Sunday, 8 November 2015

Expanding Saudi Arabia’s Economy as Oil Price Plunges below USD50


Regional financial executives to come together this week in Riyadh
Dubai, 8thNovember, 2015 –The price of oil per a barrel has plummeted from USD110 in June 2014 to below USD50 in November 2015. While choosing to maintain the production of oil supply to retain global market share, the Saudi Arabian government has had to re-align its expenditure to cope with a budget deficit caused by declining oil revenues. The spending cuts have had an adverse effect on social welfare spending and also on the private sector.
An avenue that the Saudi government can explore for the development of its economy is regional and international trade in goods and services. Although, international trade itself has slowed to 2.5% of merchandise goods, the opportunities to diversify the Saudi economy are plenty.
“It is now more than ever, pertinent to discuss trade finance and how this can be leveraged to achieve economic diversification plans in Saudi Arabia,’’ stressed Mr. Sidh N.C, Director, QnA International, which is set to host the third annual summit on Saudi Trade Finance (STF) bringing together C-level executives from the Kingdom’s banking and corporate sector together to discuss the challenges of trade finance development within the current dynamic environment. The two-day summit will feature in-depth and timely discussions on the banking, finance, and non-oil sectors’ contribution to the development of Saudi Arabia’s economy in the present oil price crisis.
“Saudi Arabia is the 19thlargest export and the 20thlargest import market in the world. Saudi Arabia’s membership in the WTO since 2005 boosts commercial activity and provides Saudi products with more opportunities in global markets,” elaborated Mr. Majed Al –Osailan, CFAO, City Cement Company, on Saudi’s role in international trade.
An important component for the fluid flow of international trade is trade finance. “Regionally, trade finance has flourished and diversified its product base over the decades beginning with the Oil boom in the early ‘70s where Letters of Credit and Letters of Guarantee were the major finance instruments, to the recent recession in which Supply Chain and Cash Flow Management gained prominence,’’ commented Mr. Yaser Ali, CFO, Issam K. Kabbani Group of Companies who will be speaking on risk assessments at the summit.
A report on the Evolution of Trade Finance conducted by Swift and OPUS Advisory Services suggests that 80-90% of global merchandise trade flows are supported by a form of trade finance. This is also true of “Traders in the region who recognize that export activities entail extra upfront expenditures which usually force firms to rely on external finance,” commented Mr. Ehab Zain AL-Abdeen, General Manager, Rolls Royce Saudi Arabia, who is a panellist debating the risks and opportunities in a volatile world panel.
This year’s STF summit will feature a variety of keynote sessions, panel discussions, and ample space for participatory discussions involving the audience. Key amongst these, will be ICC Saudi Arabia’s presentation of its 2015 report findings of latest trends in trade finance globally and its impact on Saudi Arabia. Sponsors of the STF summit include Platinum sponsors Banque Saudi Fransi, Riyad Bank, Saudi Hollandi Bank;  Gold sponsors ANB, Bank AlJazira, Coface, Microsoft, SAP; Analytics partner SAS; Official broadcaster CNBC; and Media partner Cash & Trade Magazine. The STF summit will be held at the Al Faisaliah Hotel, Riyadh, Saudi Arabia from 10 – 11 November.


خطط لتوسيع الإقتصاد السعودي بعيدا عن النفط بعد انخفاض سعر البرميل الى ما دون 50$

قمة تمويل التجارة السعودية في الرياض تجمع كبار الخبراء الماليين في المنطقة هذا الأسبوع 
(دبي، 8 نوفمبر 2015) – ان انخفاض سعر برميل النفط من 110 دولارا في يونيو 2014 حتى وصل الى ما دون 50 دولارا في نوفمبر 2015، جعل الحكومة السعودية التي اختارت الاستمرار في إنتاج النفط للحفاظ على حصتها في السوق العالمية، تعمل على اعادة جدولة انفاقها لمواجهة العجز في الميزانية الناجم عن تراجع عائدات النفط، ما انعكس بصورة سلبية على الرعاية الاجتماعية وعلى القطاع الخاص.
لذلك قامت الحكومة السعودية باستكشاف وسائل جديدة تؤدي الى تطوير اقتصادها من خلال التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات. وعلى الرغم من ان التجارة الدولية نفسها  قد تباطأت إلى 2.5 ٪ في مجال السلع التجارية، الا ان فرص تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيعه كثيرة.
" ان الفرص المتاحة الان لتطوير وتوسيع الاقتصاد السعودي هي افضل من اي وقت مضى، لذلك نحن ننظم هذه القمة لفتح باب النقاش حول تمويل التجارة وكيف يمكن الاستفادة منه في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية" هذا ما صرح به سيد ان سي، مدير عام شركة "كيو ان اي انترناشونال" المنظمة لقمة تمويل التجارة السعودية الثالثة والتي ستقام في العاصمة السعودية الرياض يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، والتي ستجمع اصحاب الخبرة والنفوذ في القطاع المالي وصناع القرار في كبرى الشركات في السعودية والبنوك لمناقشة تحديات تنمية التمويل التجاري ضمن البيئة الديناميكية الحالية، ولتسليط الضوء على الخدمات المصرفية والمالية و مساهمة القطاعات غير النفطية في تنمية اقتصاد المملكة في غضون في أزمة أسعار النفط الحالية.
ماجد العسيلان، رئيس الشؤون المالية والمحاسبة في شركة اسمنت المدينة علق على  دور السعودية في التجارة الدولية قائلا  " ان سوق التصدير السعودي يحتل المرتبة 19 على العالم و المرتبة 20 في قائمة اسواق الإستيراد، في الوقت الذي تعزز فيه عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2005 النشاط التجاري و توفر المنتجات السعودية في الأسواق العالمية مما يوفر العديد من الفرص التجارية".
يعتبر التمويل التجاري عنصرا هاما لنمو التجارة الدولية، اذ قال ياسر علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "ايسام كابباني" والذي سيلقي كلمة  في القمة حول (تقدير المخاطر)، " على الصعيد الإقليمي ازدهر التمويل التجاري وتنوعت قاعدة المنتجات خلال العقود الماضية بدءا من طفرة النفط في وقت مبكر من سبيعنيات القرن الماضي، حيث كانت خطابات الائتمان و الضمان هي الصكوك المالية الرئيسية، اما في الوقت الحالي فقد برزت اهمية التدفق النقدي وسلسلة التوريد خاصة بعد الركود الإقتصادي".
السيد ايهاب زين العابدين، المدير العام لشركة رولز رويس في المملكة العربية السعودية والذي سيشارك في الجلسة الحوارية التي ستناقش المخاطر والفرص في العالم المضطرب، اشار الى ان التقرير الذي نشرته شركة "سويفت اند او بي يو اس ادفيسوري" حول تطور التمويل التجاري اظهر ان 80-90 ٪ من تدفقات التجارة السلعية العالمية مدعومة بشكل من أشكال التمويل التجاري "هذا ينطبق ايضا على التجار العاملين في المنطقة الذين يدركون أن أنشطة التصدير تستلزم نفقات اضافية مقدما والتي عادة ما تجبر الشركات على الاعتماد على التمويل الخارجي".
قمة تمويل التجارة السعودية هذا العام ستضم مجموعة متنوعة من الدورات الرئيسية وحلقات النقاش و مساحة واسعة للمناقشات التي يشارك فيها الحضور. اما الجلسة الرئيسية فستقدمها غرفة التجارة العالمية السعودية "اي سي سي" والتي ستقدم فيها عرضا لنتائج تقريرها لعام 2015 والذي يتحدث عن أحدث الاتجاهات في مجال التمويل التجاري على المستوى العالمي وتأثيرها على المملكة العربية السعودية.
ويرعى هذه القمة العديد من الشركات، فتندرج بنوك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي تحت بند الراعي البلاتيني ، اما الرعاة الذهبيون فهم البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وشركة كوفاس ومايكروسفت و "اس ايه بي"، وشريك التحليلات والدراسات "اس ايه اس" والشركاء الإعلاميون هم قناة "سي ان بي سي" ومجلة "كاش & ترايد".
تعقد قمة تمويل التجارة السعودية الثالثة يومي 10 و 11 نوفمبر 2015 في فندق الفيصلية في الرياض.

No comments:

Post a Comment

=