Affordable housing & rentals are critical for
sustainable domestic real estate market growth
July 7, 2014
TASWEEK Real
Estate Development and Marketing’s latest comprehensive market intelligence
report highlighting the second quarter of 2014 shows that real estate
activities have settled down since the initial frenzy triggered by Dubai’s
successful 2020 World Expo hosting bid. The Abu Dhabi Government’s decision to
revoke housing allowances for employees living outside the emirate continues to
boost local rental prices, though, while Dubai’s own rental rates have been
posting a 5 to 10 per cent increase on average from Q1.
“For Q2 the markets have been gradually cooling down
and sustaining the gains made shortly after the announcement of Dubai’s Expo
2020 win. The market has more or less reached a level of stability driven by
the key factors of affordable housing and rents that are fostering parallel
growth in small and medium businesses. This equilibrium will enable industry
players to evaluate past trends and gear up for more diverse activity in the
second half of the year. We expect confidence among global investors to
continue to increase as the UAE rolls out new developments that are related to
the Expo and the broader national development goals under the Vision 2021
plan,” said Masood Al Awar, CEO, TASWEEK Real Estate Development and Marketing.
Abu
Dhabi
The Abu Dhabi Government's housing allowance policy has
led to big gains in rental prices, especially for studio and 1- and 2- bedroom
spaces where rent prices have hiked 20 per cent on average from Q1 2014 rates.
Office market supply slowed down in Q2, with prices starting to stabilize. The commercial sector still has a long way to
go before it recovers prices fully.
Some of the best residential
rental deals can be found at the Muroor Road (studio ~ AED 35,000, 1-bedroom
~AED 50,000, 2-bedroom ~AED 75,000), Al Markaziyah (studio ~ AED 40,000,
1-bedroom ~AED 70,000, 2-bedroom ~ AED 80,000), and Al Reef (studio ~ AED
58,000, 1-bedroom ~AED 72,000, 2-bedroom ~ AED 94,000) areas. Al Reem Island
offers studios for sale at ~ AED 688,600 and 1-bedroom homes for ~AED 1.072
million, while downtown Al Reef sells studios at ~AED 643,125 and 1-bedroom
spaces at AED 913,384. Bigger 2- to 4- bedroom purchase options are available
at Al Raha Beach and Hydra Village as well.
As for office leases, the
best deals can be found in Muroor Road, Mohamed Bin Zayed City and Al
Markaziyah; higher-end leases are available at Al Raha Beach and the Corniche.
Freehold market prices
remain generally unchanged from Q1 with a few transactions reported.
Dubai
Dubai’s real
estate market is currently controlling rental price upturns amidst recovering
market activity and increasing stability resulting from government actions such
as raising registration fees from 2 to 4 per cent and ensuring more
transparency through integrated system checks. These actions aim to rein in the
market and reduce price speculations.
With its population expected
to grow 7 per cent to 3.4 million from 2015 to 2020, Dubai is expected to
experience increased demand for real estate during the said period. At present,
the best residential rental options can be found at International City (studio
~ AED 39,000, 1-bedroom ~AED 51,000, 2-bedroom ~ AED 72,000), Dubai Silicon
Oasis (studio ~ AED 46,000, 1-bedroom ~AED 62,000, 2-bedroom ~ AED 87,000), and
Discovery Gardens (studio ~ AED 52,000, 1-bedroom ~AED 70,000).
Good sale prices, on the
other hand, can be had at International City (studio ~AED 409,000, 1-bedroom
~AED 568,000, 2-bedroom ~AED 920,000), Dubai Silicon Oasis (studio ~AED
468,000, 1-bedroom ~AED 734,000, 2-bedroom ~ AED 1.204 million), and Dubai
Investment Park (studio ~ AED 470,000, 1-bedroom ~AED 782,500, 2-bedroom ~ AED
960,000).
As for office spaces, demand
in Dubai continues to be far less than supply although the gap is closer
compared to past figures. TASWEEK expects demand to gradually climb over the
next two to three quarters parallel to the projected economic growth of the
emirate. Rents have generally remained
the same through Q2, with Dubai Silicon Oasis and Dubai Investment Park
offering the lowest rates per square feet and Dubai Marina and the Dubai
International Financial Centre fetching the highest.
Conclusion
Government
housing policy continues to have a positive impact on residential rental rates
in Abu Dhabi, while Dubai’s property sector is likewise benefitting from regulatory actions taken by both the Dubai Government
and the central bank and a solid portfolio of around 744 real estate projects
underway collectively worth USD 123 billion. “Abu Dhabi and Dubai continue to
leverage the strong start of industry this year and will be able to plan for
more diverse and dynamic real estate growth as the market settles down. Industry remains on track to log what
promises to be its best performance yet in recent years. Moving forward,
attention to affordable housing and rental is vital to sustaining momentum beyond
2014. For our part TASWEEK will continue to monitor and share key market
movements to ensure that this happens,” concluded Al Awar.
الإسكان
والإيجارات بأسعار معقولة من العوامل الرئيسية لإستدامة نمو سوق العقارات المحلي
7 يوليو، 2014
تسلط شركة "تسويق
للتطوير والتسويق العقاري" في أحدث تقاريرها حول وضع السوق العقاري، الضوء
على الربع الثاني من العام الجاري، حيث يظهر التقرير توازناً في الأنشطة العقارية
منذ الطفرة التي رافقت الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو العالمي
2020" (World Expo 2020). ويواصل قرار حكومة أبوظبي في إلغاء بدلات السكن
للموظفين الذين يعيشون خارج الإمارة، تأثيره الإيجابي على أسعار الإيجارات
المحلية، في حين تسجل معدلات الإيجارات في دبي زيادة بمتوسط من 5 إلى 10% منذ
الربع الأول من العام.
وقال مسعود العور، الرئيس
التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري": "تشهد الأسواق
استقراراً تدريجياً خلال الربع الثاني مع المحافظة على المكاسب التي حققتها بعد
الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو العالمي 2020". ووصل السوق إلى
مستوى من التوازن مدفوعاً
بالعوامل الرئيسية المتمثلة بالإسكان والإيجارات بأسعار معقولة والتي تعزز من النمو
المتوازي في قطاع أعمال الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في إزدهار الاقتصاد الوطني.
وسيمكن هذا التوازن المعنيين بالقطاع العقاري من تقييم الاتجاهات السابقة
والاستعداد لنشاط أكثر تنوعاً في النصف الثاني من هذا العام. ونتوقع ارتفاعاً في مستويات الثقة بين المستثمرين العالميين مع
طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة في دولة الإمارات والتي ترتبط بمعرض
"إكسبو" وأهداف التنمية الوطنية بإطارها الأوسع ضمن رؤية الإمارات 2021".
أبوظبي
أدت سياسة حكومة أبوظبي
المتعلقة ببدلات السكن إلى تحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بأسعار الإيجارات، لا
سيما بالنسبة لشقق الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة وغرفتي نوم، حيث ارتفعت أسعار
الإيجارات بمتوسط بلغت نسبته 20% مقارنة بأسعار الربع الأول من العام الجاري. أما
حجم العرض في سوق المكاتب فشهد تباطؤاً خلال الربع الثاني، حيث بدأت الأسعار
بالاستقرار، في حين ما زال على قطاع العقارات التجاري أن يقطع شوطاً كبيراً قبل أن
تتعافى فيه الأسعار.
ويمكن الحصول على بعض أفضل
صفقات الإيجار السكني في منطقة شارع المرور (الاستوديو ~35,000 درهم، شقة بغرفة
نوم واحدة ~50,000 درهم، شقة بغرفتي نوم 75,000 درهم)، ومنطقة المركزية
(الاستوديو ~40,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~70,000 درهم، شقة بغرفتي نوم
~80,000 درهم)، ومنطقة الريف (الاستوديو ~58,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة 72,000
درهم، شقة بغرفتي نوم ~94,000 درهم). أما في جزيرة الريم فيبلغ سعر
مبيع شقة الاستوديو ~688,600 درهم والشقة بغرفة نوم واحدة بسعر
1.072 مليون درهم، في حين تبلغ الأسعار وسط منطقة الريف ما يصل إلى ~643,125 درهم
للإستوديو و913,384 درهم للشقة بغرفة نوم واحدة. أما خيارات شراء الشقق بغرفتين
إلى أربعة غرف نوم فهي متاحة في شاطئ الراحة وأيضا في قرية هيدرا.
وبالنسبة لإيجارات المكاتب،
فيمكن الحصول على أفضل الصفقات في شارع المرور ومدينة محمد بن زايد ومنطقة
المركزية، في حين تتوفر إيجارات المكاتب بسعر أعلى في شاطئ الراحة ومنطقة
الكورنيش.
وبقيت أسعار التملك الحر بشكل
عام دون تغير يذكر منذ الربع الأول مع عدد محدود من الصفقات في هذا المجال.
دبي
يشهد السوق العقاري في دبي
حالياً إدارة مدروسة لارتفاع أسعار الإيجارات وسط تحسن نشاط السوق وحالة التوازن
الناتجة عن الإجراءات الحكومية كرفع رسوم التسجيل من 2 إلى 4% على سبيل المثال
وضمان المزيد من الشفافية في تقييم واقع السوق العقاري بكافة جوانبه، حيث تهدف هذه
الإجراءات إلى توجيه وضبط السوق والحد من المضاربة في الأسعار.
ومع توقع نمو تعداد السكان
بنسبة 7% ليصل إلى 3.4 مليون نسمة خلال الفترة من 2015 ولغاية 2020، من المتوقع أن
تشهد دبي زيادة في الطلب على العقارات خلال تلك الفترة. ويمكن الحصول على أفضل
خيارات الإيجارات السكنية حالياً في المدينة العالمية (الاستوديو ~39,000 درهم،
شقة بغرفة نوم واحدة ~51,000 درهم، شقة بغرفتي نوم ~72,000 درهم)، وواحة دبي للسيليكون
(الاستوديو ~46,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~62,000 درهم، شقة بغرفتي نوم
~87,000 درهم) و"ديسكفري جاردنز" (الاستوديو ~52,000 درهم ، شقة بغرفة
نوم واحدة ~70,000 درهم).
كما يمكن الحصول على أفضل
أسعار المبيعات العقارية في كل من المدينة العالمية (الاستوديو ~409,000 درهم، شقة
بغرفة نوم واحدة ~568,000 درهم، شقة بغرفتي نوم ~920,000 درهم)، وواحة دبي
للسيليكون (الاستوديو ~468,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~734,000 درهم، شقة
بغرفتي نوم ~1.204 مليون درهم)، ومجمع دبي للاستثمار (الاستوديو ~470,000 درهم،
شقة بغرفة نوم واحدة ~782,500، شقة بغرفتي نوم ~960,000 درهم).
أما بالنسبة للمساحات
المكتبية، فإن الطلب في دبي أقل بكثير من العرض على الرغم من تقلص الفجوة بين
العرض والطلب مقارنة بالأرقام السابقة. وتتوقع "تسويق" أن يرتفع الطلب
تدريجياً على مدى الربعين إلى الثلاثة المقبلة بالتوازي مع النمو الاقتصادي
المتوقع للإمارة. وحافظت معدلات الإيجارات عموماً على مستوياتها خلال الربع
الثاني، حيث كانت أقل معدلات إيجار للقدم المربع في كل من واحة دبي للسيليكون
ومجمع دبي للاستثمار، في حين بلغت أعلى الإيجارات في كل من دبي مارينا ومركز دبي
المالي العالمي.
الخلاصة
واصلت سياسة الإسكان الحكومية
تأثيرها الإيجابي على معدلات الإيجارات السكنية في أبوظبي، بينما يستفيد القطاع
العقاري في دبي من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها كل من حكومة دبي والمصرف
المركزي، فضلاً عن وجود محفظة عقارية قوية تشمل حوالي 744 مشروع عقاري قيد التنفيذ
بقيمة 123 مليار دولار أمريكي. واختتم العور: "تواصل كل من أبوظبي ودبي
الاستفادة من البداية القوية للقطاع العقاري هذا العام، حيث ستكونان قادرتين على
إحداث مزيد من التنوع والنمو العقاري مع استقرار السوق. ويواصل القطاع العقاري مساره
الصحيح لتسجيل ما يعد بأن يكون أفضل أداء له خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي، فان
الاهتمام بالإسكان والإيجارات بأسعار معقولة هي من العوامل الرئيسية للمحافظة على
استمرارية زخم النمو في القطاع العقاري للعام الجاري. وسنستمر من جانبنا في رصد
حالة السوق وتبادل المعلومات حول أهم النشاطات فيه من أجل الوصول إلى هذا
الهدف".
