Governments all over the world impose and implement taxes to strengthen their economic development and enable it to be a real competitor among the world’s advanced economies. Value Added Tax (VAT) also known as Goods and Services Tax (GST), is a major source of revenue for governments around the world. When the International VAT/GST Guidelines were first published in 2016, around 165 countries operated a VAT regime, more than twice as many as 25 years before.
While each country has its own agreed rate, Hungary poses the highest VAT rate at 27 per cent standard followed by a 5 and 18 per cent reduced rate for certain items. Croatia, Sweden, Denmark and Norway follow next with a standard VAT rate of 25 per cent, followed by Finland, Greece and Iceland at 24 percent.
As VAT continued to spread across the world, GCC states have also introduced a region-wide value added tax (VAT) from the start of 2018. The United Arab Emirates (UAE)and Kingdom of Saudi Arabia (KSA) have been the first countries to roll out VAT in the GCC from early 2018 while other Gulf countries have time till the end of next year to implement the new tax system.
The rate for VAT is set at 5 per cent and all business that exceeds the minimum annual aggregate turnover thresholdof Dh375,000 as confirmed by their financial records are required for compulsory registration with the VAT system.
At just 5 per cent, UAE’s tax system is among the lowest in the world. The success of the UAE tax system is, therefore, a shared responsibility and requires strategic cooperation based on three pillars, the government, the business sector and the community. Additionally, studies indicate that the government will be pumping back tax funds into the development projects which, in turn, will boost a number of industries in the country including investments in artificial intelligence, ICT and other traditional investment sectors. That’s not all, the government has no plans to raise the rate of VAT for the next five years.
As the tax rates are ultimately passed to the consumer, businesses in the UAE have not been affected much. Post VAT implementation results have been positive as the economy has not only witnessed a new direction to move forward, but also been able to boost its reputation. A study by the Alliance Business Centers Network (ABCN) indicates that among Arab countries, Tunisia imposes the highest VAT at 18 per cent while Algeria imposes a rate of 17 per cent and Egypt 14 per cent.
Just like very giant leap that leaves behind an impression, the consequences of VAT in the UAE have marked the same, but for a positive beginning!
المقيمون في دول الخليج يستفيدون من أقل معدلات الضرائب في العالم
165 دولة حول العالم تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، وبمعدل أكثر من ضعف عدد الدول التي كانت تطبقها قبل 25 عاماً; هنغاريا تفرض أعلى معدلات لضريبة القيمة المضافة وبمعدل قياسي يصل إلى 27%
مقال بقلم "فيكاس بانتشال"، رئيس العمليات وتطوير الأعمال لدى "تالي" في الشرق الأوسط ،إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير برامج المحاسبة والامتثال الضريبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 مارس 2018: تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض وتطبيق الضرائب بهدف تنمية اقتصادياتها وتعزيز تنافسيتها بين أفضل الاقتصادات في العالم. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة، والتي تعرف أيضاً بضريبة السلع والخدمات، مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة للحكومات حول العالم. وعندما تم نشر القواعد الإرشادية لضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات للمرة الأولى عام 2016، تم الكشف عن أن 165 دولة حول العالم تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، وبمعدل أكثر من ضعف عدد الدول التي كانت تطبقها قبل 25 عاماً.
وتقوم كل دولة بفرض معدل خاص بها لضريبة القيمة المضافة، حيث تفرض هنغاريا أعلى معدلات لضريبة القيمة المضافة وبمعدل قياسي يصل إلى 27% ، مع نسبة تخفيض 5% و18% لبعض السلع والخدمات. بالمقابل تفرض دول كرواتيا والسويد والدنمارك والنروج ضريبة قيمة مضافة بمعدل 25%، ومن ثم فنلندا واليونان وأيسلندا بمعدل 24%.
ومع استمرار انتشار نظام ضريبة القيمة المضافة حول العالم، بدأت دول الخليج العربية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية عام 2018. وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي أول الدول التي تطبق الضريبة في بداية العام، فيما ستبدأ باقي دول الخليج العربية بتطبيق الضريبة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.
وتم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة بـ5%، وعلى جميع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم وفقاً لسجلاتها المالية.
ويعتبر معدل 5% من بين الأقل عالمياً. وبالتالي فإن نجاح النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ويتطلب تعاوناً استراتيجياً مبني على ثلاثة محاور: الحكومة، وقطاع الأعمال، والمجتمع. وقد أظهرت الدراسات أن الحكومة تعيد ضخ العائدات الضريبية من خلال مشاريع تنموية تساهم بدورها في دعم عدد من الصناعات والقطاعات في الدولة بما في ذلك الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من مجالات الاستثمار التقليدية. كما أنه لا توجد نية لدى الحكومة في رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الخمسة القادمة.
وعلى اعتبار أن تسديد ضريبة القيمة المضافة هو مسؤولية المستهلك، فإن الأعمال في دولة الإمارات لن تتأثر كثيراً بالضريبة. وقد جاءت الإشارات التالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إيجابية بمجملها، حيث شهد الاقتصاد اتجاهاً متزايداً للنمو، بالاضافة لكون تطبيق الضريبة ساعد في تعزيز الثقة بالاقتصاد. وقد أظهرت دراسة أجرتها شبكة «اللاينس» العالمية لمراكز الأعمال أن تونس تفرض أعلى معدلات لضريبة القيمة المضافة بين الدول العربية بنسبة 18% فيما تفرض الجزائر 17% ومصر 14%.
أي خطوات عملاقة يتم اتخاذها لا بد وأن تترك آثاراً، وهو الأمر الذي ينطبق على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، مع ملاحظة أن آثار هذه الخطوة كانت إيجابية.
