SOHAR celebrates landmark 2,000th vessel call in 2014

• Arrival of the 200 metre-long Glovis Superior represents another record for the port
• Vehicle carrier unloads cars at SOHAR continues on its way to Hambantota in Sri Lanka
• As vessel calls grow SOHAR will transform from feeder port to regional hub, official says

SOHAR Port and Freezone is today celebrating the arrival of the record-breaking 2000th vessel to call at the Batinah port in 2014, according to Executive Commercial Manager Edwin Lammers. It is the first time that the landmark figured has officially been reached in a year, and comes ahead of the start of the New Year.

Mr. Lammers said: “We have just this morning received word that the 2000th vessel call has arrived and is docked and awaiting to be unloaded. This is a fantastic achievement in a year full of new records and, while we have also been faced with challenges, it is a clear indication of the direction that we are headed in.”

“Our success in growing the number of vessel calls so quickly and in such a short space of time since start-up would not have been possible without the dedication of the 9,000 people that make SOHAR tick, as well as the businesses and partnerships we have welcomed over the years. It is a pleasure to see that everyone is pulling in the same direction and I extend thanks to all those associated with SOHAR,” said Mr. Lammers.

Officials at the port welcomed the vessel, a 200 metre Glovis Superior vehicle carrier, at the multipurpose cargo terminal operated by C. Steinweg Oman. Once unloaded, the vessel which departed from Sharjah in UAE is destined to make the journey cross the Arabian Sea on its way to Magampura Mahinda Rajapaksa Port in Hambantota, Sri Lanka. The ship is sailing under the flag of the Republic of the Marshal Islands.

More than 200,000 cars are imported annually through SOHAR, following a deal signed at the start of the year with Saud Bahwan. As a representative of brands that include Toyota, Lexus, Ford, Daihatsu, and Kia, the company leased a 400,000 square metre plot at SOHAR Freezone for a vehicle storage and distribution centre for Toyota and Lexus. Similar deals are already in place with Suhail Bahwan and OTE at SOHAR.

However, while the 2000th vessel brought vehicles, Mr. Lammers said the wider implications for economic growth and diversification are far greater than an individual ship: “SOHAR has done well to build volumes across all cargo types and the diversity in our portfolio has been one of our key assets. As more ships come, cargo fees will drop and we will see SOHAR transform from its role as a feeder port to a regional hub.”

HBMSU Chancellor delivers lecture in Saudi Arabia on quality & future of higher education

[UAE, December 30, 2014] – Dr. Mansoor Al Awar, Chancellor of Hamdan Bin Mohammed Smart University (HBMSU) and Chairman of the Governing Board of the UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE), delivered a lecture titled ‘Quality and Future of Higher Education’ in the Kingdom of Saudi Arabia in his capacity as a visiting professor of the UNESCO Chair for Quality in Higher Education at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University. Dr. Al Awar’s discussions revolved around three main themes, namely ‘The Essence of Quality in Higher Education Institutions,’ ‘Quality of Smart Education,’ and ‘Quality Scale in Hamdan Bin Mohammed Smart University.’

Dr. Al awar delivered his lecture before an audience of 850 elite academicians including Dr. Mohammed Bin Ibrahim Bin Abdullah Al-Zakri, Professor of UNESCO Chair for Quality in Higher Education at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University; deans and faculty members of Quality and Development Faculty, Faculty of Economics and Administrative Sciences and Faculty of Social Sciences; and postgraduates and professors of research chairs from the university.

Dr. Al Awar said quality has become strategically important as an integrated framework aimed at developing the higher education system in line with the Gulf region’s accelerated efforts to transform into a knowledge-based economy. He pointed out that higher educational institutions are in dire need of adopting a comprehensive quality management system to meet the students’ current and future aspirations.

In addition, he said smart education has become an essential pillar in ensuring a better future.  He noted that HBMSU, in particular, focuses on promoting the ‘Total Quality Management’ concept, enriching knowledge, and strengthening creativity, innovation and excellent culture and scientific research in the Arab World through smart learning. He added that the provision of an integrated learning environment, along with accredited academic programs of highest quality standards, will enable higher educational institutions to keep pace with rapid technological development and successive changes in today’s digital age. This leads to building qualified generations capable of leading growth and development processes.

Dr. Al Awar concluded: “It is an honor to be invited by Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University and deliver a lecture as a visiting professor of the UNESCO Chair for Quality in Higher Education. It is my pleasure to meet the university’s elite group of professors, academic figures and graduate students, who are known for their contributions to scientific research and who are providers of best academic services and graduate studies in Saudi Arabia.” 

في محاضرة في المملكة العربية السعودية

رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية" يُحاضر في "الجودة ومستقبل التعليم العالي" في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"

]الإمارات، 30 ديسمبر، 2014 [- ألقى الدكتور منصور العور، رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية" رئيس مجلس أمناء "معهد اليونِسكو لتقنيات المعلومات في التعليم" (IITE)، محاضرة تحت عنوان "الجودة ومستقبل التعليم العالي" في المملكة العربية السعودية، وذلك بصفته أستاذ زائر لكرسي اليونِسكو للجودة في التعليم العالي في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية". وناقش العور 3 محاور رئيسية تمثلت في "ماهية الجودة في مؤسسات التعليم العالي" و"الجودة في التعليم الذكي" و"مقياس الجودة في جامعة حمدان بن محمد الذكية"، أمام ما يقارب من 850 من نخبة الأكاديميين، وعلى رأسهم الدكتور محمد بن ابراهيم بن عبدالله الزكري، أستاذ كرسي اليونِسكو للجودة في التعليم العالي في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية في "كلية الجودة والتطوير" و"كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية" و"كلية العلوم الاجتماعية" وبعض طلبة الدراسات العليا وأساتذة كراسي البحث في الجامعة.

وأوضح الدكتور منصور العور بأنّ الجودة باتت تحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها إطاراً متكاملاً لتطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع التطوّرات المتسارعة التي يفرضها التحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة في منطقة الخليج العربي، لافتاً إلى أنّ مؤسسات التعليم العالي أصبحت في حاجة ملحّة لتبنّي نظام شامل لإدارة الجودة لضمان تلبية تطلعات الطلبة الحالية والمستقبلية.

وأشار العور إلى أنّ التعليم الذكي عالي الجودة برز كدعامة أساسية للانطلاق نحو مستقبل أفضل، موضحاً بأنّ "جامعة حمدان بن محمد الذكية" تولي اهتماماً خاصاً بنشر فكر إدارة الجودة الشاملة وإثراء المعرفة وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتميز والبحث العلمي في العالم العربي عبر التعلّم الذكي. وأضاف بأنّ توفير بيئة تعليمية متكاملة وبرامج أكاديمية معتمدة وقائمة على أعلى معايير الجودة يمهّد الطريق أمام مؤسسات التعليم العالي لمواكبة التقدم التكنولوجي والمتغيرات المتلاحقة التي يفرضها العصر الرقمي، بما يسهم في بناء أجيال مؤهلة لقيادة مسيرة النمو والتقدّم.

واختتم العور: "تشرفت بتلبية دعوة "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" والمشاركة بصفة أستاذ زائر لكرسي اليونسكو للجودة في التعليم العالي. وسُعِدت بلقاء نخبة من الأساتذة والشخصيات الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا في الجامعة التي تساهم في دفع عجلة النهوض بالبحث العلمي وتوفير أفضل خدمات التعليم الجامعي والدراسات العليا في السعودية ."

Dubai to implement mandatory Marine Craft Driving License from January 1, 2015

DMCA issues 1400 driving licenses due to positive response to maritime licensing guidelines and standards

December 30, 2014

Dubai, United Arab Emirates

Dubai Maritime City Authority (DMCA), the government authority charged with regulating, coordinating and supervising all aspects of Dubai’s maritime sector, has announced that the mandatory regulation to get marine craft driving license will be implemented starting from January 1, 2015. The move is in line with the Authority’s efforts to organize the work of the various maritime crafts, based on a clear framework that will ensure the creation of a safe and sustainable maritime sector in the Emirate of Dubai.

Official figures indicate that the number of marine craft driving license issued by DMCA has reached 1400 license to date. This reflects the increasing confidence in maritime driving license policy of the commercial ships, conventional boats and leisure crafts as a fundamental pillar to provide an integrated regulatory framework to promote the local maritime sector and put Dubai at par with the world's leading maritime centers.

Amer Ali, Executive Director, DMCA, said: “Regulating and developing the local maritime sector is a top priority for DMCA, which is why we regularly introduce regulations and legislations to address local requirements in line with best international practices. The application of Resolution No. 2 of 2013 for marine crew licensing reaffirms the efforts aimed at integrating all aspects of maritime safety and operational efficiency across local waters, in cooperation with the parties concerned.”

Ali added: “The DMCA remains committed in implementing the mandatory marine craft driving license service in Dubai. Having launched the resolution for marine craft licensing in 2013, we worked towards presenting this to the public in a gradual approach to achieve an increased awareness and to highlight the importance of obtaining the license.

All local marine crafts are mandated to register and license their crew to comply with DMCA’s Resolution No. 2 of 2013, which represents the DMCA’s continued commitment in promoting maritime safety across local, regional and international waters. The new regulation also falls in line with the Authority’s efforts to organize and classify UAE marine crafts and has also been designed to offer a more comprehensive regulatory platform that will help ensure maritime safety, secure navigation and operational efficiency along the UAE coastline—thereby reinforcing Dubai’s leading position as a first class international maritime hub.

Under Resolution No. 11 of 2013 to issue Implementing Regulations (IR) of Resolution No. 11 of 2010 for licensing of marine crafts in the emirate of Dubai, Resolution No. 2 of 2013 complements DMCA’s efforts to establish clear legislations and regulations in accordance with the Dubai Maritime Sector Strategy, which aims to strengthen Dubai’s leading position as a first-class international maritime hub. The application of Resolution No. 2 of 2013 requires licensing for crew on personal, business, sports, tourism and recreational marine craft, including small and large-sized leisure craft, commercial marine vessels and traditional wooden dhows.

Adel Kalantar, Director - Registration and Licensing, Dubai Maritime City Authority, said that “The application of Resolution No. 2 of 2013 requires licensing for crew on personal, business, sports, tourism and recreational marine crafts, including small and large-sized leisure craft, commercial marine vessels and traditional wooden dhows. It is prohibited to use any marine craft within Dubai’s territorial waters unless he/she holds a certified driving license from Dubai Maritime City Authority.”

All applicants must be medically fit and have the theoretical, practical knowledge and expertise to drive light marine vessels, abras and leisure crafts. Crew members on commercial and traditional wooden dhows must be completely familiar with the marine radar and communication systems and navigation maps, in addition to being able to use the various equipments for safety, first-aid, public safety, fire fighting and water pollution.

1 يناير 2015 بدء تنفيذ إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية في دبي

"سلطة دبي الملاحية" تُصدِر 1400 رخصة قيادة بحرية حتى الآن وسط إقبال وإشادة واسعة بآليات الترخيص البحري

30 ديسمبر 2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة

كشفت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن بدء تطبيق قرار إلزامية الحصول على رخصة القيادة البحرية في دبي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2015. وتأتي الخطوة تماشياً مع الجهود الرامية إلى تنظيم عمل الوسائل البحرية المختلفة، استناداً إلى أطر واضحة من شأنها ضمان خلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ عدد رخص القيادة البحرية الصادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية" بلغ 1400 رخصة حتى الآن، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل للارتقاء بالقطاع البحري المحلي ووضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية العالمية.

ولفت عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، إلى أنّ تنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي يأتي في مقدمة أولويات السلطة البحرية التي تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق أفضل الممارسات في القطاع البحري عبر إصدار سلسلة من المبادرات التنظيمية البحرية التي تلبي المتطلبات المحلية وفقا للمعايير الدولية، منوّهاً بأنّ "تطبيق القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية يصب في خدمة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة على امتداد سواحل دبي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالشأن البحري."

وأضاف علي: "توخت السلطة البحرية استراتيجية التمهيد والتدريج المدروس في إطلاق خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية في الإمارة، إذ قدمت السلطة خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية في شهر حزيران/يونيو من العام 2013 إلى جمهور المستخدمين بمنهج تمهيدي تدريجي لتحقيق زيادة في وعي مستخدمي الوسائل البحرية وإيضاح أهمية الحصول على الرخصة.

وتأتي المبادرة الجديدة استكمالاً للنجاح الذي حققته السلطة البحرية في تنفيذ القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية، والذي يعتبر نقلة نوعية لتطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية.

ويحظى القرار رقم (2) لسنة 2013، الذي يمثل استكمالاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، بأهمية خاصة باعتباره تجسيداً لتوجهات السلطة البحرية نحو إيجاد أطر تنظيمية واضحة لضمان تجسيد أهداف الخطة الاستراتيجية البحرية المتمحورة حول ترسيخ مكانة دبي الريادية كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

من جانبه، قال عادل كلنتر، مدير إدارة الترخيص والتسجيل في سلطة مدينة دبي الملاحية، أن نطاق التطبيق "يشتمل على ضمان ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة ابتداءاً من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة وصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، ويُحظر على أي شخص قيادة الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي ما لم يكن حاصلاً على رخصة صادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية."

   

ويُشترط بالمتقدمين للحصول على رخصة القيادة البحرية التمتع باللياقة الطبية والمعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمة لقيادة الوسائل البحرية الخفيفة والعبرات وقوارب النزهة. أما أعضاء طواقم الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، فيجب أن يكونوا على إلمام تام بالرادار والاتصالات البحرية والخرائط الملاحية إلى جانب مهارات استخدام معدات السلامة والإنقاذ والإسعافات الأولية والسلامة العامة ومكافحة الحرائق والتلوث البحري.

TASWEEK’s Q4 2014report reveals steady UAE property business

UAE real estate sector will remain attractive in 2015 despite global challenges

January 5, 2015

TASWEEK Real Estate Development and Marketing’s final market intelligence report for 2014 shows that residential activity continues to lead Abu Dhabi’s property market while business in Dubai is enjoying higher consumer confidence. Overall, the sector sustained the growth momentum of the past three quarters and moved towards a strong finish for the year.

Positive microeconomic, regulatory and population factors continue to drive real estate growth across the UAE, according to TASWEEK’s Q4 market findings. The country’s banks remain generally sound and profitable, although TASWEEK cautions that the gross loans/deposit ratio is nearing 100 per cent, thus indicating more limited room for growth. The domestic population also remains on track in which it reached around 9.9 million by the end of 2014 and expected to hit 18.83 million in 2023 to further stretch market demand. TASWEEK affirms a positive correlation between this growth rate and the increase in new UAE real estate projects. Moreover, government measures to dampen speculative activities in real estate and better control credit growth have further streamlined industry.

“There are many factors pointing to the continued growth of real estate in the UAE in 2015 and beyond, including a surging population, a resilient economy with an overall inflation rate of less than 2 per cent, resurgent market confidence, and stricter regulatory controls on the sector. These were correctly predicted by TASWEEK at the start of 2014 as the core drivers of the industry’s resurgence, said Masood Al Awar, CEO, TASWEEK Real Estate Development and Marketing.

Abu Dhabi

Abu Dhabi’s residential segment led the local market upsurge, supported by the reduction of supply as a measure for landlords to protect rent levels, the removal of the rental cap, and the return of government employees residing in other parts of the country to the emirate in compliance with new housing policies. Overall, rent prices rose 5 per cent in the mainland and 3 per cent in freehold areas located at the outskirts of Abu Dhabi.

For Q4, the best studio deals were found in the Muroor Road and Al Markaziyah areas at an average annual rate of AED 57,750. Muroor Road offered the best 1-, 2-, 3- and 4-bedroom rates at AED 68,250, AED 84,000, AED 126,000 and AED 168,000, respectively. As for villa rentals, the Al Reef gated community had the best buys for 3-, 4-, and 5-bedroom units at corresponding prices of AED 130,000, AED 160,000, and AED 180,000. Al Reef also bested other areas in apartment and villa buy-side deals, posting an average price of AED 1,000 per square foot for apartments and rates of AED 1.5 million, AED 2.1 million, AED 2.5 million and AED 3 million for 2-, 3-, 4-, and 5-bedroom villas, respectively.

Dubai

The sales market continued to stabilize in Dubai for Q4 2014. The observed slowdown in transactions is indicative of a growing market patience and confidence in the future. On average, sales prices decreased a little bit by 3 per cent compared to Q3. The hotel sector which has been underperforming over the second and the third quarters was expected to rebound during the peak Q4 of year 2014. As for retail, the segment maintained its solid growth even as office transactions remained inconsistent due to high levels of supply. Given how government data shows an average of 100 new commercial licenses issued daily, TASWEEK expects new demand to absorb existing and future supply. Prices will thus remain at the same level for the meantime.

Overall, the Dubai market has leveled off since Q3 2014, with the ongoing announcement of new projects not expected to have an immediate impact on supply given the longer-phased nature of the developments. TASWEEK notes that government measures to better regulate mortgage financing and double RERA transfer fees helped cool down the market in the last quarter. The company adds that more buyers are expressing interest in Dubai’s off-plan property options.

Conclusion

As predicted by TASWEEK at the start of the 2014, the UAE’s real estate market ended strong thanks to a vibrant economy, a surging population, strategic sector-related government measures, and renewed global confidence in the country’s property offerings. Abu Dhabi’s residential segment stood out in Q4 2014 and is expected to lead the local market in 2015. Dubai, on the other hand, is enjoying market stability characterized by a more patient and confident consumer base. Positive Q4 2014 trends in the UAE’s two main property markets bode well for another solid year of real estate business in 2015.

“With preparations for Dubai World Expo 2020 starting to gain steam, we can expect 2015 to be another stellar year for real estate in the UAE despite a number of global challenges. Industry players can refer to TASWEEK’s quarterly analyses to gear up for another period of consolidation and planning for future growth. The world is watching the UAE’s next moves as an invigorated property hub; we are confident that UAE will deliver above and beyond expectations given the market developments of 2014,” concluded Al Awar.

"تسويق" تشير إلى استقرار سوق العقارات في الامارات في تقريرها  للربع الأخير من العام 2014

قطاع العقارات في دولة الامارات يحافظ على جاذبيته في العام الحالي  بالرغم من التحديات العالمية

5 يناير 2015

أظهر التقرير النهائي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري" للعام 2014 استمرار قطاع العقارات السكنية تصدُّره لسوق العقارات في أبوظبي، بينما شهد سوق الأعمال في دبي ارتفاعاً في مؤشر ثقة العملاء. وحافظ قطاع العقارات بشكل عام على زخم النمو خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حيث حقّق نهاية قوية لعام 2014.

ووفقاً لاستنتاجات شركة "تسويق" للسوق خلال الربع الأخير من العام 2014، فإن عوامل إيجابية مثل الاقتصاد الجزئي والقوانين التنظيمية وتزايد عدد السكان تواصل دفع عجلة النمو العقاري في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما لا تزال البنوك في الدولة بحالة جيدة وتحقق أرباحاً بصورة عامة، على الرغم من تحذيرات "تسويق" بأن نسبة إجمالي القروض/الايداع قد شارفت على بلوغ 100%، مما يشير إلى مساحة محدودة للنمو. ومع مسار النمو الحالي للسكان والذين بلغوا حوالي 9.9 مليون نسمة بنهاية العام  2014 ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 18.83 مليون نسمة بحلول العام 2023، فإن ذلك سيزيد من حجم الطلب في السوق العقاري. وتؤكد شركة "تسويق" على وجود علاقة ترابط إيجابي بين معدل النمو الحالي وزيادة المشاريع العقارية الجديدة في دولة الامارات. وعلاوة على ذلك، أدت التدابير التي اتخذتها الحكومة لكبح أنشطة المضاربة في السوق العقاري وضبط نمو حجم الائتمان بصورة أفضل، مزيد من التنظيم في هذا القطاع أيضاً.

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري": "هنالك العديد من العوامل التي تشير إلى استمرار نمو القطاع العقاري في دولة الامارات خلال العام الحالي وما بعده، من بينها تنامي عدد السكان ومرونة الاقتصاد مع وجود معدل تضخم كلي بأقل من 2% وارتفاع الثقة بالسوق، بالإضافة إلى الضوابط التنظيمية الأكثر صرامة بشأن هذا القطاع. وكانت "تسويق" قد توقعت كل هذه العوامل بصورة صحيحة في مطلع العام السابق باعتبارها محركات أساسية لاستعادة هذا القطاع لنشاطه من جديد.

أبوظبي

تصدر قطاع العقارات السكنية في أبوظبي الطفرة في السوق المحلية، يدعمه الحد من العرض كإجراء لأصحاب العقارات لحماية مستويات الإيجارات وإزالة الغطاء الإيجاري وعودة موظفي الحكومة القاطنين في أجزاء أخرى من الدولة إلى الإمارة امتثالاً للسياسات الإسكانية الجديدة. وعموماً، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 5% في داخل مدينة أبوظبي وبنسبة 3% في مناطق التملك الحر الواقعة في ضواحي المدينة.

وبالنسبة للربع الرابع من السنة الماضية، فإن أفضل الصفقات لاستئجار شقة (استوديو) كانت في منطقتي شارع المرور والمركزية بمعدل سنوي وسطي بلغ 57.750 درهم  إماراتي. وكانت منطقة شارع المرور أفضل الأماكن التي قدمت معدلات الايجار للشقق المؤلفة من غرفة نوم وغرفتين نوم وثلاث غرف نوم وأربع غرف نوم بما يصل الى 68.250 درهم و 84.000 درهم و 126.000 درهم و168.000 درهم على التوالي. وبالنسبة لايجارات الفلل، فإن مجمع "الريف" المغلق كان المكان الأفضل لصفقات استئجار فيلا من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم بأسعار تصل إلى 130.000 درهم و 160.000 درهم و 180.000 درهم على التوالي. كما تفوّق مجمع "الريف" المغلق على مناطق أخرى فيما يتعلق بأسعار بيع الشقق والفلل، حيث سجلت الأسعار متوسطاً بلغ 1.000 درهم إماراتي للقدم المربع الواحد في الشقق، في حين تراوحت الأسعار بين 1.5 مليون درهم للفيلا المؤلفة من غرفتي نوم و2.1 مليون درهم للفيلا المؤلفة من ثلاث غرف نوم و2.5 مليون درهم للفيلا المؤلفة من أربع غرف نوم و3 مليون درهم للفيلا المؤلفة من خمس غرف نوم.

دبي

واصل سوق البيع استقراره في دبي خلال الربع الأخير من العام 2014، حيث يعد التباطؤ الملحوظ في الصفقات مؤشراً على تنامي الثقة في السوق المتنامية في المستقبل. ووسطياً، فقد انخفضت أسعار البيع قليلاً وبنسبة 3% مقارنة مع الربع الثالث من العام. وتوقع أن ينتعش أداء قطاع الفنادق، الذي كان أداؤه ضعيفاً خلال الربعين الثاني والثالث، خلال ذروة الربع الرابع من العام 2014. أما بالنسبة لقطاع التجزئة، فقد حافظ على نموٍ ثابت على الرغم من تقلب صفقات المكاتب بسبب ارتفاع مستويات العرض. وبالنظر لما تقدمه البيانات الحكومية فيما يتعلق بوجود معدل 100% من التراخيص التجارية الجديدة الصادرة يومياً، فإن "تسويق" تتوقع طلباً جديداً لاستيعاب معدل العرض الحالي والمستقبلي. وبالتالي، ستبقى الأسعار عند نفس المستوى خلال هذه الاثناء.

وعموماً، فقد استقر سوق دبي ابتداء من  الربع الثالث من العام الماضي مع الإعلان المستمر عن مشاريع جديدة ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير فوري على العرض نظراً لطبيعة مشاريع التطوير العقاري طويلة المراحل. وترى شركة "تسويق" بأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنظيم تمويل الرهن العقاري بصورة أفضل، بالإضافة إلى مضاعفة رسوم مؤسسة التنظيم العقاري لنقل الملكية، ساعدت في تهدئة السوق في الربع الأخير من السنة. وتضيف الشركة بأن أكثر المشترين يبدون اهتمامهم بخيارات شراء العقارات قيد الإنشاء في دبي.

الخلاصة:

كما توقعت شركة "تسويق" في مطلع العام، فإن السوق العقاري في دولة الإمارات حقق أداءً قوياً مع نهاية العام بفضل الاقتصاد النشط والنمو السكاني المتصاعد والتدابير الحكومية الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى تجدد الثقة العالمية في العروض العقارية في الدولة. وتميز قطاع العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يتصدر السوق المحلي في 2015. من ناحية أخرى، تتمتع دبي بسوق مستقرة يميزها قاعدة عملاء أكثر ثقة وصبراً. وتبشر الاتجاهات الإيجابية خلال الربع الرابع من العام 2014 في اثنين من أسواق العقارات الرئيسية في دولة الإمارات بالخير لسنة قوية أخرى في قطاع العقارات خلال العام الحالي.

واختتم العور: "مع تزايد زخم الاستعدادات لاستضافة معرض أكسبو دبي العالمي 2020، فإننا نتوقع أن يكون العام 2015 سنة أخرى ممتازة للقطاع العقاري في دولة الإمارات. ويمكن للعاملين في هذا القطاع الاعتماد على التحليلات الفصلية التي أجريناها خلال العام 2014، للاستعداد لفترة أخرى من التماسك والتخطيط للنمو في المستقبل. وينظر العالم إلى التحركات المقبلة  في دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عقاري نشط، ونحن على ثقة من أن دولة الإمارات ستقدم ما هو أبعد من التوقعات مع الاوضاع الاقتصادية التنافسية نظراً لتطورات السوق السنة الماضية".

سينما فن وسياسة مع المخرجة العالمية مي المصري في برنامج "وجوه وقصص"

دبي، 5-1-15، يتعرف برنامج "وجوه وقصص" في حلقة الأربعاء المقبل على جوانب من حياة المخرجة الفلسطينية الأردنية مي المصري التي حصدت جوائز عالمية بمشاركة زوجها جان شمعون.

تتحدث ضيفة الحلقة عن استخدامها للسينما كسلاح بما فيها من مواجهة وفن وسياسة وقوة لإيصال الرسالة من خلال الصورة.

تشير أيضا إلى مغادرتها لفلسطين وهي في الخامسة من عمرها وكيف حملت بلدها بعروقها وبقلبها لتجبر كاميرتها على نقل الواقع الفلسطيني إلى الشاشة الفضية.

تتناول مي المصري أيضاً تأثير والدتها الأميركية على شخصيتها المحبة للمطالعة والأمور الفنية.

تعرض الحلقة يوم الأربعاء الموافق 7-1-15، الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية على تلفزيون "الآن".v