Regional financial executives to come together this week in Riyadh
Dubai, 8thNovember,
2015 –The price of oil per a barrel has plummeted from USD110 in June
2014 to below USD50 in November 2015. While choosing to maintain the
production of oil supply to retain global market share, the Saudi
Arabian government has had to re-align its expenditure to cope with a
budget deficit caused by declining oil revenues. The spending cuts have
had an adverse effect on social welfare spending and also on the private
sector.
An avenue that the
Saudi government can explore for the development of its economy is
regional and international trade in goods and services. Although,
international trade itself has slowed to 2.5% of merchandise goods, the
opportunities to diversify the Saudi economy are plenty.
“It is now more than
ever, pertinent to discuss trade finance and how this can be leveraged
to achieve economic diversification plans in Saudi Arabia,’’ stressed
Mr. Sidh N.C, Director, QnA International, which is set to host the
third annual summit on Saudi Trade Finance (STF) bringing together
C-level executives from the Kingdom’s banking and corporate sector
together to discuss the challenges of trade finance development within
the current dynamic environment. The two-day summit will feature
in-depth and timely discussions on the banking, finance, and non-oil
sectors’ contribution to the development of Saudi Arabia’s economy in
the present oil price crisis.
“Saudi Arabia is the
19thlargest export and the 20thlargest import market in the world. Saudi
Arabia’s membership in the WTO since 2005 boosts commercial activity
and provides Saudi products with more opportunities in global markets,”
elaborated Mr. Majed Al –Osailan, CFAO, City Cement Company, on Saudi’s
role in international trade.
An important component
for the fluid flow of international trade is trade finance.
“Regionally, trade finance has flourished and diversified its product
base over the decades beginning with the Oil boom in the early ‘70s
where Letters of Credit and Letters of Guarantee were the major finance
instruments, to the recent recession in which Supply Chain and Cash Flow
Management gained prominence,’’ commented Mr. Yaser Ali, CFO, Issam K.
Kabbani Group of Companies who will be speaking on risk assessments at
the summit.
A report on the
Evolution of Trade Finance conducted by Swift and OPUS Advisory Services
suggests that 80-90% of global merchandise trade flows are supported by
a form of trade finance. This is also true of “Traders in the region
who recognize that export activities entail extra upfront expenditures
which usually force firms to rely on external finance,” commented Mr.
Ehab Zain AL-Abdeen, General Manager, Rolls Royce Saudi Arabia, who is a
panellist debating the risks and opportunities in a volatile world
panel.
This year’s STF summit
will feature a variety of keynote sessions, panel discussions, and
ample space for participatory discussions involving the audience. Key
amongst these, will be ICC Saudi Arabia’s presentation of its 2015
report findings of latest trends in trade finance globally and its
impact on Saudi Arabia. Sponsors of the STF summit include Platinum
sponsors Banque Saudi Fransi, Riyad Bank, Saudi Hollandi Bank; Gold
sponsors ANB, Bank AlJazira, Coface, Microsoft, SAP; Analytics partner
SAS; Official broadcaster CNBC; and Media partner Cash & Trade
Magazine. The STF summit will be held at the Al Faisaliah Hotel, Riyadh,
Saudi Arabia from 10 – 11 November.
خطط لتوسيع الإقتصاد السعودي بعيدا عن النفط بعد انخفاض سعر البرميل الى ما دون 50$
قمة تمويل التجارة السعودية في الرياض تجمع كبار الخبراء الماليين في المنطقة هذا الأسبوع
(دبي، 8
نوفمبر 2015) – ان انخفاض سعر برميل النفط من 110 دولارا في يونيو 2014
حتى وصل الى ما دون 50 دولارا في نوفمبر 2015، جعل الحكومة السعودية التي
اختارت الاستمرار في إنتاج النفط للحفاظ على حصتها في السوق
العالمية، تعمل على اعادة جدولة انفاقها لمواجهة العجز في الميزانية الناجم
عن تراجع عائدات النفط، ما انعكس بصورة سلبية على الرعاية الاجتماعية وعلى
القطاع الخاص.
لذلك
قامت الحكومة السعودية باستكشاف وسائل جديدة تؤدي الى تطوير اقتصادها من
خلال التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات. وعلى الرغم من ان
التجارة الدولية نفسها قد تباطأت إلى 2.5 ٪ في مجال السلع التجارية، الا
ان فرص تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيعه كثيرة.
" ان
الفرص المتاحة الان لتطوير وتوسيع الاقتصاد السعودي هي افضل من اي وقت مضى،
لذلك نحن ننظم هذه القمة لفتح باب النقاش حول تمويل التجارة وكيف يمكن
الاستفادة منه في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي في المملكة العربية
السعودية" هذا ما صرح به سيد ان سي، مدير عام شركة "كيو ان اي انترناشونال"
المنظمة لقمة تمويل التجارة السعودية الثالثة والتي ستقام في العاصمة
السعودية الرياض يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، والتي ستجمع اصحاب الخبرة والنفوذ في القطاع المالي وصناع القرار في كبرى الشركات في السعودية والبنوك لمناقشة تحديات تنمية
التمويل التجاري ضمن البيئة الديناميكية الحالية، ولتسليط الضوء على
الخدمات المصرفية والمالية و مساهمة القطاعات غير النفطية في تنمية اقتصاد
المملكة في غضون في أزمة أسعار النفط الحالية.
ماجد
العسيلان، رئيس الشؤون المالية والمحاسبة في شركة اسمنت المدينة علق على
دور السعودية في التجارة الدولية قائلا " ان سوق التصدير السعودي يحتل
المرتبة 19 على العالم و المرتبة 20 في قائمة اسواق الإستيراد، في الوقت
الذي تعزز فيه عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2005
النشاط التجاري و توفر المنتجات السعودية في الأسواق العالمية مما يوفر
العديد من الفرص التجارية".
يعتبر
التمويل التجاري عنصرا هاما لنمو التجارة الدولية، اذ قال ياسر علي، الرئيس
التنفيذي لمجموعة شركات "ايسام كابباني" والذي سيلقي كلمة في القمة حول
(تقدير المخاطر)، " على الصعيد الإقليمي ازدهر التمويل التجاري وتنوعت
قاعدة المنتجات خلال العقود الماضية بدءا من طفرة النفط في وقت مبكر من
سبيعنيات القرن الماضي، حيث كانت خطابات الائتمان و الضمان هي الصكوك
المالية الرئيسية، اما في الوقت الحالي فقد برزت اهمية التدفق النقدي
وسلسلة التوريد خاصة بعد الركود الإقتصادي".
السيد
ايهاب زين العابدين، المدير العام لشركة رولز رويس في المملكة العربية
السعودية والذي سيشارك في الجلسة الحوارية التي ستناقش المخاطر والفرص في
العالم المضطرب، اشار الى ان التقرير الذي نشرته شركة "سويفت اند او بي يو
اس ادفيسوري" حول تطور التمويل التجاري اظهر ان 80-90 ٪ من تدفقات التجارة
السلعية العالمية مدعومة بشكل من أشكال التمويل التجاري "هذا ينطبق ايضا
على التجار العاملين في المنطقة الذين يدركون أن أنشطة التصدير تستلزم
نفقات اضافية مقدما والتي عادة ما تجبر الشركات على الاعتماد على التمويل
الخارجي".
قمة
تمويل التجارة السعودية هذا العام ستضم مجموعة متنوعة من الدورات الرئيسية
وحلقات النقاش و مساحة واسعة للمناقشات التي يشارك فيها الحضور. اما الجلسة
الرئيسية فستقدمها غرفة التجارة العالمية السعودية "اي سي سي" والتي ستقدم
فيها عرضا لنتائج تقريرها لعام 2015 والذي يتحدث عن أحدث الاتجاهات في
مجال التمويل التجاري على المستوى العالمي وتأثيرها على المملكة العربية
السعودية.
ويرعى
هذه القمة العديد من الشركات، فتندرج بنوك السعودي الفرنسي وبنك الرياض
والبنك السعودي الهولندي تحت بند الراعي البلاتيني ، اما الرعاة الذهبيون
فهم البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وشركة كوفاس ومايكروسفت و "اس ايه
بي"، وشريك التحليلات والدراسات "اس ايه اس" والشركاء الإعلاميون هم قناة
"سي ان بي سي" ومجلة "كاش & ترايد".
تعقد قمة تمويل التجارة السعودية الثالثة يومي 10 و 11 نوفمبر 2015 في فندق الفيصلية في الرياض.
