The energy crisis arising from the war in Ukraine may lead to further setbacks
Washington, June 1, 2022 - The COVID-19 pandemic has been a key factor in slowing progress toward universal energy access. Globally, 733 million people still have no access to electricity, and 2.4 billion people still cook using fuels detrimental to their health and the environment. At the current rate of progress, 670 million people will remain without electricity by 2030 – 10 million more than projected last year.
The 2022 edition of Tracking SDG 7: The Energy Progress Report shows that the impacts of the pandemic, including lockdowns, disruptions to global supply chains, and diversion of fiscal resources to keep food and fuel prices affordable, have affected the pace of progress toward the Sustainable Development Goal (SDG 7) of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy by 2030. Advances have been impeded particularly in the most vulnerable countries and those already lagging in energy access. Nearly 90 million people in Asia and Africa who had previously gained access to electricity, can no longer afford to pay for their basic energy needs.
The impacts of the COVID-19 crisis on energy have been compounded in the last few months by the Russian invasion of Ukraine, which has led to uncertainty in global oil and gas markets and has sent energy prices soaring.
Africa remains the least electrified in the world with 568 million people without electricity access. Sub-Saharan Africa's share of the global population without electricity jumped to 77 percent in 2020 from 71 percent in 2018 whereas most other regions saw declines in their share of the access deficits. While 70 million people globally gained access to clean cooking fuels and technologies, this progress was not enough to keep pace with population growth, particularly in Sub-Saharan Africa.
The report finds that despite continued disruptions in economic activity and supply chains, renewable energy was the only energy source to grow through the pandemic. However, these positive global and regional trends in renewable energy have left behind many countries most in need of electricity. This was aggravated by a decrease in international financial flows for the second year in a row, falling to USD 10.9 billion in 2019.
SDG7 targets also cover energy efficiency. From 2010 to 2019, global annual improvements in energy intensity averaged around 1.9 percent. This is well below the levels needed to meet SDG 7’s targets and to make up for lost ground, the average rate of improvement would have to jump to 3.2 percent.
In September 2021, the United Nations High-Level Dialogue on Energy brought together governments and stakeholders to accelerate action to achieve a sustainable energy future that leaves no one behind. In this context, the SDG 7 custodian agencies, the International Energy Agency (IEA), the International Renewable Energy Agency (IRENA), the United Nations Statistics Division (UNSD), the World Bank, and the World Health Organization (WHO), as they launch this report, are urging the international community and policymakers to safeguard gains toward SDG 7; to remain committed to continued action towards affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all; and to maintain a strategic focus on countries needing the most support.
Key highlights on SDG7 targets
Access to electricity. The share of the world’s population with access to electricity rose from 83 percent in 2010 to 91 percent in 2020, increasing the number of people with access by 1.3 billion globally. The number without access declined from 1.2 billion people in 2010 to 733 million in 2020. However, the pace of progress in electrification has slowed in recent years which may be explained by the increasing complexity of reaching more remote and poorer unserved populations and the unprecedented impact of the COVID-19 pandemic. Meeting the 2030 target requires increasing the number of new connections to 100 million a year. At current rates of progress, the world will reach only 92 percent electrification by 2030.
Between 2010 and 2020, every region of the world showed consistent progress in electrification, but with wide disparities. Electricity access in Sub-Saharan Africa rose from 46 percent in 2018 to 48 percent in 2020, but the region’s share of the global access deficit rose from 71 percent in 2018 to 77 percent in 2020, whereas most other regions, including Central and Southern Asia, saw declines in their share of the access deficits. Sub-Saharan Africa accounted for more than three-quarters of the people (568 million people) who remained without access in 2020.
Clean cooking. The share of the global population with access to clean cooking fuels and technologies rose to 69% in 2020, an increase of 3 percentage points over last year. However, population growth outpaced much of the gains in access, particularly in Sub-Saharan Africa. As a result, the total number of people lacking access to clean cooking has remained relatively stagnant for decades. Between 2000 and 2010, this number was close to three billion people, or one-third of the global population. It dropped to around 2.4 billion in 2020. The increase was primarily driven by advancements in access in large, populous countries in Asia. In contrast, the access deficit in Sub-Saharan Africa has nearly doubled since 1990, reaching a total of around 923 million people in 2020.
A multisectoral, coordinated effort is needed to achieve the SDG 7 target of universal access to clean cooking by 2030. It is critical that the global community learns from the successes and challenges faced by countries that have attempted to design and implement clean household energy policies.
Renewables. Ensuring universal access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy implies accelerated deployment of renewable energy sources for electricity, heat, and transport. Although there is no quantitative target for SDG 7.2, custodian agencies agree that the share of renewable energy in total final energy consumption (TFEC) needs to rise significantly, even though renewable energy consumption did continue to grow through the pandemic, overcoming disruptions to economic activity and supply chains. While the share of renewable capacity expansion rose by a record amount in 2021, the positive global and regional trajectories mask the fact that countries where new capacity additions lagged were those most in need of increased access. Moreover, rising commodity, energy and shipping prices, as well as restrictive trade measures, have increased the cost of producing and transporting solar photovoltaic (PV) modules, wind turbines, and biofuels, adding uncertainty for future renewable energy projects. Renewable shares need to reach well over 30 percent of TFEC by 2030, up from 18 percent in 2019, to be on track for reaching net-zero energy emissions by 2050. Achieving this objective would require strengthening policy support in all sectors and implementing effective tools to further mobilize private capital, especially in least-developed countries, landlocked developing countries, and small island developing countries.
Energy efficiency. SDG 7.3 aims to double the global rate of annual improvement in primary energy intensity—the amount of energy used per unit of wealth created—to 2.6 percent in 2010–30 versus 1990–2010. From 2010 to 2019, global annual improvements in energy intensity averaged around 1.9 percent, well below the target, and the average annual rate of improvement now has to reach 3.2 percent to make up for lost ground. This rate would need to be even higher—consistently over 4 percent for the rest of this decade—if the world is to reach net-zero emissions from the energy sector by 2050, as envisioned in the IEA's Net Zero Emissions by 2050 Scenario. Early estimates for 2020 point to a substantial decrease in intensity improvement because of the COVID-19 crisis, as a result of a higher share of energy-intensive activities in the economy and lower energy prices. The outlook for 2021 suggests a return to a 1.9 percent rate of improvement, the average rate during the previous decade, thanks to a sharper focus on energy efficiency policies, particularly in COVID-19 recovery packages. However, energy efficiency policies and investment need to be scaled up significantly to bring the SDG 7.3 target within reach.
International Financial Flows. International public financial flows to developing countries in support of clean energy decreased for the second year in a row, falling to USD 10.9 billion in 2019, despite the immense needs for sustainable development in most countries and growing urgency of climate change. The amount was down by nearly 24 per cent from the previous year and may be worsened by the pandemic in 2020. Overall, the level of financing remains below what is needed to reach SDG 7, particularly in the most vulnerable and least developed countries.
The decrease was seen in most regions, with the only exception in Oceania, where international public flows rose by 72 percent. The bulk of decreases were concentrated in Eastern and South-eastern Asia, where they fell 66.2 percent; Latin America and the Caribbean, where they dropped by 29.8 percent; and Central and Southern Asia, where they declined by 24.5 percent.
Although the private sector finances most renewable energy investments, public finance remains key to attract private capital, including for creating an enabling environment for private investments, developing the needed infrastructure, and addressing perceived and real risks and barriers for investments in the energy transition. International public flows to countries that lack the financial resources to support their energy transitions constitute a large part of the international collaboration that will be needed for a global energy transition that would bring the world closer to achieving all SDGs.
Indicators and data for tracking progress. Tracking global progress for SDG 7 targets requires high-quality, reliable and comparable data for informed and effective policymaking at the global, regional, and country levels. The quality of data has been improving through national and international cooperation and solid statistical capacity. National data systems improve as countries establish legal frameworks and institutional arrangements for comprehensive data collection for energy supply and demand balances; implement end-user surveys (e.g., households, businesses, etc.); and develop quality-assurance frameworks. However, after the pandemic hit and disrupted the rate of progress toward Goal 7, more investment in quality statistics is needed to know where we stand and how to get back on track. This is especially important for developing countries, particularly Least Developed Countries, to inform their national energy policies and strategies to ensure no one is left behind.
جائحة كورونا تبطئ التقدم نحو حصول الجميع على الطاقة
أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا قد تزيد الانتكاسات
واشنطن، 1 يونيو/حزيران 2022 - تُعد جائحة كورونا عاملاً رئيسياً في إبطاء وتيرة التقدم نحو تعميم حصول الجميع على الطاقة. فعلى الصعيد العالمي، لا يحصل 733 مليون شخص حتى الآن على الكهرباء، ولا يزال 2.4 مليار شخص يستخدمون أنواع من الوقود لأغراض الطهي تلحق ضرراً بالصحة والبيئة. ووفقاً لمعدل التقدم الحالي، سيظل 670 مليون شخص محرومين من الكهرباء بحلول عام 2030 - أي بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عما كان متوقعاً في العام الماضي.
ويوضح عدد عام 2022 من تقرير تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: التقدم المحرز في مجال الطاقة أن التأثيرات التي أحدثتها الجائحة، بما فيها عمليات الإغلاق، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية إلى جهود إبقاء أسعار الغذاء والوقود في متناول الجميع، قد أثرت على وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان حصول الجميع على خدمات حديثة منتظمة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة بحلول عام 2030. بيد أن الإنجازات التي تحققت على هذا المسار اصطدمت بالعديد من المعوقات لا سيما في البلدان الأكثر ضعفاً، وفي البلدان التي تخلفت بالفعل عن الركب من حيث الحصول على الطاقة. ولم يعد بمقدور نحو 90 مليون شخص في آسيا وأفريقيا، ممن كانوا يحصلون في الماضي على الكهرباء، تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت آثار أزمة كورونا على الطاقة في الأشهر القليلة الماضية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أحدث حالة من عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
ولا تزال أفريقيا أقل مناطق العالم حصولاً على خدمات الكهرباء، حيث يفتقر 568 مليون شخص إلى الكهرباء. وقد سجلت نسبة أفريقيا جنوب الصحراء من سكان العالم المحرومين من الكهرباء زيادة كبيرة من 71% في عام 2018 إلى 77% في عام 2020، في حين شهدت معظم مناطق العالم الأخرى انخفاضاً في نسبتها من العجز في إمكانية الحصول على الكهرباء. وبينما تمكن 70 مليون شخص على مستوى العالم من الحصول على وقود الطهي النظيف والتكنولوجيا اللازمة له، لم يكن هذا التقدم كافياً لمواكبة النمو السكاني، لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة في النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد، كانت الطاقة المتجددة هي مصدر الطاقة الوحيد الذي شهد نمواً إبان جائحة كورونا. على الرغم من ذلك، فإن هذه الاتجاهات الإيجابية على المستويين العالمي والإقليمي في مجال الطاقة المتجددة خلفت وراءها العديد من البلدان في أمسّ الحاجة إلى الكهرباء. وقد تفاقم ذلك الوضع بسبب انخفاض التدفقات المالية الدولية للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت تلك التدفقات إلى 10.9 مليار دولار في عام 2019.
في هذا السياق، تشمل مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة أيضاً كفاءة استخدام الطاقة. ففي الفترة من عام 2010 إلى عام 2019، بلغ متوسط عمليات التحسين السنوية العالمية في كثافة استخدام الطاقة نحو 1.9%. وتُعد هذا النسبة أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتحقيق مقاصد الهدف السابع. ولتعويض هذا التراجع، يجب أن يقفز متوسط معدل عمليات التحسين إلى 3.2%.
في سبتمبر/أيلول 2021، جمع حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الطاقة بين الحكومات وأصحاب المصلحة من أجل زيادة وتيرة العمل لتحقيق مستقبل للطاقة المستدامة لا يتخلف فيه أحد عن الركب. في هذا السياق، عند إصدار هذا التقرير، فإن المؤسسات الراعية للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة -الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية- تحث المجتمع الدولي وصناع السياسات على حماية المكتسبات التي تحققت على طريق تنفيذ الهدف السابع؛ أي الاستمرار في الالتزام بمواصلة العمل من أجل ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة منتظمة ومستدامة بأسعار معقولة، والحفاظ على استمرار التركيز الاستراتيجي على البلدان التي تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم.
الملامح الرئيسية لمقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة
الحصول على الكهرباء. ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يحصلون على الكهرباء من 83% في عام 2010 إلى 91% في عام 2020، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على الكهرباء بمقدار 1.3 مليار شخص على مستوى العالم. وانخفض عدد من لا يستطيعون الحصول على الكهرباء من 1.2 مليار شخص في عام 2010 إلى 733 مليون شخص في عام 2020. على الرغم من ذلك التطور، تباطأت وتيرة التقدم في عمليات إدخال الكهرباء في السنوات الأخيرة، وهو ما يمكن تفسيره بالتعقيد المتزايد الذي يكتنف جهود الوصول إلى سكان المناطق النائية الأكثر فقراً والمحرومين من الخدمات، وأيضاً تأثير جائحة كورونا الذي لم يشهد له العالم مثيلاً. ويتطلب تحقيق المستهدف لعام 2030 زيادة عدد التوصيلات الجديدة إلى 100 مليون توصيلة في السنة. ووفقاً للمعدلات الحالية للتقدم المحرز، فإن العالم لن يوفر الكهرباء سوى لنسبة 92% من السكان بحلول عام 2030.
من الجدير بالذكر أنه بين عامي 2010 و2020، أظهرت كل منطقة من مناطق العالم تقدماً مطرداً في إدخال الكهرباء، ولكن مع وجود تباينات كبيرة بينها. فقد زادت القدرة على الحصول على الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء من 46% في عام 2018 إلى 48% في عام 2020، إلا أن نسبة المنطقة من العجز العالمي في الحصول على الكهرباء ارتفعت من 71% في عام 2018 إلى 77% في عام 2020، في حين شهد معظم المناطق الأخرى، بما فيها وسط وجنوب آسيا، انخفاضاً في نسبتها من العجز عن الحصول على الكهرباء. وضمت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ما يربو على ثلاثة أرباع الأشخاص الذين ظلوا محرومين من الحصول على الكهرباء في عام 2020 (568 مليون شخص).
الطهي النظيف. ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يمكنهم الحصول على وقود الطهي النظيف وتقنياته إلى 69% في عام 2020، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية عن العام الماضي. ومع ذلك، تجاوز حجم النمو السكاني الكثير من المكاسب التي تحققت في مجال الحصول على الكهرباء، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء. ونتيجة لذلك، ظل إجمالي عدد من يفتقرون إلى وقود الطهي النظيف ثابتاً إلى حد ما لعقود من الزمن. بين عامي 2000 و2010، اقترب ذلك الرقم من ثلاثة مليارات شخص، أو ما يعادل ثلث سكان العالم. ولكنه انخفض إلى نحو 2.4 مليار شخص في عام 2020. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالتقدم في القدرة على الحصول على وقود الطهي النظيف في البلدان الكبيرة الكثيفة السكان في آسيا. في المقابل، تضاعف العجز عن الحصول على هذا الوقود في أفريقيا جنوب الصحراء تقريباً منذ عام 1990، حيث وصل إلى ما مجموعه نحو 923 مليون شخص في عام 2020.
وهنا تظهر الحاجة إلى بذل جهد منسق متعدد القطاعات لتحقيق مقصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في حصول الجميع على وقود نظيف للطهي بحلول عام 2030. ومن الأهمية بمكان أن يتعلم المجتمع الدولي من النجاحات التي حققتها البلدان التي تحاول وضع سياسات الطاقة المنزلية النظيفة وتنفيذها، والتحديات التي تواجهها.
مصادر الطاقة المتجددة. إن ضمان حصول الجميع بأسعار معقولة على خدمات طاقة حديثة منتظمة ومستدامة يعني ضمناً سرعة نشر وتعميم مصادر الطاقة المتجددة من أجل توفير خدمات الكهرباء وتلبية أغراض التدفئة والنقل. على الرغم من عدم وجود مقصد كمي للهدف السابع، تتفق الهيئات الراعية على أن نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي يجب أن تشهد ارتفاعاً كبيراً، على الرغم من أن استهلاك هذا النوع من الطاقة استمر في النمو في أثناء جائحة كورونا، متجاوزاً تعطل النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد. وبينما حققت نسبة التوسع في الطاقة المتجددة زيادة قياسية في عام 2021، فإن المسارات العالمية والإقليمية الإيجابية تخفي حقيقة أن البلدان التي تأخرت فيها عمليات إضافة قدرات جديدة كانت هي البلدان الأكثر احتياجاً لزيادة القدرة على الحصول على الطاقة. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع أسعار السلع والطاقة وخدمات الشحن، بالإضافة إلى التدابير التجارية التقييدية، إلى زيادة تكلفة إنتاج وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح وأنواع الوقود الحيوي ونقلها، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مشاريع الطاقة المتجددة في المستقبل. ومن الضروري أن تزيد نسبة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من 18% في عام 2019 لتبلغ 30% بحلول عام 2030، حتى تكون في الاتجاه الصحيح نحو مسارٍ خالٍ من انبعاثات الطاقة بحلول عام 2050. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز دعم السياسات في جميع القطاعات وتنفيذ أدوات فعالة لزيادة تعبئة رأس المال الخاص، لا سيما في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان النامية الجزرية الصغيرة.
كفاءة استخدام الطاقة. يسعى المقصد 7.3 من أهداف التنمية المستدامة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن السنوي في كثافة الطاقة الأولية - وهي كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة من الثروة المحققة - ليبلغ 2.6% في الفترة 2010-2030 مقابل الفترة 1990-2010. في الفترة من عام 2010 إلى عام 2019، بلغ متوسط عمليات التحسين السنوية في كثافة الطاقة على مستوى العالم نحو 1.9%، أي أقل بكثير من المستهدف. ومن ثم، يجب أن يرتفع هذا المتوسط السنوي إلى 3.2% لتعويض هذا التراجع. وإذا كان المستهدف أن يصل العالم بصافي الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2050، على النحو المتصور في السيناريو الذي وضعته وكالة الطاقة الدولية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فإنه يتعين أن يظل هذا المعدل أعلى من 4% على مدار ما تبقى في هذا العِقد من سنوات. وتشير التقديرات المبكرة لعام 2020 إلى انخفاض كبير في مستويات تحسين كثافة الطاقة بسبب أزمة كورونا، وذلك نتيجة لزيادة نسبة الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة في الاقتصاد وانخفاض أسعار الطاقة. وتوضح التوقعات لعام 2021 أنه ربما تكون هناك عودة إلى معدل تحسن بنسبة 1.9%، وهو متوسط المعدل خلال العقد الماضي، وذلك بفضل توجيه تركيز أكبر على سياسات كفاءة استخدام الطاقة، لا سيما في حزم الإجراءات الرامية إلى التعافي من جائحة كورونا. ومع ذلك، يجب أن تشهد سياسات كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات الموجهة إليها زيادة كبيرة من أجل جعل المقصد 7.3 من أهداف التنمية المستدامة قريب المنال.
التدفقات المالية الدولية. شهدت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة انخفاضاً للعام الثاني على التوالي، فقد تراجعت إلى 10.9 مليار دولار في عام 2019، على الرغم من الاحتياجات الهائلة لتحقيق التنمية المستدامة في معظم البلدان والحاجة الملحة التي يفرضها تغير المناخ. وقد انخفض حجم تلك التدفقات بنحو 24% عن العام السابق، وقد يزداد الوضع سوءاً بسبب تفشي جائحة كورونا في عام 2020. بصفة عامة، لا يزال مستوى التمويل أقل مما هو مطلوب لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، خاصة في البلدان الأكثر ضعفاً والأقل نمواً.
وقد لوحظ الانخفاض في معظم مناطق العالم، باستثناء أوقيانوسيا، حيث ارتفعت التدفقات المالية العامة الدولية بنسبة 72%. وتركز الجزء الأكبر من انخفاض تلك التدفقات في شرق وجنوب شرق آسيا حيث انخفضت بنسبة 66.2%، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث تراجعت بنسبة 29.8%، ووسط وجنوب آسيا حيث انخفضت بنسبة 24.5%.
على الرغم من أن القطاع الخاص يمول معظم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، يظل التمويل من القطاع العام أمراً أساسياً لجذب رأس المال الخاص، بما في ذلك من أجل توفير بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتصدي للمخاطر والعوائق المتصورة والحقيقية التي تعرقل الاستثمارات في عمليات التحول في مجال الطاقة. وتشكل التدفقات العامة الدولية إلى البلدان التي تفتقر إلى الموارد المالية لدعم عمليات التحول في مجال الطاقة جزءاً كبيراً من التعاون الدولي الذي سيكون ضرورياً لهذا التحول على مستوى العالم، الذي من شأنه أن يجعل العالم أقرب إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
مؤشرات وبيانات لتتبع التقدم المحرز. يتطلب تتبع التقدم المحرز على مستوى العالم في تحقيق مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بيانات عالية الجودة وموثوقة وقابلة للمقارنة من أجل عملية وضع السياسات تتسم بالثراء والفاعلية على المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية. ويستمر تحسين جودة البيانات عن طريق التعاون على الصعيدين الوطني والدولي، وتوافر القدرة الإحصائية القوية. وتشهد أنظمة البيانات الوطنية تحسنًا مع قيام البلدان بوضع أطر قانونية وترتيبات مؤسسية لجمع البيانات الشاملة عن موازين العرض والطلب على الطاقة، وإجراء مسوح للمستخدمين النهائيين (على سبيل المثال، القطاع العائلي وقطاع الشركات، وما إلى ذلك)، وتطوير أطر لضمان الجودة. ومع ذلك، بعد أن ألحقت جائحة كورونا الضرر بمعدل التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع وأدت إلى تعطيله، فإن ثمة حاجة إلى مزيد من الاستثمار في إحصاءات الجودة لمعرفة إلى أين وصلنا وكيف نعود إلى المسار الصحيح. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، لتوجيه سياساتها واستراتيجياتها الوطنية للطاقة لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.
