Participants brainstorm under forum’s theme of ‘National Roundtable on Financing and Investing in Green Economy Projects’
UAE, May 25, 2015 - Under the patronage of H.E. Dr. Rashid Ahmed Bin Fahad, UAE Minister of Environment and Water, and in cooperation with the United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP FI), the 6th Green Economy Annual Conference has started today (Monday, May 25, 2015), under the title ‘National Roundtable on Financing and Investing in Green Economy Projects’. The forum saw broad international, regional, and national participation and was attended by senior officials from various government organizations and private sector companies representing banking and finance, insurance, investment, and industry. Key personalities from the Chambers of Commerce and Industry, the Departments of Economic Development, the Ministries of Economy, Finance, Energy and Foreign Affairs, Municipalities, and Environmental Authorities were also present in addition to representatives from international organizations such as the UNO.
In his opening speech, H.E. Bin Fahad said that the conference forms part of the UAE’s preparations for hosting the ‘14th Global Roundtable on Green Economy and Sustainable Development’ in 2016. To be held under the patronage of H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of the Executive Council for Dubai Government, next year’s conference will focus on the theme ‘Islamic Finance.’ He said that the UAE has taken firm steps to transform its national economy into a green economy.
H.E. Bin Fahad added that since the UAE has adopted a strategic approach for sustainable development in line with the UAE’s Strategy for Green Development, the focus was on a mechanism for implementing the strategy based on comprehensive analytical studies for various development sectors. It should also study the economic effects of the shift in comparison with selected countries with the involvement of all stakeholders from the public and private sectors and the academic community.
He further pointed out that the effort has resulted in the implementation of a Green Growth strategy in the UAE, representing the country’s ‘Green Agenda for the next 15 years and the launch of the first national report of the UAE’s Green Economy. In addition, it will continue to work on the implementation of the ‘Dubai Tools for the Green Economy’ project and the ‘Emirates International Center for Excellence in Green Economy.’ An agreement has been made with the United Nations Environment Program to implement them during the 1st Global Conference Partnership for Action in Green Economy (PAGE 2014).
“Hosting the Green Economy Annual Conference today and the experts in these fields comes as part of our commitment to provide adequate knowledge and opportunities on finance and investment in green economy projects, both locally and internationally. Moreover, there is a need to define the financial mechanism of the United Nations Environment Program, its different areas of work, and the services it offers. We hope that this conference will be a motivational tool to guide and encourage participants to take care of the green funding issues and come up with sustainable financial initiatives in the country,” concluded H.E. Bin Fahad
UNEP's Regional Representative and Director of the Regional Office for West Asia, Dr. Iyad Abumoghli added: “UNEP is delighted to be working with the government of UAE on this vital issue of transitioning to a sustainable green economy. I hope this conference has stimulated interest among financial institutions to further develop their capacity for sustainable development and to commence the dialogue with the government about how to bring about the necessary systemic changes. I also hope that the work today in UAE can be replicated in other countries of the region.”
The conference featured five Dialogue Sessions, including Sustainable Financing, State of the UAE’s Green Economy, Financing Low Carbon Emission Opportunities, and Leadership in Financing Greening of Industries, in accordance with the process of transitioning to a green economy.
The first session reviewed the financial sector’s ability to cope with the move towards a green economy while the second analyzed global trends in sustainable financing such as the terms, tools, principles, and best practices adopted by the financial sector and regional leaders. The importance of the sustainability of the financial sector and its effect towards lowering risk was also discussed. In addition, the session debated the opportunities available for the UAE’s financial institutions to support a green and inclusive growth along with the ability to strengthen the mechanism for allocating capital to these institutions and players in the market for them to work in a more sustainable manner. Lastly, it studied the available opportunities for investment in renewable energy and energy-efficient sectors in order to meet climate goals and increasing energy needs.
During the third session, the state of the UAE’s green economy was discussed along with efforts that have being undertaken to transform it to a green economy as a means to sustainable development. In addition, the session outlined the achievements of the state in adopting solutions in this regard, starting with renewable and alternative energy, green architecture, sustainable transportation, cleaner production, and the efficient use and rationalized consumption of resources.
In the fourth and fifth sessions, participants reviewed the opportunities in financing low carbon emission projects, especially in the renewable energy and energy efficiency fields. Moreover, participants exchanged experiences and expertise on the financing of carbon-based sectors such as petrochemicals and energy-intensive aluminum and cement industries.
انطلاق مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس بعنوان "الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر " بدبي
الإمارات، 25 مايو 2015- انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس بعنوان "الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر" الذي يعقد تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وبالتعاون مع مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ((UNEP FI بمشاركة دولية واقليمية ووطنية واسعة تضم نخبة من المسؤولين الحكوميين وقطاع البنوك والمصارف وجهات التمويل وشركات التأمين والجهات الرئيسية في القطاع الاستثماري والجهات الرئيسية في القطاع الصناعي وغرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارات الاقتصاد و المالية و الطاقة و الخارجية والبلديات والهيئات البيئية، بالإضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والقطاع الخاص.
وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في كلمته الافتتاحية بأنه يعقد المؤتمر هذا العام في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الاجتماع الرابع عشر للمائدة المستديرة العالمية الذي سيعقد تحت شعار "التمويل الاسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة " في عام 2016 برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم- ولي عهد دبي - رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً الى أن دولة الامارات العربية المتحدة قد خطت خطوات صلبة في سبيل تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر.
وأضاف بن فهد بأن منذ تبني دولة الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر نهجاً استراتيجياً في سياق التنمية المستدامة وفق "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"، تمّ التركيز على آلية لتطبيق الاستراتيجية استندت على إجراء دراسات تحليلية شاملة للقطاعات التنموية المختلفة، والآثار الاقتصادية للتحول، ومقارنات معيارية مع دول مختارة وذلك بمشاركة واسعة وفاعلة من كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي، مشيراً الى أن هذا الجهد أسفر عن وضع آلية لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والذي تمثل بـ"الأجندة الخضراء لدولة الإمارات" للأعوام الخمسة عشر القادمة وإطلاق التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر للدولة، بالإضافة الى مواصلة العمل على تنفيذ مشروع "أدوات دبي للاقتصاد الأخضر" ومشروع "مركز الإمارات الدولي المتميز للاقتصاد الأخضر" اللذان تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة لتنفيذهما خلال المؤتمر العالمي الأول لمبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضرPAGE2014.
وأكّد معالي الدكتور بن فهد "بأن استضافنا لهذا المؤتمر اليوم ولنخبة مهمة من الخبراء العاملين في هذا المجال، تأتي في إطار حرصنا على توفير المعارف الكافية المتعلقة بالتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر، والفرص المتاحة، محلياً ودولياً، والتعريف بالآلية المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجالات عمله والخدمات التي يوفرها، آملين أن يكون هذا المؤتمر أداة تحفيزية لتوجيه وتشجيع المشاركين بالاهتمام بمسائل التمويل الأخضر والخروج بمبادرات مالية مستدامة في الدولة.
ومن جانبه أبدى الدكتور إياد أبو مغلي المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا عن سعادته بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، آملاً بأن هذا المؤتمر سيحفز المؤسسات المالية على الاهتمام ببناء القدرات الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث التغيرات اللازمة في الأنظمة في سبيل هذا التحول وأن تنعكس جهود دولة الإمارات في هذا المجال في باقي دولة المنطقة.
وتناول جدول أعمال المؤتمر 5 جلسات حوارية ، الأولى حول جاهزية التغيير في القطاع المالي وفق عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجلسة حول تمويل المستدام، وجلسة حول حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الامارات، وجلسة حول تمويل مبادرات تخفيض انبعاثات غاز الكربون، وجلسة حول قيادة القطاع المالي لعملية تخضير قطاعات الأعمال والصناعة. وتمّ خلال الجلسة الأولى استعراض جاهزية التغيير في القطاع المالي وفق عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتناولت الجلسة الثانية استعراض الاتجاهات العالمية في مجال التمويل المستدام كالمفاهيم، والأدوات، والمبادئ، وأفضل الممارسات المعتمدة من قبل القطاع المالي والقيادات الإقليمية وربطها بنهج الاقتصاد الأخضر في دولة واستعراض أهمية الاستدامة للقطاع المالي من منظور المخاطر، بالإضافة الى استعراض الفرص المتاحة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات لدعم النمو الأخضر والشامل وقدرتها على تعزيز آلية تخصيص رأس المال لتلك المؤسسات واللاعبين في السوق للعمل بطريقة أكثر استدامة واستعراض الفرص التي يتيحها الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لتلبية الأهداف المناخية والاحتياجات المتزايدة على الطاقة.
كما تمّ في الجلسة الثالثة استعراض حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات وجهودها المبذولة في تحويل اقتصادها نحو اقتصاد أخضر مستدام للحياة كمسار من مسارات التنمية المستدامة، بالإضافة الى عرض انجازات الدولة ومجموعة الحلول والخيارات التي تبنتها وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والبديلة، والعمارة الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج الأنظف، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاكها.
أما في الجلسة الرابعة والخامسة تمّ استعراض الفرص المتاحة في مجال تمويل مشاريع الحد من انبعاثات غاز الكربون، وعلى وجه الخصوص في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة. كما تم تبادل الخبرات والتجارب حول تمويل القطاعات الخضراء مثل البتروكيماويات والتكنولوجيا الخضراء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالألمنيوم والإسمنت.
