"مركز الإمارات للتحكيم البحري و"قمة دبي البحرية" و"مختبر الإبداع الحكومي" أبرز الملامح المميّزة للعام 2014
- أكثر من 1400 رخصة قيادة بحرية وخدمات جديدة لتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين
13 يناير 2015
دبي، الإمارات العربية المتحدة
شهدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عاما حافلا بالإنجازات الاستراتيجية المتلاحقة التي شكّلت نقلة نوعية على صعيد تجسيد أهداف الاستراتيجية البحرية المتمثلّة في تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ ريادة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل. إذ حققت السلطة البحرية تقدّماً لافتاً خلال العام 2014 على صعيد تهيئة البنى التحتية وتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات جديدة، لضمان إدارة العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، في خطوة نوعية من شأنها تعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي.
وتكلّلت جهود السلطة البحرية خلال العام 2014 بإطلاق "مركز الإمارات للتحكيم البحري" (EMAC) بمباركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مبادرةٍ هي الأولى من نوعها لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلّة. ويحظى المركز بأهمية استراتيجية باعتباره إضافة هامة لدعم الجهود الرامية إلى توفير أعلى درجات التنوّع والتجدّد في تطوير مكوّنات التجمّع البحري في دبي، باعتبار أن التحكيم البحري يشكّل رافداً أساسياً من روافد التجمّعات البحرية العالمية.
وشكّل نجاح الدورة الأولى من "قمة دبي البحرية"، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أحد أبرز الملامح المميزة للعام 2014. إذ انطلقت أعمال القمة الأولى من نوعها في العالم وسط إشادة واسعة بدورها الحيوي في ترسيخ ريادة دبي كمركز دولي للتميز والابتكار البحري، مستقطبةً نخبة من روّاد القطاع البحري الإقلميين والعالميين لمناقشة سبل تطوير مكوّنات التجمّعات البحرية واستعراض أحدث التطوّرات الحاصلة على الساحة البحرية العالمية. وشكل نجاح الحدث إنجازاً نوعياً دفع "سلطة مدينة دبي الملاحية" إلى الإعلان عن الدورة الثانية المقررة في العام 2016، في خطوة تؤكّد قدرة دبي على استضافة الأحداث والمؤتمرات العالمية الرئيسية المتعلقة بالقطاع البحري.
وتعليقاً على إنجازات العام 2014، قال سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية": "تمثل إنجازاتنا المتلاحقة تتويجاً لجهودنا الحثيثة لوضع أسس تشريعية ولوائح تنظيمية حديثة، من شأنها خلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين. وتدفعنا النجاحات النوعية التي تحققت خلال العام 2014 إلى مواصلة تطوير مجموعةً واسعةً من المبادرات النوعية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يصب في خدمة تطلعاتنا المتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي وترسيخ مكانة دبي كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية، تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"."
وفي إطار سعيها لتشجيع الابتكار والتجديد في القطاع البحري، أطلقت "سلطة مدينة دبي الملاحية" في العام 2014 مبادرة "مختبر الإبداع البحري"، استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعميم تجربة "مختبر الإبداع الحكومي" كممارسة قياسية لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري الحكومي. ومن المقرر أن يتم انعقاد "مختبر الإبداع البحري" في مطلع العام الجاري 2015، في سبيل توفير منصة تفاعلية ذكية لاستنباط الأفكار الإبداعية التي من شأنها تطوير قطاع بحري آمن ومتجدّد بما ينسجم مع أعلى معايير الاستدامة.
وفي إنجازٍ آخر، شهدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" إقبالاً واسعاً على خدمات الترخيص البحري خلال العام 2014، الذي تمّ خلاله الإعلان عن بدء تطبيق قرار إلزامية الحصول على رخصة القيادة البحرية في دبي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2015. وأشارت الإحصائيات المتخصصة إلى أنّ رخص القيادة البحرية الصادرة عن السلطة البحرية خلال العام الفائت بلغ 1400 رخصة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل للارتقاء بالقطاع البحري المحلي.
وحرصاً منها على تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين، أطلقت "سلطة مدينة دبي الملاحية" في العام 2014 خدمة "الامتحان في مكتبك"، التي تتيح للراغبين في التقدّم لامتحان الحصول على رخصة القيادة البحرية "نزهة" بسرعة وسهولة من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم (8004806). وتكتسب الخدمة الجديدة أهمية عالية باعتبارها استكمالاً للتقدّم اللافت الذي تحقق على صعيد خدمات الترخيص البحري، التي توفر إطار موحّد لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية للوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية المحلية.
وفي خطوة غير مسبوقة، انضمّت السلطة البحرية إلى قائمة "مبادرة الموانئ العالمية للمناخ" (WPCI) كواحدة من السلطات التي تعمل عن كثب مع مجموعة عمل السفن العاملة بـ "الغاز الطبيعي المسال" (LNG)، في سبيل تطوير وتنفيذ المعايير اللازمة لضمان إدارة العمليات التشغيلية المتعلقة بتزويد الغاز الطبيعي المسال وفق أعلى معايير السلامة المستدامة. ويأتي تطبيق معايير تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخفض البصمة الكربونية والمحافظة على البيئة.
واستحوذت السلامة البحرية على حيّز كبير من جهود "سلطة مدينة دبي الملاحية" خلال العام 2014، الذي شهد إطلاق سلسلة من الحملات الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة، أبرزها الحملة التوعوية المشتركة مع "شرطة دبي" والتي تُلزم الوسائل البحرية التقيّد بحدود السرعات الآمنة وعدم تجاوز السرعات المحدّدة في سواحل إمارة دبي.
من جانبه، قال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "واصلت السلطة البحرية خلال العام 2014 العمل على تحديث اللوائح التنظيمية البحرية والاستراتيجيات التشغيلية وتطوير خدمات الترخيص البحري، وهو ما كان له الأثر الأكبر في تحقيق نتائج إيجابية واضحة على صعيد الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري. ويسعدنا نجاح مبادراتنا الجديدة خلال العام الفائت، والتي جاءت انسجاماً مع قيمنا المؤسسية المتمثلة في تشجيع الإبداع والابتكار والتجديد في القطاع البحري. وتدفعنا الإنجازات الأخيرة إلى مواصلة العمل الجاد للحفاظ على الزخم والوصول إلى مستوى جديد من التميز والريادة في العام الجديد، في سبيل تجسيد هدفنا الرئيسي المتمحور حول الوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً."
