Monday, 7 March 2016

صافي أرباح المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية لسنة 2015 ترتفع بنسبة 11% لتصل الى 405 ملايين درهم

 


  • اجمالي الاصول ترتفع 5% لتبلغ 15 مليار درهم في 2015


  • محمد بن يوسف، رئيس مجلس الادارة: أداء جيد للمصرف عام 2015 رغم الظروف الصعبة في السوق وتراجع أسعار النفط


  • فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي: نعتزم افتتاح فرع جديد بإمارة رأس الخيمة في النصف الثاني وسنواصل الاستثمار في التقنية المصرفية  الحديثة وطرح منتجات جديدة خلال هذا العام


  • رفع سعر الفائدة سيحفز المصارف على طرح منتجات مصرفية أكثر جاذبية للعملاء وستزيد من حدة المنافسة في السوق
   
الإمارات، 07 مارس 2016 -  حقق المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية نمواً بواقع 11%  في أرباحه الصافية التي ارتفعت إلى 405 ملايين درهم خلال عام 2015 مقارنة بـ 366 مليون درهم عام 2014، فيما زادت الارباح التشغيلية بنسبة 13% لتصل الى 437 مليون درهم. وجاء النمو المحقق في ارباح المصرف مع ارتفاع محفظة القروض  28.2% لتصل الى 9.43 مليار درهم عام 2015. وتمكن المصرف من توسيع قاعدة عملائه وزيادة قدرته على استقطاب الودائع واعادة توظيفها في قنوات الاقتصاد الوطني. وارتفعت ودائع العملاء لدى المصرف بنسبة 9% لتصل الى 9.5 مليار درهم، كما ارتفعت أصول المصرف 5% لتصل الى 15 مليار درهم. وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة على التطور الكبير الذي حصل لدى المصرف خلال عام 2015، وعلى قدرة المصرف للتوسع في عملياته الائتمانية والوفاء بالتزاماته التمويلية تجاه عملائه خاصة قطاع الشركات الذي يعد القطاع الأهم في عمليات التمويل للمصرف، حيث أن لدى المصرف ملاءة مالية عالية تتجاوز متطلبات المصرف المركزي وقواعد لجنة بازل، وتصل كفاءة راس المال  لدى المصرف الى 24.5%، وهي نسبة عالية تدل على قدرة المصرف على التوسع في الائتمان بكفاءة وقدرة تنافسية عالية في سوق مصرفي يتسم بشدة المنافسة ما بين البنوك العاملة في الدولة.


ووافق مجلس ادارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية على نتائج أعمال المصرف وبياناته المالية لعام 2015 خلال اجتماع عقد في 14 فبراير من العام الجاري.
 
وأبدى محمد بن يوسف، رئيس مجلس الادارة، في تعليقه على نتائج المصرف لعام 2015  ارتياحه لهذه النتائج  الجيدة، وقال ان هذه النتائج جاءت بالرغم من احتدام المنافسة في السوق المصرفية في الدولة وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها سوق النفط وتقلب الاسواق الاقليمية والعالمية خاصة خلال الفترة الاخيرة من عام 2015، واضاف أنه بالرغم من ذلك فقد واصل المصرف تعزيز نتائجه الطيبة وذلك لتمتع الامارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي وحيوي يخولها الصمود امام التقلبات الراهنة بفضل تنوع قاعدتها الاقتصادية وبنيتها التحتية الجاذبة للاعمال والاستثمار.  


وأثنى فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي للمصرف، على دعم وتوجيهات مجلس الادارة المستمر للادارة التنفيذية والذي ساهم في احداث تغييرات نوعية في اداء المصرف، مما أدى الى النمو في كافة مؤشرات الاداء عام 2015 رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الاسواق في المنطقة والعالم خاصة خلال الفترة الاخيرة من عام 2015 والتراجع الكبير في اسعار النفط، مشيراً الى ارتفاع أصول  المصرف بنسبة 5% لتقفز الى 15 مليار درهم، كما استطاع المصرف أن  يعزز من قاعدة عملائه ويرفع من قدرته على استقطاب الودائع التي زادت بحوالي 9% لتصل الى حوالي 9.5 مليار درهم، وإرتفعت محفظة القروض والتسهيلات بأكثر من 28% لتصل الى 9.4 مليار درهم، وزادت الأرباح التشغيلية 13%، فيما حقق المصرف نمواً في الارباح الصافية بنسبة 11%. واكد كلداري ان نسبة الديون المتعثرة لدى المصرف تراجعت من 9% عام 2014 الى 6% عام 2015، وأن نسبة  تغطية هذه الديون بلغت 122%.  


وتوقع كلداري ان يواصل المصرف أداؤه  خلال سنة  2016 بشكل جيد وبنفس معدل النمو لعام 2015، وقال أن رفع اسعار الفائدة في السوق من شأنها أن تعزز المنافسة بين البنوك وان تدفعها لطرح منتجات اكثر جاذبية للعملاء، واضاف: أن المصرف سيقوم خلال هذا العام بطرح منتجات جديدة لجذب المزيد من العملاء والودائع، وسيواصل استكمال استراتيجية الثلاث سنوات التي تنتهي هذا العام، والعمل على تطوير الخدمات وفق أنظمة مصرفية حديثة من ناحية استخدام التكنولوجيا وتحديث  اجهزة الصراف الآلي، واستحداث بطاقات جديدة، مشيراً الى ان المصرف استثمر بحدود 30 مليون درهم في مجال التكنولجيا المصرفية الحديثة، وسيواصل العمل والاستثمار في هذا المجال. وقال "كلداري" ان المصرف سيفتح فرعا جديدا له في إمارة  رأس الخيمة في النصف الثاني من العام الحالي، كما سيتم فتح فرع اخر في شارع الشيخ زايد بدبي مع نهاية العام، ليصل عدد فروع المصرف مع نهاية العام الى 12 فرع منها فرع يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية في دبي. كما أكد أن المصرف سيواصل عمليات تطوير موارده البشرية عبر التدريب والتأهيل واستقطاب الكفاءات الوطنية، ويتوقع أن تصل نسبة التوطين الى أكثر من 30% مع نهاية العام.



No comments:

Post a Comment

=