion, compared to December 2013, while customer deposits grew by 2% to reach USD 35 billion. Adjusting for the impact of exchange rates and extraordinary items, loans and customer deposits grew by 9% and 7% respectively.
Commenting on the results, Mr.Sabih Masri, Arab Bank’s Chairman explained that these results affirm the banks ability to deliver strong results, maintain a solid balance sheet and a quality portfolio. Loan quality remains very strong with no increase in non performing loans and a provisions coverage ratio in excess of 100%, excluding the value of collaterals held.
Mr. Nemeh Sabbagh, Arab Bank’s CEO stated that Arab Bank succeeded in growing its operating income benefiting from its diversified business model, and controlling operating expenses.
Key financial indicators remain strong as the Bank’s liquidity continues to be robust with a loan-to-deposit ratio of 67.7%. Capital adequacy ratio reached 14.8% as at end of December 2014.
As to the lawsuit filed against the Bank in New York, the Bank is confident of the soundness and strength of its legal position in the appeal stage.
Mr. Masri expressed his full confidence in the bank’s ability to maintain sustainable growth in profits and a strong level of capital adequacy.
The bank’s results are subject to the final approval of the Central Bank of Jordan.
ارتفاع ارباح مجموعة البنك العربي بنسبة 15% الى 577.2 مليون دولار امريكي بنهاية عام 2014 و24.5% توزيعات الأرباح
حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال العام 2014، حيث بلغت الارباح الصافية 577.2 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 501.9 مليون دولار في نهاية عام 2013 محققة نموا بنسبة 15%. حيث جاءت هذه النتائج لتثبت متانة وضعه المالي وجودة اصوله. ولتعزيز نسبة كفاية رأس المال والقدرة على التوسع والنمو فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 24.5% للعام 2014 ، 12% أرباح نقدية ومنح سهمين مجانيين لكل ستة عشر سهما.
حقق البنك نموا ملحوظا وعلى الرغم من انخفاض اسعار صرف بعض العملات الاجنبية، فقد بلغت ودائع العملاء 35 مليار دولار امريكي مقارنة مع 34.4 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2013، محققة نموا بواقع 2% بنهاية 2014 ، كما بلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 23.1 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 3%. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف والحالات الغير المتكررة، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية و ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 9% و 7% على التوالي، تماشيا مع سياسته المتحفظة واستراتيجيته الحصيفة، واستمر البنك في تحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، وحافظ على نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق ال 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.
وأشار السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي – ان البنك استطاع ان يمضي قدما في تحقيق استراتيجيته وتعزيز موقعه الريادي بالإضافة الى تنمية ايراداته التشغيلية وتنويعها، من خلال نموه في العديد من المناطق التي يتواجد فيها خصوصا منطقة الخليج العربي.
كما وأكد السيد نعمه الصباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن البنك قد حقق نموا بايرادات الفوائد والعمولات والايرادات من فروقات العملات الاجنبية، بالإضافة الى محافظته على مؤشرات الأداء ومعدلات الكفاءة والتشغيل في معظمها على مستوياتها ضمن أفضل النسب والمعايير المحددة محلياً وعالمياً، فقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 67.7% ، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت14.8 %، في حين حافظ على نسبة جيدة للكفاءة التشغيلية وذلك من خلال السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك والسيطرة على المصاريف التشغيلية.
أما بخصوص القضية المقامة ضد البنك في نيويورك، فإن البنك مطمئن لسلامة وقوة موقفه القانوني في مرحلة الاستئناف.
هذا وقد اعرب السيد صبيح المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار في تحقيق افضل النتائج والمحافظة على وتيرة النمو في الارباح بالاعتماد على التوظيف الامثل لموارده وتنويع مصادر دخله.
و يشار الى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
