SWIFT RMB Tracker shows the euro is now the second-most-active currency for trade finance, whilst the RMB slips to position number three
Brussels, 23 November 2016 – Since the launch of the first SWIFT RMB Tracker in November 2011, the RMB has shown stellar growth for payments, whilst RMB usage by value in traditional trade finance – letters of credit and collections – has been decreasing since 2014. The Chinese currency is now the third-most-active currency in trade finance, after the euro, with a share of 4.61%. Three years ago, the RMB was ranked #2 in trade finance with a share of 8.66%. Since October 2013, the trade finance values in RMB have decreased by 66%, whilst trade finance across all currencies decreased in value by 35%.
“The general slowdown of the Chinese and world economies over the past few years has impacted global trade growth across all currencies, not just the RMB,” says Michael Moon, Head of Payments Markets, Asia Pacific, SWIFT. “For example, commodities trade growth has been declining as evidenced by the reduction of documentary trade. On a positive note, the inclusion of the RMB in the Special Drawing Right (SDR)[1] basket should generate further trust and confidence in the RMB currency and support further RMB internationalisation.”
In terms of international payments, compared to September 2016, the RMB has dropped one position to #6 in the currency rankings for international payments, with a share of 1.67%. This month’s decrease is likely due to seasonal effects following the Golden Week holiday in China in October. RMB payments value decreased by 22.44% compared to September 2016, whilst in general all payments currencies decreased by only 5.96%.
اليورو يتجاوز عُملة "رينمينبي" في مجال التمويل التجاري التقليدي
أداة "سويفت" لتتبع عُملة "رينمينبي" تُبيّن أن اليورو هو الآن ثاني أنشط عُملة للتمويل التجاري بينما انزلقت عُملة "آر إم بي" إلى المركز الثالث
بروكسل، 23 نوفمبر 2016 – منذ أطلقت "سويفت" أداتها الأولى لتتبع عُملة "آر إم بي" أو ما يعرف أيضاً بعملة "رينمينبي" الصينية في شهر نوفمبر 2011، برهنت العُملة عن نمو مذهل في مجال المدفوعات في حين أن استخدام "آر إم بي" من حيث القيمة في مجال التمويل التجاري التقليدي – الاعتمادات والتحصيل – يسجلّ انخفاضاً منذ عام 2014. وتعتبر العُملة الصينية حالياً ثالث أنشط عُملة في مجال التمويل التجاري بعد عُملة اليورو مستحوذة على حصة قدرها 4.61 في المائة. وقد كانت عُملة "آر إم بي" في المركز الثاني في مجال التمويل التجاري منذ ثلاث سنوات بحصة قدرها 8.66 في المائة. ومنذ أكتوبر 2013، انخفضت قيم التمويل التجاري بعُملة "آر إم بي" بنسبة 66 في المائة في حين أن التمويل التجاري قد انخفض بنسبة 35 في المائة لكل العُملات.
صرح مايكل مون، رئيس أسواق المدفوعات في منطقة آسيا الباسيفيك لدى "سويفت": "إن التباطؤ العام في الاقتصاد الصيني والاقتصادات العالمية في السنوات القليلة الماضية قد أثر على نمو التجارة العالمية في كل العملات وليس في عُملة ’آر إن بي‘ وحدها. فعلى سبيل المثال، يسجلّ النمو في تجارة السلع انخفاضاً كما يظهر في انخفاض التجارة المستندية. ولكن من منظور إيجابي، فإن ضمّ عُملة ’آر إم بي‘ إلى سلّة عملات حق السحب الخاصSpecial Drawing Right (SDR)1 من شأنه أن يولّد ثقة أكبر في عُملة ’آر إم بي‘ ويدعم تدويل ’آر إم بي‘ بشكل أكبر."
فيما يتعلّق بالمدفوعات العالمية، فإن عُملة "آر إم بي" قد انخفضت إلى المركز السادس بين العُملات المستخدمة للمدفوعات العالمية منذ سبتمبر 2016 بحصة تبلغ 1.67 في المائة. والانخفاض المسجل هذا الشهر هو على الأرجح بسبب التأثيرات الموسمية بعد إجازة الأسبوع الذهبي في الصين في شهر أكتوبر. وقد انخفضت قيمة المدفوعات بعُملة "آر إم بي" بنسبة 22.44 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 في حين أن المدفوعات بكل العُملات بشكل عام قد انخفضت بنسبة 5.96 في المائة فقط.
________________
سلّة عملات حق السحب الخاص (1) SDR هي عبارة عن أصول احتياطية عالمية أنشأها صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليُكمّل الاحتياطات الرسمية للدول العضوة في الصندوق. واعتباراً من مارس 2016، تم جمع 204.1 مليار لسلّة عملات حق السحب الخاص SDR ( ما يوازي حوالي 285 مليار دولار أميركي) وتوزيعها على الأعضاء. يمكن استبدال هذه الأصول مقابل عُملات متداولة. وقيمة سلّة عملات حقّ السحب الخاص ترتكز على سلّة مكونة من خمس عُملات رئيسية هي الدولار الأميركي واليورو والرينمينبي الصيني (آر إم بي) والين الياباني والجنيه الإسترليني – اعتباراً من 1 أكتوبر 2016. المصدر: صندوق النقد الدولي.
