Showing posts with label Business-Economy. Show all posts
Showing posts with label Business-Economy. Show all posts

19 November, 2026

خبر صحفي: وزارة المالية تنظم “ملتقى تبادل المعلومات الضريبية" لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ الشفافية

Ministry of Finance hosts Tax Information Exchange Forum to reinforce compliance with international standards and promote transparency

Forum highlights the UAE’s experience and achievements in the Exchange of Information on Request

Closer coordination and integration between the Ministry of Finance and relevant authorities, alongside greater awareness of regulatory requirements and international standards

Latest developments in the Exchange of Information on Request and ways to enhance cooperation reviewed

Dubai, 18 November 2026

The UAE Ministry of Finance (MoF) organised the ‘Tax Information Exchange Forum’ in Dubai as part of its efforts to promote institutional cooperation and further develop the country's tax information exchange framework in line with international standards and best practices.

The forum was attended by H.E. Younis Haji AlKhoori, Undersecretary of the Ministry of Finance; H.E. Faisal Bin Sulaitin, Chief Executive Officer of the Economic Security Centre of Dubai; H.E. Ahmed Al Falasi, Chief Executive Officer of the Dubai Business Registration and Licensing Corporation; H.E. Sara Al Habshi, Executive Director of the Tax Compliance and Enforcement Sector at the Federal Tax Authority (FTA); H.E. Rabee Al Hajeri, Executive Director of the Business Compliance Sector at the Abu Dhabi Registration Authority; and senior officials and representatives of relevant federal and local entities.

The forum aimed to highlight the UAE's experience and achievements in the Exchange of Information on Request (EOIR), while encouraging closer coordination and integration between the Ministry of Finance and the competent authorities.

It also aimed to raise awareness of regulatory requirements and international standards, improve the efficiency of responses to information exchange requests, and reinforce the UAE's position as a trusted partner in international tax cooperation.

The initiative reflects the UAE's commitment to the tax transparency and information exchange standards established by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), particularly the EOIR Standard. Compliance with these standards supports international tax cooperation and further reinforces the UAE's standing as a reliable international partner.

Strengthening transparency and governance

The Ministry of Finance stressed that the forum reflected a firm conviction that institutional integration and joint action are fundamental to achieving the UAE's strategic objectives in the financial and tax sectors.

The Ministry highlighted the UAE's tangible achievements in developing its EOIR framework, attributing this progress to the vision of the country's wise leadership and sustained efforts to modernise its legislative frameworks in line with OECD standards.

These advances, it noted, have established the UAE as a trusted and active international partner while enhancing the competitiveness of its economic and financial environment.

The Ministry added: “Effective institutional partnerships and sustained coordination between the Ministry of Finance, competent authorities, federal and local entities, the Federal Tax Authority, and relevant regulatory and economic bodies remain essential to maintaining compliance with international standards and upholding the principles of transparency and governance.

“This close cooperation improves procedural efficiency and ensures that institutions are prepared to respond effectively to all regulatory requirements, particularly those concerning the provision of accurate and reliable beneficial ownership information.

“This close collaboration also supports the UAE's continued leadership and excellence in international forums.”

Sessions and presentations

The forum featured a series of sessions and presentations, including one on ‘Latest Developments in Exchange of Information on Request and Regulatory Requirements’. The presentation highlighted key international requirements, including response deadlines and the quality of information, as well as the important role of the relevant entities in this regard. It also covered Cabinet Decision No. 209 of 2025 and its key relevant provisions.

This was followed by a panel discussion entitled ‘Tax Information Exchange on Request Forum: Practical Experiences, Enhancing Cooperation and Future Directions’. The discussion explored opportunities and challenges, the importance of partnership and integration among entities, and the need to invest in human capital and technological infrastructure.

The Ministry of Economy and Tourism also delivered a presentation on ‘Ultimate Beneficial Owner (UBO)’, highlighting beneficial ownership information as one of the key requirements for the exchange of information for tax purposes under the OECD’s 2016 Terms of Reference.

The forum also helps enhance communication and coordination among relevant entities, facilitate the exchange of expertise and practical experiences, and identify opportunities to improve cooperation mechanisms and accelerate responses to information requests.

These efforts support the UAE's compliance with international standards and improve the efficiency and effectiveness of its tax information exchange framework.

The event forms part of the Ministry of Finance's ongoing efforts to foster cooperation and partnerships with government and regulatory authorities and further develop the country's tax information exchange framework.

It also reflects the UAE's commitment to promoting transparency, maintaining compliance with OECD international standards, and enhancing the competitiveness of its economic and financial environment.

الفوترة الإلكترونية: من التزام ضريبي إلى فرصة للنمو

الفوترة الإلكترونية: من التزام ضريبي إلى فرصة للنمو

أميت دوا، رئيس شركة صن تك لحلول الأعمال

لا تزال الفوترة الإلكترونية، بالنسبة لكثير من الشركات، مهمةً تشغيلية خلفية؛ مجرد خانة تنظيمية جديدة يتعيّن على فرق المالية وتقنية المعلومات وضع علامة عليها. وفي العديد من مجالس الإدارة في الخليج، يُنظر إليها غالباً كمشروع امتثال ضيق النطاق ينبغي تركه لفرق الضرائب ومتكاملي الأنظمة. وهذا تصور خاطئ.

تخوض دولة الإمارات حالياً تحولاً رقمياً طموحاً، إذ تستهدف أن يشكّل اقتصادها الرقمي ما يقارب خُمس الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العقد، فيما يُتوقّع أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بالنسبة ذاتها بحلول عام 2030. وقد تجاوزت التجارة غير النفطية بالفعل حاجز التريليونات من الدراهم، وتواصل النمو مع مضي الدولة في تنويع اقتصادها بعيداً عن الهيدروكربونات. وفي هذا السياق، لا تُعد الفوترة الإلكترونية مبادرة ضريبية منعزلة، بل أحد الأنابيب التي ستتدفق عبرها هذه الطفرة الرقمية وغير النفطية.

سيُضيّع الرؤساء التنفيذيون الذين يتعاملون معها باعتبارها متطلباً تشريعياً فحسب، فرصة لتحسين العمليات وتعزيز الضوابط، وقبل ذلك كله، الاستفادة من بيانات الفواتير كأصل ذي قيمة. أما الذين يرون فيها بنية تحتية استراتيجية، فسيحصلون على تدفق نقدي أفضل، وتسرب مالي أقل، ورؤى أدق حول كيفية عمل شركاتهم فعلياً.

الوقت يداهم الجميع

لم يعد إطار الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات مجرد فكرة نظرية، فقد اعترفت التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رسمياً بالفواتير الإلكترونية كوثائق ضريبية سليمة، ومهّدت لفرض الإلزام على مستوى الدولة. كما يتعين على الشركات الكبيرة اعتماد مزوّدي خدمات معتمدين والانتقال إلى التطبيق أولاً، يليها طرح تدريجي لبقية الكيانات المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.

عملياً، يعني ذلك أن الفواتير يجب أن تُنشأ بصيغ قابلة للمعالجة آلياً وأن تُراجَع عبر منصات معتمدة قبل اعتبارها ملتزمة ضريبياً. وستتدفق بيانات الفواتير مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يتيح رقابة شبه فورية، ويُمهّد مع الوقت لإعداد الإقرارات الضريبية واسترداد الضريبة بشكل أسرع.

وقد شهدت المنطقة هذا المشهد من قبل. ففي عام 2021، طبّقت الهيئة الضريبية في المملكة العربية السعودية الفوترة الإلكترونية على مرحلتين: التوليد ثم التكامل الكامل. وجرى إدخال المكلفين الكبار تدريجياً في منظومة الاتصال اللحظي مع منصة الضرائب. وما إن تحوّل الإلزام من الورقي إلى الفعلي، حتى اكتشف المتخلفون أن مساحات الالتفاف ضيقة ومكلفة. والدروس أمام مجالس الإدارة في الإمارات واضحة: بمجرد تشغيل النظام، سترتفع الضغوط التشغيلية والرقابية بسرعة.

دروس من الأسواق المتقدمة

إذا لم يكن عامل الامتثال كافياً للإقناع، فإن الأدلة العالمية على الأثر الاقتصادي تقدّم حجة أوضح. ففي أميركا اللاتينية، حيث تُطبّق الفوترة الإلكترونية منذ سنوات، شهدت الهيئات الضريبية والشركات تغييرات قابلة للقياس في السلوك. وتشير دراسات في أسواق مثل المكسيك والأوروغواي إلى ارتفاع حاد في الإيرادات المُصرّح بها وتحسّن في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بمجرد جعل الفوترة الإلكترونية إلزامية. ولا تقتصر هذه المكاسب على الجانب الضريبي؛ بل تعكس إصلاحاً أوسع في العمليات التجارية: تراجع المعاملات غير الموثقة، وتحسّن رؤية الذمم المدينة والدائنة، وانخفاض النزاعات عبر سلسلة التوريد.

وتروي التجربة الأوروبية القصة نفسها. فمع تحوّل الفواتير الإلكترونية إلى المعيار السائد، تحققت للشركات فوائد إنتاجية ملموسة: فرق مالية أكثر رشاقة، وتسويات يدوية أقل، وإقفال أسرع للدفاتر. كما باتت الشركات الصغيرة، التي كانت تُعاني سابقاً مع الفواتير الورقية وتلك المرسلة عبر البريد الإلكتروني، تعمل فجأة بالصلابة ذاتها في المعاملات التي تتمتع بها الشركات الأكبر. وفي إحدى المجموعات الأوروبية المتوسطة الحجم، لاحظ المدير المالي أنه قبل الفوترة الإلكترونية، لم تكن الشركة تعرف مركزها النقدي الحقيقي إلا بعد ثلاثة أسابيع من نهاية الربع؛ أما بعد التحول، فتقلّصت تلك الفجوة إلى بضعة أيام. لم تُغيّر التقنية الاستراتيجية، لكنها أزالت الضباب عن التنفيذ.

لماذا يجب أن تكون الفوترة الإلكترونية بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الإدارة؟

يمكن عرض قضية الفوترة الإلكترونية من زاوية ثلاثة مخاوف على مستوى مجالس الإدارة: التدفق النقدي، والكلفة والرقابة، والبيانات.

في ما يخص التدفق النقدي، يمكن إصدار الفواتير الرقمية والتحقق منها واستلامها في وقت شبه فوري، ما يختصر دورة الطلب إلى التحصيل ويقلل احتمال ضياع الفواتير أو النزاعات بشأنها. وبالنسبة للمجموعات التي تتخذ من الإمارات مقراً وتعمل عبر الحدود، تُسهّل معايير الفوترة الإلكترونية المتسقة عمليات التسوية بين الشركات الفرعية وفي مختلف الأسواق. ونتيجة لذلك، تتراجع أيام المبيعات المعلقة، ويتحسن رأس المال العامل، وتحصل خزائن الشركات على رؤية أوضح للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

في ما يتعلق بالكلفة والرقابة، تفرض الفوترة الإلكترونية توحيداً للمعايير. إذ لا تزال فرق مالية كثيرة تعتمد على إدخال البيانات يدوياً، والمرفقات البريدية، وجداول البيانات غير المهيكلة. وكل خطوة من هذه الخطوات تشكّل فرصة للخطأ أو التلاعب. وعندما تُنشأ الفواتير من بيانات مُهيكلة وتُرسل عبر قنوات آمنة وتُسجَّل بصيغ موحدة، يتقلص هامش «الابتكار المحاسبي». وتصبح الضوابط الداخلية أكثر صلابة بسبب انخفاض نقاط التدخل اليدوي. وحتى المدققون الخارجيون يجدون سهولة أكبر في اختبار الاكتمال والدقة عندما تكون البيانات قابلة للقراءة آلياً ومختومة زمنياً.

أما على مستوى البيانات، فالأثر أعمق مما يظنه معظم الرؤساء التنفيذيين. إذ توفّر بيانات الفواتير المُهيكلة التي تتدفق إلى الأنظمة المؤسسية رؤية دقيقة حول من يشتري ماذا، وبأي سعر، وتحت أي شروط. ويمكن للأنماط الكامنة في هذه البيانات أن تُسهم في توجيه استراتيجيات التسعير، وسياسات الخصم، ومفاوضات المشتريات. كما يمكنها كشف العملاء المتأخرين دائماً في السداد، والمنتجات التي تُسعّر بصورة غير مناسبة، والموردين الذين يبالغون في الفوترة. وفي بيئة قد تشتد فيها الأوضاع الائتمانية دون سابق إنذار، يصبح امتلاك تلك الرؤية في وقت شبه فوري ميزة استراتيجية وليست مجرد تفصيل تقني.

التوقيت الاستراتيجي لدولة الإمارات

لم يكن توقيت طرح الفوترة الإلكترونية في الإمارات مصادفة؛ فهو يتزامن مع ثلاثة تحولات أوسع تهمّ أي مجلس إدارة.

أولاً، مع توسع قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا، سيزداد حجم الفوترة وتعقيدها. والتعامل اليدوي مع ذلك الحجم ليس مستداماً ولا يتماشى مع الطموحات الرقمية للدولة.

ثانياً، تدفع السياسات العامة نحو نماذج غنية بالبيانات في كل من القطاعين الحكومي والخاص. فمن المنصات التجارية ومنظومات المناطق الحرة إلى الخدمات المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي، تراهن الإمارات على مستقبل تُعد فيه البيانات وقوداً للنمو. وتوفر الفوترة الإلكترونية أحد أكثر تدفقات البيانات دقة وموثوقية لتغذية تلك النماذج.

ثالثاً، تراقب المنطقة تجارب جيرانها. فقد أظهرت التجربة السعودية أن الشركات التي تبادر مبكراً تستطيع استخدام الفوترة الإلكترونية لخفض الفجوات الضريبية، وتنظيم شرائح من الاقتصاد، وخلق بيئة منافسة أكثر عدالة للشركات الملتزمة. وبالنسبة للشركات العاملة في الإمارات والمتنافسة على رأس المال والمهارات في الخليج، فإن إظهار ضوابط رقمية قوية وسجلات تدقيق واضحة بات جزءاً من خطاب الاستثمار. كما أصبح المستثمرون والمقرضون العالميون أقل تسامحاً مع العمليات غير الشفافة وأكثر اهتماماً بمدى قدرة الشركات على إنتاج أرقام موثوقة بسرعة.

كيفية إنجاح التحول

لم يعد السؤال بالنسبة للرؤساء التنفيذيين هو ما إذا كانت الفوترة الإلكترونية ستُطبّق، بل كيف يمكن تحويل هذا التغيير الإلزامي إلى ميزة استراتيجية. وينطلق ذلك من الحوكمة. فأكثر البرامج نجاحاً هي التي يتشارك في رعايتها كل من المدير المالي والمدير التقني، مع دعم صريح من الرئيس التنفيذي. ولا تبدأ هذه البرامج بالبرمجيات، بل بتقييم واقعي لتدفقات الفواتير الحالية: كم نظاماً يُصدر الفواتير؟ كم استثناءً يُعالج يدوياً؟ كم يستغرق حل النزاعات؟ عندها فقط تدخل التكنولوجيا الصورة بوصفها مُمكّناً لعمليات مُعاد تصميمها وليس رقعةً فوق عمليات قائمة.

ويتضمن الإطار الإماراتي شبكة من مزودي الخدمات المعتمدين الذين ستُرسل عبرهم بيانات الفواتير إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وستحتاج المجموعات الكبيرة إلى اتخاذ قرار بشأن بناء محور مركزي يُجمّع الفواتير من عدة أنظمة مؤسسية وشركات فرعية، أو اعتماد طرح تدريجي للوحدات. وفي كلا الحالين، سيكون من الضروري إشراك الموردين والعملاء والبنوك. فكلما كان التواصل مبكراً وشفافاً، تضاءلت المفاجآت. وقد تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد اللازمة لعمليات التكامل المعقدة؛ لذا فإن مساعدتها على التكيف سيجنب الاختناقات لاحقاً.

ويكتسب العنصر البشري والحوكمة أهمية تضاهي أهمية الأنظمة التقنية. فوجود سياسات واضحة تُحدد من يملك صلاحية تجاوز الفواتير أو تغيير البيانات الأساسية أو تعديل الرموز الضريبية أمر ضروري. كما يعد تدريب موظفي الخط الأمامي وفرق المبيعات ومراكز الخدمات المشتركة على العمليات الجديدة الفارق بين نظام يعمل نظرياً وآخر يصمد تحت الضغط. وتستطيع مجموعة من المؤشرات المختارة بعناية، مثل متوسط أيام المبيعات المعلقة، ومعدلات النزاعات، ومعدلات رفض الفواتير، أن تزود القيادات برؤية واضحة عمّا إذا كان النظام الجديد يحسّن الأداء فعلاً أو ينقل الأعباء من إدارة إلى أخرى.

محرّك هادئ للنمو

لن تتصدر الفوترة الإلكترونية العناوين الرئيسية كما تفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي أو اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة أو أرقام التجارة غير النفطية القياسية. فهي «سباكة» غير لامعة، لا بنية تحتية براقة. ومع ذلك، ستدعم بصمت كثيراً من الطموحات التي تهيمن على وثائق الاستراتيجيات الخليجية. وستحظى الشركات التي تُحسن تطبيقها بتحويل نقدي أسرع، ومخاطر تشغيلية أقل، وبيانات أغنى لتغذية نماذج التسعير والمشتريات وإدارة المخاطر. أما الشركات التي تتعثر، فقد تجد مجالس إدارتها منشغلة بخطط المعالجة ونتائج التدقيق بدل التركيز على التوسع والابتكار.

وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين في الإمارات، فالخيار واضح. يمكنهم التعامل مع الفوترة الإلكترونية كمعادل رقمي لخزانة ملفات—ضرورية، لكنها غير محببة وبالكاد يُلتفت إليها. أو يمكنهم رؤيتها على حقيقتها: بنية تحتية أساسية لاقتصاد أكثر شفافية وكفاءة وتنافسية.

فالامتثال مجرد تذكرة دخول. أما الجائزة الحقيقية فهي النمو.

Europe’s US$4.4 trillion startup ecosystem accelerates global ambitions at Expand North Star 2026

 


Delegations and emerging founders from across Europe ramp up cross-border collaboration at Dubai startup and investor powerhouse event


Dubai, UAE 19 November: Europe’s influence on the global innovation landscape will take centre stage at Expand North Star 2026 in Dubai next month as startup delegations from Austria, France, Germany, Italy and Serbia anchor a formidable continental presence alongside pioneering exhibitors from Belgium, Bulgaria, Czechia, Finland, the Netherlands and the UK.

 

The 11th edition of one of the world’s largest startup and investor connector events takes place from 8-10 December at Dubai Exhibition Centre, Expo City Dubai, with strong European participation backed by a surge in venture capital raised by European startups in 2026.

 

Dealroom estimates the combined value of Europe’s VC-backed companies at US$4.4 trillion – eight times their value in 2015 – while VC funding into European firms reached US$67.2 billion from Q1–Q3 2026, exceeding the full-year 2025 total. Its standing as an innovation powerhouse is further reflected in AI, with European AI startups raising US$38.3 billion in the first nine months of 2026, already well above the previous annual record of US$21.8 billion set in 2025.

 

Europe’s scale and growth will be out in full force at Expand North Star, organised by inD with the Dubai Chamber of Digital Economy as Digital Economy Partner. Bringing a world-leading startup ecosystem to a global nexus for entrepreneurship and venture capital opens major opportunities to accelerate innovation, deepen economic ties and drive shared prosperity.

 

Italian tech excellence meets global opportunity

 

The Italian Trade Agency is presenting a dynamic delegation of 30 selected startups and SMEs that represent the forefront of Italian technological innovation. From AI, cybersecurity, healthtech and life sciences to industrial tech, clean tech, fintech and smart living, its cohort features advanced solutions spanning critical high-growth verticals.

 

The highest-climbing G7 country in StartupBlink’s 2026 Global Startup Ecosystem Index, Italy ranked fifth worldwide for five-year VC growth, according to Dealroom, with a combined enterprise value exceeding US$83 billion. This momentum is reflected in sustained investor appetite, with Italian startups securing around US$1.2 billion in VC funding during Q1–Q3 2026, including US$554 million in Q3 alone, up 79% quarter-on-quarter.

 

 

Valerio Soldani, Trade Commissioner to the UAE and Oman, Italian Trade Agency, said: “The UAE is a vital strategic partner for Italy’s technology and innovation ecosystem. Through targeted matchmaking, pitch sessions and institutional support, we seek to help our companies secure growth capital, advance commercial projects and forge lasting partnerships across the region.”

 

Exemplifying Italy’s growing capabilities in AI-driven innovation, emerging companies such as Tinental, Realynx, AI4IV, smartFAB and ATACOD will showcase a range of pioneering technologies at Expand North Star. These span AI-powered industrial pumping systems delivering energy and CO2 savings, ultrasonic biotechnology accelerating fermentation by 30–50%, defensive systems intercepting AI-cloned voices and bio-inspired vision sensors for autonomous robotics.

 

Bridging Serbian ingenuity and UAE ambition

 

Serbian participation reinforces the European presence at Expand North Star 2026, with the Chamber of Commerce and Industry of Serbia (PKS) reflecting the growing ambitions of Serbian founders to expand their global reach, attract investment and establish international commercial partnerships.

 

According to Startup Genome’s Global Startup Ecosystem Report 2026, 50% of Serbian startups are incorporating AI or machine learning into their products, around two-thirds intend to expand internationally and 76.2% of founders are developing intellectual property-rich products for global markets.

 

PKS aims to showcase the diversity and technological maturity of Serbian innovation, positioning its exhibitors to combine deep technical expertise with practical business applications spanning AI, enterprise software, fintech, cybersecurity, advanced digital solutions and industry-focused technologies.

 

Marko Čadež, President of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, said: “Serbian technology companies are often highly adaptable, internationally oriented, and experienced in delivering sophisticated solutions for demanding clients. These qualities align well with the UAE’s fast-moving and globally connected business environment, which offers a unique combination of international connectivity, access to capital, business-friendly infrastructure and an ambitious approach to technology adoption.”

 

These ambitions are set to gain further momentum with the inaugural GITEX AI Belgrade, taking place in Serbia from 25–27 May 2027. Bringing the global GITEX network to Southeast Europe for the first time, the event will provide a new platform for connecting regional innovators with international investors, technology leaders and commercial partners, strengthening ties between Europe, the UAE and wider global markets.

 

Čadež added: “We see considerable potential for two-way cooperation: Serbian companies expanding into Gulf markets and UAE investors and technology businesses discovering new opportunities in Serbia and Southeast Europe. Our ambition is to build an innovation corridor between the two regions based on technology exchange and commercial partnerships.”

 

Alongside startup ecosystems from the Americas, Asia, Africa and the Middle East, Europe will arrive at Expand North Star 2026 in force, looking to ramp up dealmaking with more than 1,000 investors from 60 countries managing US$2 trillion in assets.

 

Expand North Star is the startup showcase of GITEX GLOBAL, the world’s largest tech and AI event. Together, the two shows convene 6,000-plus enterprise and startup exhibitors with tens of thousands of government leaders, investors, buyers and C-suite executives from across the globe, reaffirming Dubai’s status as an epicentre of tech collaboration.

 

GITEX GLOBAL opens with the inaugural GITEX SUMMIT at Dubai World Trade Centre (DWTC) on 7 December 2026 to scrutinise ‘The Global Reset 2027 – Through a New Lens’, before moving to its landmark new home at Dubai Exhibition Centre (DEC), Expo City Dubai, for four days of exhibition and conferences from 8–11 December.

 

For more information on Expand North Star, please visit: https://expandnorthstar.com.

 

المنظومة الريادية للشركات الناشئة في أوروبا بقيمة 4.4 تريليون دولار تسارع خطى طموحاتها العالمية في فعالية "إكسباند نورث ستار 2026"

 

 

المنظومة الريادية للشركات الناشئة في أوروبا بقيمة 4.4 تريليون دولار تسارع خطى طموحاتها العالمية في فعالية "إكسباند نورث ستار 2026"

 Expand North Star show floor

وفود وشركات من مختلف أنحاء أوروبا لتعزيز التعاون العابر للحدود خلال الفعالية التي تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين في دبي

 

الإمارات العربية المتحدة، دبي: يحتل تأثير أوروبا على مشهد الابتكار العالمي مركز الصدارة خلال فعاليات "إكسباند نورث ستار 2026"، التي تُقام في دبي الشهر المقبل؛ حيث تشارك وفود من الشركات الناشئة القادمة من النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وصربيا، في حضور أوروبي بارز، إلى جانب نخبة من الشركات العارضة الرائدة من بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وهولندا والمملكة المتحدة.

 

وتستمر فعاليات النسخة 11 من الحدث، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات العالمية للشركات الناشئة والمستثمرين، من 8 إلى 10 ديسمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي. وتأتي المشاركة الأوروبية المكثفة في ظل طفرة في حجم رأس المال الاستثماري الذي جمعته الشركات الناشئة الأوروبية خلال عام 2026.

 

وتُقدّر منصة "ديل روم" (Dealroom) القيمة الإجمالية للشركات الأوروبية المدعومة برأس المال الاستثماري بنحو 4.4 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل ثمانية أضعاف قيمتها في عام 2015. كما بلغ حجم التمويل الاستثماري الموجه للشركات الأوروبية نحو 67.2 مليار دولار أمريكي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، متجاوزاً بذلك إجمالي التمويل المسجل طوال عام 2025. ويتجلى دور أوروبا باعتبارها قوة رائدة في مجال الابتكار بوضوح في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث نجحت الشركات الناشئة الأوروبية في هذا المجال في جمع 38.3 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وهو رقم يتجاوز بكثير الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 21.8 مليار دولار أمريكي، الذي سُجّل في عام 2025.

 

وسيكون حجم النمو الذي تشهده أوروبا حاضراً بقوة في "إكسباند نورث ستار"، الذي تنظمه شركة "inD" بالشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بصفتها "شريك الاقتصاد الرقمي". ويساهم الجمع بين منظومة شركات ناشئة رائدة عالمياً ومركز عالمي لريادة الأعمال ورأس المال الاستثماري في فتح آفاق واسعة لتسريع وتيرة الابتكار، وتعميق الروابط الاقتصادية، وتعزيز الازدهار المشترك.

 

التميز التقني الإيطالي يلتقي بالفرص العالمية

 

تقدم وكالة التجارة الإيطالية وفداً متميزاً يضم 30 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة، تمثل طليعة الابتكار التكنولوجي الإيطالي. وتشمل هذه الشركات مجالات متنوعة من الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الصحية، وعلوم الحياة، وصولاً إلى التكنولوجيا الصناعية، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا المالية، وتقنيات الحياة الذكية، حيث تقدم حلولاً متطورة تغطي قطاعات حيوية ذات نمو سريع.

 

وتحتل إيطاليا، الدولة الأسرع نمواً بين دول مجموعة السبع في مؤشر بيئة الشركات الناشئة العالمي 2026 الصادر عن مؤسسة "StartupBlink"، المرتبة الخامسة عالمياً من حيث نمو رأس المال الاستثماري على مدى خمس سنوات، وفقاً لمنصة "ديلروم" (Dealroom)، بقيمة مؤسسية إجمالية تتجاوز 83 مليار دولار أمريكي. وينعكس هذا الزخم في استمرار إقبال المستثمرين، حيث حصلت الشركات الناشئة الإيطالية على تمويل من رأس المال الاستثماري بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، متضمنة 554 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث وحده، بزيادة قدرها 79% على أساس ربع سنوي.

 

وفي تصريح له، قال فاليريو سولدانى، المفوض التجاري لدى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في وكالة تجارية الإيطالية: "تُعدّ الإمارات العربية المتحدة شريكاً استراتيجياً مهماً لمنظومة التكنولوجيا والابتكار الإيطالية. ونسعى من خلال برامج التوفيق بين الشركات، وجلسات عرض المشاريع، والدعم المؤسسي، إلى مساعدة شركاتنا على تأمين رأس المال اللازم للنمو، ودفع المشاريع التجارية قُدماً، وبناء شراكات مستدامة في جميع أنحاء المنطقة".

 

وتأكيداً على القدرات الإيطالية المتنامية في مجال الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، تستعرض شركات ناشئة مثل Tinental، وRealynx، وAI4IV، وsmartFAB، وATACOD مجموعة من التقنيات الرائدة في معرض "إكسباند نورث ستار". وتشمل هذه التقنيات أنظمة ضخ صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساهم في تخفيض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقنية حيوية فوق صوتية تُسرّع عملية التخمير بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وأنظمة دفاعية تعترض الأصوات المُستنسخة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومستشعرات رؤية مُستوحاة من الطبيعة للروبوتات ذاتية التشغيل.

 

الربط بين الإبداع الصربي وطموحات دولة الإمارات

 

تُعزز المشاركة الصربية الحضور الأوروبي في فعالية "إكسباند نورث ستار 2026"، حيث تعكس غرفة التجارة والصناعة الصربية الطموحات المتنامية للمؤسسين الصربيين الساعين إلى توسيع نطاق وصولهم عالمياً، وجذب الاستثمارات، وإقامة شراكات تجارية دولية.

 

ووفقاً لتقرير "المنظومة العالمية للشركات الناشئة 2026" الصادر عن مؤسسة "ستارت أب جينوم" (Startup Genome)، فإن 50% من الشركات الناشئة الصربية تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة في منتجاتها، في حين يعتزم نحو ثلثيها التوسع دولياً، كما يعمل 76.2% من المؤسسين على تطوير منتجات غنية بالملكية الفكرية وموجهة للأسواق العالمية.

 

وتهدف غرفة التجارة والصناعة الصربية من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على تنوع ونضج الابتكار التكنولوجي في صربيا، ما يتيح للشركات العارضة الجمع بين الخبرة التقنية العميقة والتطبيقات التجارية العملية في مجالات متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات المؤسسات، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية المتقدمة، والتقنيات المخصصة للقطاعات الصناعية.

 

وفي هذا السياق، قال ماركو تشاديتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية: "تتميز شركات التكنولوجيا الصربية بقدرتها العالية على التكيف، وتوجهها نحو الأسواق الدولية، وخبرتها في تقديم حلول متطورة لعملاء يتطلعون إلى أعلى مستويات الجودة. وتتوافق هذه السمات تماماً مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، التي تتسم بالحيوية والترابط العالمي، وتوفر مزيجاً فريداً يجمع بين الانفتاح على العالم، وسهولة الوصول إلى رأس المال، والبنية التحتية الداعمة للأعمال، والنهج الطموح لتبني التكنولوجيا".

 

ومن المتوقع أن تكتسب هذه الطموحات زخماً أكبر مع انطلاق النسخة الأولى من فعالية "جيتكس الذكاء الاصطناعي - بلغراد"، التي تُقام في صربيا من 25 إلى 27 مايو 2027. ومن خلال جلب شبكة "جيتكس" العالمية إلى منطقة جنوب شرق أوروبا لأول مرة، ستوفر هذه الفعالية منصة جديدة لربط المبتكرين في المنطقة بالمستثمرين الدوليين وقادة التكنولوجيا والشركاء التجاريين، الأمر الذي يعزز الروابط بين أوروبا ودولة الإمارات والأسواق العالمية الأوسع.

 

وأضاف تشاديتش: "نلمس إمكانات هائلة للتعاون المتبادل؛ حيث يمكن للشركات الصربية التوسع في أسواق دول الخليج، بينما يجد المستثمرون وشركات التكنولوجيا الإماراتية فرصاً جديدة في صربيا ومنطقة جنوب شرق أوروبا. يتمثل طموحنا في بناء ’جسر للابتكار‘ بين المنطقتين، يرتكز على تبادل التكنولوجيا وإقامة شراكات تجارية مثمرة".

 

وإلى جانب منظومات الشركات الناشئة من الأمريكيتين وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، تشارك أوروبا بقوة في فعالية "إكسباند نورث ستار 2026" بهدف تكثيف إبرام الصفقات مع أكثر من 1000 مستثمر من 60 دولة، يديرون أصولاً بقيمة تريليوني دولار أمريكي.

 

يُعد "إكسباند نورث ستار" منصة عرض للشركات الناشئة ضمن فعاليات "جيتكس جلوبال"، الحدث الأكبر عالمياً في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويجمع الحدثان معاً أكثر من 6,000 جهة عارضة، من شركات كبرى وشركات ناشئة، إلى جانب عشرات الآلاف من القادة الحكوميين، والمستثمرين، والمشترين، وكبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعزز مكانة دبي باعتبارها مركزاً للتعاون في قطاع التكنولوجيا.

 

وتنطلق فعاليات "جيتكس جلوبال" بانطلاق النسخة الأولى من قمة جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي يوم 7 ديسمبر 2026، لمناقشة موضوع "إعادة الضبط العالمية 2027 – من منظور جديد". وتنتقل الفعاليات بعد ذلك إلى مقرها الجديد والمميز في "مركز دبي للمعارض" بمدينة إكسبو دبي، لتشهد أربعة أيام من المعارض والمؤتمرات من 8 إلى 11 ديسمبر.

 

لمزيد من المعلومات حول "إكسباند نورث ستار"، يرجى زيارة: https://expandnorthstar.com.

 

 

انتهى

Expand North Star

إتش دي آي جلوبال تحقق أداءً فنياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026

 

إتش دي آي جلوبال تحقق أداءً فنياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026

  • ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب بنسبة 6٪ لتصل إلى 584 مليون يورو، مقارنةً بـ 551 مليون يورو
  • تحسّن النسبة المجمعة لتبلغ 90.3٪، مقارنةً بـ 91.6٪
  • نمو مساهمة الشركة في صافي أرباح مجموعة "تالانكس" بنسبة 11٪ لتصل إلى 455 مليون يورو، مقارنةً بـ 409 ملايين يورو

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 نوفمبر 2026: حققت شركة "إتش دي آي جلوبال" (HDI Global)، الرائدة في مجالات التأمين المؤسسي والمتخصص، أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعوماً بنهج منضبط في الاكتتاب، وتطورات إيجابية على صعيد الخسائر التأمينية، وتحسّن نتيجة خدمات التأمين. وواصلت الشركة تركيزها على الإدارة الفاعلة لدورات السوق وتعزيز ربحية محفظتها التأمينية، بالتوازي مع توفير الدعم الموثوق لعملائها وشركائها من الوسطاء، في ظل بيئة سوقية تشهد منافسة متزايدة. كما حافظت "إتش دي آي جلوبال" على مستويات جيدة من الربحية، وعززت مساهمتها في صافي أرباح مجموعة "تالانكس".

Dr Edgar Puls (portrait format)

وفي هذا السياق، قال الدكتور إدغار بولس، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش دي آي جلوبال إس إي": "تؤكد نتائجنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قوة نهجنا المنضبط في الاكتتاب، وقدرته على تحقيق أداء قوي في ظل المنافسة المتزايدة في الأسواق. ونواصل التركيز بشكل كامل على الإدارة الفاعلة لدورات السوق، واتباع نهج مدروس وطويل الأمد في اختيار المخاطر وتسعيرها. ويساعدنا هذا النهج على الحفاظ على جودة محفظتنا التأمينية وربحيتها، مع مواصلة تزويد عملائنا وشركائنا من الوسطاء بالخبرات المتخصصة والدعم الموثوق الذي يحتاجون إليه".

HDI_9m_2026_KeyFigures_1080x1080 (2)

وعلى المستوى العالمي، حافظت إيرادات التأمين لدى "إتش دي آي جلوبال" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 على استقرارها عند 7.6 مليار يورو، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومةً بنهج منضبط في اكتتاب الأعمال الجديدة. وتحسّنت النسبة المجمعة لتبلغ 90.3٪، مقارنةً بـ 91.6٪، بما يتماشى مع توقعات الشركة ببقائها دون مستوى 92٪ للعام بأكمله، مستفيدةً من انخفاض وتيرة وقوع الخسائر. كما ارتفعت نتيجة خدمات التأمين بنسبة 15٪ لتصل إلى 733 مليون يورو، مقارنةً بـ 638 مليون يورو.

وارتفع صافي نتائج التأمين والاستثمار قبل تأثيرات تقلبات أسعار الصرف إلى 243 مليون يورو، مقارنةً بـ 147 مليون يورو، مدفوعاً بزيادة حجم الاستثمارات وارتفاع إيرادات الفوائد الجارية. كما نمت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب بنسبة 6٪ لتصل إلى 584 مليون يورو، مقارنةً بـ 551 مليون يورو، فيما ارتفعت مساهمة "إتش دي آي جلوبال" في صافي أرباح مجموعة "تالانكس" بنسبة 11٪ لتبلغ 455 مليون يورو، مقارنةً بـ409 ملايين يورو.

وأضاف الدكتور بولس: "شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام عدداً محدوداً للغاية من الخسائر الكبرى، ونتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة. ونواصل تركيزنا على تحقيق أداء مستقر، وترسيخ دورنا كشريك موثوق يتمتع بمركز مالي قوي، ويدعم عملاءنا وشركاءنا من الوسطاء في مسيرة التحول حول العالم. وأود أن أتقدم بالشكر إلى شركائنا على ثقتهم المستمرة بنا، وأن أخص بالشكر موظفي إتش دي آي جلوبال في مختلف أنحاء العالم، الذين تشكل جهودهم الدؤوبة والتزامهم المتواصل بتطبيق استراتيجية Xcelerate29 الركيزة الأساسية وراء قدرتنا على الحفاظ على هذا الأداء القوي".

-انتهى-


​

ماستركارد و"تشارج فوروردز" تساعدان الشركات على تعزيز الثقة الرقمية من خلال تقنيات متقدمة لتحليل الهوية

 

ماستركارد و"تشارج فوروردز" تساعدان الشركات على تعزيز الثقة الرقمية من خلال تقنيات متقدمة لتحليل الهوية
  • إطلاق حل "ماستركارد آيدنتيتي إنسايتس" للمرة الأولى في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، لمساعدة الشركات على تعزيز إجراءات تسجيل المتعاملين رقمياً ومكافحة الاحتيال، مع الحفاظ على تجربة سلسة للمتعاملين
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 نوفمبر 2026: بات النمو المتسارع للتعاملات الرقمية يفرض تحديات متزايدة أمام الشركات للتحقق من هويات المتعاملين والتمييز بين المعاملات المشروعة ومحاولات الاحتيال، مع الحفاظ على تجارب رقمية سلسة للمتعاملين. وفي هذا الإطار، أعلنت ماستركارد اليوم عن إطلاق حل مخصص لتحليل الهوية الرقمية (ماستركارد آيدنتيتي إنسايتس / Mastercard Identity Insights) في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، لتتيح للشركات في المنطقة الاستفادة للمرة الأولى من قدراتها المتقدمة في تحليل الهوية الرقمية.
ويسهم حل "ماستركارد آيدنتيتي إنسايتس" في تبسيط إجراءات تسجيل المتعاملين الجدد، من خلال توفير رؤية شاملة لبيانات الهوية الرقمية المتغيرة باستمرار، تتيح تقييم مخاطر الاحتيال بدقة ومساعدة فرق المراجعة على تسريع الموافقة على طلبات المتعاملين الحقيقيين، ما يقلل من حالات التخلي عن إكمال الإجراءات ويرفع كفاءة العمل. وفي الوقت نفسه، يساعد الحل على الحد من خسائر الإيرادات من خلال رفض المعاملات المشبوهة وفق تقييم مدروس للمخاطر، ومنع الاستيلاء غير المصرح به على الحسابات، والحد من إساءة استخدام العروض الترويجية.
ووفقاً لدراسة أجرتها ماستركارد، بلغت الخسائر التي تكبدتها المؤسسات حول العالم نتيجة الاحتيال في المدفوعات خلال عام 2025 نحو 60 مليون دولار أمريكي في المتوسط. وفي الوقت نفسه، يتوقع 90% من قادة قطاع المدفوعات المشاركين في الدراسة ارتفاع هذه الخسائر خلال السنوات الثلاث المقبلة ما لم يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال، فيما أكد 64% منهم حاجتهم إلى الوصول بصورة أسرع إلى مصادر جديدة وموثوقة للبيانات والتحليلات التي تساعدهم على التصدي لهذه التهديدات.
وقالت سيلين بهادرلي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: "مع التوسع المستمر في شبكات المدفوعات الفورية، تتزايد فرص الاحتيال، وهو ما يدفعنا في ماستركارد إلى توظيف التقنيات المبتكرة لحماية الاقتصاد الرقمي. ويعكس تعاوننا مع "تشارج فوروردز" التزامنا بتوفير حلول متقدمة للشركات في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والتحقق من الهوية الرقمية، من خلال شبكة متنامية من الشركاء الموثوقين".
يتيح حل تحليل الهوية الرقمية "ماستركارد آيدنتيتي إنسايتس" للشركات اتخاذ قرارات أكثر دقة في تقييم المخاطر، بالاعتماد على معلومات عالمية يتم تحديثها بالزمن الحقيقي حول الهوية الرقمية. ومن خلال دمجه مع تقنية (Detect) من "تشارج فوروردز" لمكافحة الاحتيال، يوفر الحل قدرات متقدمة للكشف عن محاولات الاحتيال، مع دعم نمو الأعمال والتحول الرقمي. وتعمل هذه المجموعة المتكاملة من الحلول المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الخلفية دون تدخل من المستخدم، وتسهم في رفع معدلات الموافقة على المعاملات من خلال التحقق من صحة التفاعلات باستخدام تقنيات المصادقة البيومترية في الأجهزة.
وتعد "تشارج فوروردز" من بين الشركاء الذين يسهمون في دمج هذه القدرات المتقدمة لتحليل الهوية الرقمية ضمن إجراءات مكافحة الاحتيال لدى المتعاملين في المنطقة. ومن خلال تعاونها مع ماستركارد، تجمع "تشارج فوروردز" بين حل "ماستركارد آيدنتيتي إنسايتس" وتقنيتها لمكافحة الاحتيال التي تعرف باسم (Detect) لتوفير قدرات أكثر تطوراً للكشف عن محاولات الاحتيال. وتعمل هذه المجموعة الشاملة والمتكاملة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الخلفية دون تدخل من المستخدم، وتسهم في رفع معدلات الموافقة على المعاملات من خلال التحقق من صحة التفاعلات باستخدام تقنيات المصادقة البيومترية في الأجهزة.
وقال ماثيو لونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "تشارج فوروردز": "تواجه الشركات العاملة في المجال الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة مخاطر متزايدة تتعلق بالاحتيال باستخدام الهوية الرقمية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى توفير تجارب سلسة للمتعاملين. ونعمل في "تشارج فوروردز" على مساعدة الشركات في استباق محاولات الاحتيال من خلال الجمع بين قدرات تحليل الهوية الرقمية المتقدمة وتقنياتنا لمكافحة الاحتيال. ومن خلال تعاوننا مع ماستركارد، يمكننا مساعدة الشركات على الحد من الاحتيال وحماية إيراداتها، مع ضمان تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين الحقيقيين".
-انتهى-
=