Monday, 22 March 2021

Mohammed bin Rashid launches Operation 300bn to advance the UAE industrial sector

 

لتحفيز القطاع الصناعي ليكون رافداً أساسياً في منظومة الاقتصاد الوطني في الدولة Operation 300bnمحمد بن راشد يطلق


10-year comprehensive national strategy to be implemented by the Ministry of Industry and Advanced Technology

 

Mohammed bin Rashid launches Operation 300bn to advance the UAE industrial sector

 

Strategy aims to increase the industrial sector’s contribution to GDP from the current AED133 billion to AED300 billion by 2031.

 

  • The Unified Industrial Brand Identity launched under the slogan ‘Make it in The Emirates’ to build the credentials of UAE products by enhancing their quality and global competitiveness.

 

  • Mohammed bin Rashid: The UAE has effective resources, policies and leadership to build a global economic base
  • Mohammed bin Rashid: Developing the industrial sector and achieving self-sufficiency in some vital sectors safeguards our economy against emerging global crises
  • Mohamed bin Zayed: The industrial strategy establishes an ambitious objective to double the industrial sector’s contribution to the GDP
  • Mohamed bin Zayed: The industrial strategy brings together the efforts of government and private sectors to spearhead the country’s developmental sectors towards our next 50-year journey

 

Key Strategy Objectives:

  • Build an attractive business environment for local and international investors in the industrial sector
  • Expand local industries and enhance competitiveness
  • Stimulate innovation and leverage advanced technologies to enhance industrial production
  • Position the UAE as a global industrial hub
  • Support 13,500 industrial SMEs
  • Increase the volume of spending on research and development in the industrial sector from AED21 billion to AED57 billion by 2031, constituting 2% of the GDP
  • Improve the UAE’s ranking globally from the 35th to the 25th place on the Competitive Industrial Performance Index (CIP) in the next 10 years
  • Future industries to focus on: Space technology, medical supplies and pharmaceuticals, advanced technologies manufacturing, machinery and equipment, rubber and plastic, chemicals, metals, electronics and electrical gadgets
  • The Strategy aligns with the In-Country Value (ICV) Program to enhance the industrial goods, boost demand for local products and increase exports

 

United Arab Emirates, March 22, 2021- His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai, launched the Industrial Strategy “Operation 300bn”.

The 10-year comprehensive strategy aims to empower and expand the industrial sector to become the driving force of a sustainable national economy, increasing its contribution to the GDP from the current AED133 billion to AED300 billion by 2031.

Leading the strategy, the Ministry of Industry and Advanced Technology will roll out programmes and initiatives to support 13,500 industrial small and medium enterprises (SMEs).

Focusing primarily on future industries that implement advanced technology and the Fourth Industrial Revolution (4IR) solutions and applications, the strategy will work towards advancing the national economy and contributing to the sustainable development.

It aims to increase the in-country value through improving and promoting local products on a global level and building an attractive business environment for local and international investors to boost productivity. The plan provides a competitive package of facilities and incentives with the aim of positioning the UAE as a global industrial hub that attracts talents, developers and experts from all over the world.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum also launched the Unified Industrial Brand Identity under the slogan ‘Make it in the Emirates’. As an extension of the UAE Nation Brand, the new campaign stems from a vision based on distinction, uniqueness and the efforts to build the credentials of UAE products by enhancing their quality and global competitiveness. Ultimately, every product made in UAE will comply with the highest international quality standards and have its rightful place among the best international products.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum said, “the industrial strategy will achieve a giant leap in the UAE’s industrial sector to become the main driving force of the national economy and lead the journey of our next 50 years with greater confidence and speed.”

He added, “the industrial sector is the backbone of large economies, and the UAE has effective resources, policies and leadership to build a global economic base.”  

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum noted that “developing the industrial sector and achieving self-sufficiency in some vital sectors safeguards our economy against emerging global crises.” He added, “the industrial sector in the UAE has made great strides. With competitive national products we take pride in, our mission is to double our success, increase the in-country value and build an export ecosystem that enhances the global competitiveness of local products.”

“We aim to launch new industrial projects in a futuristic framework that creates out-of-the-box solutions to address challenges in a timely manner.” He stressed that “strengthening the industrial sector will establish our economic stability, global status and the future of our next generation.”

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, said, “the industrial strategy will empower our national industries and lead the country’s efforts to advance the industrial sector as a major driver of the national economy over the next 50 years.” Presenting a giant developmental leap, he noted, the industrial sector is an essential source of economic diversification, job creation and a wider sustainable development.

He noted, “We need to unify efforts of national teams to achieve the objectives of the strategy and support the country’s sustainable economic diversification efforts.”

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan stressed on the necessity to empower youth to adapt to the rapidly-growing technological advancements and harness their talents to expand vital future industrial sectors, Artificial Intelligence, space technologies, energy and pharmaceuticals. These efforts, he said, ensure a sustainable economic growth to build a safe and secure future for the next generation.

“The UAE has succeeded in establishing its status as an economic capital in the region and an ideal business landscape with world-class digital infrastructure, services, security and competitive investment benefits.” Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan added, “the industrial strategy establishes an ambitious objective to double the industrial sector’s contribution to the GDP and increase the in-country value. The comprehensive national program builds on the country’s investment benefits to lead a sustainable economic development in line with national priorities for the post-COVID-19 phase.”

He concluded, “the industrial strategy brings together the efforts of government and private sectors to spearhead the country’s developmental sectors towards our next 50-year journey and build a future country based on a stable and solid economy.” 

Operation 300bn was launched in a special event held at Qasr Al Watan in Abu Dhabi in the presence of His Highness Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior, His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, and His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, among other delegates and officials.

 

Operation 300bn: Giant Industrial Leap

Presenting the Operation 300bn, His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology, affirmed that the strategic national program aims to deliver sustainable economic growth for the UAE’s industrial sector by enhancing its competitiveness at a regional and global level.

He said, “The strategy aims to increase the industrial sector’s annual GDP contribution to AED300 billion by 2031, while boosting productivity, creating new jobs, enhancing local skillsets, and increasing national competitiveness.”

Operation 300bn will support more than 13,500 SMEs by 2031, as they are major drivers of shaping a productive industrial sector and sustainable economy. More than 33,000 industrial enterprises operate in the UAE, comprising 95% of small and medium-sized businesses.

The volume of spending on Research and Development in the industrial sector will increase from AED21 billion, constituting 1.3% of the GDP, to AED57 billion in 2031, bringing the contribution to the GDP to 2%.

 

Operation 300bn will focus on promoting existing industries, building on their successes, and enhance their contributions to the GDP, thereby adding value to the UAE's export ecosystem. At the same time, it will focus on developing a new industrial ecosystem, primarily high-tech industries and 4IR ventures that form the basis of a knowledge-based economy. 

Al Jaber noted, “the strategy will build on the solid foundation of the UAE’s core competencies and unique advantages as a regional logistics, energy and manufacturing hub to enhance the country’s competitiveness at a regional and global level. It will significantly accelerate the process of economic diversification already underway in key industrial sectors; namely industries, where the UAE already has an established presence and expertise, including energy, petrochemicals, plastics, metals and manufacturing; sectors that reinforce the country’s resilience and reduce dependence on global supply chains, such as food, agriculture, water, and healthcare; and industries of the future, including space, biotech, medi-tech and other sectors that are enabled by 41R technologies.”

Future industries that the strategy will focus on are: Space technology, medical supplies and pharmaceuticals, clean and renewable energy (hydrogen production), machinery and equipment, Rubber and plastic, chemicals, metals, advanced technologies manufacturing, electronics and electrical gadgets and food and beverage.

He added, “a key enabler of the strategy will be updating the existing law that regulates industrial affairs in the UAE to encourage local entrepreneurs and attract Foreign Direct Investment. This will allow for 100 per cent foreign ownership of individual enterprises. In addition, SME growth will be targeted by making more flexible, preferred financing available through a number of facilities.”

Al Jaber also highlighted that “the UAE boasts a vibrant and enabling industrial ecosystem with all the requisite elements to accelerate further growth. Companies in the UAE’s industrial sector have contributed significantly to our progress to date, and they are vital to our relentless efforts to diversify the economy sustainably. This new strategy will only further empower their capacity to contribute to our growth.”

Al Jaber noted that Operation 300bn aims to increase the UAE’s global ranking on the Competitive Industrial Performance Index (CIP).

 “Through Operation 300bn, we aim to leverage the UAE’s unique competitive advantages and its global standing as a leading economic hub, to further support entrepreneurs and investors with a more attractive regulatory framework, flexible financing solutions, and other pro-growth policies.”

The industrial strategy aligns with the In-Country Value (ICV) Program, which aims to enhance the in-country value of industrial goods and services, boost demand for local products, promote investment in R&D and incentivize advanced technology adoption across the value chain. It also seeks to boost the UAE’s exports while ensuring reducing reliance on imports and increasing the contribution of industrial SMEs in the national economy.

Al Jaber also highlighted that “Among its key initiatives, the new strategy is set to significantly increase in-country value and redirect funds into the local economy. Furthermore, it will drive the development of specifications and standards to ensure the continued competitiveness and value of locally manufactured products fit for global export markets.”

He addressed the current challenges facing the industrial sector including the impact of COVID-19 pandemic, the rapidly-changing technological sphere that calls for a swift adaptation, and the rising regional transformations in line with the new globalization trends that produce a critical need to achieve self-sufficiency in viral industries and prepare for emerging challenges that may hurdle the supply chain.

“The COVID-19 pandemic has compelled countries around the world to redefine their priorities. The UAE has demonstrated great resilience and agility in its post-pandemic recovery.  In order to ensure the UAE’s continued competitiveness, and maintain its strong international standing, as the country embarks on preparations for the next 50 years, Operation 300bn is focused on knowledge, innovation, advanced technology, and Fourth Industrial Revolution (4IR) solutions and applications. The strategy will significantly reduce the UAE’s reliance on imports in vital industries as it supports the building of new capabilities in future industries,” he added.

“Implementing this strategy successfully will require a concerted effort from all stakeholders to collaborate and integrate their capabilities. Increased cooperation and coordination between the public and private sector will positively impact the growth and development of the industrial and advanced technology sectors.”

 

Vision and Objectives

Seeking to maximize the industrial sector’s revenue, Operation 300bn is a nationwide action plan to strengthen enabling mechanisms and tools, and build the most resilient logistical and legislative framework of its kind. The plan provides an unprecedented package of facilities, incentives and customs exemptions with the aim of attracting foreign investments to the industrial sector, creating a world-class industrial ecosystem.

Under the Unified Industrial Brand Identity, the strategy aims to transform the country’s industrial products into a reflection of the UAE’s identity, built on the pursuit of excellence through unified national standards, and highlight the unique features and superior quality of products made in UAE. It also aims to enhance the competitiveness of national products, increase their recognition, encourage demand and promote them internationally.

Four Main objectives

The industrial strategy “Operation 300bn” pursues four main objectives. The first is to create an attractive business environment for local and international investors in the industrial sector through updating the Industrial Law to support local entrepreneurs and attract foreign direct investment. The law will include flexible conditions to provide opportunities to small and medium-sized companies and industrial enterprises while allowing foreigners to own 100% of their industrial establishments. To achieve the first objective, the strategy will also offer financing facilities to priority industrial sectors, develop industrial quality infrastructure to support existing and new local industries as part of a vision that forecasts enablers and mechanisms to address future challenges with the aim of driving sustainable industrial development and enhancing competitiveness.

The second objective is to catalyze industrial development and stimulate the national economy through launching a program to enhance in-country value and increase the demand for UAE products with the aim of boosting their contribution to the GDP, increasing their exports and finding new markets for them.

The third objective is to encourage innovation, and the adoption of advanced technology and Fourth Industrial Revolution (4IR) solutions through setting the advanced technology agenda to accelerate the development of innovative products, taking into consideration all factors that ensure commercial viability. The strategy also looks to design programs to adopt 4IR solutions to boost the productivity of priority industries as part of the third objective.

The fourth objective is to create strong foundations to enhance the UAE’s position as a leading global hub for future industries through designing initiatives that establish the country’s status as a leading business and technology hub.

UAE’s Unified Industrial Identity – Make it in the Emirates

As part of industrial strategy, the Unified Industrial brand Identity is an extension of the UAE Nation Brand that stems from a vision based on distinction, uniqueness and the efforts to build the credentials of UAE products by enhancing their quality and global competitiveness. The Unified Industrial Identity supports the diversification of the national industrial base, and contributes to positioning the country as an incubator of innovation and creativity. Ultimately, every product made in UAE will comply with the highest international quality standards and have its rightful place among the best international products.

Just as the UAE Nation Brand seeks to share the UAE’s story with the world as a pioneer in sustainable development, the Unified Industrial Identity aims to develop UAE products within an attractive industrial sector that has limitless potential for growth, and establish the sector as an integral part of the UAE’s unique success story and a key contributor to the country’s development journey.

As part of the Unified Industrial brand Identity, ‘Make it in the Emirates’ is the first campaign of its kind in the UAE that encourages local and international investors, innovators and developers to benefit from the facilities and incentives offered by the country’s industrial sector, and to fulfill their ambitions of developing, manufacturing and exporting their products.

The unified industrial brand identity aims to create a sense of pride in locally made products, so that the ‘Made in UAE’ label on a product motivates people around the world to buy it for its superior quality.

The new Identity seeks to build trust in UAE products by setting stringent production standards that ensure the highest levels of excellence, efficiency and quality, ranking them among similar reputable global products, if not better. It also encourages the UAE’s highly diversified business sector to move towards industrial projects and contribute to the development of local industries across the country.

The unified industrial identity promotes the adoption of the ‘manufacturer mentality’ among the UAE’s business community – including citizens, residents and foreign investors – based on the culture of possibilities that enables any innovative idea to be translated into reality. The manufacturer is adventurous, thinks outside the box and is willing to seize any available opportunity to invest in the industrial sector while benefiting from the UAE’s conducive investment environment and strategic location.

As a national strategic framework, the Identity serves as a guarantee, protection and support framework that subjects all UAE products to the same specifications based on the highest standards of quality and excellence. It also provides exceptional support mechanisms to ensure product conformity with national and international quality standards, enhancing their local, regional and global competitiveness.



استراتيجية وطنية شاملة تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مدى 10 سنوات

محمد بن راشد يطلق “Operation 300bn” لتحفيز القطاع الصناعي ليكون رافداً أساسياً في منظومة الاقتصاد الوطني في الدولة ويؤكد:

تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي.. ومكانتنا العالمية.. ومستقبل أجيالنا القادمة

 

 

تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم في العام 2031

 

  • إطلاق الهوية الصناعية الموحدة للإمارات ضمن حملة "اصنع في الإمارات" بهدف الارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه محلياً ودولياً

 

  • محمد بن راشد: استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلةً نوعيةً في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.. وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر
  • محمد بن راشد: الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم.. والإمارات بما لديها من موارد.. وإمكانات وسياسات فاعلة.. وإرادة قيادية.. قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية
  • محمد بن راشد: تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية
  • محمد بن راشد: القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة.. ولدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالمياً.. ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً
  • محمد بن راشد: نسعى إلى إطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أول بأول وتبتكر الحلول وتفكر خارج الصندوق وتتجاوز سقف التوقعات

 

  • محمد بن زايد: استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني.. وهي تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسياً لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية.
  • محمد بن زايد: تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام
  • محمد بن زايد: دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمةً اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية
  • محمد بن زايد: تأتي هذه الاستراتيجية لتضع هدفاً طموحاً لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شاملٍ للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدفٍ طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد (كوفيد – 19)
  • محمد بن زايد: استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة

 

  • د. سلطان الجابر: بفضل الفكر الاستشرافي للقيادة الرشيدة، الإمارات تعمل على تطوير القطاع الصناعي ورفده بالمقومات والعناصر التي تُمكّنه من مواجهة المتغيرات والتحديات، باعتباره الدعامة الرئيسية للاقتصاد  
  • د. سلطان الجابر: استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشكل برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام يسعى لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات من شأنها أن تعزز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي

 

الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الصناعة

  • تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي
  • دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها
  • تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية
  • دعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل
  • دعم تأسيس 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة
  • زيادة الإنفاق على البحث التطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم حالياً إلى 57 مليار درهم في العام 2031 وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي
  • تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حالياً إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات
  • من الصناعات التي تركز عليها الاستراتيجية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية
  • تتبنى الاستراتيجية "برنامج القيمة الوطنية المضافة" لدعم المنتج الإماراتي والارتقاء بجودته وتشجيع على المنتجات الوطنية وتعزيز منظومة الصادرات المحلية

 

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام. كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفِّزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يُسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع خبروي لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرةً مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.

وسوف تسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

كما أطلق صاحب السمو الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان "اصْنَع في الإمارات"، تهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرّد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوِّم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.

 

الصناعة عصب الاقتصادات الضخمة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلةً نوعيةً في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.. وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر"، لافتاً سموه إلى أن "الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم.. والإمارات بما لديها من موارد.. وإمكانات وسياسات فاعلة.. وإرادة قيادية.. قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية".

وأضاف سموه: "تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية"، لافتاً سموه إلى أن: "القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة.. ولدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالمياً.. ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "نسعى إلى إطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أول بأول وتبتكر الحلول وتفكر خارج الصندوق وتتجاوز سقف التوقعات"، مضيفاً سموه: "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي.. ومكانتنا العالمية.. ومستقبل أجيالنا القادمة".

 

تمكين المنظمة الصناعية الوطنية

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن "استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني"، مشيراً سموه إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسياً لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية. 

    وأكد سموه أن "تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام". 

      وشدد سموه على استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقرٍ لأبنائنا وأحفادنا من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم لتسخير قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.

      وقال سموه: "إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمةً اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية"، مضيفاً سموه: "تأتي هذه الاستراتيجية لتضع هدفاً طموحاً لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شاملٍ للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدفٍ طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد (كوفيد – 19)".

    وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن "استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة".

 

وقد تم إطلاق استراتيجية الصناعة Operation 300bn  "مشروع 300 مليار" في فعالية خاصة أقيمت في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

 

إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يشارك بصورة رئيسة في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث ساهمت المؤسسات الصناعية في الدولة في بناء منظومة صناعية تملك كل مقومات النمو، وفي تنويع القاعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني لضمان استدامته وتعزيز قدرته لدفع المسيرة التنموية للإمارات خلال العقود الماضية.

وأوضح معاليه أن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل برنامجاً شاملاً للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وأن إطلاق هذه الاستراتيجية يعكس اهتمام حكومة الإمارات بهذا القطاع الحيوي والعمل على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة الساعية إلى بناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية يشكل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي فيها.

وثمّن معاليه عالياً الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن دولة الإمارات، ومن خلال الفكر الاستشرافي للقيادة الرشيدة، حريصة على تطوير قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورفده بالمقومات والعناصر التي تُمكّنه من مواجهة المتغيرات والتحديات، باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد.

وتابع قائلاً: "يشكل ’مشروع 300 مليار‘ نقلة نوعية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات حيث يستهدف هذا البرنامج الوطني رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، ورفع الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وبما يعزز القدرات والمزايا التنافسية للصناعات الوطنية الحالية والمستقبلية على المستويين المحلي والعالمي"، لافتاً معاليه إلى أن "التحدي الأبرز الذي واجهته البشرية في عام 2020 خلال تفشي جائحة (كوفيد-19) قد دفع الدول حول العالم إلى إعادة تحديد أولوياتها، وأن توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت باستمرار التركيز على ضمان تنافسيتنا وتميزنا، وبقاء الإمارات في المراكز الأولى عالمياً فيما تستعد للمستقبل وللخمسين سنة المقبلة. وقام فريق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بإجراء دراسة واسعة والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع لوضع هذه الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى المساهمة في إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام ومتنوع يعتمد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، وبناء القدرات في الصناعات المستقبلية".

وعن أهداف المشروع الذي يشكل استراتيجية وطنية متكاملة للقطاع الصناعي، قال معاليه: "نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الخصائص الفريدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات كوجهة اقتصادية عالمية، ونعمل على توفير كافة سبل الدعم لرواد الأعمال والمستثمرين بما يشمل الإطار التشريعي المتطور والبنية اللوجستية والتسهيلات وحلول التمويل المرنة".

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تشمل العمل على تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة للمساهمة في إعادة توجيه المصروفات إلى الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص أمام الشركات الإماراتية، كما سيتم العمل على تطوير منظومة المواصفات والمقاييس لدعم المنتجات الوطنية محلياً وكذلك تصديرها إلى مختلف أنحاء العالم".

 

Operation 300bn.. قفزة صناعية هائلة

واستعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الملامح الرئيسية لـ Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية متكاملة تسعى إلى إحداث تحول جوهري في القطاع الصناعي في دولة الإمارات في مختلف المجالات الحيوية، ضمن إطار مرحلي مدروس ووفق مقاربة جذرية شاملة، تأخذ في الاعتبار الصناعات النوعية التي تترجم الأولويات الوطنية الملحّة، والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتعزيز تنافسية الدولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الرئيسية، ضمن مستهدف عشري، يسعى إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم في الوقت الراهن، وهو ما يعادل 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية، كماً ونوعاً، بحيث تصبح دولة الإمارات في مصاف الدول العالمية التي يحتل القطاع الصناعي فيها حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمل الاستراتيجية في إطارها العام، كما بيّن معالي د. سلطان الجابر في معرض تقديمه، على المستوى الرأسي من خلال تدعيم وتمكين الصناعات القائمة التي تتصدر القطاع الصناعي في الدولة لجهة مخرجاتها وقيمتها الصناعية الوطنية المضافة، بحيث يتم البناء على المكتسبات التي حققتها وتوفير كافة الآليات لتعزيز تنافسيتها محليا وعالمياً؛ كما تعمل الاستراتيجية على المستوى الأفقي من خلال دعم تطوير منظومة صناعية جديدة، يتم فيها التركيز على الصناعات المستقبلية التي تشكل أساس بناء اقتصاد المعرفة، كالصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت معاليه إلى أن الاستراتيجية تتبنى "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، الذي يهدف إلى زيادة القيمة المحلية المضافة من السلع والخدمات الصناعية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، والترويج للاستثمار في البحث والتطوير وتحفيز تبني التكنولوجيات المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة، إلى جانب الارتقاء بجودة المنتج الصناعي الوطني، وتعزيز منظومة الصادرات المحلية، بموازاة تخفيض الاعتماد على الواردات، علاوة على زيادة مساهمة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

كما ستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول العام 2031، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات التي تدعم التوجه الاستراتيجي في الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، علماً بأن عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف شركة، 95 في المئة منها تقريبا شركات صغيرة ومتوسطة.

كذلك، سيتم زيادة الإنفاق على البحث التطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 57 مليار درهم في العام 2031، وهو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر د. الجابر بأن "مشروع 300 مليار"، سوف يسهم في تحقيق قفزة هائلة في القطاع الصناعي، مساهماً في تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حالياً إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات.

كذلك، توقف معالي د. سلطان الجابر عند أبرز التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي في الدولة وسبل تجاوزها، من بينها التداعيات التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد – 19)، وتسارع وتيرة التغيرات التكنولوجية على نحو يستلزم متابعةً ورصداً حثيثين لمواكبتها والاستفادة من تطبيقاتها والحلول التي تقدمها، بالإضافة إلى التحولات الإقليمية المتسارعة، بموازاة تغير ملامح العولمة التي أفرزت اتجاهاً عالمياً متزايداً نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي، خاصة في الصناعات الحيوية، والاستعداد لأي تحديات أو عقبات قد تؤثر على منظومة سلاسل الإمداد.

وسوفر تركز الاستراتيجية الصناعية في المرحلة المقبلة على تطوير القطاعات الصناعية التالية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.

 

الرؤية والأهداف

تشكل استراتيجية الصناعة "Operation 300bn" "مشروع 300 مليار" خطة عمل وطنية على مستوى الدولة في إطار رؤية عريضة تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم مردوده ليكون رافداً اقتصاديا رئيسياً، من خلال توفير الآليات والأدوات الممكِّنة، وتعزيزها، وبناء مظلّة تشريعية وقانونية ولوجستية وتقنية وبنية تحتية هي الأكثر مرونةً من نوعها، موفِّرةً حزمةً من التسهيلات والإغراءات والإعفاءات غير المسبوقة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وتوفير بيئة صناعية إنتاجية في الإمارات بمواصفات عالمية، إلى جانب دعم وتسويق المنتج الصناعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته، تحت مظلة هوية صناعية موحدة، تسعى إلى وضع معايير إنتاجية رفيعة تعمل على ضمان تميز المنتج الوطني بما يتسق وأعلى معايير التميز والجودة الكفاءة.

وتستند استراتيجية الصناعة "Operation 300bn" "مشروع 300 مليار" إلى أربعة أهداف رئيسية. يتمثل الهدف الأول في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، من خلال تحديث قانون تنظيم الصناعة لتشجيع روّاد الأعمال المحليين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة، بحيث يشمل القانون توفير شروط مرنة لإتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية، والسماح للأجانب بتملك المنشآت الصناعية بنسبة 100%، إلى جانب توفير تسهيلات تمويلية بكلفة تنافسية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتطوير البنية التحتية للجودة الصناعية لتمكين الصناعات المحلية حالياً ومستقبلاً، ضمن رؤية استشرافية تستقرئ الممكِّنات وآليات التصدي للتحديات المستقبلية، بهدف دعم قطاع الصناعة في الدولة لضمان استدامة التنمية الصناعية وتعزيز التنافسية.

أما الهدف الثاني فيتمثل في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في تمكين وتدعيم الاقتصاد الوطني، عبر إطلاق برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة لدعم المنتج الإماراتي وزيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتعزيز صادراته وإيجاد أسواق جديدة له.

ويتمثل الهدف الثالث في تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، من خلال وضع أجندة التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة تطوير المنتجات الابتكارية، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل والعناصر التي تكفل تحقيق الجدوى التجارية فيها، علاوة على وضع آليات لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية.

إلى ذلك يتمثل الهدف الرابع في دعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، من خلال تبنى مبادرات لترسيخ صورة الإمارات في الذهنية العالمية والترويج لها كمركز ريادي في قطاع الأعمال، وكقوة عملية وتكنولوجية رائدة ومتميزة.

 

الهوية الصناعية الموحدة – اصنع في الإمارات

تشكل الهوية الصناعية الموحدة للإمارات، ضمن استراتيجية الصناعة Operation 300bn "مشروع 300 مليار"، امتداداً للهوية الإعلامية المرئية الموحدة، التي تنطلق من رؤية قوامها التميز والتفرُّد ووضع معايير موحدة تضمن الارتقاء بالمنتج الإماراتي ورفع جودته وتعزيز تنافسيته ليكون من بين أفضل المنتجات العالمية، لتسويقه محلياً ودولياً، مع العمل على تنويع قاعدة الصناعات الوطنية في الدولة، في إطار رفد وإثراء التجربة الإماراتية الملهمة في كل مجالات الإنجاز ومسعاها الدائم نحو تصدر سباقات التميز، وبما يعكس سمعتها التي تواصل بناءها بوصفها حاضنة للابتكار والإبداع، كما يعزِّز موقعها التنافسي في المنطقة وأسبقيتها في تصدر الحراك الاقتصادي، بحيث إن أي منتج إماراتي وطني يحمل مواصفات معيارية عالمية.

وكما أن الهوية الإعلامية المرئية تسعى إلى نقل صورة الإمارات للعالم كتجربة تنموية مذهلة ومسيرة بناء وارتقاء لا تتوقف، فإن الهوية الصناعية الموحدة تسعى إلى تطوير المنتج الإماراتي، في ظل قطاع صناعي ذي مقومات جاذبة، يملك آفاقاً تطورية لانهائية، بحيث يكون جزءاً من قصة الإمارات وتجربتها الملهمة ومن عناصر تميزها، ورافعةً أساسية في مسيرتها التنموية المتسارعة.

وتتبنى الهوية الصناعية الموحدة حملة "اصْنَع في الإمارات" Make it in The Emirates، أول حملة من نوعها لتشجيع المستثمرين والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال، من داخل الدولة وخارجها، للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات واستغلال كافة الامتيازات والتسهيلات والحوافز لتحقيق أحلامهم بتطوير منتجاتهم وتسويقها وتصديرها.

وتهدف الهوية الصناعية الموحدة إلى خلق إحساس بالفخر والاعتزاز بالمنتجات الوطنية، المحلية الصنع، على مستوى الدولة، بحيث تكون بطاقة "صُنع في الإمارات" Made in UAE المثبتة على المنتج عاملاً محفزاً ومشجعاً للناس للإقبال عليه، وتفضيلهم المنتج المحلي على غيره، كـ"ماركة" وعلامة تجارية دالة على التميز.

كما إن من شأن الهوية الصناعية الموحدة بناء وتعزيز الثقة في المنتج الإماراتي المحلي الصنع، من خلال وضع مقاييس إنتاجية صارمة تضمن تحقيق أعلى معايير التميز والكفاءة والجودة، بما يجعله في مصاف المنتجات العالمية المشابهة ذات السمعة الرفيعة، إن لم يكن أفضل.

كذلك، تعمل الهوية الصناعية الموحدة على تشجيع وتحفيز قطاع الأعمال بالغ التنوع في دولة الإمارات للتوجه نحو المشاريع الصناعية والمساهمة في تطوير قطاع الصناعات المحلية، في مختلف إمارات الدولة، بالاستفادة من التسهيلات القانونية والتقنية واللوجستية واسعة النطاق.

وتسعى الهوية الصناعية الموحدة إلى تبني "عقلية الصانع" في المجتمع الاقتصادي الإماراتي، بين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين الأجانب من خارج الإمارات، ضمن ثقافة "اللامستحيل" وبأن أي فكرة مبدعة ومبتكرة يمكن ترجمتها على أرض الواقع، بحيث يتمتع الصانع بحس المغامرة، ويقبض على أي فرصة متاحة للاستثمار في القطاع الصناعي دون تردد، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المحفزة في الإمارات.

وكإطار استراتيجي وطني، فإن الهوية الصناعية الموحدة تعمل على خلق مظلة تشكل بمثابة ضمانة وحصانة ورعاية، تجعل المنتج الإماراتي المصنَّع في أي إمارة من إمارات الدولة السبع يخضع للمواصفات والشروط الإنتاجية ذاتها المستندة إلى أعلى معايير الجودة والتميز، كما يتمتع بتسهيلات قانونية وفنية ولوجستية تحفيزية وآليات دعم استثنائية بما يكفل للمنتج المصنع إماراتياً أن يكون متوافقاً مع المواصفات الإنتاجية الوطنية، وبما يتوافق مع مواصفات الجودة العالمية، وبما يعزز تنافسيته، محلياً وإقليمياً وعالمياً.


=