H.E. Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi: “The Federal Authority for Land and Maritime Transport in the UAE supports the maritime arbitration initiative to enhance the UAE maritime sector’s competitiveness”
April 19, 2015
Dubai, United Arab Emirates
The Dubai Maritime City Authority (DMCA) recently held a comprehensive workshop for various governmental and non-governmental bodies and companies working in the UAE’s maritime sector to discuss the best practices in international arbitration and the working mechanisms of the "Emirates Maritime Arbitration Centre (EMAC).” The session, which was attended by H.E. Dr. Abdullah Belhaif Al-Nuaimi, Minister of Public Works and Chairman of the Federal Authority for Land and Maritime Transport in the UAE, highlighted the importance of specialized maritime arbitration in the UAE in light of increasing maritime disputes and stiff competition in international trade.
Speaking to the participants in the workshop, H.E. Dr. Belhaif said: “The UAE’s maritime sector has witnessed rapid developments and leading achievements in global competitiveness which require concerted efforts and more effective communications between stakeholders in order to unify supervisory and regulatory standards.”
Dr. Belhaif added: “The Emirates Maritime Arbitration Centre is launched to resolve disputes arising from marine business transactions and strategically enhance the UAE’s status as a global maritime hub, as maritime arbitration is one of the pillars of global maritime clusters. Maritime Arbitration is a basic legal system that is indispensable in settling maritime disputes, as it has been developed in order to advance maritime trade and progress and prosperity overall.”
“The Emirates Maritime Arbitration Centre will help consolidate the UAE’s maritime laws and regulations which are important factors for promoting the maritime sector and attracting ship owners to the UAE. The center will contribute to the UAE’s competitiveness and improve its global maritime image, resulting in higher investor confidence and foreign investment flows to the UAE. It will also work on rehabilitating national legal cadres and providing them with global maritime expertise,” Dr. Belhaif concluded.
The workshop was attended by lawyers from across the UAE; senior officials and representatives of various companies and maritime agencies operating in the maritime sectors of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Ajman and Fujairah; and international law firms, many of which specialize in or deal with maritime arbitration.
Amer Ali, Executive Director of Dubai Maritime City Authority, said: "The hosting of this workshop affirms our belief in the importance of involving all the relevant authorities in the process of developing maritime arbitration in the country and enhancing maritime competitiveness. As maritime trade increases, the resulting disputes will require maritime arbitration to arrive at settlements quickly, safely, and at low cost."
“The launching of the Emirates Maritime Arbitration Centre creates an institutional platform for maritime relationships and the regulation and management of arbitration through various administrative bodies and regulations. The center will be promoted as the best place for the settlement of maritime disputes. As the UAE represents the premier center in the region to attract investments in general and the maritime sector in particular, it will be able to move forward in the implementation of the Emirates Maritime Arbitration Centre project and join the ranks of developed countries in this field," concluded Ali.
The workshop discussed legal frameworks and legislations of maritime arbitration, provisions and regulations of the Emirates Maritime Arbitration Centre and its mechanisms at the local, regional and international levels. It reviewed many legal aspects of maritime arbitration and the importance of resorting to maritime arbitration and its institutions. The EMAC aims to develop an alternative mechanism to settle disputes in order to enhance the role of the maritime sector in the UAE.
The Emirates Maritime Arbitration Centre is a first-of-its-kind centre in the region that addresses market needs by providing advanced maritime arbitration conducted by highly experienced arbitrators. The center is a fundamental component of the legal infrastructure for the maritime sector in Dubai and the whole UAE. It will boost investor confidence in the local maritime environment and attract ship owners from around the world. The center is based on a legal system that provides all forms of litigation and multiple arbitration mechanisms in accordance with the highest standards of confidentiality and transparency. It offers several legal options to resolve disputes on various maritime business transactions.
معالي عبدالله بلحيف النعيمي: "الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة داعم لمبادرة التحكيم البحري بما يخدم تنافسية القطاع البحري للدولة"
إشراك الجهات ذات العلاقة بالقطاع البحري في الدولة في ورشة عمل لمناقشة آليات عمل "مركز الإمارات للتحكيم البحري"
19 أبريل 2015
دبي، الإمارات العربية المتحدة
عقدت سلطة مدينة دبي الملاحية ورشة عمل موسعة جمعت مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات العاملة في القطاع البحري بدولة الإمارات من أجل مناقشة أفضل ممارسات التحكيم البحري وآليات عمل "مركز الإمارات للتحكيم البحري". وسلّطت ورشة العمل، التي حضرها معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة، الضوء على أهمية التحكيم البحري المتخصص في دولة الإمارات في ظل زيادة المنازعات البحرية وكثرة المنافسة في مجال التجارة العالمية.
وفي معرض حديثه للمشاركين في ورشة العمل، قال معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة: "إن ما يشهده القطاع البحري في الدولة من تطورات متسارعة وإنجازات سباقة في سياق التنافسية العالمية يتطلب تضافر الجهود وتفعيل قنوات التواصل بين الجهات المعنية من أجل إرساء معايير إشرافية وتنظيمية موّحدة للإنجاز."
وأضاف معاليه قائلا: "من هنا يأتي إطلاق مركز الإمارات للتحكيم البحري ليختص بفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية وتعزيز التوجه الاستراتيجي لجعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً بحرياً عالمياً، حيث يعد التحكيم البحري أحد أعمدة التجمعات البحرية العالمية. والتحكيم البحري هو نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية، إذ تم تطويره من أجل دفع عجلة التجارة البحرية إلى مزيد من التقدم والازدهار."
واختتم معاليه حديثه بالقول: "مع وجود مركز الإمارات للتحكيم البحري سيتم ترسيخ القوانين البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعتبر هذه القوانين والنظم عوامل جذب مهمة لتعزيز القطاع البحري، واستقطاب ملاك السفن للتواجد في إمارات الدولة. وسيسهم المركز في تعزيز تنافسية الإمارات والإرتقاء بالصورة الخارجية في أوساط القطاع البحري العالمي مما سيزيد من طمأنينة المستثمرين في القطاع وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الدولة، كما سيعمل المركز على تأهيل الكوادر الوطنية القانونية بالخبرات البحرية العالمية."
وشارك في ورشة العمل محامون من مختلف إمارات الدولة، وكبار المسؤولين والممثلين لمختلف الشركات والهيئات البحرية والعاملة في القطاع البحري في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والفجيرة، بالإضافة إلى شركات المحاماة العالمية والشركات القانونية المتخصصة وذات العلاقة بالتحكيم البحري.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: "تأتي استضافة هذا الورشة في إطار إيماننا العميق بأهمية إشراك كل الجهات ذات العلاقة في عملية تطوير التحكيم البحري في الدولة وتعزيز تنافسيته نتيجة لدوره الهام في دعم ازدهار القطاع البحري. ونظراً لازدياد حجم التجارة البحرية فإن المنازعات الناشئة عنها تزداد أيضاً، ويزداد بذلك اللجوء إلى التحكيم البحري كوسيلة سريعة وسلمية وقليلة التكلفة للفصل في تلك المنازعات."
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: "تأتي استضافة هذا الورشة في إطار إيماننا العميق بأهمية إشراك كل الجهات ذات العلاقة في عملية تطوير التحكيم البحري في الدولة وتعزيز تنافسيته نتيجة لدوره الهام في دعم ازدهار القطاع البحري. ونظراً لازدياد حجم التجارة البحرية فإن المنازعات الناشئة عنها تزداد أيضاً، ويزداد بذلك اللجوء إلى التحكيم البحري كوسيلة سريعة وسلمية وقليلة التكلفة للفصل في تلك المنازعات."
وأضاف علي: "يأتي إطلاق "مركز الإمارات للتحكيم البحري" ليشكل منصة عمل مؤسسي في مجال العلاقات البحرية ويتولى عن طريق أجهزتهه الإدارية ولوائحه وقوانينه تنظيم وإدارة العملية التحكيمية. وسيتم الترويج للمركز كجهة متميزة لحل النزاعات البحرية. ولأن دولة الإمارات تمثل مركز الجذب الأول على مستوى المنطقة للاستثمارات بشكل عام والاستثمار في القطاع البحري بشكل خاص، فهي قادرة على المضي قدماً في تنفيذ وإنجاح مشروع "مركز الإمارات للتحكيم البحري" بما يضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال."
واشتملت الورشة على مناقشة الأطر والتشريعات القانونية المرتبطة بمجال التحكيم البحري وأحكام ولوائح "مركز الإمارات للتحكيم البحري" وآليات عمله على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استعراض العديد من المناقشات القانونية التي تأخذ في الحسبان الجوانب القانونية لموضوع التحكيم البحري ومدى أهمية اللجوء الى التحكيم البحري ومؤسساته. ويتطلع "مركز الإمارات للتحكيم البحري" إلى طرح آلية بديلة لحل النزاعات بما يعزز من دور القطاع البحري في الدولة.
ويعد "مركز الإمارات للتحكيم البحري" أول مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يلبي حاجة السوق لتحكيم بحري متطور على يد محكمين لديهم خبرة واسعة في هذا المجال. ويعتبر المركز ركيزة هامة من ركائز البنية التحتية القانونية للقطاع البحري في دبي ودولة الإمارات، كما أنه يشكل دافعاً لرفع مستوى ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية واستقطاب ملاك السفن من مختلف أرجاء العالم. ويستند المركز في مضمونه إلى نظام قانوني يوفر الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة وفق أعلى معايير السرية والشفافية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخيارات القانونية لحل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية.
