22 April, 2015

Arab Tech Industry in Need of Easier Access to Capital, Friendlier Regulations and Government Support


Less than 0.15% of the dividends of GCC-listed companies and 0.59% of those of the UAE’s dividends invested in tech start-ups vs. 5% in the USA
UAE invests 4x more of its public companies’ dividends in tech start-ups

(Kuwait/Dubai- 21 April 2015) - The nascent technology sector in the Arab region needs to be reinforced by government support and backed by proper funding from sovereign wealth funds (SWFs) and local institutional investors if it is to flourish and create the next technology titans, according to BECO Capital, a regional Venture Capital firm that invests in technology start-ups.
The Arab World finally has the opportunity to participate in the 6th technological revolution and will need to back the sector with policy action that involves improving access to capital and easier, supportive regulation. “In the last 400 years, we missed the major five technological revolutions; the industrial revolution, steam engines, steel and electricity, automotive production and now IT since 1971. This is our opportunity to leapfrog into the next phase of development if we all realise the importance of this tech revolution that is happening around us and support it. We should back the sector with capital and easier and fast-tracked regulation.”
Speaking today at the 8th MIT Pan Arab Conference on growth and sustainability in the evolving landscape of the region, Dany Farha, the company’s Chief Executive Officer, says: “The technology sector is vastly underfunded in our region and local regulations do not encourage or support start-up funding or even early stage funding.”
In the United States, five per cent of public company dividends are invested in technology start-ups, which is low by all standards. In the Gulf Cooperation Council (GCC) states, this figure is estimated to be much lower at a mere 0.15% of the listed companies’ dividends, with the UAE faring slightly better at 0.59%, or four times that of the GCC, of its public companies’ dividends invested in start-ups.
Dany Farha says: “Investing in the tech sector should become a matter of strategic importance and governments need to encourage their SWFs to channel funds towards our regional emerging Titans and to offer them special VIP handholding to form true strategic partnerships. This will fast-track these companies to become public and quickly cultivate our ecosystem. We are not talking about government hand-outs here but about developing a new asset class for investors in order to propel the next generation of start-ups.”
According to him, supporting winning start-ups or potential “unicorns”- a Silicon Valley term for tech companies which are expected to break the US$1 billion valuation ceiling, will create sustainable economic value and contribute to alleviating the standards of living. Access of start-ups to smart capital and operating within friendlier regulatory frameworks in the region could tackle some of its pressing challenges and speed track the role of entrepreneurship and innovation in an evolving Arab World.
He explains: “Governments should realise the importance of this tech revolution that is happening around us and support it wholeheartedly. They should back the sector with capital and easier regulation. Keeping locally-bred, world-class start-ups that will become the next technology titans in our ecosystem will create a virtuous cycle of entrepreneurship and innovation.
“Investing in regional start-ups at an early stage will lead to growth, create value, generate more and better paying jobs”, he affirms, giving an example of Singapore, a country which had a stunning US$1.7 billion VC funding in 2013 compared to China’s $3.46 billion. The government of Singapore has contributed around S$100 million dollars into its early stage start-ups during that year.
China and Russia are also supporting this trend. Government and regulatory authorities in both countries are ensuring that financial capital from both the business community and SWFs was invested in their nations’ emerging Titans and that these tech companies are given all the handholding to take them public. Examples of China’s tech giants include JD.com, Tencent, Baidu and most recently Alibaba and Russia’s Mail.ru, which became Europe’s largest listed internet business.
“Arab governments should invite their SWFs, some of which are consistently ranked amongst the world’s top ten, to finance venture capital in a strategic move to retain value. When winning start-ups get local funding, their enterprise value, profits and talent will be recycled into the local economy and invested in new winners. Loosing a winner to an international strategic buyer or VC firm in an early exit narrows the ripple effects on the economy and limits the broader outcome. The region risks loosing its technology unicorns if it allows its technology champions to be snapped by international investors too early, and this, it should try to avoid at all costs.” Dany Farha insists. “Investing in regional start-ups, growing them and taking them public on the local exchanges or selling them to a strategic buyer will spur Merger & Acquisitions (M&A) activities, carrying on the positive cycle in the economy and generating shareholder returns, one of the ultimate aims of SWFs”, he concludes.

قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة العربي يحتاج إلى قنوات تمويل أكثر مرونة وسهولة وتشريعات محفّزة ودعم حكومي
الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ أقل من 0.15% من توزيعات أرباح الشركات المدرجة في بورصات، مقارنة بنسبة تبلغ 0.59% في الإمارات و5% في الولايات المتحدة الأميركية
استثمارات الإمارات من توزيعات أرباح الشركات المدرجة في شركات التقنية الناشئة تبلغ أربعة أضعاف معدلاتها في منطقة الخليج    

(الكويت/دبي – 21 إبريل 2015) - صرّح خبراء استثمار إقليميون أن قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة العربية يحتاج إلى الدعم الحكومي وإلى أن تدخل الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسساتيين من الشركات المحلية في عملية تمويله إن أردنا لهذا القطاع أن يزدهر وأن يُكوَن شركات التكنولوجيا العملاقة، وذلك وفقاً لـ "بيكو كابيتال"، وهي الشركة الإقليمية التي تستثمر في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في المنطقة العربية.
ومن الممكن للمنطقة العربية أن تشارك في الثورة التكنولوجية السادسة إذ أن الفرصة متاحة لذلك الآن إذا ما تمّ دعم القطاع من خلال وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التمويل وإصدار تشريعات داعمة ومحفّزة للقطاع. يقول داني فرحة، الرئيس التنفيذي في الشركة: "لقد فاتتنا في الـ 400 سنة الماضية المشاركة في الثورات التكنولوجية الخمسة الكبرى وهي الثورة الصناعية وثورة المحركات البخارية وثورة الفولاذ والكهرباء وثورة إنتاج السيارات وكذلك الثورة المعلوماتية منذ عام 1971. هذه فرصتنا للقفز إلى المرحلة التالية من التطور إذا ما أدركنا أهمية هذه الثورة التكنولوجية التي تحدث من حولنا ودعمناها. علينا أن ندعم القطاع من خلال رأس المال ومن خلال التشريعات المناسبة التي تشكّل بيئة حاضنة ومحفِّزة."
وفي كلمة يلقيها اليوم خلال مؤتمر جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا (Massachusetts Institute of Technology- MIT) العربي الثامن حول تحفيز النمو والاستدامة في مشهد عربي متغيّر والذي يقام في الكويت، يقول داني فرحة: "إن قطاع التكنولوجيا لا يلقى قدراً كافياً من التمويل في منطقتنا كما أن القوانين المحلية لا تشجع أو تدعم عمليات تمويل الشركات الجديدة أو حتى تمويل الشركات الناشئة في مراحلها الأولية."
يذكر أنه في الولايات المتحدة الأميركية يتم استثمار 5 في المائة من توزيعات أرباح الشركات العمومية في شركات التكنولوجيا الناشئة، وهذه نسبة ضئيلة بكافة المقاييس. وتنخفض هذه النسبة بقدر أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تسجل الأرقام التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة ما نسبته 0.15 في المئة فقط من توزيعات الأرباح، وهي أفضل قليلاً من ذلك في دولة الإمارات، حيث تقدّر تلك الاستثمارات بما نسبته 0.59 في المائة فقط، أو أربعة أضعاف معدل الاستثمارات في دول الخليج.
يوضح داني فرحة: "يجب أن يكون الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ذا بُعد وأهمية استراتيجيين، وعلى حكومات المنطقة أن تشجع صناديقها السيادية على ضخ الأموال في شركات التكنولوجيا الإقليمية الناشئة التي تمتلك الإمكانيات لتصبح شركات عملاقة وعلى تقديم دعم خاص ومميّز لتكوين شراكات استراتيجية حقيقية. هذا من شأنه أن يساعد هذه الشركات على أن تصبح شركات مدرجة بشكل أسرع وبالتالي تسهم في ازدهار وتطور بيئتنا الاقتصادية. إننا لا نتحدث هنا عن مساعدات حكومية بل عن تطوير فئة أصول جديدة للمستثمرين من أجل الدفع باتجاه تأسيس الجيل التالي من الشركات الناشئة."
وبحسب داني فرحة، فإن دعم شركات التكنولوجيا الناشئة أو الشركات التي تملك الإمكانيات لتصبح شركات عملاقة أو شركات أحادية القرن "يونيكورنز" unicorns- وهو تعبير يطلقه وادي السيليكون على شركات التكنولوجيا المتوقع أن يخترق تقييمها حاجز المليار دولار أميركي- سيوفّر قيمة اقتصادية مستدامة ويسهم في رفع مستويات المعيشة. وحصول الشركات الناشئة على رأس المال الذكي واستفادتها من أطر تنظيمية أكثر ملاءمة لأعمالها في المنطقة قد يساعد على إيجاد حلول لأكثر التحديات صعوبة التي تواجهها تلك الشركات، كما سيعزّز دور المبادرة والابتكار في عالم عربي متغيّر.
يضيف داني فرحة قائلاً: "يجب أن تدرك الحكومات أهمية هذه الثورة التكنولوجية التي تحدث من حولنا ويجب أن تدعمها بشتى الوسائل. ويجب أن تدعم الحكومات هذا القطاع من خلال رأس المال والتشريعات الأبسط والأكثر تحفيزاَ. فالاحتفاظ بالشركات المحلية التي تتميّز بأعمال عالمية المستوى والتي تملك الإمكانيات لتصبح شركات التكنولوجيا العملاقة التالية في منطقتنا ورعايتها وتطويرها محلياً من شأنه أن يؤسس لدورة فاضلة من المبادرة والابتكار."
ويؤكد فرحة: "سيؤدي الاستثمار في الشركات الإقليمية الناشئة في مراحلها الأولية إلى النمو وإلى توليد القيمة وتوفير وظائف أكثر وأعلى دخلاً." ويعطي فرحة سنغافورة كمثالِ على بلد قدَم تمويلاً هائلاً بلغ 1.7 مليار دولار أميركي لشركات الاستثمار في الشركات الناشئة في عام 2013 مقارنة بالصين التي قدمت 3.46 مليار دولار أميركي. لقد أسهمت حكومة سنغافورة بحوالي 100 مليون دولار سنغافوري ضخّتها في المراحل الأولية لتأسيس شركاتها الناشئة خلال ذلك العام.
كذلك تدعم الصين وروسيا هذا الاتجاه لأهميته الاستراتيجية في اقتصاديهما. فالهيئات الحكومية والتنظيمية في كلتا البلدين تشجّع الشركات والصناديق السيادية على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة لمساعدتها على أن تنمو وتصبح من الشركات العملاقة وتؤمن لها البيئة المناسبة ليتم إدراجها في البورصة. ومن بين شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين نذكر شركة JD.com وTencent وBaidu وآخرها شركة Alibaba وكذلك شركة Mail.ru في روسيا التي أصبحت أكبر شركة إنترنت أوروبية مدرجة في البورصة.
ويضيف داني فرحة: "على الحكومات العربية أن تدعو صناديقها السيادية، وبعضها مصنّف بين أهم وأكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، لتمويل الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة، وذلك كخطوة استراتيجية للاحتفاظ بالقيمة في المنطقة. فعندما تحصل الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا على التمويل المحلي، فإن قيمتها المؤسسية وأرباحها والمواهب التي تعمل فيها سيعاد ضخّها جميعاً في الاقتصاد المحلي ويعاد استثمارها في تأسيس شركات ناجحة جديدة. إن فقدان شركة ناجحة من خلال البيع لمشترٍ استراتيجي عالمي يعمل في ذلك القطاع الاقتصادي، أو لشركة استثمار عالمية، من خلال التخارج المبكر يقلّص التأثير الإيجابي على الاقتصاد ويحدّ من تبعاته الإيجابية. وتخاطر المنطقة بالكثير إذا سمحت لشركات التكنولوجية الناشئة التي تمتلك الإمكانيات لتكوّن شركات عملاقة أن تترك المنطقة مبكَراً من خلال بيعها للمستثمرين العالميين قبل نضوجها وتحقيق كامل قيمتها محلياً. هذا أمر علينا تلافيه بشتى الطرق."

=