New Oliver Wyman Report Addresses
How Region is Ripe for Real, Lasting Change and Need for Non Profit and Private
Sector to Drive New Initiatives
DUBAI, United Arab Emirates--(BUSINESS
WIRE/ ME NewsWire)-- Oliver Wyman’s new report on social impact initiatives
in the Gulf Cooperation Council (GCC) has revealed that the region’s private
and non-profit sectors remain far from where they need to be in order to be
effective partners to governments in driving sustainability.
Oliver Wyman surveyed more than 60
business leaders in the region to study the role that private and non-profit
sectors across the GCC are playing when it comes to social and environmental
sustainability in the region.
The research looked to explore the
role governments, international organizations and support networks can play in supporting
and driving the growth of this critical new area of focus in the GCC.
The report shows 86 percent of those
surveyed strongly agree that immediate action is required to tackle the
region’s challenges, particularly when it comes to youth unemployment, CO2
emissions and water depletion.
“The findings presented in the
report suggest that the region is ripe for real, lasting change,” said Greg
Rung, an Oliver Wyman Partner in the Middle East and the author of the report.
“Awareness about these issues has
been growing over the past decade, and the current situation has created a
growing sense of urgency and crisis. The journey to effective social and
environmental impact is long and too many organizations have yet to take
meaningful steps in the right direction.”
Not enough being done
Whilst still evolving in the region,
the survey showed that a large majority (68 percent) of organizations feel
sustainability is a top priority for their senior leadership. Less than a third
of survey respondents (30 percent) believe corporations, foundations and NGOs
are currently doing enough to address the issues, and less than half (41
percent) have reassessed the focus and scale of their sustainability programmes
in the past two years.
Less than a third (27 percent) have
increased their dedicated budgets for sustainability, and as a result, only 40
percent feel that current budgets are sufficient.
“The overwhelming consensus
regarding the urgency of the region’s social and environmental challenges is
concerning, but it also signals an opportunity for meaningful change,” said Mr.
Rung.
To address the issues facing the
GCC, the report outlines how ‘regional pioneers’ will be crucial, and how
private sector leaders need to show that sustainability can contribute to
growth and add a competitive advantage.
Integrating sustainability into an
organization’s DNA is also a multi-year process that requires significant
change management, the report says, adding that sustainability must be directly
linked to the business model for long-term growth and profitability.
Training and empowering staff across
the organization and incentivizing ‘sustainability managers’ also needs to be
part of an organization’s strategy, and measurement should also be a top
priority, leveraging international reporting guidelines and external support
actors.
The report also provides examples of
organizations which are showing the way as regional pioneers.
Building partnerships
Collaboration between governments
and the private and non-profit sectors also needs to improve, according to the
report.
“Despite the launch of important
governmental reform initiatives in the past two years, it has become
increasingly apparent that governments cannot be expected to tackle the
region’s social and environmental challenges alone,” said Mr. Rung.
The report titled ‘The Social Impact
Imperative – The role of private and non- profit sectors in the GCC,’ can be
viewed here.
الفرص متاحة لإحداث تأثير على التحديات الاجتماعية والبيئية
في مجلس التعاون الخليجي
تقرير جديد لـ"أوليفر
وايمان" يتناول نضوج المنطقة لتغيير حقيقي دائم والحاجة إلى تحفيز
من القطاعات غير الربحية والخاصة للمبادرات الجديدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة –(بزنيس واير/"إم إي نيوز واير"): كشف تقرير جديد لشركة "أوليفر وايمان" عن تأثير المبادرات
الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن القطاعات الخاصة وغير الربحية في
المنطقة لا تزال بعيدةً عن ما يجب أن تكون عليه لتصبح شريكاً فعّالاً للحكومات في
دفع عجلة الاستدامة.
قامت شركة "أوليفر وايمان" بعمل استطلاع للرأي
شمل أكثر من 60 من رواد الأعمال في المنطقة لدراسة الدور الذي تقوم به القطاعات
الخاصة وغير الربحية في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاستدامة
الاجتماعية والبيئية في المنطقة.
وسعى البحث لاستكشاف الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومات والمنظمات
الدولية وشبكات الدعم في دعم وتعزيز النمو في هذا المجال الجديد والحيوي في دول
مجلس التعاون الخليجي.
ويُبين التقرير أن 86 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع
يوافقون بشدة أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات في المنطقة، لا
سيما عندما يتعلق الأمر بالبطالة بين الشباب، وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ونضوب المياه.
وقال جريج رانج، أحد شركاء شركة "أوليفر
وايمان" في الشرق الأوسط ومؤلف التقرير: "تشير النتائج الواردة في التقرير إلى نضوج المنطقة لتحقيق تغيير حقيقي
دائم".
وأضاف قائلاً: "تزايد الوعي حول هذه القضايا خلال العقد الماضي، كما خلق الوضع الحالي شعوراً متنامياً
بوجود حاجة ملحة ومتأزمة في هذا المجال. ولا يزال الطريق طويلاً لتحقيق تأثيرٍ اجتماعيٍ
وبيئيٍ فعّال حيث لم تتخذ العديد من المنظمات بعد خطوات جادة في الاتجاه الصحيح".
عدم كفاية الإجراءات الحالية
على الرغم من استمرار التطور في المنطقة، أظهر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة(68 في المائة) من المنظمات تشعر بأن الاستدامة هي أولوية قصوى
لقياداتهم العليا. وأن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع (30 في المائة) يعتقدون أن
الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية تقوم حالياً بما يكفي لمعالجة هذه
القضايا، وأقل من النصف (41 في المئة) قد قام بالفعل بإعادة تقييم تركيز ونطاق برامج
الاستدامة الخاصة بهم في العامين الماضيين.
وقام أقل من ثلث
المشاركين (27 في المائة) بزيادة ميزانياتهم المخصصة للاستدامة، ونتيجة لذلك، يشعر
(40) في المائة فقط أن الميزانيات الحالية كافية.
وقال السيد رانج: "يبعث الإجماع الكبير بشأن
الطبيعة الملحة للتحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة على القلق، لكنه يشير
أيضاً لوجود فرصةٍ لعمل تغييرٍ حقيقي".
الأزمات والفرص
يبيّن التقرير أهمية وجود الرواد الإقليميين لمعالجة
القضايا التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وأن حاجة رواد القطاع الخاص لإظهار إمكانية
الاستدامة بالمساهمة في النمو وإضفاء ميزة تنافسية.
وأشار التقرير إلى أن دمج الاستدامة في البنية الأساسية للمؤسسات عمليةً تستغرق
عدة أعوام وتتطلب إدارةً كبيرةً للتغيير، مضيفاً أن الاستدامة يجب أن ترتبط بشكلٍ
مباشرٍ بنموذج الأعمال لتحقيق النمو والربحية على المدى الطويل.
كما يجب أن يكون تدريب وتمكين الموظفين على امتداد المنظمة وتحفيز ’مدراء
الاستدامة‘ جزءاً من استراتيجية المنظمة، كما ويجب أيضاً أن يكون القياس على قمة
الأولويات، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادئ التوجيهية الدوليةلإعداد التقارير وجهات الدعم الخارجي.
ويقدم التقرير أيضاً أمثلةً عن منظماتٍ رائدةٍ في هذا
المجال في المنطقة.
بناء الشراكات
ووفقاً للتقرير، يجب تحسين التعاون بين الحكومات والقطاعات
الخاصة وغير الربحية أيضاً.
وقال السيد رانج: "على الرغم من إطلاق مبادرات هامة
للإصلاح الحكومي في العامين الماضيين، إلّا أنه من الواضح أنه لا يمكن التوقع أن
تقوم الحكومات بالتصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة بمفردها".
يمكن الاطلاع هنا على هذا التقرير بعنوان
"التأثيرات الاجتماعية الحتمية - دور القطاعات الخاصة وغير الربحية في دول
مجلس التعاون الخليجي".
