63% من الهجمات ضمن قطاع العملات المشفرة تركز على بورصة العملات المشفرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 فبراير 2019: رصدت مختبرات شركة «إف 5 نتوركس» أبرز سرقات العملة المشفرة على مدى السنوات السبع الماضية، وجرى تحديد 73 واقعة سرقة كبرى. في عام 2011، كانت قيمة عملة بيتكوين تكافئ الدولار الأمريكي. أما اليوم ورغم التقلبات الكبيرة فإن قيمتها تقارب 3500 دولار. وشهدت الفترة ذاتها تفاقم حالات سرقة العملات المشفرة لاثني عشر ألف مرة تقريبًا. كما وجدت مختبرات «إف 5 نتوركس» بأن متوسط القيمة المسروقة في الواقعة بلغ حوالي 31 مليون دولار من سرقات بيانات العملة المشفرة على مدى السبع سنوات الماضية.
وأظهر البحث الذي أجرته مختبرات «إف 5 نتوركس» أن أكثر الهجمات التي تضرب الخدمات التقنية تلك تستهدف بورصات العملة المشفرة (63% من مجمل الهجمات)، وتعمل هذه البورصات بمثابة المكافئ الرقمي لبورصات العملات المالية التقليدية. حيث تمكن هذه المواقع من بيع أو شراء أنواع مختلفة من العملات المشفرة، مما يجعلها نقطة وصل لإجراء عمليات تبادل عالية القيمة.
تتبع بورصات العملة المشفرة آليات تخزين تدعى المحافظ، وتصنف في فئتين: "المحفظة الساخنة" وهي التي تتصل بشبكة الانترنت والمستخدمة لتخزين العملات المشفرة المتبادلة في المعاملات من يوم إلى آخر. تماثل المحفظة الساخنة من حيث المبدأ محفظة النقود التقليدية. ويمكن تشغيل المحافظ الساخنة في بورصات العملات المشفرة لتسهيل عمليات التبادل، فضلاً عن إمكانية تشغيلها كبرامج مستقلة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. لذلك فإن احتمال سرقتها من قبل المجرمين السيبرانيين مرتفع.
الفئة الثانية هي "المحفظة الباردة" التي لا تتصل بشبكة الانترنت وتستفيد منها تقنيات العملات المشفرة لأجل التقليل من المخاطر. أفضل المحافظ الباردة هي الأنظمة المعزولة، مثال وحدة تخزين "يو إس بي" المدعمة بكلمة مرور قوية. يمكن رؤية المحافظ الباردة في بورصات العملة المشفرة على هيئة قواعد بيانية منفصلة عالية التشفير، ويتطلب فتحها استخدام مفتاح خاص بمالك المحفظة. يتضاعف معدل سرقة المحافظ الساخنة إلى ثلاث مرات مقارنة بالمحافظ الباردة. ويمكن أن تستهدف أيضًا برامج المحافظ المثبتة على أجهزة واقعة خارج بورصات العملة المشفرة. وتمثل نسبة تلك الحالات حوالي سُبع إجمالي سرقات العملات المشفرة.
وبهذه المناسبة، قال راي بومبون، رئيس أبحاث التهديدات لدى شركة «إف 5 نتوركس»: "بدأت الحكومات حول العالم في الآونة الأخيرة بتنظيم قطاع العملات المشفرة، وباشرت بعضها فعلاً في رسم تدابير الأمن السيبراني لهذا القطاع. وتعتبر اليوم اللائحة التنظيمية الكورية رقم 5.5.7 (لائحة الإشراف على العمليات المالية الالكترونية) إحدى التشريعات الرائدة في هذا الصدد، إذ أنها تتعامل مع تدابير الأمن السيبراني لبورصات العملة المشفرة بالطريقة ذاتها التي تتبعها المؤسسات المالية التقليدية. ونأمل رؤية مزيد من الحكومات تحذو حذوها في وقت قريب".
