Investment Map Project by the Ministry of Economy is a leading initiative to attract foreign investments
Dubai - United Arab Emirates: His Excellency Sultan bin Saeed Al Mansouri, Minister of Economy stressed that the UAE has become a strategic hub for foreign investments and leading international establishments, thanks to its solid economic fundamentals and wise economic policies that are based on openness, diversity and flexibility. Today, the UAE enjoys a leading status as a pivotal destination for investments.
Al Mansouri said the “Investment Map Project” is the latest initiative launched by the Ministry aimed at attracting foreign investment capital and promoting UAE among investors. Furthermore, it enlightens potential businessmen from around the globe about investment opportunities and to better understand the realities here.
His Excellency said the Ministry of Economy is keen to develop the economic legislative system in the country as it continues to work on putting the final touches on a number of draft laws to enhance UAE business performance; most notably the foreign investment law, corporate, industry and small and medium enterprises, competition and intellectual property rights protection. All these draft laws are in their final stages.
The new investment law will give extra protection for foreign investors; include incentives to encourage foreign investment; aim to enhance the investment climate in the UAE and to ensure economic diversification in line with UAE Vision 2021.
His Excellency Sultan bin Saeed Al Mansouri said that the AIM, which is held under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, has gained an ever increasing regional and international attention since its inception two years ago, especially in light of political, economic, financial and climate crises that still threaten the future of the world.
The meeting has become a comprehensive platform in bringing the attention of government, decision makers, private sector and other related entities including the civil society as it offers exclusive discussions to exchange views between participants from around the world. This event is also important as it allows the concluding of trade deals and ratification of the agreements between the countries of the world.
Al Mansouri hailed the efforts of Ministry of Foreign Trade headed by Sheikha Lubna bint Khalid Al Qasimi, the Minister of International Cooperation and Development and her role in making this meeting a success in its past editions. The Ministry of Foreign Trade was the host of this event, however Ministry of Economy will now host this event as MOFT tasks were shifted to MoE as per the new cabinet formation announced by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. The Ministry of Economy will build on efforts to make this event a destination for investors from around the world.
The Minister of Economy also stressed on the importance of the third edition of this meeting, which be held on April 30. He said that the AIM draws a true picture of the global economic landscape in light of the crises and challenges. It also monitors the repercussions of these crises on foreign direct investment, referring to the accelerated change in the international economy in light of the multiplicity of attractive investment destinations. The new realities require concerted efforts and professional implementation of creativity and innovation in planning for future projects.
He described the UAE as a motivating environment for investors, as it allows full ownership in free zones and has state of the art infrastructure, availability of efficient and highly qualified manpower, the protection of intellectual property rights and laws against piracy, strategic geographical location which is a gateway to the MENA and South Asia for international companies that look for premium investments.
Al Mansouri emphasized on promising investment opportunities in the aviation, tourism and hospitality, retail, health care, industry, oil and gas, renewable energy, financial services, logistics and education.
The minister underlined that UAE economy has countless features and characteristics including premium investment environment supported by security, political stability and modern infrastructure. This is in addition to the strategic location as international trade hub providing access to all regional and international markets as well as advanced laws that protect capital, investment and flexible economic legislations and low custom tariffs with rates ranging from zero to five per cent and the absence of income tax.
He stressed on the importance of Foreign Direct Investment (FDI) to the UAE and its impact on sustainable development; its role in strengthening the national economy and the success of UAE's strategy to build a sustainable economy based on knowledge and innovation, which falls in line with UAE Vision 2021.
سلطان المنصوري: سنواصل الجهود التي قادت لجعل " ملتقى الاستثمار السنوي" بوصلة الاستثمار في العالم
مشروع الخارطة الاستثمارية لـ"وزارة الاقتصاد" مبادرة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية
31 مارس 2013
دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة: أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت اليوم محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة مما جعلها اليوم تحتل مكانة اقتصادية مرموقة كوجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى . وأشار معالي وزير الاقتصاد، إلى أحدث المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد على صعيد دعم الاستثمار، ممثلة في مشروع الخريطة الاستثمارية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأكد أن هذا المشروع العصري يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة العالم للاستثمار، ويجذب الاستثمارات الخارجية إلى كل إمارة وفق احتياجاتها الاستثمارية، وأن تكون مقصداً لرجال الأعمال ورؤوس الأموال، وتعريف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بفرص الاستثمار، والوقوف على واقع الدولة الفعلي .
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، حيث تواصل العمل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجميعها في مراحلها النهائية . وأضاف معاليه أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار، يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة، وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن " ملتقى الاستثمار السنوي" والذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اكتسب أهمية إقليمية ودولية متزايدة منذ انطلاقته منذ نحو عامين وخاصة في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومناخية لا تزال تهدد مستقبل العالم . واضاف معالي سلطان بن سعيد المنصوري بأن الملتقى أصبح يشكل اليوم منصة شاملة وشفافة جلبت انتباه الحكومات وصناع القرار في العالم وكذلك القطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة بما فيها المجتمع المدني نظرا لما يوفره المنتدى من إمكانية إجراء مناقشات حصرية لتبادل وجهات نظر وخبرات جميع المشاركين من القطاعين العام والخاص في العالم ، إلي جانب أنه يشكل فرصة لإبرام الاتفاقيات التجارية والتصديق على الاتفاقيات بين بلدان العالم.
وأشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري بجهود وزارة التجارة الخارجية وعلى رأسها جهود معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي في إنجاح ملتقى الاستثمار السنوي خلال دوراته الماضية حيث كانت وزراه التجارة الخارجية والتي ضمت مؤخرا تحت مظلة وزارة الاقتصاد بقرار التشكيلة الحكومية الجديدة والتي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، هي الحاضن للملتقى ليصبح الملتقى اليوم تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد ستواصل الجهود التي قادت لجعل ملتقى الاستثمار السنوي بوصلة الاستثمار والمستثمرين في العالم .
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري على أهمية ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام في دورته الثالثة قائلا أنه يسهم في رسم صورة حقيقية لواقع المشهد الاقتصادي العالمي في ظل أزمات وتحديات قائمة كما يرصد انعكاسات تلك الأزمات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيرا للتغير المتسارع الذي يطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل تعدد الوجهات الاستثمارية الجاذبة، وقلة عدد المستثمرين الذين يتم استقطابهم من خلال حقائق وأرقام ملموسة، مؤكداً أن هذا الواقع الجديد يتطلب تضافر الجهود، وتوظيف عاملي الإبداع والابتكار في التخطيط للمشاريع المستقبلية.
ووصف معالي سلطان بن سعيد المنصوري الإمارات بالبيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين بدء من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار . مؤكدا على المقومات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلي جانب سياساتها الاقتصادية الحكيمة التي تنتهج التنويع والانفتاح مؤكدا على فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الطيران، السياحة والضيافة، التجزئة، الرعاية الصحية، الصناعة، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، الخدمات اللوجستية والتعليم .
وأكد وزير الاقتصاد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك ميزات وخصائص لا تعد ولا تحصى بما فيها البيئة الاستثمارية في الدولة التي تتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي والبنية التحتية الحديثة. هذا بالإضافة الى موقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول الى كافة الاسواق الإقليمية والعالمية الى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة وانخفاض الرسوم الجمركية التي تتراوح نسبتها بين صفر و 5 في المئة وعدم وجود ضريبة على الدخل . مؤكدا على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة وأثره في استدامة التنمية، وتدعيم الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار، وبالتوافق مع رؤية الإمارات 2021 .