- تستفيد البنوك العشرة الكبرى في الإمارات العربية المتحدة من هوامش ربح أفضل خلال الربع الأول من عام 2022
- سجلت البنوك الكبرى الإماراتية عن زيادة الإقراض إلى جانب تحسن جودة الأصول
- تتأثر مستويات الربحية والهامش مع التباطؤ المحتمل
دبي، 19 مايو 2022 - أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2022، والذي يشير إلى زيادة في الربحية سجلتها معظم البنوك الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بالرغم من الانخفاض في إجمالي الدخل من غير الفوائد. بينما سجلت القروض والسلفيات ارتفاعاً لأكبر عشرة بنوك إماراتية بنسبة 2.8% على أساس فصلي تزامناً مع التعافي الاقتصادي.
ويبين تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات أن نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى 84.5% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنسبة 82.1% في الربع الرابع من عام 2021. كما ارتفعت أيضاً نسبة الدخل من غير الفوائد بنسبة 0.6% على أساس فصلي حيث ظل هامش صافي الفائدة الإجمالي ثابتًا عند 2.1%، بسبب المعدلات المعيارية المنخفضة. وشهدت جودة الأصول في البنوك الإماراتية تحسناً، حيث انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 0.1% إلى 6.1% خلال الربع الأول من العام. كما لاقت ربحية البنوك العشرة الأولى تراجعاً بشكل هامشي بنسبة 0.3%، مع بقاء العائد على الأصول ثابتًا عند 1.4% خلال الفترة ذاتها.
كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول من عام 2022 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع من عام 2021. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2022 من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول من عام 2022:
- ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع على خلفية انتعاش نمو الائتمان بينما سجل الودائع انخفاضاً بشكل طفيف. وارتفع إجمالي القروض والاستحواذات بنسبة 2.8% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022 مما يشير إلى انتعاش نمو الائتمان مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي من تداعيات الجائحة. وفي الوقت ذاته، انخفضت الودائع بشكل هامشي بنسبة 0.1% على أساس فصلي بعد ارتفاعها لأربعة أرباع على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي نسبة القروض إلى الودائع من 82.1% في الربع الرابع من عام 2021 إلى 84.5% في الربع الأول من العام الجاري.
- شهد الدخل التشغيلي لأكبر عشرة بنوك انخفاضاً حاداً بنسبة 6.4% على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 35.9% على أساس فصلي في الصرف الأجنبي والدخل المرتبط بالاستثمار. ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع صافي دخل العمولات والرسوم بنسبة 4.6% على أساس فصلي.
- يبقى صافي هامش الفائدة الإجمالي ثابتًا على نطاق واسع عند 2.05% في الربع الأول من عام 2022 بسبب انخفاض العائدات من البنوك بسبب انخفاض معدل الفائدة الأوسع. كما انخفض العائد على الائتمان بشكل هامشي بمقدار 5 نقاط أساس على أساس فصلي بينما ظلت تكلفة الأموال ثابتة على أساس فصلي عند 1.0%. سجل ستة من أكبر عشرة بنوك في الدولة عن استمرار انكماش صافي هامش الفائدة بينما أبلغت البنوك المتبقية عن توسع هامشي.
- زادت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 90.0 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 34.4% حيث انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 6.4% على أساس فصلي، بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل التي انخفضت بنسبة 3.8% على أساس فصلي. وسجل ستة من أكبر عشرة بنوك في الدولة عن انخفاض كفاءة التكلفة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.
- شهدت تكلفة المخاطر تحسناً بالنسبة لمعظم البنوك الإماراتية. حيث انخفض إجمالي تكلفة المخاطر بمقدار 26.9 نقطة أساس على أساس فصلي، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الملحوظ في صافي مخصصات انخفاض القيمة. وانخفض إجمالي المخصصات بنسبة 23.6% على أساس فصلي إلى 3.5 مليار درهم إماراتي. ويأتي ذلك نتيجة تسجيل معظم البنوك عن مخصصات أقل بسبب التحسينات الاقتصادية إلى جانب تمديد مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS).
- ارتفع صافي الربح الإجمالي للبنوك الإماراتية بنسبة 24.3% على أساس فصلي. ومع ذلك، وباستثناء مكاسب قدرها 2.8 مليار درهم إماراتي من بيع بنك أبوظبي الأول لحصة من شركة "ماغناتي"، انخفض صافي الربح الإجمالي بنسبة 2.6% على أساس فصلي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الأرباح من بنك أبوظبي الأول وبيع الحصة المذكورة، متأثراً بانخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 21.7% على أساس فصلي إلى جانب زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 2.8% على أساس فصلي. وعليه، انخفض إجمالي العائد على حقوق المساهمين بشكل طفيف من 12.3% في الربع الرابع من عام 2021 إلى 11.9% في الربع الأول من العام الجاري، بينما ظل العائد على الأصول ثابتًا عند 1.4%.
لمحة عامة
يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:
الفئة | المقياس | الربع الرابع 2021 | الربع الأول 2022 | ||||
الحجم | نمو القروض والسلف (على أساس فصلي) | -0.2% | 2.8% | ||||
نمو الودائع (على أساس فصلي) | 1.1% | -0.1% | |||||
السيولة | نسبة القروض إلى الودائع | 82.1% | 84.5% | ||||
الإيرادات والكفاءة التشغيلية | نمو الدخل التشغيلي (على أساس فصلي) | 1.0% | -6.4% | ||||
الدخل التشغيلي/ الأصول | 3.1% | 2.9% | |||||
الدخل من غير الفوائد/ الدخل التشغيلي | 37.3% | 32.7% | |||||
العائد على الائتمان | 5.1% | 5.0% | |||||
تكلفة التمويل | 1.0% | 1.0% | |||||
صافي هامش الفائدة | 2.1% | 2.1% | |||||
نسبة التكلفة إلى الدخل | 33.5% | 34.4% | |||||
المخاطر | نسبة التغطية | 93.3% | 93.8% | ||||
تكلفة المخاطر | 1.1% | 0.8% | |||||
الربحية | العائد على حقوق المساهمين | 12.3% | 11.9% | ||||
العائد على الأصول | 1.4% | 1.4% | |||||
العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر | 2.0% | 2.0% | |||||
رأس المال | نسبة كفاية رأس المال | 16.6% | 16.7% |
المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة وانتعاش مؤشرات قطاع العقارات وتسوية النشاطات غير النفطية إلى دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع المقبل من العام. إذ راجع صندوق النقد الدولي تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 من 3.5% إلى 4.2%. نتوقع أن ينمو الإقراض المحلي على خلفية الأنشطة الاقتصادية المنتعشة، وأن يتحسن صافي هامش الفائدة مع زيادة أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع أيضاً أن تنمو الودائع مدعومة بالزيادة المتوقعة في سعر الفائدة. ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة لانخفاض جودة الأصول، في النصف الأخير من العام، عندما ينتهي مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS) التابع للبنك المركزي لدولة الإمارات في منتصف عام 2022
