Wednesday, 4 November 2015

Significant increase in compliance risk scrutiny expected in MENA from global banks and regulators: EY


  • EY MENA Sanctions and Financial Crime Symposium predicts increased MENA compliance risk scrutiny
  • 68% of MENA business leaders and compliance professionals expect to spend significantly more on sanctions and financial crime compliance over the next 12 to 18 months
  • 74% predict that global regulators and banks will increase compliance scrutiny on the MENA region over the next 12 to 18 months
  • 63% expect interaction with global correspondent banks relating to sanctions and financial crime matters to be significantly higher over the next 12 to 18 months
DUBAI, 04 November 2015: Almost seven out of ten (68%) of MENA business leaders and senior compliance specialists expect to spend significantly more on sanctions and financial crime compliance over the next 12 to 18 months. The findings come as financial crime challenges and risks become more significant across the MENA region, with an even greater number (74%) predicting that MENA businesses are set for a significant increase in compliance risk scrutiny from global banks and regulators.
The findings were revealed during EY MENA’s Sanctions and Financial Crime Symposium, held on Monday, to increase awareness on key issues including the importance of robust compliance in relation to combatting illicit finance. 300 business leaders, compliance professionals and industry experts were present at the event and took part in an exclusive poll. Findings also revealed that 63% expect interaction with global correspondent banks relating to sanctions and financial crime matters to be significantly more over the same time period. The majority of business representatives present at the event (64%) said their organization had conducted a sanctions and financial crime risk assessment within the last year, although 20% said their organization had never undertaken such an exercise.
Michael Adlem, MENA Fraud Investigation & Dispute Services Leader, EY, said:
“The results of our exclusive poll show that never before have financial crime challenges and risks been greater across the MENA region. There is a significant awareness of an increased level of scrutiny across the MENA region from regulators and banks – and this level will further increase over the next 12 to 18 months. As a result, businesses are prepared to put the resources needed into ensuring their compliance standards are up to scratch. Raising awareness on key issues such as financial crime, sanctions, money laundering, illicit finance, and other risk management challenges will help businesses in the region to be better equipped to manage the sanctions and financial crime risks.”
Speakers at the event included John Smith, Acting Director of the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and Adam Szubin, Acting Under Secretary, Terrorism & Financial Intelligence, U.S. Treasury Department. Also in attendance were leading global institutions and advisors who specialize in compliance and regulatory risk management, as well as Central Bank, Finance and Interior Ministry officials. Sessions at the Symposium highlighted the importance of robust compliance in relation to combatting illicit finance and how to manage compliance risks and correspondent banking relationships. Additional meetings addressed the Office of Foreign Assets Control (OFAC’s) enforcement of non-U.S. financial institutions and how OFAC’s jurisdiction affects regional businesses.
“The call for vigilance is a real one. This is a very interesting time in the world of compliance; businesses in MENA need to know how to evolve to keep up with the changing sanctions landscape. For banks, knowing who your customers are and what’s going on in the transactions will require additional time and investment; we’re currently not seeing the required level of scrutiny and investigation that is actually needed. There will be a constant pressure to maintain this level of diligence but if there is a continued effort to thoroughly understand the risks, identify where the risks lie and put controls in place to mitigated risk, relationships between businesses can be protected through transparent and clear communication. Compliance is a tricky landscape and protecting institutions against risk is not an easy job. What is certain is that more can definitely been done to protect against these risks,” comments Michael.
"Regional banks' access to the international financial system is a critical pillar in the economic growth of MENA.  Enhancing risk management and compliance effectiveness is a necessary step in keeping channels open for banks.  This includes compliance stress testing, risk assessments, urgent attention to customer due diligence and a proactive approach to technology driven next-generation compliance tools," said Stuart Jones, Executive Director, Fraud Investigation & Dispute Services at EY.
The risks of fraud, bribery and corruption remain widespread across the MENA region. Results from the Symposium show however that business growth can be achieved while also managing risks effectively.

إرنست ويونغ (EY) تتوقع زيادة ملحوظة في تدقيق مخاطر الامتثال بمنطقة الشرق الأوسط من قبل البنوك والهيئات التنظيمية العالمية
  • إرنست ويونغ (EY) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ندوة لها حول العقوبات والجرائم المالية، تتوقع مزيدا من التدقيق لمخاطر الامتثال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • 68% من قادة الأعمال وخبراء الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقعون زيادة كبيرة في الانفاق على أنشطة الامتثال للعقوبات والتشريعات الخاصة بالجرائم المالية خلا الإثـنى عشر إلى الثماني عشر شهرا المقبلة
  • 74% من قادة الأعمال والخبراء، يتوقعون أن تزيد الهيئات التنظيمية والبنوك العالمية من تدقيق الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى الإثـنى عشر إلى الثماني عشر شهرا المقبلة
  • 63% من قادة الأعمال والخبراء يتوقعون التفاعل مع البنوك المراسلة العالمية، فيما يتعلق بالامتثال للعقوبات وتشريعات الجرائم المالية، مما سيؤدي إلى زيادتها بشكل ملحوظ خلال الفترة ذاتها
دبي، 04 نوفمبر2015: كشفت شركة إرنست ويونغ (EY) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال ندوة عقدتها يوم الإثنين 26/10/2015، حول "العقوبات والجرائم المالية" أن ما يقرب من سبعة من أصل عشرة (68٪) من قادة الأعمال وخبراء الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقّعون إنفاق مبالغ أكبر على أنشطة الامتثال لتشريعات العقوبات والجرائم المالية خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا المقبلة. وجاءت هذه النتائج في ظلّ تنامي الاهتمام بتحديات ومخاطر الجرائم المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما توقّعت نسبة أكبر منهم (74٪) أن تشهد شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة كبيرة في تدقيق مخاطر الامتثال من قبل البنوك والهيئات التنظيمية العالمية.
وجاءت ندوة EY حول "العقوبات والجرائم المالية" بهدف التوعية بالقضايا الأساسية في هذا المجال، بما في ذلك أهمية الامتثال الشامل لمكافحة التمويل غير المشروع. وشهدت الندوة حضور 300 من قادة الأعمال وخبراء الامتثال والخبراء المختصون في هذا القطاع، حيث شاركوا في استطلاع رأي حصري. وكشفت النتائج أيضاً أن (63٪) من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون ارتفاعاً كبيراً في مستويات التفاعل مع البنوك المراسلة العالمية فيما يتعلق بمسائل العقوبات والجرائم المالية خلال الفترة الزمنية نفسها. وذكر معظم ممثلي قطاع الأعمال والحضور (64٪) أن شركاتهم أجرت تقييماً لمخاطر الامتثال للعقوبات والجرائم المالية خلال العام الماضي، فيما أشار (20٪) منهم إلى أن شركاتهم لم تقم بأي إجراء مماثل أبداً.
وقال مايكل آدلم، رئيس خدمات التحقيق والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: توضّح نتائج استطلاعنا الحصري أن تحديات ومخاطر الجرائم المالية قد بلغت مستويات لم تبلغها مسبقا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث توجد معرفة واسعة بزيادة مستوى التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – وسوف يرتفع هذا المستوى خلال الإثـنى عشر إلى الثماني عشر شهرا المقبلة. ونتيجة لذلك فقد باتت الشركات مستعدة لتخصيص الموارد اللازمة لضمان تمتعها بمعايير الامتثال الكامل. وسوف يسهم رفع مستوى الوعي بشأن القضايا الأساسية مثل الجرائم المالية، والعقوبات، وغسيل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتحديات إدارة المخاطر الأخرى، في مساعدة الشركات في المنطقة على الاستعداد بشكل أفضل لإدارة مخاطر العقوبات و الجرائم المالية".
وشملت قائمة المتحدثين في الندوة كلاً من جون سميث، القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وآدم زوبين، وكيل بالنيابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الامريكية. كما ضمّت قائمة الحضور قادة مؤسسات ومستشارين متخصصين في قضايا الامتثال وإدارة المخاطر التنظيمية العالمية، فضلاً عن مسؤولين عن عدد من البنوك المركزية و وزارات المالية والداخلية في المنطقة. وأبرزت جلسات الندوة أهمية الامتثال الشامل لمكافحة التمويل غير المشروع وكيفية إدارة مخاطر الامتثال والعلاقات بالبنوك المراسلة. وتم تنظيم اجتماعات إضافية حول إنفاذ قوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في المؤسسات المالية غير الأمريكية، وكيفية تأثير النطاق القضائي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الشركات الإقليمية.
وأضاف مايكل: هناك حاجة حقيقية لتوخي الحذر. حيث تعتبر هذه الأوقات مهمة للغاية في عالم الامتثال، إذ تحتاج الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى إيجاد طرق تسمح لها بالتطور لمواكبة متطلبات العقوبات المتغيرة. أم بالنسبة للبنوك، فإن معرفة العملاء وما يحدث في معاملاتهم سيتطلب تخصيص وقت واستثمارات إضافية، إذ يصعب رؤية المستوى المطلوب من التدقيق والتحقيق في هذا المجال حاليا. ستكون هناك ضغوطات مستمرة للحفاظ على هذا المستوى من الحذر، لكن إذا تم بذل جهود حقيقية للوصول إلى فهم دقيق وكامل للمخاطر، وتحديد مكامنها ووضع ضوابط لتخفيفها، فيمكن عندها حماية العلاقات بين الشركات من خلال التواصل بشفافية ووضوح. يمتاز الامتثال بقدر كبير من التعقيد، وليست حماية المؤسسات من المخاطر بالمهمة السهلة أبداً. لكن الأمر المؤكد هنا أن بالإمكان فعل المزيد للحماية ضد هذه المخاطر.
وقال ستيوارت جونز، مدير تنفيذي في قسم خدمات التحقيقات والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: تعتبر قدرة البنوك المحلية و الإقليمية على الوصول إلى النظام المالي العالمي عاملاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولابدّ من العمل على تعزيز إدارة المخاطر وكفاءة الامتثال من أجل المحافظة على القنوات مفتوحة للبنوك، ويشمل هذا الأمر على اختبار درجة تحمّل الامتثال، وتقييم المخاطر، والاهتمام الملح باختبارات نفي الجهالة للعملاء، واعتماد أسلوب استباقيّ لتبنّي تقنيات متطوّرة من أدوات الامتثال المناسبة للأجيال المقبلة.
وتنتشر مخاطر الاحتيال والفساد والرشوة بشكل واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت النتائج المعلن عنها خلال الندوة إمكانية الجمع بين تنمية الأعمال وإدارة المخاطر بفعالية و في آن معاً.


No comments:

Post a Comment

=