- Intellectual Property (IP) crime workshop will be held in Saudi tomorrow, 12th October
- Saudi authorities are partnering with global experts UL and the International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC) in the fight against fake good and services
- Counterfeit goods are now estimated to cost the global economy $1.7 trillion a year and increasing 15% annually due to the rise of digital selling
Riyadh 11 October 2016: - KSA authorities are working with global experts as they continue to protect consumers from harmful counterfeit goods and services.
Counterfeit goods are estimated to have cost the global economy $1.7 trillion in 2015 and this figure is expected to rise by 15% each year as the amount of fake and often hazardous goods sold through digital and social media sites fuels a sharp increase.
The Saudi Consumer Protection Agency has a deep understanding of the significance of this regional and international issue and have teamed up with global safety science firm UL (Underwriters Laboratories) and the International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC) to help with their efforts to minimize this global threat to their domestic market.
This vital work will kick off on October 12 at the first ever Intellectual Property Crime Workshop in Riyadh. The event will focus on consumer protection, counterfeit electrical products, medicines and children’s toys and will be supported by Saudi Customs, the Saudi Standards Authority, Saudi Civil Defense, the Saudi Food and Drug Authority, the Saudi Ministry of Health and the Ministry of Trade.
Rights holders and service providers are being invited to participate, offering stakeholders the chance to meet with regional officials to help build partnerships designed to combat IP crime.
Hamid Syed, UL, Vice President & GM said: “The KSA authorities have taken a very strict and intelligent approach to this world-wide issue to protect its citizens against the very real dangers of fake goods and we’re delighted to be part of this approach.
“This workshop is a very important milestone for the country. It will serve as the starting point to create awareness of these crimes in the region and to initiate a dialogue on building effective partnerships that are designed to protect consumers and stem the flow of these dangerous products.”
Counterfeiting is a major challenge for every industry, from household appliances, electrical products, pharmaceuticals fire protection and suppressant devices. Counterfeiters have claimed around a third of the entire global market – worth an estimated $200 billion – and are implicated in the deaths of up to one million people each year due to toxic or ineffective drugs.
Fake make-up also poses a significant threat - up to 200 times the safe limit of chemicals, including arsenic, lead, mercury, copper and cadmium, was recently seized in the UK.
The sharp growth of the counterfeit market in recent years has been due to the rise of digital selling. 524million adverts were disabled by Google in 2014 for promoting counterfeit goods, malware and other violations of its policies, while Facebook took down over 3,000 fraudulent listings in a 60-hour period in the same year.
The Secretary General of the Saudi Consumer Protection Agency said: “The partnership with UL, and the IACC as well as the collaboration between Government authorities is a result of the Agency’s goals and mandate that focus in part on supporting the government sector in combating counterfeit products.
“The workshop will offer practical recommendations to improve partnerships among relevant sectors in order to combat counterfeit and IP crime in Saudi.”
UL, which has GCC bases in Abu Dhabi and Dubai, has also organized a similar event in the UAE demonstrating the forward thinking unified approach key authorities are taking to protect consumers in the MENA region.
مؤسسات حكومية وخبراء دوليون يناقشون مواجهة البضائع المقلدة في السعودية
تنظيم ورشة عمل تهدف لمكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية في السعودية
تعاون سعودي مع خبراء دوليين من ضمنهم "يو إل" والائتلاف الدولي لمكافحة التزييف لمواجهة المنتجات المقلدة والخدمات المزيفة
تبلغ القيمة التقديرية لأضرار البضائع المقلدة على الاقتصاد العالمي 1.7 تريليون دولار أمريكي كل عام وتشهد نسبة زيادة سنوية قدرها 15% يحفزها ازدياد المبيعات عبر المواقع الالكترونية
المملكة العربية السعودية، الرياض 11 أكتوبر، 2016: تؤكد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية على مساعيها المستمرة لحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمخاطر التي قد تتسبب هذه البضائع بها، وتتعاون مع أفضل الخبراء العالميين لتحقيق ذلك.
ووصلت قيمة الأضرار التي تسببت بها البضائع المقلدة على الاقتصاد العالمي في عام 2015 مبلغًا قدره 1.7 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأضرار بنسبة 15% سنويًا مع ازدياد مبيعات البضائع المقلدة التي غالبًا ما تكون خطرةً، مع انتشار التسوق عبر مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والذي يساهم في هذا الارتفاع الكبير للبضائع المزورة.
وتدرك جمعية حماية المستهلك السعودية الأهمية الكبيرة لهذه المشكلة محليا وعالميا، ولهذا تتعاون مع شركة الوقاية الدولية العلمية "يو إل" (إندررايترز لابوراتوريز) والائتلاف الدولي لمكافحة التزييف لدعم جهودها في مكافحة هذه المشكلة العالمية بالشراكة مع القطاعات الحكومية.
وتشارك الجمعية شركة "يو إل" هذه الجهود بتاريخ 12 أكتوبر وذلك بإطلاق ورشة عمل مكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية في العاصمة الرياض، بمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية تتضمن مصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ووزارة التجارة، ويركز الحدث على عدة مواضيع رئيسية مثل حماية المستهلك والمنتجات المقلدة المختلفة مثل الأدوية وألعاب الأطفال والأجهزة الالكترونية.
ويوجه منظمو الحدث الدعوة لأصحاب الملكية الفكرية ومقدمي الخدمات للمشاركة في هذا الحدث لتعزيز التواصل مع الهيئات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لمواجهة مكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية.وبهذه المناسبة، صرح حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام في "يو إل": "تعتمد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية سياسات صارمة وأساليب وقاية ذكية لمواجهة هذه المشكلة العالمية ولحماية مواطني المملكة من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة، ولهذا فإننا سعداء لمشاركتنا في هذه الجهود".
وتابع سيد: "تعد ورشة العمل خطوة هامة ضمن الجهود التي تُنفذ في المملكة في هذا المجال، وتشكل حجر أساسٍ تبنى عليه جهود التوعية حول جرائم الملكية الفكرية في المنطقة ومنصة تطلق حوارًا حول تطوير الشراكات الفاعلة والمصممة لحماية المستهلكين وإيقاف تدفق هذه المنتجات الخطرة".
تشمل أضرار البضائع المقلدة جميع القطاعات، ابتداء من التجهيزات المنزلية والمنتجات الكهربائية والأدوية وأجهزة إطفاء الحرائق، وتسيطر المنتجات المقلدة على نسبة الثلث من السوق العالمي تقارب ثلثه وتبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها في هذا القطاع 200 مليار دولار أمريكي، كما تتسبب بوفاة مليون شخص كل عام بفعل آثار التسمم أو الأدوية غير الفعالة.
كما تشكل المستحضرات التجميلية المقلدة خطرًا كبيرًا أيضًا، وكانت المملكة المتحدة قد صادرت مؤخرًا مجموعة من مستحضرات تجميل مقلدة تتخطى المواد الكيميائية فيها الحدود المسموح بها بمائتي ضعف، وتحتوي على مواد سامة مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق والقصدير والكادميوم.
وتعود أسباب النمو المتزايد لسوق البضائع المقلدة خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع المبيعات عبر الانترنت، وفي عام 2014 أوقفت جوجل 524 مليون إعلانٍ يروج لبضائع مقلدة أو لبرمجيات خبيثة أو أنه يخالف سياسة الموقع، كما حذف موقع فيسبوك أكثر من 3 آلاف إعلان احتيالي خلال 60 ساعة خلال العام نفسه.
وبدوره أضاف أمين عام جمعية حماية المستهلك بأن هذا التعاون مع شركة "يو إل" وكذلك الائتلاف الدولي لمكافحة التزييف في عقد هذه الورشة وبمشاركة القطاعات الحكومية يأتي انطلاقًا من أهداف الجمعية واختصاصاتها التي ركزت في أحد جوانبها على مساندة القطاعات الحكومية في مكافحة الغش والتقليد. وأضاف: "من المتوقع أن تخرج هذه الورشة بتوصيات عملية تساعد في تعزيز الشراكة بين القطاعات المعنية في مواجهة التقليد وانتهاك الملكية الفكرية في المملكة".
وكانت شركة "يو إل" والتي تدير عملياتها في منطقة الخليج من مكاتبها في كل من دبي وأبوظبي قد نظمت حدثًا مماثلًا في الإمارات العربية المتحدة تستعرض من خلاله الأسلوب الحديث والموحد الذي تعتمده الجهات المختصة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حماية المستهلكين.
