NEW YORK--(BUSINESS
WIRE/ME NewsWire)-- Moody’s Corporation (NYSE:MCO) announced today that it
has received clearance under the EU Merger Regulation from the European
Commission to acquire Bureau van Dijk, a global provider of business
intelligence and company information. Moody’s announced that it had agreed to
acquire Bureau van Dijk on May 15, 2017.
In accordance with the terms of the
transaction, Moody’s expects the acquisition to be completed in August 2017.
Bureau van Dijk aggregates,
standardizes and distributes one of the world’s most extensive private company
datasets, with coverage exceeding 220 million companies. It has partnerships
with more than 160 independent information providers, creating a platform that
connects customers with data that addresses a wide range of business challenges.
Bureau van Dijk’s solutions support the credit analysis, investment research,
tax risk, transfer pricing, compliance and third-party due diligence needs of
financial institutions, corporations, professional services firms and
governmental authorities worldwide.
Moody’s will consolidate Bureau van
Dijk’s financial results beginning on the closing date and expects to provide
updated full year 2017 guidance that includes Bureau van Dijk as part of its
third quarter 2017 earnings release.
ABOUT MOODY'S CORPORATION
Moody's is an essential
component of the global capital markets, providing credit ratings, research,
tools and analysis that contribute to transparent and integrated financial
markets. Moody’s Corporation (NYSE:MCO) is the parent company of Moody's
Investors Service, which provides credit ratings and research covering debt
instruments and securities, and Moody's Analytics, which offers leading-edge
software, advisory services and research for credit and economic analysis and
financial risk management. The corporation, which reported revenue of $3.6
billion in 2016, employs approximately 10,600 people worldwide and
maintains a presence in 36 countries. Further information is available at www.moodys.com.
“Safe Harbor” Statement under the
Private Securities Litigation Reform Act of 1995
Certain statements contained in this
release are forward-looking statements and are based on future expectations,
plans and prospects for Moody’s business and operations that involve a number
of risks and uncertainties. The forward-looking statements in this release are
made as of the date hereof, and Moody’s disclaims any duty to supplement,
update or revise such statements on a going-forward basis, whether as a result
of subsequent developments, changed expectations or otherwise. In connection
with the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform
Act of 1995, Moody’s is identifying certain factors that could cause actual
results to differ, perhaps materially, from those indicated by these
forward-looking statements. Those factors, risks and uncertainties include, but
are not limited to, world-wide credit market disruptions or an economic
slowdown, which could affect the volume of debt and other securities issued in
domestic and/or global capital markets; other matters that could affect the
volume of debt and other securities issued in domestic and/or global capital
markets, including regulation, credit quality concerns, changes in interest
rates and other volatility in the financial markets such as that due to the
U.K.’s referendum vote whereby the U.K. citizens voted to withdraw from the EU;
the level of merger and acquisition activity in the U.S. and abroad; the
uncertain effectiveness and possible collateral consequences of U.S. and
foreign government actions affecting world-wide credit markets, international
trade and economic policy; concerns in the marketplace affecting our
credibility or otherwise affecting market perceptions of the integrity or
utility of independent credit agency ratings; the introduction of competing
products or technologies by other companies; pricing pressure from competitors
and/or customers; the level of success of new product development and global
expansion; the impact of regulation as an NRSRO, the potential for new U.S.,
state and local legislation and regulations, including provisions in the
Financial Reform Act and regulations resulting from that Act; the potential for
increased competition and regulation in the EU and other foreign jurisdictions;
exposure to litigation related to our rating opinions, as well as any other
litigation, government and regulatory proceedings, investigations and inquires
to which the Company may be subject from time to time; provisions in the
Financial Reform Act legislation modifying the pleading standards, and EU
regulations modifying the liability standards, applicable to credit rating
agencies in a manner adverse to credit rating agencies; provisions of EU
regulations imposing additional procedural and substantive requirements on the
pricing of services; the possible loss of key employees; failures or
malfunctions of our operations and infrastructure; any vulnerabilities to cyber
threats or other cybersecurity concerns; the outcome of any review by
controlling tax authorities of the Company’s global tax planning initiatives;
exposure to potential criminal sanctions or civil remedies if the Company fails
to comply with foreign and U.S. laws and regulations that are applicable in the
jurisdictions in which the Company operates, including sanctions laws,
anti-corruption laws, and local laws prohibiting corrupt payments to government
officials; the impact of mergers, acquisitions or other business combinations
and the ability of the Company to successfully integrate acquired businesses;
currency and foreign exchange volatility; the level of future cash flows; the
levels of capital investments; and a decline in the demand for credit risk
management tools by financial institutions. Other factors, risks and
uncertainties relating to our pending acquisition of Bureau van Dijk could cause
our actual results to differ, perhaps materially, from those indicated by these
forward-looking statements, including the ability of the parties to
successfully complete the proposed acquisition on anticipated terms and timing,
or at all; the possibility that the conditions to closing may not be satisfied
and the transaction will not be consummated; risks relating to the integration
of Bureau van Dijk’s operations, products and employees into Moody’s and the
possibility that anticipated synergies and other benefits of the proposed
acquisition will not be realized in the amounts anticipated or will not be
realized within the expected timeframe; risks that the proposed acquisition
could have an adverse effect on the business of Bureau van Dijk or its prospects,
including, without limitation, on relationships with vendors, suppliers or
customers; claims made, from time to time, by vendors, suppliers or customers;
changes in the European or global marketplaces that have an adverse effect on
the business of Bureau van Dijk; and other factors, risks and uncertainties
relating to the transaction as set forth under the caption “‘Safe Harbor’
Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ” in
Moody’s report on Form 8-K filed on May 15, 2017, which are incorporated by
reference herein. These factors, risks and uncertainties as well as other risks
and uncertainties that could cause Moody’s actual results to differ materially
from those contemplated, expressed, projected, anticipated or implied in the
forward-looking statements are described in greater detail under “Risk Factors”
in Part I, Item 1A of the Company’s annual report on Form 10-K for the year
ended December 31, 2016, and in other filings made by the Company from time to
time with the SEC or in materials incorporated herein or therein. Stockholders
and investors are cautioned that the occurrence of any of these factors, risks
and uncertainties may cause the Company’s actual results to differ materially
from those contemplated, expressed, projected, anticipated or implied in the
forward-looking statements, which could have a material and adverse effect on
the Company’s business, results of operations and financial condition. New
factors may emerge from time to time, and it is not possible for the Company to
predict new factors, nor can the Company assess the potential effect of any new
factors on it.
موديز تحصل
على الموافقة التنظيمية من الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على بيرو فان دايك
نيويورك-(بزنيس واير/"إم إي نيوز واير"): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في
بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO)، عن حصولها على ترخيص بموجب القوانين
التنظيمية للاندماج في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية للاستحواذ على "بيرو
فان دايك"، وهي مزودٌ عالمي للمعلومات التجارية والمعلومات المتعلقة بالشركات.
وأعلنت "موديز" عن موافقتها على الاستحواذ على "بيرو فان دايك"
في 15 مايو 2017.
ووفقاً لشروط
الصفقة، تتوقع "موديز" أن يكتمل الاستحواذ في أغسطس 2017.
وتقوم شركة
"بيرو فان دايك" بتجميع وتوحيد وتوزيع واحدة من أضخم مجموعات بيانات
الشركات الخاصة في العالم، بتغطيةٍ تتجاوز 220 مليون شركة. وتحظى "بيرو فان
دايك" بشراكات مع أكثر من 160 مزوداً مستقلاً للمعلومات، لتوجِدَ منصةً تربط
بين العملاء والبيانات التي تعالج مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الشركات.
وتدعم حلول شركة "بيرو فان دايك" تحليل الائتمان وأبحاث الاستثمارات
ومخاطر الضرائب وتسعير التحويل واحتياجات الامتثال والاحتياطات الواجبة للأطراف
الثالثة من المؤسسات المالية والشركات وشركات
الخدمات المهنية والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
وستوحّد "موديز"
النتائج المالية الخاصة بـ"بيرو فان دايك" اعتباراً من تاريخ الإغلاق،
وتتوقع تقديم تحديثٍ للبيانات المالية لعام 2017 بأكمله ليتضمّن "بيرو فان دايك"
كجزء من بيان الأرباح الخاص بالربع الثالث لعام 2017.
لمحة عن شركة
"موديز"
تشكل
"موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي، إذ تؤمّن تصنيفات
الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية
على الأسواق المالية. وتعتبر شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك
تحت الرمز NYSE:MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفسترز
سيرفيس" التي تقدم تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق
المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات
استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية.
توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 3.6 مليار دولار أمريكي عام 2016 نحو 10,600
شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 36 بلداً. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.
بيان الملاذ
الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995
بعض البيانات
الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مرتكزة على توقعات
وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد
من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي اعتباراً من
تاريخه، وتتنصل "موديز" من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة
مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات
أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص
للأوراق المالية لعام 1995، فإن "موديز" تحدد بعض العوامل التي قد تسبب
تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه
البيانات التطلعية. تشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا
الحصر، اضطراب سوق الائتمان في جميع أنحاء العالم أو تباطؤ اقتصادي، قد يؤثر على
حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛
بما في ذلك المسائل التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى
الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما فيها المشاكل القانونية وتلك
المتعلقة بجودة الائتمان والتغيرات في أسعار الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق
المالية مثل تلك التي يسببها الاستفتاء في المملكة المتحدة حيث يصوّت المواطنون
البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ ومستوى أنشطة الاندماج والاستحواذ
في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والآثار
الجانبية المحتملة لإجراءات الحكومة الأمريكية والأجنبية التي تؤثر على أسواق
الائتمان في جميع أنحاء العالم، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية؛ والمشاكل
في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول سلامة
أو فائدة تصنيفات وكالة الإئتمان المستقلة؛ وعرض المنتجات أو التقنيات المتنافسة
من قبل شركات أخرى؛ وضغط التسعير من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات
الجديدة والتوسع العالمي، وأثر القوانين كمنظمة تصنيف إحصائية معترف بها وطنياً،
وإمكانية التشريعات والقوانين الأمريكية والخاصة بالدول والمحلية الجديدة، بما في
ذلك الأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي والقوانين التنظيمية الناشئة عن ذلك
القانون؛ وإمكانية زيادة المنافسة والقوانين التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولايات
القضائية الأجنبية؛ والتعرض للمقاضاة المتعلقة بآراء التصنيف لدينا، فضلاً عن أي إجراء
من إجراءات التقاضي والإجراءات الحكومية والتنظيمية الأخرى، والتحقيقات
والاستفسارات التي قد تكون الشركة عرضة لها من وقت لآخر؛ والأحكام الواردة في
قانون الإصلاح المالي التي تعدل معايير المرافعة والدفاع، وأنظمة الاتحاد الأوروبي
التي تعدل معايير المسؤولية، المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني على نحو يضر
بوكالات التصنيف الائتماني؛ وأحكام قوانين الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات
إجرائية وموضوعية إضافية بشأن تسعير الخدمات؛ والخسارة المحتملة للموظفين
الرئيسيين؛ وفشل أو عطل في عملياتنا والبنية التحتية لدينا، والتأثر بالتهديدات الإلكترونية
أو غيرها من المشاكل المتعلقة بالأمن الإلكتروني؛ ونتائج أي مراجعة عن طريق مراقبة
السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية الخاصة بالشركة، والتعرض
لعقوبات جنائية محتملة أو العلاجات المدنية إذا فشلت الشركة في الامتثال للقوانين
الأجنبية والأمريكية المطبقة في الولايات القضائية حيث تعمل الشركة، بما في ذلك
قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات
الفاسدة للمسؤولين في الحكومة؛ وأثر عمليات الدمج، والاستحواذ أو مجموعات الأعمال
الأخرى، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ وتقلبات
العملات وأسعار الصرف؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات
الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات
المالية. وقد تسبب العوامل الأخرى والمخاطر والشكوك المتعلقة باستحواذنا المعلق على
"بيرو فان دايك" أن تختلف نتائجنا الفعلية، ربما مادياً، عن تلك المتضمنة
في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك قدرة الأطراف على إتمام عملية الاستحواذ
المقترحة بنجاح وفقاً للشروط والتواقيت المتوقعة، أو عدم إتمامها على الإطلاق؛
وإمكانية عدم استيفاء شروط الإنتهاء وعدم إتمام الصفقة؛ والمخاطر المتعلقة بدمج
عمليات "بيرو فان دايك" ومنتجاتها وموظفيها في "موديز"
وإمكانية عدم تحقيق التآزر المتوقع والفوائد الأخرى للاستحواذ المقترح بالمبالغ
المتوقعة أو ضمن الإطار الزمني المتوقع؛ والمخاطر من ترك
الاستحواذ المقترح آثار جانبية على أعمال "بيرو فان دايك" أو آفاقها،
بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات مع البائعين والموردين أو
العملاء؛ والمطالبات المقدمة من وقت لآخر من جانب البائعين أو الموردين أو
العملاء؛ والتغيرات في الأسواق الأوروبية أو العالمية التي لها آثار جانبية على
أعمال "بيرو فان دايك"؛ والعوامل والمخاطر والشكوك الأخرى المتعلقة بالصفقة
على النحو المبين تحت عنوان "بيان الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح
التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 "في تقرير "موديز" وفقاً للنموذج
8-كاي المودع في 15 مايو 2017، والمدرج بالإشارة هنا. تلك العوامل والمخاطر
والشكوك فضلاً عن غيرها من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف نتائج
"موديز" الفعلية مادياً من تلك المتوخاة، الموصوفة، المتوقعة، أو
المتضمنة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل
الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز"
السنوي المعد وفقاً للنموذج "10-كاي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق
المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. نحذر حملة
الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف
النتائج الفعلية لـ"موديز" مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة،
أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على
أعمال "موديز"، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من
وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع "موديز" بعوامل جديدة، كما لا يمكن
لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.
