28 June, 2016

حجم انفاق الزوار الأجانب في الفلبين يتضاعف على مر السنوات الخمس



السياحة ساهمت بزيادة معدل الانفاق بنسبة وصلت إلى 8.2% في 2015الماضية

 (دبي،الإمارات العربية المتحدة،28 يونيو
2016 ) : تضاعف معدل انفاق الزوار الأجانب في الفلبين من 4.3% في 2010 ليصل إلى نسبة قدرها 8.2% في 2015،حيث بلغ إجمالي  الانفاق العام للدولة جراء ذلك 306.6 مليار بيسو فلبيني أي ما يعادل 6.485 مليار دولار أمريكي في 2015.وذلك وفقاً للإحصاءات التي قامت بها مؤسسة ( PSA)" فلبين توريزم ستالايت أكونتس" الصادرة عن هيئة الإحصاء الفلبيني الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2016 .
وشكل عدد السياح الوافدين ثالث أكبر مصدر للدخل في الفلبين لعام 2015،وهذا ما جعل السياحة تتربع في المركز الثالث على صعيد حجم الانجازات الاقتصادية،في حين استحوذ قطاعي الصناعة و التجارة على المراتب الأولى.
وصرح سعادة رامون خيمينيز ،وزير السياحة الفلبيني قائلاً : إن الأرقام الواردة قي تقرير  مؤسسة" فلبين توريزم ستالايت أكونتس (PSA)،نجمت عنها ارتفاع في المعدل العام للتوظيف في عموم البلاد،مشيراً إلى التطوير المستمر في المجال السياحي أدى إلى توظيف حوالي 4.98 مليون شخص،حيث نال قطاع النقل والسفر 36 % من مجمل الوظائف بينما حاز  كلاً من السكن،الغذاء والمشروبات على 34.8 % من سوق العمالة.ونوه خيمينيز إلى النظرة الإيجابية تجاه صناعة السياحة،فضلاً عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ,الحملات التسويقية و الدعم الحكومي،ومساهمتهم في تعزيز دور وزارة السياحة الفلبينية للوصول إلى آفاق اقتصادية أبعد مما نحن عليه اليوم .
من جانب أخر أكد خيمينيز في سياق حديثه أثناء مؤتمر زامباله  الذي عقد في مانيلا في السنة الحالية بقوله : إننا نتطلع دوماً للعمل بجد من أجل الحفاظ على الزخم المتنامي للموارد السياحية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الفلبيني،موضحاً أيضاً على إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الوطنية للسياحة 2016-2022 لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،وتطرق خيمينيز إلى أن الفلبين تسعى لاستقطاب 6.5 مليون سائح بنهاية العام الجاري .
لمزيد من المعلومات عن الفلبين والوصول لمواقع التواصل الإعلامية الإجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط التابعة للسياحة الفلبينية، يرجى زيارة الصفحات التالية:
الفيسبوك: It’s More Fun in the Philippines–Middle East
التويتر: PhilTourismME 

مجموعة إف آر إتش آي للفنادق والمنتجعات تختتم أعمال منتدى منظمي المؤتمرات والأحداث الكبرى لعام 2016

فيرمونت عجمان استضاف أكثر من 200 ممثلاً عن شركات تنظيم المؤتمرات الكبرى

استعرض الحدث فنادق رافلز وفيرمونت وسويسوتيل وحلول استضافة المؤتمرات الكبرى التي تقدمها
الإمارات العربية المتحدة، دبي 28 يونيو، 2016: اختتمت مجموعة إف آر إتش آي للفنادق والمنتجعات، الشركة الأم لكل من فنادق ومنتجعات رافلز وفنادق ومنتجعات فيرمونت وفنادق ومنتجعات سويسوتيل، أعمال دورة هذا العام من المنتدى العالمي لمنظمي المؤتمرات والأحداث الكبرى، والذي عقد في فندق فيرمونت عجمان.
وتضمنت أعمال المنتدى الذي أقيم على مدى أربعة أيام اجتماعات عمل مع ممثلين عن فنادق رافلز وفيرمونت وسويسوتيل، وورشات عمل وعروضاً تقديمية حول أحدث الخدمات التي تقدمها مجموعة الفنادق التابعة لمجموعة إف آر إتش آي للفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية سلطت الضوء على فندق فيرمونت عجمان وخياراته المتنوعة للزوار القادمين بهدف السياحة أو العمل، كما شهد المنتدى حوارات ومناقشات حول التحديات والتغييرات التي تواجه صناعة تنظيم الأحداث الكبرى على مستوى العالم شارك فيها ممثلون عن كبرى الشركات المنظمة للأحداث ووكلاء السفر وكبار التنفيذيين في الفنادق وشركات إدارة الوجهات السياحية.
وبهذه المناسبة، صرح مارك سيرجوت، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في مجموعة إف آر إتش آي للفنادق والمنتجعات: "مجدداً، كان المنتدى العالمي لمنظمي المؤتمرات والأحداث الكبرى فرصة رائعة للشركاء والمختصين في قطاع تنظيم الأحداث للتواصل، وأتاح لهم استكشاف فرص جديدة للأعمال وتطوير المزيد من الشراكات في أهم الأسواق من مختلف أنحاء العالم. وشهد الحدث حضور أكثر من 200 ممثلاُ عن كبرى شركات تنظيم الأحداث والمؤتمرات، استضافهم فندق فيرمونت عجمان متيحاً لهم فرصة استكشاف الإمارة ومسلطاً الضوء علة مجموعة الأنشطة السياحية قيد التطوير".
وافتتحت جنيفر فوكس، رئيسة مجموعة إف آر إتش آي العالمية للفنادق المنتجعات ورئيسة علامة فيرمونت، الحدث بكلمة استعرضت فيها استراتيجية التوسع العالمية التي تتبعها المجموعة، كما سلطت الضوء على نسبة العائد الذي يحققه تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى والذي تبلغ نسبته 25%، مؤكدة على استمرار تطور هذا القطاع في المستقبل.
وقدمت كل من ديانا بانكس، رئيسة علامة رافلز، وجاين ماكي، رئيسة علامة فيرمونت، وأليستير واتس، مدير التسويق في منطقة أوروبا، عروضاً تقديمية حول الخطط المستقبلية لكل من العلامات التجارية، بالإضافة إلى أحدث التطورات العالمية في مجال تنظيم المؤتمرات والأحداث الكبرى.
وشهد المنتدى حضور ممثلين عن مجموعة من الفنادق التابعة لمجموعة إف آر إتش آي للفنادق والمنتجعات، من ضمنها فندق لو رويال مونسو، رافلز باريس وسويسوتيل مكة، وذا بلازا الذي تديره علامة فيرمونت، وفيرمونت النخلة، ونظم ممثلو الفنادق اجتماعات عمل مع مجموعة من أهم منظمي الأحداث والمؤتمرات من مختلف أنحاء العالم.
واختتم المنتدى فعالياته بتنظيم جولة ترفيهية للمشاركين استخدموا فيها السيارات الفاخرة واليخوت وطائرات الهيلوكوبتر.

Emircom won ‘Best Growth of the Year’ award at Fortinet’s first Middle East Partner Conference

Systems integrator recognized for deployment of advanced Fortinet network security solutions in UAE & KSA

UAE, June 28, 2016 - Emircom, one of the UAE’s leading systems integrators, recently won for ‘Best Growth of the Year’ during the first Middle East Partner Conference organized by Fortinet in Dubai.
Fortinet's inaugural regional channel conference gathered more than 100 partners from across the GCC and Levant regions. During the event’s special Top Partner Awards ceremony, Emircom – a certified Fortinet Gold Partner – was honored for driving exceptional growth in the deployment of Fortinet solutions in the UAE and the Kingdom of Saudi Arabia, two of the Arab World’s key information and communications technology (ICT) markets.
 Mohamad Abou-Zaki, Chief Operating Officer at Emircom LLC, said: “This award marks another major milestone in Emircom’s efforts to deliver best-in-class and innovative technologies to its customers. As Fortinet’s Gold Partner, we will continue to facilitate the deployment of cutting-edge network security solutions powered by Fortinet’s enterprise-level products. We believe in adding the highest value to our customers through our strategic partnerships with the world’s best ICT names.”
 During its channel conference, Fortinet unveiled its Security Fabric which addresses the most sophisticated cybersecurity challenges, providing protection against threats from IoT and remote devices, through the infrastructure core and into the Cloud. Also, Emircom gained valuable insights on Fortinet’s solutions such as Internal Segmentation Firewalls (ISFW), the Advanced Threat Protect (ATP) framework, and Secure Access Architecture (SAA) designed to work together as an integrated security fabric to provide a true end to end protection.
Security is among Emircom’s Focused Technology Verticals and an integral part of the company’s growing technology portfolio. Through strategic alliances with specialized technology providers, more than 30 years of regional ICT expertise, and a sharp focus on innovation and the highest levels of customer satisfaction, Emircom is currently building one of the region’s most impressive IT security portfolios.
تكريماً لمساهماتها القيّمة في نشر حلول أمن الشبكات المتطورة من "فورتينت" في أسواق الإمارات والسعودية

"إميركوم" تحصد جائزة "أفضل نمو للعام" خلال "مؤتمر شركاء فورتينت في الشرق الأوسط"

الإمارات، 28 يونيو 2016 – حازت "إميركوم" (Emircom)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأنظمة المتكاملة في دولة الإمارات، على جائزة "أفضل نمو للعام" خلال حفل توزيع "جوائز أفضل الشركاء" المقام على هامش "المؤتمر الأول لشركاء الشرق الأوسط"، والذي نظمته مؤخراً شركة "فورتينت" (Fortinet) في دبي بمشاركة أكثر من 100 شريك من دول الخليج العربي ومنطقة المشرق العربي. وتأتي الخطوة تكريماً لما قدمته "إميركوم"، الشريك الذهبي المعتمد لـ "فورتينت"، من جهود حثيثة ومساهمات قيّمة في دفع عجلة النمو الاستثنائي على صعيد نشر حلول "فورتينت" في أسواق الإمارات والسعودية، والتي تعتبر من أبرز الأسواق الرئيسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي.

وقال محمد أبو زكي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في شركة "إميركوم": "تأتي جائزة "أفضل نمو للعام" بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة النجاح التي تقودها "إميركوم" في سبيل توفير أحدث الابتكارات التكنولوجية وأفضل الخدمات عالية الجودة التي ترقى إلى مستوى تطلعات قاعدتها المتنامية من العملاء. والتزاماً منا بمسؤولياتنا كشريك ذهبي، فإننا نتطلع قدماً إلى مواصلة مساعينا الجادة لنشر حلول أمن الشبكات المتطورة من "فورتينت" ضمن الأسواق الإقليمية الرئيسية. ونسعى من خلال شراكاتنا الاستراتيجية المتينة مع نخبة من أبرز العلامات التجارية الرائدة عالمياً ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تقديم الخدمات والحلول والمنتجات التي تلبي احتياجات عملائنا من مختلف القطاعات الحيوية."

وكشفت "فورتينت"، خلال أعمال "المؤتمر الأول لشركاء الشرق الأوسط"، عن بنية "الألياف الأمنية" (Security Fabric) التي تعتبر إضافة هامة لمحفظتها المتكاملة من الحلول المتطورة. وتكتسب "الألياف الأمنية" أهمية عالية كونها أداة فاعلة في مواجهة التحديات ذات الصلة بالأمن الإلكتروني، مقدمة حلولاً سبّاقة للحفاظ على أعلى مستويات الحماية من المخاطر الناجمة عن مختلف البيئات من "إنترنت الأشياء" (IoT) والأجهزة البعيدة عبر البنية التحتية الأساسية وصولاً إلى السحابة. وشكل المؤتمر منصة مثالية بالنسبة لـ "إميركوم" للإطلاع عن كثب على مزايا عدد من أبرز الحلول المتقدمة من "فورتينت"، بما فيها "إنتيرنال سيجمينتايشن فايروولز" (Internal Segmentation Firewalls- ISFW) و"أدفانسد ثريد بروتيكت" (Advanced Threat Protect- ATP) و"سيكيور أكسس أركيتيكتشر" (Secure Access Architecture- SAA)، والمصممة خصيصاً لتعمل مجتمعة كبنية أمنية متكاملة من شأنها توفير أقصى مستويات الحماية الإلكترونية والأمن الرقمي.

وتولي "إميركوم" اهتماماً خاصاً بالأمن الرقمي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من محفظتها المتنامية من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. وتسير الشركة اليوم قدماً نحو ترسيخ حضورها القوي كمزود رائد إقليمياً لأفضل حلول وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات، مدعومةً بتاريخ حافل بالخبرة والنجاح على مدى أكثر من 30 عاماً ضمن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيز مستمر على الابتكار والإبداع والتزام مطلق بتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية المتينة.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تضمينات اقتصادية واستثمارية

طلال طوقان: "تبقى العقلانية في اتخاذ القررات المالية و اتباع أسس الاستثمار الرشيد هي المحددات الرئيسية لجدوى الاستثمارات والنجاح في تعظيم العوائد"

الإمارات، 28 يونيو 2016 - بدأت معظم وسائل الإعلام ودور الخبرة تركز على حالة الغموض التي قد تكتنف أسواق المال العالمية والتبعات الاقتصادية عقب نتيجة التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعزوا العديد إلى أنه نظراً لعدم وجود سوابق مثيلة لها، فإن التبعات الاقتصادية والسياسية تحيطها ضبابية وحالة مقلقة من عدم التأكد! مع العلم بأن كل دورة اقتصادية تحمل ضمن طياتها تجارب جديدة، إلا أن مسبباتها ودوافعها في معظم الأحيان مشتركة. كما أن ثقة المستثمر وسلوك الانفاق لدى المستهلك تحكمها عوامل نفسية وتأخذ عادةً مسارات متشابهة تزامناً مع التغيرات المرحلية في الدورات الاقتصادية.

يطول الحديث عن مسببات خروج بريطانيا من الاتحاد وتفاصيل الإجراءات المتوقعة، ولكن وباختصار، من الطبيعي أيضاً أن ينقلب وهن الأوضاع الاقتصادية والترهلات المالية في أوروبا إلى عواقب سياسية وكذلك اجتماعية، وبالتالي تدهور اتفاقات تجارية واقتصادية. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية على أثر توترات سياسية منشأها مرحلة الكساد العظيم، كما أدت أزمة النفط في السبعينيات من القرن الماضي إلى مقاطعات سياسية وإعادة رسم خرائط دبلوماسية جديدة ذات طابع جديد.
 
ويرى طلال طوقان، مدير دائرة الأبحاث والاستشارات المالية، الرمز كابيتال، بأن ما حدث من قرارت وما سوف يحدث خلال الفترة المقبلة بمثابة أمور وتبعات ذات طابع أوروبي والأثر الأكبر سيبقى أوروبي. نحن لا نزعم هنا بأننا لا نتأثر  بتغيرات دولية كهذه، فهبوط عملتي الاسترليني واليورو لفترة طويلة قد يؤثر على الحركة السياحية في إقليمنا، حيث يتجاوز مثلاً عدد الزوار من بريطانيا نحو الامارات العربية المتحدة مليون زائراً سنوياً، وكذلك تجاوزت قيمة الاتفاقات التجارية المبرمة 12 مليار جنيه استرليني.    

ويشير طوقان إلى أنه تبقى العقلانية في اتخاذ القررات المالية وأسس الاستثمار الرشيد هي المحددات الرئيسية لجدوى الاستثمارات، حيث أدى انخفاض جاذبية العقارات في العديد من الدول الأوروبية إثر انخفاض أسعار الفوائد وضعف منحنيات الطلب إلى إعادة توجيه فوائض الأموال نحو دول أخرى. وعليه قد تعيد العديد من كبرى المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية النظر فيما يتعلق توجهاتها الاستثمارية وتوقعاتها للأصول الأوروبية وخصوصاً البريطانية منها. نذكر هنا على سبيل المثال توجه جهاز قطر للاستثمار مؤخراً نحو الاستثمار في عقارات دول آسيوية كسنغافورة وغيرها.



ولا تقف الأمور عند هذا الحد، فأسواق رأس المال تحمل أمثلة عديدة مشابهة، حيث يتجاوز مكرر أرباح مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الأوروبية حالياً 25 مرة، في حين لا زالت أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بمكررات أرباح تقارب 10 مرات، وعوائد توزيعات نقدية تتجاوز 5% لعدد كبير من أنشطة الأعمال الواعدة. كما نوصي هنا بضرورة التركيز على متانة الأوضاع المالية للشركات محط الاستثمار وخاصة تلك التي تمتد أعمالها إلى أسواق دولية وتتعامل بعدد كبير من العملات الأجنبية. وتتمثل خلاصة القول بضرورة الالتفات إلى ما قد تثمر عنه مثل هذه الأحداث من فرص للاستثمار كون أسواق رأس المال ومستويات الثقة تحكمها العواطف ومعنويات المستثمرين.

S&P Global Ratings Comments On Brexit Vote


 
Following the United Kingdom's (U.K.) referendum decision to leave the European Union ("Brexit"), S&P Global Ratings said that it would be reviewing the ratings potentially affected by the referendum result.
 
Despite the "leave" vote, any exit will likely be a drawn-out process while 
treaties or other arrangements are negotiated between the U.K. and the EU 
regarding their future dealings. As we have stated over the last several 
months, certain ratings may be affected sooner including the sovereign rating 
on the U.K. as well as the ratings on entities directly linked to the U.K. 
sovereign rating. 
 
SOVEREIGN RATING
 
As we stated in our recent research update on the U.K. (April 29, 2016), a 
vote to leave would, in our view, deter investment in the economy, decrease 
official demand for sterling reserves, and put the U.K.'s financial services 
sector at a competitive disadvantage compared with other global financial 
centers. We stated that a vote to leave could affect growth performance, 
external funding, and the public balance sheet, adding that--depending on the 
circumstances and consequences of a leave vote--we could lower the rating by 
more than one notch if we believed that the U.K.'s institutional strength and 
ability to formulate policy conducive to sustainable growth were negatively 
affected.
 
BANKS
 
As we have previously stated, the leave vote has no immediate impact on the 
ratings on U.K. domestic commercial banks. We see the effects of a leave vote 
on these banks as indirect, arising from potential adverse consequences for 
economic activity, new business volumes, asset prices, and demand for 
U.K.-related debt. U.K. banks' liquidity buffers provide a sizable cushion 
against market volatility as does the Bank of England's previously announced 
contingency measures to ensure sufficient banking system liquidity. That said, 
volatility may interrupt wholesale debt issuance and affect the values of 
financial assets in the near term.
 
In the coming weeks, we will closely assess developments and update U.K. 
commercial bank ratings as necessary. Since mid-2015, we have not included 
government support in our U.K. commercial bank ratings. As such, any changes 
in the U.K. sovereign credit rating would not automatically affect such 
ratings.
 
INSURANCE
 
The leave vote is not expected to lead to rating actions on U.K. insurers.
 
We see the insurance sector as less exposed to the leave vote than the rest of 
the financial sector. While representing about one-third of the U.K.'s very 
substantial financial services net export surplus, the insurance sector is far 
more reliant on trade with non-EU countries--especially the U.S. The sector is 
also a very limited recipient of inward investment.
 
The nature of any future trading relationship between the U.K. and the EU is 
yet to be established. However, even in the absence of any trade agreements or 
passporting rights, we believe that U.K. insurers operating in the EU could, 
through appropriate planning, continue their businesses largely uninterrupted. 
The same would apply for EU insurers who currently trade in the U.K. through 
branches. 
 
The period of uncertainty while treaties or other arrangements are negotiated 
between the U.K. and the EU could weigh on insurers' investment returns and 
possibly on the rate of future economic growth. However, we do not now believe 
that these potential issues are likely to lead to immediate rating actions on 
insurers. 
 
NON-FINANCIAL CORPORATES
 
The credit implications for U.K. corporates of an exit from the EU would vary 
considerably by company and industry, with many of the decisive parameters 
unlikely to be determined until withdrawal terms are settled. This is likely 
to take several years.
 
While we expect considerable foreign exchange volatility, a slowdown in 
inbound foreign direct investment, a weakening of real estate markets, and 
some loss of business and consumer confidence in the immediate aftermath of 
the leave vote, we believe that longer-term credit performance will mostly 
depend on medium-term domestic and global economic performance and specific 
arrangements for goods and services trade, regulation, taxation, competition 
policy, and freedom of movement. A curtailment in corporate investment in the 
U.K. over the medium term is a key concern as that would likely weaken 
innovation, slow improvements in operating efficiency and, ultimately, impair 
the competitiveness of British manufacturing and service industries versus 
peers abroad.
 
U.K. PUBLIC FINANCE
 
Many of our ratings on U.K. local governments and other public bodies benefit 
from our assumption that the U.K. government would be willing and able to 
provide extraordinary support to avoid a payment default by such bodies. That 
assumption extends to sectors, such as social housing, where many of our 
ratings include one notch or more for government support and mirror that of 
the sovereign. Highly rated U.K. local governments are in a similar situation. 
Therefore, while any direct impact from a leave vote is likely to be modest 
and only materialize over time, we are likely to lower the ratings on a number 
of these bodies following a sovereign downgrade.
 
STRUCTURED FINANCE
 
We do not expect an immediate impact on the ratings on U.K. structured finance 
products. However, we expect an uncertain time, possibly as long as several 
years, for the U.K. and Europe. The macroeconomic reaction to the exit is 
going to be the main factor that could potentially impact the ratings. 
Specifically regarding commercial real estate, depending upon the market's 
reaction, the exit could simply lead to a slight dip in U.K. migration or 
could involve some corporate office diversification toward Europe. We expect 
any impact will be mostly felt in London in the office-space market, with some 
small potential effect on residential housing.
 
COVERED BONDS
 
As previously stated, the leave vote will not directly affect our credit 
analysis of the underlying collateral backing U.K. covered bonds. Furthermore, 
a possible depreciation of sterling will not, in our view, alter the capacity 
of covered bond issuers to meet their payment obligations.
 
RESEARCH ON BREXIT
 
All our published research on Brexit is available at www.spratings.com/brexit.
 
 
Only a rating committee may determine a rating action and this report does not 
constitute a rating action. 
 
S&P Global Ratings, part of S&P Global Inc. (NYSE: SPGI), is the world's 
leading provider of independent credit risk research. We publish more than a 
million credit ratings on debt issued by sovereign, municipal, corporate and 
financial sector entities. With over 1,400 credit analysts in 26 countries, 
and more than 150 years' experience of assessing credit risk, we offer a 
unique combination of global coverage and local insight. Our research and 
opinions about relative credit risk provide market participants with 
information that helps to support the growth of transparent, liquid debt 
markets worldwide.
=