UAE, 09 December 2014 – Standard
Chartered Global Research expects global growth to improve in 2015, rising to 3.4%
from 2.9% in 2014, but says that confidence is crucial and will require more
than just better economic indicators to drive it. We believe that what John
Maynard Keynes referred to as “animal spirits” - a
spontaneous urge to action rather than inaction, and not the outcome of a
weighted average of quantitative benefits multiplied by quantitative
probabilities - are what the world economy lacks right now.
Although
the world economy is improving, momentum is sluggish and animal spirits are
fragile, especially in the West. This leads to two problems. First,
unanticipated shocks (geopolitical or otherwise) can have bigger effects than
in a stronger world economy. Second, policy can improve growth dynamics, but it
can also be a significant source of risk. So far, the policy approach to
boosting growth has taken the form of monetary easing. This will likely
continue in 2015.
Marios
Maratheftis, Head of Macro Research, commented: “2015 is likely to bring better
growth and low inflation, which should be positive for financial markets.
Stronger US growth and the resilience of emerging markets in Asia, Africa and
the Middle East should provide support, but the absence of animal spirits is
sobering. Confidence is needed for the recovery to gain momentum, and policy
support will be essential to establishing this confidence. The risk of a policy
mistake will be an important worry regarding 2015.”
We
expect the European Central Bank (ECB) and the People’s Bank of China (PBoC) to
ease further, and the Bank of Japan (BoJ) to continue its quantitative easing
programme. Although monetary easing can help, it has serious limitations,
especially in countries where interest rates are already close to zero.
The
Fed is likely to normalise policy in 2015 by hiking interest rates. This
normalisation needs to be carefully timed and managed. Although we expect the
US economy to grow faster, we think the growth recovery is long overdue.
Premature tightening would risk derailing the US recovery, especially as there
are currently no signs of inflation.
Growth
in the US since mid-2009 has averaged only 2.3% – too low, given that the
economy was emerging from a financial crisis and a recession that started at
the end of 2007. We expect the US to finally break out in 2015, growing by 2.8%.
While
we expect the euro-area economy to improve in 2015 compared with 2014, this
needs to be put into context. The 11 largest euro-area economies grew an
average of 0.3% during the Great Depression between 1929 and 1936 – better than
the 0.2% contraction they averaged between 2007 and 2014. Real GDP per capita
in the euro area is now at 2006 levels.
In
such situations, fiscal policy needs to play a bigger role. If animal spirits
are absent, businesses are not investing, and households are not spending
despite low interest rates, the onus should shift to governments to purchase goods
and services. We do not expect a dramatic change in the euro area’s fiscal
policy, although we anticipate a more neutral fiscal stance after years of
austerity.
China
faces a structural transformation amid cyclical headwinds. The country is
rightly changing its economic model. The old model, which helped China become a
middle-income country, was dependent on investment, manufacturing and exports.
But if China is to avoid the dreaded middle-income trap, it needs to rely on a
new model in which domestic consumption and services become increasingly
important. This ongoing transition is likely lead to lower growth, which the
authorities seem willing to tolerate. We forecast GDP growth at 7.1% in 2015,
but it will probably feel slower.
India
is an exception to the weaker animal spirits that prevail elsewhere, and could
be a positive surprise in 2015. We expect economic indicators to continue to
improve in 2015. More importantly, sentiment is also rising sharply due to
changes made by the new government to reduce red tape and promote investment.
The increased credibility of the central bank has also helped to rein in
inflation. We expect stronger growth and slower inflation in the coming years.
There
has been no shortage of animal spirits in the Middle East, particularly in the
oil-rich Gulf Co-operation Council (GCC) countries. These economies boomed in
2014 on the back of increased spending on infrastructure projects. Although GCC
economies are taking active steps to diversify, government revenues are still
highly dependent on hydrocarbon proceeds.
The
drop in oil prices in 2014 raises the question of whether GCC governments can
keep raising government spending year after year without facing fiscal
pressures. The answer is that they probably cannot, and fiscal policy will have
to be reassessed. We expect oil prices to rebound in 2015. Additionally, our
client surveys in the GCC suggest optimism for 2015. With animal spirits high,
we expect moderately slower but still-high rates of growth in the GCC.
Strong
animal spirits also prevail in Africa. We expect GDP growth in Sub-Saharan
Africa to remain robust in 2015. The strong momentum of recent years is likely
to continue. Domestic factors will be important drivers of activity. We expect
the region to be able to cope with rising US interest rates, as growth in
Africa remains robust. Elections in Nigeria, Côte d’Ivoire, Zambia and Tanzania
have the potential to affect confidence and economic activity.
بنك
ستاندرد تشارترد يصدر تقرير"غلوبال فوكس
2015"
التقرير يسلط الضوء على دور"الغرائز البدائية" في تحفيز الإستثمارات
الإمارات العربية المتحدة – 09 ديسمبر، 2014– توقع تقرير "غلوبال فوكس 2015" (Global Focus 2015) الصادر عن قسم
الأبحاث الإقتصادية في "بنك ستاندرد تشارترد" بأن يشهدَ العام 2015 تحسناً
ملحوظاً على صعيد النمو العالمي والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.4% مقارنةً بـ 2.9%
في العام 2014، مشيراً إلى أنّ الثقة لدى المستثمرين تمثل العامل الحاسم والأهم، لذا
فإنّ تعزيز معدلات تلك الثقة يتطلّب أكثرمن مجرّد وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية. ونحن
نعتقد بأن العالم يفتقر اليوم إلى ما أشار إليه الخبير الاقتصادي البارز جون
مينارد كينز في أن الإنفاق الاستثماري يتأثر في جزء منه بـ"الغرائز البدائية"
للمستثمرين والتي وصفها بأنها تحفيز عفوي على العمل بدلا من التراخي.
وعلى الرغم من التحسّن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد
العالمي عموماً، إلا أنّ هناك تباطؤاً في الزخم وضعفاً في "السلوكيات والغرائز
البدائية" للمستثمرين، وخاصة في الغرب. وتقود المعطيات الراهنة إلى ظهورمشكلتين
رئيسيتين. أولاهما دورالصدمات غير المتوقعة (سواء الجيوسياسية أو غيرها) وما
يمكن أن ينجم عنها من تأثيرات كبيرة لو حدثت ضمن اقتصاد عالمي أقوى. وثانياً، الدور
المزدوج للسياسات في تحسين ديناميكيات النمو من جهة، وكونها مصدر رئيس للمخاطرمن
جهة أخرى. ويمكن القول بأنّ منهجية السياسات الداعمة لعجلة النمو تتخذ إلى الآن
شكل التسهيل النقدي، وهو توجه من المحتمل أن يتواصل خلال العام 2015.
وقال ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس العالمي لوحدة الأبحاث
الإقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد":
"من المحتمل أن يشهد العام 2015 تحسناً ملحوظاً في
النمو وانخفاضاً ملموساً في التضخم، ما سينعكس بصورة إيجابية على الأسواق المالية.
ويتوقع أن يوفر النمو القوي في الولايات المتحدة الأمريكية والمرونة المتزايدة ضمن
الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط دعماً كبيراً للاقتصاد العالمي،
إلاّ أنّ غياب تأثير "السلوكيات والغرائز البدائية" للمستثمرين لا يزال
يشكل السمة السائدة. وبالمقابل، فهناك حاجة ماسة إلى زيادة الثقة من أجل تعزيز
الانتعاش واكتساب المزيد من الزخم بالإضافة إلى التركيز على دعم السياسات في سبيل
بناء هذه الثقة. لذا فإنّ خطر حدوث خطأ في السياسة سيشكل مصدر قلق رئيسي خلال العام
المقبل."
وتوقع التقرير بأن يشهد "البنك المركزي
الأوروبي" (ECB) و"بنك الصين الشعبي " (PBoC) المزيد من التسهيل،
في الوقت الذي يواصل فيه "بنك اليابان" تطبيق برنامج التسهيل الكمي. وعلى
الرغم من فوائد برنامج التسهيل النقدي، إلاّ أنه يقف في الوقت ذاته عند حدود لا
يمكن تجاوزها، لا سيّما في الدول التي تكون فيها معدلات الفائدة تقارب الصفر.
ومن المرجح أن يُعيد "البنك الفيدرالي
الأمريكي" (FED) السياسات إلى المستوى الطبيعي خلال العام
2015، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة. ويتطلب نجاح هذه العملية دقة عالية في
التوقيت والإدارة. وعلى الرغم من التوقعات بأنّ يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً
متسارعاً، إلا أنّ مرحلة الانتعاش جاءت بعد فترة طويلة من الانتظار. وقد يتسبب التشديد
السابق لأوانه للسياسات النقدية في عرقلة عجلة الانتعاش في الولايات المتحدة
الأمريكية، لا سيّما وأنه لا يوجد في الوقت الراهن أي علامة من علامات التضخّم.
وبلغ متوسط النمو في الولايات المتحدة الأمريكية معدلاً
منخفضاً للغاية عند حد 2.3% فقط منذ منتصف العام 2009، بالنظر إلى أنّ الاقتصاد
الأمريكي كان يحاول الخروج من أزمة مالية وركود حاد بدأت ملامحه بالظهور في نهاية العام
2007. ومن المتوقع أن ينطلق الاقتصاد الأمريكي نحو مرحلة جديدة من الانتعاش خلال
العام 2015، وسط تقديرات بأن يحقق نمواً بمعدل 2.8%.
وتفيد التوقعات بأنّ يشهد اقتصاد منطقة اليورو تحسناً
خلال العام 2015 مقارنةً بالعام 2014. ولكي نضع هذا التصور في السياق الصحيح علينا
أن نتطرق إلى النمو الذي حققه أكبر أحد عشر اقتصاد في منطقة اليورو خلال فترة
"الكساد الكبير" (Great Depression) في الفترة بين عامي 1929 و1936 والذي بلغ
0.3% ، ويعد هذا مستوىً أفضل من المعدل الذي سُجّل خلال مرحلة الانكماش الاقتصادي
في الفترة بين عامي 2007 و2014 والذي بلغ 0.2%. وتشير الأرقام الحالية إلى أنّ
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في منطقة اليورو وصل في الوقت الراهن
إلى المستويات ذاتها التي حققها في العام 2006.
وفي مثل هذه الحالات، يجب أن تقوم السياسات المالية بدور
أكبر. وفي حال غياب دور"الغرائز البدائية" للمستثمرين، ستتباطأ
استثمارات الشركات وسيتوقف المستهلكون عن الإنفاق على الرغم من انخفاض أسعار
الفائدة، لتقع بذلك مسؤولية شراء السلع والخدمات على الحكومات. ولا يتوقع التقريرتحولاً
جذرياً في السياسات المالية لمنطقة اليورو، في الوقت الذي من المحتمل أن يشهد حالة
مالية متوازنة بعد سنوات من التقشّف.
وتواجه الصين تحوّلاً هيكلياً وسط التقلبات الدورية، إذ
تعمل على إحداث تغيير حقيقي على صعيد النموذج الاقتصادي المحلي. واعتمد النموذج
القديم، الذي ساهم في جعل الصين دولة متوسطة الدخل، على الاستثمار والتصنيع والتصدير.
ولكن في حال أرادت الصين تجنّب "فخ الدخل المتوسط" ، لا بدّ لها من
الاعتماد على نموذج جديد تتزايد فيه أهمية الاستهلاك المحلي والخدمات. ومن المحتمل
أن يؤدي هذا التحوّل المستمر إلى انخفاض في معدلات النمو، الأمر الذي يشير إلى أنّ
السلطات المحلية هي على استعداد لتحمله. ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي
الإجمالي الصيني بنسبة 7.1% في العام 2015، ولكن من المحتمل أن يبدو أبطأ نسبياً.
وتمثل الهند استثناءاً عن باقي الاقتصاديات العالمية على
صعيد ضعف "الغرائز البدائية" للمستثمرين، وهو ما يعزز توقعات "غلوبال
فوكس 2015" بتحسن مؤشرات النمو وبالتالي تحقيق مفاجأة إيجابية في العام 2015.
والأهم من ذلك، هو تزايد زخم الشعور الإيجابي للمستهلكين في شبة القارة وذلك كنتيجة للتغييرات
التي قامت بها الحكومة الجديدة للتخفيف من حدة الروتين وتشجيع الاستثمار. وساعد
تزايد مصداقية البنك المركزي إلى حدّ كبير في الحد من التضخم. ومن المتوقع أنّ
تحقق الهند نموّاً قوياً وانخفاضاً ملموساً في مستويات التضخم خلال السنوات
القليلة القادمة.
ولم يشهد الشرق الأوسط أي تراجع في "الغرائز
البدائية" للمستثمرين، لا سيّما في دول الخليج العربي الغنية بالنفط. وحققت
هذه الاقتصاديات انتعاشاً لافتاً خلال العام 2014 على خلفية ارتفاع معدلات الإنفاق
على مشاريع البنية التحتية. وعلى الرغم من الخطوات الفاعلة التي تتخذها
الاقتصاديات الخليجية في سبيل إنجاح خطط التنويع الاقتصادي، إلاّ أنّ الإيرادات
الحكومية لا تزال معتمدة بشكل كبير على عائدات قطاع النفط والغاز.
ويطرح الانخفاض في أسعار النفط خلال العام 2014 تساؤلات
عدة حول قدرة الحكومات في منطقة الخليج العربي على مواصلة رفع معدلات الإنفاق
الحكومي عاماً بعد عام دون مواجهة أي ضغوط مالية. ولعل الجواب الأمثل لتلك
التساؤلات هو الإقرار بعدم قدرة تلك الحكومات في الإستمرار في هذا التوجه، وهو ما
يحتم إعادة تقييم السياسات المالية المتبعة في الوقت الراهن. ويتوقع "غلوبال
فوكس 2015" أن تعاود أسعار النفط الارتفاع خلال العام 2015. وتشير نتائج
الاستطلاع الذي شمل عملاء "ستاندرد تشارترد" في الخليج العربي إلى تفاؤل
واضح بالآفاق المتاحة للمنطقة خلال العام 2015. وفي ظل ارتفاع مستوى "الغرائز
البدائية" للمستثمرين وبالتالي وجود بيئة محفزة للاستثمار، فمن المتوقع أن
تحقق الدول الخليجية معدلات نمو عالية للغاية ولكن بوتيرة أبطأ نسبياً من السابق.
وأظهرت أفريقيا أيضاً مستويات عالية من "الغرائز
البدائية" للمستثمرين ، وهو ما يعزز التوقعات بمواصلة عجلة النمو على صعيد
الناتج المحلي الإجمالي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال العام 2015.
ومن المحتمل أن يستمر الزخم القوي الذي تحقق على مدى السنوات القليلة الماضية، في
الوقت الذي ستمثل فيه المصانع المحلية إحدى أبرز العوامل الدافعة للنشاط الاقتصادي
المحلي. وتشير توقعات "غلوبال فوكس 2015" إلى أنّ أفريقيا ستكون قادرة
على التعامل بفعالية مع ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية
بالتزامن مع مواصلة وتيرة النمو القوي. ويمكن أن تشكل الانتخابات في نيجيريا وساحل
العاج وزامبيا وتنزانيا دفعة قوية لتعزيز مستويات الثقة ودعم النشاط الاقتصادي في
المرحلة المقبلة.
