31 July, 2017

إيمج نيشن أبوظبي تعلن إطلاق برنامج استوديو الفيلم العربي لعام 2017


- انضمام ثمانية كتّاب طموحين إلى برنامج استوديو الفيلم العربي لكتابة السيناريو، بالتعاون مع مهرجان دبي السينمائي الدولي

- مشاركة ست مواهب صاعدة في قسم صناعة الأفلام الوثائقية
- يسجل هذا العام نسبة مشاركة متعددة الجنسيات تشمل الإمارات وسوريا ولبنان والهند والمملكة المتحدة ومصر والأردن
- تتراوح فئات المواهب المشاركة في هذه الدورة من خريجي الجامعات إلى أم إماراتية تسعى إلى تحقيق حلمها
- يتنافس المشاركون للفوز بفرصة إنتاج فيلم من خلال السيناريو الذي سيقدموه، أو المشاركة في البرنامج التدريبي لدى إيمج نيشن
أبوظبي، 30 يوليو 2017 – أعلنت شركة إيمج نيشن أبوظبي، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والترفيه، عن أسماء المشاركين في برنامج استوديو الفيلم العربي لكتابة السيناريو وقسم الأفلام الوثائقية لهذا العام.
واستقبلت الدورة عدد كبير من طلبات المشاركة وتم اختيار 14 مشاركاً منهم، ينتمون إلى مختلف أنحاء المنطقة ومن بينهم مخرجين حائزين على جوائز عالمية، ومجموعة من الطلبة الذين أنهوا دراساتهم الجامعية مؤخراً في مجال صناعة السينما والإعلام ويتطلعون إلى تنمية مهاراتهم في مجال صناعة الأفلام.
ويشهد هذا العام انضمام ثمانية مواهب جديدة إلى برنامج استوديو الفيلم العربي لكتابة السيناريو والذي تم إطلاقه بالتعاون مع سوق دبي السينمائي، الذراع التجاري لمهرجان دبي السينمائي الدولي. ويركز البرنامج التعليمي الذي يستمر لمدة 5 أشهر على جميع جوانب كتابة السيناريو، ابتداءً من مفهوم القصة إلى تطوير الشخصيات، وسيشارك الطلبة بكتابة سيناريو لفيلم قصير باستخدام المهارات الجديدة التي اكتسبوها ليتم عرض أعمالهم على لجنة من المتخصصين في هذا المجال خلال فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي.
وسينضم إلى برنامج استوديو الفيلم العربي للأفلام الوثائقية ست مواهب سينمائية واعدة ويستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، وسيتعلم الطلبة المشاركين في البرنامج مبادئ وأُسُس عملية تطوير وإنتاج الأفلام الوثائقية بالتفصيل. وسيتنافس الطلاب للحصول على فرصة المشاركة بالبرنامج التدريبي في قسم الأفلام الوثائقية بشركة إيمج نيشن، التي نجحت بإنتاج عدداً من الأفلام الوثائقية التي حازت على ثناء وإشادة من النقاد على الصعيد العالمي كفيلم "سماني مالالا" و"أنوار روما".
ومن المشاركين في برنامج استوديو الفيلم العربي لكتابة السيناريو هذا العام، ساجدة المعلمي، وهي كاتبة إماراتية وأم لثلاثة أطفال، وتعمل على تطوير سيناريو يحاكي القضايا الملحة في الثقافة الإماراتية والتي لا تلقى اهتماماً من الوسط المحلي، على أمل أن يتردد صداه بعد مشاركتها ليصل إلى باقي النساء في المنطقة.
وعن التحاقها في البرنامج قالت ساجدة 34 عاماً: "أشعر بامتنان كبير للحصول على هذه الفرصة التي تتيح لي المشاركة في برنامج كتابة السيناريو لهذا العام، والتي آمل على إثرها أن أتقدم خطوة إلى الأمام للعمل في صناعة السينما والترفيه في الدولة. وأسعى إلى تنمية مهاراتي بشكل عملي لأتمكن لاحقاً من ترجمة هذه التجارب على الورق، ومن ثم عرضها أمام المشاهدين على الشاشة الكبيرة في شتى أنحاء العالم."
 وفي تصريح لـها، قالت أليثيا غونزاليس، رئيسة قسم التدريب والتطوير في إيمج نيشن: "تشهد دورة هذا العام من برنامج استوديو الفيلم العربي مشاركة مجموعة من هواة صناعة السينما الذين يتطلعون بشغف إلى توسيع مهاراتهم والبدء بمسيرتهم الاحترافية في هذا المجال، ويجلبون معهم خبراتهم المتنوعة وما تعلموه من تجارب في الحياة ليطبقوها في العمل. ونحن نتطلع إلى تقديم الدعم لهم في الفترة المقبلة ورؤية إنجازاتهم المتميزة في كتابة السيناريو والأفلام عما قريب." 
وعلّق مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لشركة إيمج نيشن: "يساعد برامج استوديو الفيلم العربي في دعم التزام إيمج نيشن الرامي إلى توسيع أعمال صناعة السينما في المنطقة. ونحن ندرك أهمية تزويد الجيل الجديد من صناع السينما بالخبرات والأدوات اللازمة لدعم مسيرتهم المهنية."
وأضاف: "إن مستوى المشاركين في البرنامج يزداد تحسناً عاماً تلو الآخر، وفي هذا العام سجّلنا مشاركة عدد كبير من صناع الأفلام المتفوقين الراغبين بتنمية مهاراتهم في هذا المجال، ويعتبر هذا دليلاً على نجاح برنامج استوديو الفيلم العربي."
وقد أطلقت إيمج نيشن استوديو الفيلم العربي في عام 2011 بهدف تنمية وتطوير مهارات الجيل القادم من صناع السينما في الدولة وباقي أنحاء المنطقة. ويعتبر البرنامج التدريبي المجاني الوحيد المخصص لصناعة الأفلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر عدة دورات مختلفة تندرج من برنامج الأفلام الروائية والوثائقية وكتابة السيناريو وإلى صناع الأفلام الناشئين. حيث تم إضافة برنامج استوديو الفيلم العربي لصناع الأفلام الناشئين مؤخراً بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي من أجل توفير تدريبات متعددة التخصصات لصنّاع الأفلام الناشئين من الطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية.
ونجحت برامج استوديو الفيلم العربي بتخريج أكثر من 70 مشاركاً منذ إطلاقها، وحاز الكثير منهم على جوائز لقاء أعمالهم في صناعة الأفلام وكانت بمثابة محطة انطلاقتهم إلى صناعة السينما بدولة الإمارات العربية المتحدة. ووقع الاختيار على عرض أفلام برامج استوديو الفيلم العربي في أكثر من 130 مرة في المهرجانات سينمائية حول العالم، ومن بينها مهرجان "هوت دوكس"، ومهرجان لوس أنجلوس السينمائي، ومهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية.
لمزيد من المعلومات حول استوديو الفيلم العربي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني arabfilmstudio.ae

Gartner Says Digital Transformation and IoT Will Drive Investment in IT Operations Management Tools Through 2020


IT Operations Trends to Be Discussed at the Gartner IT Infrastructure, Operations Management & Data Center Conferences in Londonand Las Vegas
DUBAI, United Arab Emirates – 30 July 2017 — The growth of digital business and the Internet of Things (IoT) is expected to drive large investment in IT operations management (ITOM) through 2020, according to Gartner, Inc. A primary driver for organizations moving to ITOM open-source software (OSS) is lower cost of ownership.
"While acceptance of OSS ITOM is increasing, traditional closed-source ITOM software still has the biggest budget allocation today. Moreover, complexity and governance issues that face users of OSS ITOM tools cannot be ignored. In fact, these issues open up opportunities for ITOM vendors. Even vendors that are late to market with ITOM functionality can compete in this area," said Laurie Wurster, research director at Gartner.
Gartner believes many enterprises will turn to managed ITOM or ITOM as a service (ITOMaaS) enabled by open-source technologies and provided by a third party. With OSS, vendors can provide more cost-effective and readily available ITOM functions in a scaled manner through the cloud.
Through 2020, public cloud and managed services are expected to be leveraged more often for
ITOM tools, which will drive growth of the subscription business model for both cloud and on-premises
ITOM. However, on-premises deployments will still be the most common delivery method. This imposes multiple challenges to incumbent ITOM vendors. First, those vendors that do not offer a cloud delivery model will face continuous cannibalization from ITOM vendors that can deliver ITOM through both cloud and on-premises.
Second, platform vendors, such as Microsoft Azure and Amazon Web Services (AWS), are providing some native ITOM functionalities on their public clouds. Customers that are running workloads solely on these platforms may prefer these native features. There are also "hybrid" requirements for ITOM tools that can seamlessly manage both cloud and on-premises environments.
Future of Cloud Services and OSS for ITOM
"Customer demand has driven traditional software vendors to transform and adapt to the changing technology and competitive landscapes. Competitive pressure from cloud (SaaS offerings) and commercial OSS (offerings with a free license plus paid support) is forcing ITOM providers to move toward subscription-based business models for both cloud and on-premises deployments," said Matthew Cheung, research director at Gartner. "This shift will eliminate revenue growth spikes as the large upfront investment seen in traditional models is spread out over time in a repeatable revenue stream."
The influx of new, smaller ITOM vendors focused on one or two major tool categories will continue to cause disruption for large traditional suite vendors. Given this situation, traditional vendors will need to react by changing how their products fit together. More importantly, traditional vendors need to change how their solutions are sold as customers exert significant pressure to shift to offering cloud-based services.
Gartner analysts will provide additional analysis on data center and IT operations trends at the Gartner IT Infrastructure, Operations Management & Data Center Conference, November 27-28 in London and December 4-7 in Las Vegas.  Follow news and updates from these events on Twitter using #GartnerIO.

Moody’s Receives EU Regulatory Approval for Acquisition of Bureau van Dijk


NEW YORK--(BUSINESS WIRE/ME NewsWire)-- Moody’s Corporation (NYSE:MCO) announced today that it has received clearance under the EU Merger Regulation from the European Commission to acquire Bureau van Dijk, a global provider of business intelligence and company information. Moody’s announced that it had agreed to acquire Bureau van Dijk on May 15, 2017.
In accordance with the terms of the transaction, Moody’s expects the acquisition to be completed in August 2017.
Bureau van Dijk aggregates, standardizes and distributes one of the world’s most extensive private company datasets, with coverage exceeding 220 million companies. It has partnerships with more than 160 independent information providers, creating a platform that connects customers with data that addresses a wide range of business challenges. Bureau van Dijk’s solutions support the credit analysis, investment research, tax risk, transfer pricing, compliance and third-party due diligence needs of financial institutions, corporations, professional services firms and governmental authorities worldwide.
Moody’s will consolidate Bureau van Dijk’s financial results beginning on the closing date and expects to provide updated full year 2017 guidance that includes Bureau van Dijk as part of its third quarter 2017 earnings release.
ABOUT MOODY'S CORPORATION
Moody's is an essential component of the global capital markets, providing credit ratings, research, tools and analysis that contribute to transparent and integrated financial markets. Moody’s Corporation (NYSE:MCO) is the parent company of Moody's Investors Service, which provides credit ratings and research covering debt instruments and securities, and Moody's Analytics, which offers leading-edge software, advisory services and research for credit and economic analysis and financial risk management. The corporation, which reported revenue of $3.6 billion in 2016, employs approximately 10,600 people worldwide and maintains a presence in 36 countries. Further information is available at www.moodys.com.
“Safe Harbor” Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995

Certain statements contained in this release are forward-looking statements and are based on future expectations, plans and prospects for Moody’s business and operations that involve a number of risks and uncertainties. The forward-looking statements in this release are made as of the date hereof, and Moody’s disclaims any duty to supplement, update or revise such statements on a going-forward basis, whether as a result of subsequent developments, changed expectations or otherwise. In connection with the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Moody’s is identifying certain factors that could cause actual results to differ, perhaps materially, from those indicated by these forward-looking statements. Those factors, risks and uncertainties include, but are not limited to, world-wide credit market disruptions or an economic slowdown, which could affect the volume of debt and other securities issued in domestic and/or global capital markets; other matters that could affect the volume of debt and other securities issued in domestic and/or global capital markets, including regulation, credit quality concerns, changes in interest rates and other volatility in the financial markets such as that due to the U.K.’s referendum vote whereby the U.K. citizens voted to withdraw from the EU; the level of merger and acquisition activity in the U.S. and abroad; the uncertain effectiveness and possible collateral consequences of U.S. and foreign government actions affecting world-wide credit markets, international trade and economic policy; concerns in the marketplace affecting our credibility or otherwise affecting market perceptions of the integrity or utility of independent credit agency ratings; the introduction of competing products or technologies by other companies; pricing pressure from competitors and/or customers; the level of success of new product development and global expansion; the impact of regulation as an NRSRO, the potential for new U.S., state and local legislation and regulations, including provisions in the Financial Reform Act and regulations resulting from that Act; the potential for increased competition and regulation in the EU and other foreign jurisdictions; exposure to litigation related to our rating opinions, as well as any other litigation, government and regulatory proceedings, investigations and inquires to which the Company may be subject from time to time; provisions in the Financial Reform Act legislation modifying the pleading standards, and EU regulations modifying the liability standards, applicable to credit rating agencies in a manner adverse to credit rating agencies; provisions of EU regulations imposing additional procedural and substantive requirements on the pricing of services; the possible loss of key employees; failures or malfunctions of our operations and infrastructure; any vulnerabilities to cyber threats or other cybersecurity concerns; the outcome of any review by controlling tax authorities of the Company’s global tax planning initiatives; exposure to potential criminal sanctions or civil remedies if the Company fails to comply with foreign and U.S. laws and regulations that are applicable in the jurisdictions in which the Company operates, including sanctions laws, anti-corruption laws, and local laws prohibiting corrupt payments to government officials; the impact of mergers, acquisitions or other business combinations and the ability of the Company to successfully integrate acquired businesses; currency and foreign exchange volatility; the level of future cash flows; the levels of capital investments; and a decline in the demand for credit risk management tools by financial institutions. Other factors, risks and uncertainties relating to our pending acquisition of Bureau van Dijk could cause our actual results to differ, perhaps materially, from those indicated by these forward-looking statements, including the ability of the parties to successfully complete the proposed acquisition on anticipated terms and timing, or at all; the possibility that the conditions to closing may not be satisfied and the transaction will not be consummated; risks relating to the integration of Bureau van Dijk’s operations, products and employees into Moody’s and the possibility that anticipated synergies and other benefits of the proposed acquisition will not be realized in the amounts anticipated or will not be realized within the expected timeframe; risks that the proposed acquisition could have an adverse effect on the business of Bureau van Dijk or its prospects, including, without limitation, on relationships with vendors, suppliers or customers; claims made, from time to time, by vendors, suppliers or customers; changes in the European or global marketplaces that have an adverse effect on the business of Bureau van Dijk; and other factors, risks and uncertainties relating to the transaction as set forth under the caption “‘Safe Harbor’ Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ” in Moody’s report on Form 8-K filed on May 15, 2017, which are incorporated by reference herein. These factors, risks and uncertainties as well as other risks and uncertainties that could cause Moody’s actual results to differ materially from those contemplated, expressed, projected, anticipated or implied in the forward-looking statements are described in greater detail under “Risk Factors” in Part I, Item 1A of the Company’s annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2016, and in other filings made by the Company from time to time with the SEC or in materials incorporated herein or therein. Stockholders and investors are cautioned that the occurrence of any of these factors, risks and uncertainties may cause the Company’s actual results to differ materially from those contemplated, expressed, projected, anticipated or implied in the forward-looking statements, which could have a material and adverse effect on the Company’s business, results of operations and financial condition. New factors may emerge from time to time, and it is not possible for the Company to predict new factors, nor can the Company assess the potential effect of any new factors on it. 

موديز تحصل على الموافقة التنظيمية من الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على بيرو فان دايك

نيويورك-(بزنيس واير/"إم إي نيوز واير"): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO)، عن حصولها على ترخيص بموجب القوانين التنظيمية للاندماج في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية للاستحواذ على "بيرو فان دايك"، وهي مزودٌ عالمي للمعلومات التجارية والمعلومات المتعلقة بالشركات. وأعلنت "موديز" عن موافقتها على الاستحواذ على "بيرو فان دايك" في 15 مايو 2017.

ووفقاً لشروط الصفقة، تتوقع "موديز" أن يكتمل الاستحواذ في أغسطس 2017.

وتقوم شركة "بيرو فان دايك" بتجميع وتوحيد وتوزيع واحدة من أضخم مجموعات بيانات الشركات الخاصة في العالم، بتغطيةٍ تتجاوز 220 مليون شركة. وتحظى "بيرو فان دايك" بشراكات مع أكثر من 160 مزوداً مستقلاً للمعلومات، لتوجِدَ منصةً تربط بين العملاء والبيانات التي تعالج مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الشركات. وتدعم حلول شركة "بيرو فان دايك" تحليل الائتمان وأبحاث الاستثمارات ومخاطر الضرائب وتسعير التحويل واحتياجات الامتثال والاحتياطات الواجبة للأطراف الثالثة من المؤسسات المالية والشركات  وشركات الخدمات المهنية والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وستوحّد "موديز" النتائج المالية الخاصة بـ"بيرو فان دايك" اعتباراً من تاريخ الإغلاق، وتتوقع تقديم تحديثٍ للبيانات المالية لعام 2017 بأكمله ليتضمّن "بيرو فان دايك" كجزء من بيان الأرباح الخاص بالربع الثالث لعام 2017.

لمحة عن شركة "موديز"
تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي، إذ تؤمّن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفسترز سيرفيس" التي تقدم تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 3.6 مليار دولار أمريكي عام 2016 نحو 10,600 شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 36 بلداً. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.

بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مرتكزة على توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، وتتنصل "موديز" من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن "موديز" تحدد بعض العوامل التي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. تشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، اضطراب سوق الائتمان في جميع أنحاء العالم أو تباطؤ اقتصادي، قد يؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ بما في ذلك المسائل التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما فيها المشاكل القانونية وتلك المتعلقة بجودة الائتمان والتغيرات في أسعار الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك التي يسببها الاستفتاء في المملكة المتحدة حيث يصوّت المواطنون البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ ومستوى أنشطة الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة لإجراءات الحكومة الأمريكية والأجنبية التي تؤثر على أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية؛ والمشاكل في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول سلامة أو فائدة تصنيفات وكالة الإئتمان المستقلة؛ وعرض المنتجات أو التقنيات المتنافسة من قبل شركات أخرى؛ وضغط التسعير من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي، وأثر القوانين كمنظمة تصنيف إحصائية معترف بها وطنياً، وإمكانية التشريعات والقوانين الأمريكية والخاصة بالدول والمحلية الجديدة، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي والقوانين التنظيمية الناشئة عن ذلك القانون؛ وإمكانية زيادة المنافسة والقوانين التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأجنبية؛ والتعرض للمقاضاة المتعلقة بآراء التصنيف لدينا، فضلاً عن أي إجراء من إجراءات التقاضي والإجراءات الحكومية والتنظيمية الأخرى، والتحقيقات والاستفسارات التي قد تكون الشركة عرضة لها من وقت لآخر؛ والأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي التي تعدل معايير المرافعة والدفاع، وأنظمة الاتحاد الأوروبي التي تعدل معايير المسؤولية، المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني على نحو يضر بوكالات التصنيف الائتماني؛ وأحكام قوانين الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية بشأن تسعير الخدمات؛ والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين؛ وفشل أو عطل في عملياتنا والبنية التحتية لدينا، والتأثر بالتهديدات الإلكترونية أو غيرها من المشاكل المتعلقة بالأمن الإلكتروني؛ ونتائج أي مراجعة عن طريق مراقبة السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية الخاصة بالشركة، والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو العلاجات المدنية إذا فشلت الشركة في الامتثال للقوانين الأجنبية والأمريكية المطبقة في الولايات القضائية حيث تعمل الشركة، بما في ذلك قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين في الحكومة؛ وأثر عمليات الدمج، والاستحواذ أو مجموعات الأعمال الأخرى، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ وتقلبات العملات وأسعار الصرف؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. وقد تسبب العوامل الأخرى والمخاطر والشكوك المتعلقة باستحواذنا المعلق على "بيرو فان دايك" أن تختلف نتائجنا الفعلية، ربما مادياً، عن تلك المتضمنة في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك قدرة الأطراف على إتمام عملية الاستحواذ المقترحة بنجاح وفقاً للشروط والتواقيت المتوقعة، أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ وإمكانية عدم استيفاء شروط الإنتهاء وعدم إتمام الصفقة؛ والمخاطر المتعلقة بدمج عمليات "بيرو فان دايك" ومنتجاتها وموظفيها في "موديز" وإمكانية عدم تحقيق التآزر المتوقع والفوائد الأخرى للاستحواذ المقترح بالمبالغ المتوقعة أو ضمن الإطار الزمني المتوقع؛ والمخاطر من ترك الاستحواذ المقترح آثار جانبية على أعمال "بيرو فان دايك" أو آفاقها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات مع البائعين والموردين أو العملاء؛ والمطالبات المقدمة من وقت لآخر من جانب البائعين أو الموردين أو العملاء؛ والتغيرات في الأسواق الأوروبية أو العالمية التي لها آثار جانبية على أعمال "بيرو فان دايك"؛ والعوامل والمخاطر والشكوك الأخرى المتعلقة بالصفقة على النحو المبين تحت عنوان "بيان الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 "في تقرير "موديز" وفقاً للنموذج 8-كاي المودع في 15 مايو 2017، والمدرج بالإشارة هنا. تلك العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن غيرها من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف نتائج "موديز" الفعلية مادياً من تلك المتوخاة، الموصوفة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز" السنوي المعد وفقاً للنموذج "10-كاي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. نحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية لـ"موديز" مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال "موديز"، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع "موديز" بعوامل جديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

Drake & Scull appoints Mohammad Atatreh as its Board Member




Renowned UAE entrepreneur to bring in valuable business acumen as board member of various distinguished organizations


UAE, July 30, 2017 - Drake & Scull International PJSC, a regional market leader in engineering and related services, has announced today the appointment of seasoned UAE entrepreneur Mohammad Atatreh as its Board Member during the Company’s Board meeting. Atatreh replaces Khalaf Sultan Al Daheri who resigned from his seat on the Board.

Atatreh was a Board Member of several leading UAE companies, including Tabarak Commercial Investment, where he played a strategic role in the management of the company’s real estate development and construction portfolio. He is also part of the Board of Trustees of Al Falah University. His inclusion in the Board continues a series of key Board appointments aimed at ensuring business continuity and at achieving the Group’s strategic objectives set forth in the business plan at the outset of the current fiscal year to reinforce stability and prepare the Group for a new phase of recovery and sustainable growth.

"دريك أند سكل" تعين محمد عطاطرة كعضو مجلس إدارة

رجل الأعمال المعروف سيضيف للشركة خبرته الواسعة في العديد من المؤسسات المتميزة


الإمارات، 30 يوليو 2017 - أعلنت "دريك آند سكل إنترناشيونال" (DSI)، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال التصميم والهندسة والتكليف والمشتريات والبناء وإدارة الإنشاءات، اليوم عن تعيين رجل الأعمال محمد عطاطرة كعضو مجلس إدارة وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة. وسيتولى عطاطرة هذا المنصب خلفاً للعضو السابق خلف سلطان الظاهري، الذي قدم استقالته من منصبه في مجلس إدارة الشركة.

ويمتلك عطاطرة خبرة واسعة كعضو مجلس إدارة للعديد من الشركات في الامارات وعلى رأسها شركة تبارك للاستثمار التجاري، حيث لعب دور استراتيجي في ادارة محفظة التطوير العقاري والتشييد في شركة تبارك ، بالإضافة الى أنه عضو في مجلس أمناء جامعة الفلاح. ويأتي تعيينه في مجلس الإدارة في إطار سلسلة من التعيينات الإدارية الهامة التي تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة المنصوص عليها في خطة العمل في بداية السنة المالية 2017، من أجل تعزيز الاستقرار وإعداد المجموعة لمرحلة جديدة من الانتعاش والنمو المستدام.


SOHAR breaks container throughput record



·         Containers show double-digit year-on-year growth in Q2/2017
·         Over threefold growth in container throughput in just five years
·         SOHAR Port and Freezone developing as key regional hub

SOHAR has released new figures showing a solid first-half of 2017, as both the Port and Freezone continue to play a crucial role in the diversification and globalisation of Oman’s economy. Despite on-going issues in the maritime industry and the continued lull in global oil prices, container volumes in Q2 of 2017 grew by 11% from the same quarter last year, as SOHAR emerges as one of the region’s prime logistical hubs.

Container throughput at the Hutchison-managed terminal has grown threefold over the past five years, in line with significant investments to increase efficiency to the highest international standards. The new Terminal C features remote-controlled quayside cranes, ready for next generation 20,000 TEU vessels; an automated appointment system to reduce truck waiting times and increase turnaround speed; and new Auto-Gates that cut paperwork and delays for drivers entering and leaving the new terminal facilities in SOHAR. Significant government investment in new and uncongested highways, connecting SOHAR to the UAE, Saudi Arabia and beyond is also adding to the attraction of the new hub for the region’s 3PL operators. 

Dry bulk cargo also grew significantly at SOHAR Port in the first half of 2017, up by 24% in comparison to the first six months of last year. Liquid bulk, general and project cargo figures were down slightly compared to 2016, however SOHAR has exceeded one million tonnes of sea cargo each week, a significant threshold that the Omani logistical hub crossed at the end of 2016 for the first time.

Oman’s logistics strategy 2040 is now in full swing, as the Sultanate continues to invest across the board in measures to position Oman as a formidable hub for regional trade and an ideal place to invest and do business. Thanks to the countries prime location at the crossroads of east and west, the Sultanate is moving forward fast with plans to transform itself into a major industrial and logistics centre for tomorrow’s global economy. 

Mark Geilenkirchen, CEO of SOHAR Port, said: “SOHAR is playing an important role in the diversification of Oman’s economy as we start to take full advantage of our prime strategic location in the region, outside the Strait of Hormuz but close to the main consumer markets of Iran and the Gulf States. We remain fully committed to building a modern and sustainable logistics infrastructure that will support Oman in achieving all our Vision 2020 objectives.”


Jamal Aziz, CEO of SOHAR Freezone, added: “As the Port continues to grow in size and regional significance, so too does our adjacent Freezone. Our efforts here focus on value-added downstream manufacturing industries that can leverage the availability of feedstock from the Port and benefit significantly from the first-class logistics on offer in SOHAR, by sea, land or air.” 

ميناء صحار يحقق أداءً مميزاً في حركة الحاويات

·        محطة الحاويات مقبلة على زيادة كبيرة في انتاجها السنوي حسب مؤشر الحركة في الربع الثاني من 2017
·        ميناء صحار والمنطقة الحرة ينموان كمركز إقليمي رئيسي

تشير نتائج النصف الأول من عام 2017 لميناء صحار إلى زيادة مضطردة في الحركة الملاحية والشحن، مع مواصلة الميناء والمنطقة الحرة القيام بدور هام وأساسي في تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي للاقتصاد الوطني.

وقد حقق حجم حركة الحاويات خلال الربع الثاني من 2017 نموًا بنسبة 11% عن نفس الربع من العام الماضي على الرغم من التحديات الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الملاحة البحرية عموماً، مؤكداُ على مكانته بوصفه أحد المراكز اللوجستية الرئيسية في المنطقة. وفي ذات الفترة ارتفعت أيضاً حركة مناولة الحاويات المبردة التي تحمل واردات المنتجات الزراعية والحيوانية بنسبة 10% تقريباً مقارنة بالربع الثاني من عام 2016. ويقدر حجم مناولة الحاويات الحالي بحوالي ثلاثة أضعاف عما كان عليه قبل خمس سنوات فقط وذلك بفضل الخطوط الملاحية الجديدة والرحلات المباشرة الى أسواق العالم إضافة إلى الاستثمارات المتواصلة في الميناء والمنطقة الحرة والتي شملت مؤخراً إنشاء محطة جديدة للحاويات بميناء صحار (المحطة ج) التي أدخلت عليها أحدث التقنيات في بنيتها التحتية والعلوية، فقد تم تزويد المحطة الحديثة برافعات رصيفية عملاقة يتم التحكم فيها عن بعد ولها القدرة على مناولة أضخم سفن الحاويات على الإطلاق، هذا الى جانب النظام الآلي الجديد في تحديد مواعيد استقبال الشاحنات للتحميل والتنزيل الذي من شأنه خفض زمن انتظارها داخل الميناء، فضلاً عن البوابات الآلية الجديدة التي أغنت عن الإجراءات الورقية وبالتالي تسريع عملية الخروج والدخول وانهاء المعاملات. ومن جانب آخر، فإن المشاريع الحكومية في إنشاء المطارات والطرق السريعة الجديدة التي تربط صحار بأسواق الدول المجاورة تعد إضافة كبيرة وهامة في سبيل تحقيق ميناء صحار مكانته كمركز إقليمي رئيسي للتجارة والشحن.

أما البضائع الجافة السائبة بصحار فقد شهدت أيضًا نموًا كبيرًا في النصف الأول من عام 2017، مرتفعةً بنسبة 24% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، في حين شهدت حركة البضائع السائلة والعامة تراجعًا طفيفًا مقارنةً بعام 2016، ولكن يتوقع إجمالاً  أن يتعدى حجم مناولة البضائع بمختلف أنواعها في ميناء صحار مستوى المليون طن أسبوعيًا في نهاية هذا العام والذي كان رقماً قياسياً تم تحقيقه في عام 2016 للمرة الأولى. أما بالنسبة لحركة السفن فقد حققت زيادة طفيفة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الحركة الملاحية خلال الأشهر المقبلة.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لميناء صحار مارك جيلينكرشن قائلاً: "يلعب ميناء صحار دورًا مهمًا في تنويع الاقتصاد العماني، مستفيداّ من موقعه الاستراتيجي خارج مضيق هرمز ولكن بالقرب من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في دول المنطقة. ولا نزال على التزامنا التام ببناء بنية تحتية لوجستية حديثة ومستدامة، من شأنها أن تدعم كافة الجهود المبذولة في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة ٢٠٤٠.

ومن جانبه أضاف الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار جمال عزيز: "مع النمو المتواصل للميناء والمنطقة الحرة في الحجم والأهمية الإقليمية، فإن جهودنا هنا تتواصل في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من المرافق اللوجستية الحديثة وشبكات النقل البحرية والبرية التي يوفرها ميناء صحار والمنطقة الحرة ، وكذلك استقطاب الاستثمارات التي غالباً تحتوي على قيمة مضافة لتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية في السلطنة ".
         

=