20 February, 2022

A new era of prosperity for India-UAE trade

Joint Op-Ed by H.E. Mr. Piyush Goyal, Hon’ble Minister of Commerce and Industry, Government of Republic of India, and H.E. Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade, Government of the United Arab Emirates (the UAE)


Shared Vision for a Better Future

As we look back on 2021 and forward through 2022, it is clear that our two nations are at a historic inflection point. The UAE is celebrating its Year of the 50th and has laid out its vision for the next 50 years of growth. India is also celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav on the 75th anniversary of its Independence and is marching ahead on its long-term development journey with renewed vigour and enthusiasm.


Not long ago in 2017, a historic decision was taken by the leaders of our two countries to elevate our relationship into a Comprehensive Strategic Partnership. Since then, our time-tested relationship, rooted in a similar outlook, a deep affinity and enduring understanding, has blossomed into a strong and multi-faceted bilateral cooperation, positively impacting the lives of millions of our peoples.


This special relationship continues to evolve and adapt to the challenges of a complex and uncertain world, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic. The fortitude and resilience of our nations, and more importantly the depth of our friendship, has shone through in the face of adversity. We have worked together to promote peace, harmony, co-existence and prosperity for all communities. Our resolute focus has been on making progress for our peoples and the wider world through efficient utilization of trade, technology, talent and tourism. An example is the UAE’s successful hosting of Expo 2020 despite the pandemic, with India playing its role with an inspirational pavilion that has captured the national spirit and captivated visitors.


Today, our strategic partnership is on the verge of a paradigm shift. As we explore the multitude of possibilities for collaborative growth and development in a post-COVID era, we, once again, have a shared vision to take our partnership to the next level. Our shared vision will forge a partnership that is future ready with a special focus on cooperation in newer and emerging areas like sustainability, climate action, innovation, digitalization, startups, food and energy security, health, fin-tech and skilling.


History in the Making

Just five months ago, we came together with a shared sense of hope and optimism for the historic task at hand: commencing talks on a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) that would not just create enormous opportunities for trade, commerce and investments but also contribute to a sustained global recovery at a tough – but potentially transformative – time.

The mutual desire for progress and an unwavering commitment to deliver far-reaching benefits to people in both countries ran deep on both sides. This joint sense of purpose inspired the trajectory of talks, which progressed at an exceptionally quick pace even against the challenges of the prevailing pandemic. Today, the agreement stands signed, sealed and delivered. The stage is set for a new era of prosperity and strategic cooperation between the UAE and India that will take both nations to a new level.


Unlocking immediate and future growth

The direct rewards are clear for both nations. Bilateral trade will grow to US $100 billion in five years, twice the pre-pandemic level. Enhanced market access will benefit all stakeholders, including exporters, importers and consumers alike; essential, high-skilled professionals will enjoy greater flexibility; and hundreds of thousands of new employment opportunities will be created for the benefit of the people of our two countries. 


Indian businesses will gain improved market access in many product lines, particularly in labour-intensive sectors such as gems and jewellery, textiles, leather, footwear, plastics, agricultural products, engineering goods, and pharmaceuticals. On the other hand, exporters from the UAE will gain enhanced access to India’s large market especially for products like petroleum, metals, minerals, chemicals and petrochemicals. Downstream industries in India like plastics, gems and jewellery, will in turn derive benefits from lower priced inputs. 


Our people have enjoyed centuries of seamless movement between our two countries. This CEPA will enable India’s professionals to find enhanced opportunities in the UAE and shine on the global stage. Both sides will also benefit from UAE’s location as a strategic gateway to the Middle East, Africa, Europe and other regions. All forms of capital – financial, technological and human – will flow in both directions with a new and more efficient framework. India’s focus on public capital investment helping to bring in private investment – as reflected in its latest Budget – should provide good opportunities for UAE investments to benefit from India’s growth.


Micro, small and medium-sized enterprises will also find it easier to go global. India and the UAE have attractive, competitive and complementary startup ecosystems, and a golden era of entrepreneurship is emerging from various States/cities of India, including Bangalore, Mumbai, New Delhi, to business hubs in the UAE like Abu Dhabi and Dubai. Our CEPA offers startups access to new customers, networks and opportunities, and provides improved mechanisms as launchpads to scale at speed.


Energizing the future

Our two countries share a very close relationship in the energy sector. We remain committed to a timely, equitable and just energy transition for a cleaner and greener future. Our relationship in the petroleum and natural gas sector is unique with mutual investments in both countries. The UAE is also the only country to participate in India’s strategic petroleum reserves.


We are both pursuing dynamic new trade and investment policies. India hopes to see its exports exceed US $ 400 billion in 2022. Our growing bilateral trade will play an integral role in the UAE’s efforts to double the size of its economy by 2030. The destinies of the UAE and India have been inextricably intertwined for centuries. A closer collaboration, anchored in friendship, trust and the spirit of entrepreneurship, will create limitless opportunities for our economies, for our industries, our cities and our people – now and for generations to come. This is the Vision that we aspire to.


التبادل التجاري بين الإمارات والهند: حقبة جديدة من الازدهار

مقال رأي مشترك

بقلم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.


أُنجزت المهمة بنجاح، وبدأنا مرحلة استثنائية في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، وذلك بعد إبرام الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة التي شهد مراسم توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

ولو ألقينا نظرة إلى الماضي القريب في عام 2021، ثم إلى الإمام صوب عام 2022، لوجدنا أن الدولتين أمام منعطف تاريخي، إذ تحتفل الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد و"عام الخمسين" ورؤيتها الطموحة للخمسين عاماً المقبلة من النمو والازدهار. وفي الوقت نفسه تحتفي الهند بالذكرى الخامسة والسبعين لنيل استقلالها تحت شعار "آزادي كا أمريت مهوتساف"(إكسير الحرية)، فيما تتقدم بخطى ثابتة في مسيرتها التنموية بعيدة المدى بقوة وثبات متجددين.

وهذه الاتفاقية التاريخية هي نتاج علاقات أخوية وثيقة، ففي عام 2017 اتخذت قيادتي الدولتين الصديقتين قراراً تاريخياً بالارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأثمر هذا القرار منذ ذلك الحين علاقات ممتدة وتعاوناً ثنائياً وثيقاً ومتعدد الأوجه، انطلاقاً من رؤية مشتركة وتفاهم مستمر، بما يصب في صالح شعبي الدولتين.

وتتطور هذه العلاقات المميزة لتتكيف مع تحديات العالم المعقدة وضبابيته، خصوصاً في أعقاب جائحة كورونا. حيث تمكنت الدولتان من تخطي التحديات المتعلقة بالجائحة. وينصب تركيز الدولتين حالياً على المساهمة معاً في إنعاش الاقتصاد العالمي وتعافيه من آثار الجائحة، بما يحقق التقدم والازدهار ليس لشعبيهما فحسب، بل للعالم أجمع، وذلك عبر المساهمة في إعادة رسم خريطة التجارة والاستثمارات العالمية لتسهيل تدفقها بين أرجاء العالم ولمساعدة الاقتصاد العالمي على العودة لتحقيق النمو المستدام بطريقة أكثر كفاءة.

واليوم تقف الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند على مشارف نقلة نوعية. إذ نبحث معاً احتمالات متعددة لتحقيق النمو والتنمية عبر التضافر في حقبة ما بعد جائحة كورونا، ومرة جديدة، لدينا رؤية مشتركة للارتقاء بشراكتنا إلى مستوى أعلى. ستؤسس تلك الرؤية المتبادلة لشراكة مستعدة للمستقبل، مع تركيز خاص على التعاون ضمن أحدث المجالات والقطاعات الناشئة، وتشمل: الاستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي، والشركات الناشئة، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وتنمية المهارات.

منذ خمسة أشهر، عقدنا اجتماعات لإطلاق محادثات هادفة إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بروح متبادلة من الأمل والتفاؤل بالمهمة التاريخية المطروحة أمامناوكان هدفنا ألا تقتصر الشراكة على خلق فرص هائلة في مجالي التجارة والاستثمارات، بل أن تسهم كذلك في تحقيق تعافٍ عالمي مستدام في مرحلة حرجة قد تكون مليئة بالتحولات.

ومع مرور الأيام، وخلال جولات التفاوض كانت الرغبة المشتركة في تحقيق التقدم وإنجاز المهمة بنجاح تزداد بهدف توفير شتى أنماط المنفعة لشعبي الدولتين. وهذه الروح البناءة ألهمت مسار المحادثات بين الطرفين، لتتقدم بخطى واثقة وسريعة السرعة، ليتم التوصل إلى الاتفاقية في وقت قياسي، ويتم توقيعها إيذاناً بحقبة جديدة من الازدهار والتعاون الاستراتيجي البناء بين البلدين.

وتتعدد المنافع المباشرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند جليّة، فالتجارة البنية غير النفطية ستنمو لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما سيستفيد المصدّرون من إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، فيما ستؤدي هذه الاتفاقية التاريخية إلى خلق عشرات آلاف الوظائف على مدى السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن المواهب والكفاءات عالية التأهيل ستحظى بالمزيد من الفرص.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الهندية من تحسن الوصول إلى أسواق الإمارات التي تعد مركزاً اقتصادياً رئيسياً مهماً في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والخدمات اللوجستية والآلات الصناعية والأجهزة المنزلية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فضلاً عن كونها بوابة استراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. وسيجد المستوردون من الهند أيضاً سهولة غير مسبوقة في شراء منتجات أساسية مثل البترول والمعادن الثمينة والمعادن والكيماويات والخشب من الإمارات، إذ تعتبر هذه المواد من المنتجات الرئيسية التي نصدّرها إلى الهند.

وبدورها، ستتمتع الشركات الصغيرة جداً والشركات الصغيرة والمتوسطة بحرية كبيرة في توسعة عملياتها عالمياً، إذ تمتلك الإمارات والهند بيئة اعمال جذابة وتنافسية للشركات الناشئة، ونحن نعيش حقبة ذهبية تبرز فيها ريادة الأعمال بشكل ملحوظ في مدن الدولتين. لذا فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستتيح للشركات إمكانية النفاذ إلى عملاء جدد وشبكات وفرص جديدة، الأمر الذي يعزز احتمالات التوسع السريع. وسوف تتدفق جميع أشكال رأس المال، التقنية والبشرية والمالية، في كلا الاتجاهين، وسنشهد إطار عمل جديداً وأكثر كفاءة.

وترتبط الدولتان بعلاقة وثيقة وفريدة من نوعها في قطاع الطاقة، في ضوء الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين، إذ تعد الإمارات الدولة الوحيدة في العالم المشاركة في احتياطيات الهند الاستراتيجية من النفط.

وكلا البلدين يتبعان سياسات استثمارية وتجارية جديدة أكثر مرونة. وفيما تلعب التجارة الخارجية دوراً محورياً في تحقيق التطلعات الاستراتيجية للإمارات بمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، تأمل الهند رفع صادراتها إلى 400 مليار دولار بنهاية 2022. ولدى الجانبين مفاوضات متقدمة على عدة مستويات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء يحملون التوجهات ذاتها نحو مستقبل أفضل عماده التنمية المستدامة والشاملة.

ولدى الدولتين أيضاً رؤى استراتيجية مشتركة تقوم على تعزيز دور التجارة العالمية كمحفز للنمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار. ويتشارك البلدان، رغم اختلافهما، من حيث المساحة وعدد السكان، الكثير من نقاط القوة التي تكمّل بعضها البعض، ويمكنهما التعاون والتكامل لما فيه خير العالم والإنسانية، خاصة وأن الهند تمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم وتتطلع إلى أن تحل في المركز الثالث بحلول 2050، ويعيش فيها 1.4 مليار نسمة، ولهذا نؤمن بأن منافع هذه الاتفاقية ستتخطى بآثارها الإيجابية حدود بلدينا.

كما نرى حرية التجارة وسيلة مهمة وضرورية لتعزيز التنافسية والإنتاجية. ونؤمن معاً بأن الحمائية، المتمثلة بفرض الرسوم الجمركية والتعقيدات الأخرى، لا ينتج عنها سوى الركود وتراجع مستويات الابتكار. وبالتالي، نحن نوسع آفاقنا مع شركائنا المتطلعين للمستقبل الذين يحرصون معنا على إرساء نظام تجارة مفتوح وشفاف ومنظم.

إن دولة الإمارات والهند لديهما روابط مشتركة تمتد لقرون. وتعزيز هذه الروابط التي توثقها أواصر الصداقة والثقة المتبادلة وروح الريادة التي تميز شعبيهما ستوفر فرصاً لا حدود لها لاقتصاد وشعبي البلدين، حاضراً ومستقبلاً.