Discussions unfolded under the overarching thought of the "Dubai World Economy Capital"
UAE, Dubai: 24 March 2015: The Islamic Economic Fiqh Forum in Dubai concluded after a three-day discussion. The corridors witnessed a pool of deliberating scientists and specialists in the economic field, thinkers, and researchers. The Forum adopted a number of recommendations that will be taken into consideration by Islamic financial institutions around the world.
The forum was held under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum initiative ‘Dubai World Islamic Economy Capital’, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, Chairman of the Executive Council of the Emirate. Organized by the Department of Islamic Affairs and Charitable Activities Department, in collaboration with the Dubai Centre for the development of Islamic economics; the Forum was a great success.
86 research papers established under Islamic Economics with 20 participating countries
86 research papers were put forward, including 32 that dealt with many vital topics that are closely linked to the work of the Forum, and to develop a deeper Islamic economics insight for the changes in the global economy. In the past few years, the Islamic economy has witnessed a dramatic shift in the structure of the global economy as a whole, which according to speakers at the conference requires the need to reconsider many of the emerging concepts and developing new insights that contribute to innovation and doctrinal tools that lay the foundation for sustained Islamic economic action.
The forum also saw the participation of 20 countries including, Egypt, Sudan, Syria, Malaysia, France, Britain, Senegal and others.
The birth of Islamic Economic Independence
The studies present at the Forum drew attention to the fact that the origin of Islam gave rise to economic freedom. As participants discussed the research paper entitled, "Freedom of Financial Transactions in Islam", the research emphasized the era during which the greatest value in the history of Islamic economics were recognized. Based on this, the financial transactions system came to place. This further sheds light on the Islamic concept, “right to own property”, and in other words the Islamic economic freedom.
The natural and legitimate origin derives its strength from the Quran and hadith. No one is entitled to diminish or restrict, but the guardian. Should there be a situation where the need for economic security and moral society arises for the interest of the public; the guardian can take an action that he/she thinks is necessary for the stability of the country and the safety of its people.
Another research in the field of Islamic economic foundation, entitled "Quranic Reviews and its Impact on Zakat," created a big impact by imparting a deeper understanding of Zakat legislation in the Muslim community. Since they constitute of the economic system, their dimensions seep into the laws governing the behavior of economic agents.
The research also emphasized the impact of Zakat and its ability to bring about the desired economic effect through its power on development, disposal of economic evils, ability to instill the right values, treatment of poverty, achievements of economic development, fight against compactness, stimulation of the economy and unemployment, and the development of the Muslim individuals.
The discussions of the Zakat further laid out its vital and important role in promoting the social hierarchy as a tool to verify the foundations of social solidarity and strengthen the bonds of love, and communication between the different strata of society.
The Forum also discussed a number of issues that are in favor of replacing existing resources with natural resources for economic diversification, which requires the promotion of the domestic private sector to achieve sustainable development and economic stability. The phenomenon is categorized as non-financial and brings economic stability of the world.
Further recommendations included the need to employ compatible tools with Shariah and measures to take advantage of the high demand for Islamic products based on ethical standards both domestic, and international. This would strengthen the link between Islamic financing channels, thereby providing necessary protection and effective guarantees for savings and investments in sectors that meet societal welfare, and eliminate the weaknesses in Islamic Economics.
Another research presented at the Forum was to analyze the possibilities of benefits from sovereign wealth and private Gulf funds that have accumulated over recent years to the Islamic financial industry. Over the years, this sector consists of large financial surpluses that are looking for safe investments. Therefore, the research shared thoughts on what they can offer to the emerging Islamic financial industry.
The Forum proved to be a comprehensive research platform that addressed concerns of the Islamic economy, the obstacles that stand in the way to achieving its goals and measures to achieve Islamic economic sustainability.
Dubai the 1st family tourism destination in the world
A research paper entitled ‘Family Tourism’ spoke deeply about incorporating tourism with Islamic economics. This has become the central factor in the growth of Islamic economics. According to a report issued by Thomson Reuters, family tourism represents 12.5% of the global tourism market with a total value amounted to US $ 1.07 trillion in 2012, and stated that the potential size of family tourism market is as big as largest US market, which is in turn the most important market in the traditional tourism. By acquisition is estimated at only 11.4% of the global market size. Global estimates suggest that the size of this sector is expected to reach US $ 238 billion in 2019.
The report highlighted the enormous potential that makes Dubai the first candidate and the most prominent in family tourism. The UAE was ranked first in the category of tourism within the Competitiveness Index of the OIC in 2013.
The research noted the first steps taken by the UAE in order to reach their destination to become number one in family tourism worldwide.
Besides diversifying destinations tourist attractions, it is museums, the charming sandy beaches, and festivals etc. that are abundant in Dubai. It is now a part of the best 6 cities for festivals and events around the world. In this context, research pointed out the DSF 2000 slogan, "One World One Family", which in turn is the largest and longest event of its kind in the world, of which 56 million visits and total spend 145 billion dirhams has been recurred.
The research emphasized on the semantics to embrace Dubai ‘s events meeting the International Monetary Fund and the World Bank, which is recognized internationally as a prestigious exceptional emirate at various levels. James Wolfensohn, World Bank President, at the end of the meetings said, it was the most successful ever and the operating room had not seen the like, even in Washington. Dubai was indeed one of the finest places that have been holding meetings of the Fund and the Bank!
The core of the research on family tourism was the feature of parks. Dubai is known for its parks that feature all in one, the atmosphere of exceptional scenic and serenity. These parks include, Mamzar, Zabeel, Al Khor, Jumeirah Beach.
The research also pointed out that the tourist infrastructure of the Emirate of Dubai qualifies it to become the first family tourist destination in the world. With more than 92 thousand hotel rooms, as well as a list of landmarks and events such as the Burj Khalifa, Dubai Fountain, Dubai World Trade Centre, Islands Dubai, Emirates Airline, ports, Global Village, Dubai cities specialist, Square, Dubai Metro, Dubai Mall, Expo 2020 etc. contributes to its stature.
Soon the Mall of the World, which is another miracle, will prove the cities ambition. Promised to accommodate 180 million visitors a year, the mall is set to become the largest shopping center and the first fully air-conditioned city in the world, with a total area exceeding 48 million square feet.
The research found that Dubai is ready to lead the helm of tourism and family tourism in the world. It is ready to take the step towards leading Islamic economics in the world. Held for a duration of three days, from the 22nd to the 24th of March, 2015, the Forum brought a valuable round of 22 recommendations.
تحت مظلة "دبي عاصمة الاقتصاد العالمي"
منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي يختتم أعماله بتوصيات ملزمة
الإمارات – دبي 24 مارس 2015: اختتم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي فعالياته أمس بعد نقاشات مطولة على مدار ثلاثة أيام شهدتها أروقته بين علماء في شتى اختصاصات الاقتصاد الإسلامي من علماء شرعيين ومختصين في الحقل الاقتصادي وعدد من المفكرين والباحثين. أقر خلالها المنتدى عدداً من التوصيات التي سيسعى إلى أن تكون ملزمة في المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
وجاء عقد منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي تحت مظلة مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي"، ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة. ونُظم المنتدى من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
86 بحثاً و20 دولة
شهدت أعمال المنتدى تقديم 49 بحثاً، جرى طرح منها 32 بحثاً تناولت العديد من المواضيع الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعمال المنتدى، وبلورة نظرة أكثر عمقاً للاقتصاد الإسلامي في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد العالمي لا سيما في السنوات القليلة الماضية التي شهدت تحولاً دراماتيكاً في بنية الاقتصاد العالمي ككل، الأمر الذي يتطلب، وفقاً للمتحدثين في المؤتمر، ضرورة إعادة النظر في العديد من المفاهيم المستجدة ووضع رؤى جديدة تسهم في ابتكار أدوات فقهية ترسي أسس عمل اقتصادي إسلامي مستدام. كما شهد المنتدى مشاركة 20 دولة كمصر والسودان وسوريا وماليزيا وفرنسا وبريطانيا والسنغال وغيرها.
أصل الاقتصاد الإسلامي الحرية الاقتصادية
لفتت البحوث المقدمة في المنتدى إلى أن الأصل في الإسلام هو الحرية الاقتصادية، إذ ناقش المجتمعون ورقة بحث بعنوان: "حرية التصرفات المالية في الإسلام"، جرى خلالها التأكيد على القيمة الأعظم في تاريخ الاقتصاد الإسلامي، وأساس نظام التصرفات المالية وهي رعاية حق التملك، وبكلمات أخرى الحرية الاقتصادية، إذ أنها تعتبر أصل طبيعي وشرعي يستمد قوته من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. ولا يحق لأي أحد الانتقاص منها أو تقييدها إلا لولي الأمر وفي حالات معدودة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وحاجة المجتمع الاقتصادية والأمنية والأخلاقية وغيرها مما يراه ولي الأمر ضرورياً لاستقرار البلاد وسلامة العباد.
وكان لبحثٍ آخر في مجال التأصيل الاقتصادي الإسلامي بعنوان: "نظرات قرآنية حول أثرة الزكاة"، انعكاس كبير على تشكيل فهم أعمق لتشريع الزكاة في المجتمع الإسلامي، نظراً لأنها تشكل نظام اقتصادي ذو أبعاد تنموية عميقة تتفاعل مع القوانين الحاكمة لسلوك الوحدات الاقتصادية. وتناول البحث أيضاً قدرة الزكاة على إحداث الأثر الاقتصادي المطلوب عبر أثرها في التنمية والتخلص من المفاسد الاقتصادية وغرس القيم الصحيحة، وعلاج مشكلة الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الاكتناز وتنشيط الاقتصاد وعلاج البطالة وتنمية الفرد المسلم. وتطرق النقاش إلى أن شعيرة الزكاة تضطلع بدور حيوي وهام في تعزيز السلم الاجتماعي بوصفه أداة تحقق أسس التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر المحبة والتواصل بين مختلف طبقات المجتمع.
كما ناقش المنتدى جملة من القضايا التي تصب في صالح إحلال التنمية القائمة على الموارد الطبيعية فقط إلى تنمية قائمة على تنويع اقتصادي، مما يتطلب تشجيع القطاع المحلي الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في عالم اليوم الذي أكثر ما يوصف بعدم الاستقرار المالي والاقتصادي. وشدد المؤتمرون على ضرورة توظيف الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للاستفادة من ارتفاع الطلب على المنتجات الإسلامية القائمة على المعايير الأخلاقية محلياً ودولياً، الأمر الذي من شأنه تعزيز الارتباط بين القنوات التمويلية الإسلامية وبالتالي توفير الحماية الضرورية والضمانات الفعلية للإدخارات والاستثمارات في القطاعات التي تحقق الرفاهية المجتمعية وتقضي على مواطن الضعف في الاقتصاد الإسلامي.
كما عمدت أحد البحوث المعروضة أمام المنتدى إلى تحليل مدى إمكانية استفادة الصناعة المالية الإسلامية من صناديق الثروة السيادية وخاصة الخليجية التي تراكمت لديها على مدار السنوات الأخيرة فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارات آمنة، وما الذي يمكن أن تقدمه للصناعة المالية الإسلامية الناشئة، الأمر الذي يجعل من الأبحاث منصة شاملة تناولت كافة هموم الاقتصاد الإسلامي والمعوقات التي تقف حائلاً دون تحقيق أهدافه، والسبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية الإسلامية.
دبي حاضنة السياحة العائلية الأولى في العالم
وتناولت ورقة بحثية بعنوان السياحة العائلية أهمية السياحة في نسيج الاقتصاد الإسلامي، لا سيما السياحة العائلية التي باتت تشكل عاملاً محورياً في نمو الاقتصاد الإسلامي، حيث تتحدث تقارير عالمية صادرة عن شركة طومشون رويترز أن السياحة العائلية تمثل 12.5% من سوق السياحة العالمية بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.07 تريليون دولار أمريكي في عام 2012، ووصفت التقارير أن حجم وإمكانات سوق السياحة العائلية بأنها أكبر من سوق الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعتبر بدوره أهم سوق في السياحة التقليدية، بنسبة استحواذ تقدر بـ 11.4% فقط من حجم السوق العالمية. وتشير التقديرات العالمية إلى أن حجم هذا القطاع من المتوقع أن يصل إلى 238 مليار دولار أمريكي عام 2019.
وسلط التقرير الضوء على الإمكانات الهائلة التي تجعل دبي المرشح الأول والأبرز في دعم السياحة العائلية، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى في فئة السياحة ضمن مؤشر التنافسية لمنظمة التعاون الإسلامي في 2013.
ونوّه البحث بالخطوات الأولى التي اتخذتها دبي في سبيل الوصول إلى غايتها في الرقم واحد على صعيد السياحة العائلية عالمياً، حيث أطلقت ومنذ العام 2001 إدارة متخصصة بأمن السياح وتوفير الخدمات الأمنية لهم وهي إدارة الأمن السياحي. إلى جانب تنويع وجهات الجذب السياحي، فمن المتاحف التي تعج بها الإمارة، إلى الشواطئ الرملية الساحرة، مروراً بالمهرجانات التي انضمت دبي إلى قائمة أفضل 6 مدن لإقامة المهرجانات والفعاليات على مستوى العالم، وفي هذا السياق لفت البحث إلى إدراك وعي دبي المبكر لهذا القطاع، حيث حمل مهرجان دبي للتسوق في دورة عام 2000 شعار "عالم واحد عائلة واحدة"، والذي يُعد بدوره أكبر وأطول حدث من نوعه على مستوى العالم، بواقع 56 مليون زائر وإجمالي إنفاق 145 مليار درهم منذ انطلاقته للمرة الأولى.
وشدد البحث على دلالات احتضان دبي لفعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الأمر الذي يمثل اعترافاً دولياً صريحاً بالمكانة الاستثنائية لهذه الإمارة على مختلف الصُعد بما فيها السياحية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات، حيث صرح وقتها جميس وولفنسون، رئيس البنك الدولي، في نهاية الاجتماعات أنها الأنجح على الإطلاق وأن غرفة العمليات لم يشاهد مثلها حتى في واشنطن، لافتاً إلى أن دبي من أرقى الأماكن التي تم عقد اجتماعات الصندوق والبنك فيها!
وتناول البحث جزئية في غاية الأهمية على صعيد السياحة العائلية وهي الحدائق، إذ عُرفت إمارة دبي بحدائقها التي تتميز كل واحدة، بأجواء استثنائية خلابة، حيث تطول القائمة التي تضم: الصفاء، الممزر، مشرف، زعبيل، الخور، شاطئ الجميرا، حيث تغطي هذه الحدائق مساحة 30 مليون متر مربع من المساحات الخضراء.
ولفت البحث إلى أن البنية السياحية التحتية لإمارة دبي تؤهلها لأن تكون وجهة السياحة العائلية الأولى عالمياً، إذ تضم دبي أكثر من 92 ألف غرفة فندقية، فضلاً عن قائمة المقومات التي لا حصر لها مثل: برج خليفة، نافورة دبي، مركز دبي التجاري العالمي، جزر دبي، طيران الإمارات، الموانئ، القرية العالمية،مدن دبي التخصصية، ميدان، مترو دبي، دبي مول، إكسبو 2020، يُضاف إلى هذه القائمة عدداً من المشاريع التي سترى النور قريباً مثل: مول العالم والذي يعد، عند اكتماله، معجزة أخرى تثبت أن لا حدود لطموح الإنسان، إذ يستوعب 180 مليون زائر سنوياً، وهو أكبر مركز تسوق وأول مدينة مكيفة بالكامل في العالم، بمساحة إجمالية تتجاوز 48 مليون قدم مربع وأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم .. إلخ.
وخلص البحث إلى أن دبي مؤهلة الآن وليس تالياً إلى أن تقود دفة السياحة والسياحة العائلية في العالم، لتكون أولى الخطوات نحو ريادة الاقتصاد الإسلامي في العالم.
توصيات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي
المنعقد في دبي للمدة من 2-4 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 22-24 مارس 2015م
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وشارك فيه عدد من كبار السادة العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، الذين أسهموا بأبحاثهم التي بلغت (86) بحثاً، وتم تداول (32) بحثاً منها، حظيت بالنقاش الجاد من خلال السادة العلماء الحاضرين.
وبعد البحث والنقاش خلال إقامة المنتدى في أيامه الثلاث وجلساته الست، خرج المنتدى بتوصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الإسلامي، حيث انتهى إلى التوصيات الآتية:
- ضرورة تفعيل المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1985م، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي تنص على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
- تفعيل توصية مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ندوة "مشاكل البنوك الإسلامية" عام 1413هـ/ 1993م بضرورة "الإسراع في إيجاد المؤشر المقبول إسلامياً" (مؤشر الربحية) ليكون بديلاً عن مؤشر الفائدة الربوية في المعاملات.
- التوصية بإضافة محور (التضامن المجتمعي) إلى محاور "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، باعتبار القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، والمكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني العالمي.
- التأكيد على إنشاء أكاديمية مصرفية إسلامية مقرها دبي تُعنى بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.
- زيادة البحث العلمي من منظور الاقتصاد الإسلامي للحدّ من الأزمات المالية وتخفيف من تبعاتها والمساهمة في حلها، مع التأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي أفضل النظم للوقاية من ظهور مثل هذه الأزمات.
- العمل على تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والأكاديميات المتخصصة في العالم الإسلامي، وإقامة شراكات مع الجامعات المحلية والعالمية المهتمة بالتمويل الإسلامي.
- الاهتمام بالبحث العلمي بشقيه التنظيري والميداني على المستويين الشرعي والاقتصادي وما يتضمنه من إقامة ورش عمل وعصف ذهني للمتخصصين للوصول إلى حلول وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة.
- حث المصارف الإسلامية على وضع سياسات خاصة بالمسؤولية المجتمعية للوصول إلى طرح أدوات تمويلية فعَّالة، مراعية في ذلك رسالتها النابعة من روح التعاون الإسلامي.
- أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وضرورة استكمال المعايير الشرعية التي لا تزال طور البحث والدراسة، وما يستجد منها.
- ضرورة إنشاء مركز للقياس والتقويم المالي الإسلامي تكون مهمته إيجاد أدوات قياسية كالمعادلات أو الأوزان النسبية، يمكن من خلالها تقويم المعاملات المالية الإسلامية وترشيدها.
- الدعوة إلى تأسيس مؤسسة تصنيف مالي إسلامي.
- الاهتمام بعقد السلم في منتجات المصارف الإسلامية وتوسيع مجالاته في الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة وغيرها.
- دراسة أنواع الحقوق المالية وغير المالية ومدى جواز المعاوضة عنها بمال.
- إنشاء صندوق وقف خيري للتمويل التعاوني والقرض الحسن وثيق الصلة بالمبادئ الشرعية.
- الدعوة إلى عقد مؤتمرات لبحث الجانب الفقهي للعقود المستجدة، مثل: عقود الامتياز وعقود الخدمة وعقود المشاركة المشتركة واتفاقيات تقاسم الإنتاج، ونحو ذلك من المستجدات في استثمار المعادن والثروات الطبيعية والتكييف الشرعي لكافة جوانبها.
- زيادة تدعيم السياحة العائلية ضمن الضوابط الشرعية، وتشجيع المبادرات الإبداعية في جميع جوانب هذه السياحة.
- الدعوة إلى تفعيل شركات التأمين التكافلي الإسلامي وإعادة التأمين، لاستكمال منظومة التأمين الإسلامي وسد النقص الحاصل في بعض جوانبها.
- تدعيم الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الزراعي، مع التنسيق مع مؤسسات التأمين الإسلامي لحماية هذه الاستثمارات.
- إنشاء هيئة عالمية للحلال في دبي، وتدعيم صناعة الأغذية الحلال، وجذب الاستثمارات فيها.
- تفعيل مخرجات الزكاة في سد حاجات المجتمع، والتأكيد على المبادرة بتوزيع الزكاة على مستحقيها وعدم جواز تأخيرها، وتفعيل زيادة قطاع الإنتاج من خلال تمليك الزكاة للمستحقين الراغبين في المشروعات الحرفية ليتحولوا إلى أفراد كاسبين ومنتجين في المجتمع.
- إنشاء سوق للسلع الدولية في دبي لتغطية متطلبات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية لتفادي المحاذير الشرعية في الأسواق الدولية.
- العمل على إيجاد مؤسسات للحوكمة الإسلامية، كي تلتزم بها المؤسسات المالية الإسلامية وصولا إلى استثمار وادخار آمنين.
