Abu Dhabi Urban Planning Council Hosts Second Plan Maritime 2030 Charette

Three spatial planning scenarios were introduced to take into consideration economic diversification, heritage and the environment, and social and cultural factors for the management of the coastal and marine space, environment and resources of Abu Dhabi Emirate

ABU DHABI, 15 December 2014: The UPC today held its second charette of the year to update stakeholders on the progress of the Plan Maritime 2030: Coastal and Marine Framework Plan.

More than 200 Government officials attended Plan Maritime Charette 2, where they learned about the latest plan developments since the first charette (held in June this year), and discussed the key challenges and opportunities to be addressed in the Framework Plan. The agencies pro-actively worked together to refine the draft policy framework and formulate the working draft concept framework plan, the key map integrating a balance of use of activity in the coastal and marine areas of the Abu Dhabi Emirate.  

Part of the Abu Dhabi Maritime Strategy, Plan Maritime 2030 has a vision for a “safe, secure and sustainable maritime domain”. Its stated goals include balancing economic growth and societal needs, quality of life with marine conservation, and providing efficient and environmentally aware maritime transport solutions.

Participants were informed of the progress made since the last charette, such as the revision of seven technical reports (incorporating agency input), which include:

1. The Socio-Economic Analysis, which  was revised to ensure consistency with the other 2030 Plans, addressing supply and demand for all maritime sectors including the oil and gas and transport sectors.
2. The Recreational User Needs and Tourism Study provides the necessary planning guidance for all to access and enjoy the waterfront and marine environment, including new islands as destinations, camping locations, swimming destinations at sea pools and family and ladies beaches in Al Gharbia and the Capital Region. It also included identification of tourism clusters to stimulate sustainable growth in this important sector.
3. The Recreational Boating Study provides locations for jet ski use and facilities, boat launching ramps, public wharves, blue water trails for kayaking and cruising, dhow repairs and storage, and major boating events in Abu Dhabi waters.
4. The Climate Change Adaptation Report, which is a proactive step for resilience planning to mitigate and prevent where possible adverse impacts of sea-level rise and storm-surge impacts to 2100.
5. Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Report, which assessed the international, UAE and local legislation, policies, agendas and governance frameworks impacting the Abu Dhabi coastal and marine zones. The Report has culminated in tailored recommendations to facilitate effective integration of development (use and activity) with effective leadership and management of Abu Dhabi’s resources and environment.

The charette introduced the three ‘spatial planning scenarios’ used to guide the formulation of the concept spatial framework plan, to take into consideration factors such as economic diversification, heritage and the environment, and social and cultural factors, so that a balanced approach is used to create a comprehensive ‘spatial concept framework plan’ for the management of the coastal and marine space and resources of Abu Dhabi.

The charette participants also worked effectively on drafting policies, measurable objectives and management actions to facilitate framework plan implementation and five year monitoring.

Among Plan Maritime stakeholders in attendance were senior executives from the UPC, the Higher Steering Committee, the Office of H.H. Deputy Supreme Commander of The Armed Forces - Maritime Security Executive Committee (ODSC-MSEC), Environmental Agency Abu Dhabi (EAD), Department of Transport (DoT), Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority (GHQ/CICPA), the Tourism and Cultural Authority of Abu Dhabi (TCA), Department of Municipal Affairs (DMA), and Abu Dhabi Ports Company (ADPC). Members of the Technical Advisory Committee (Abu Dhabi Foreshores and Waterways Working Group), and other Governmental and non-Governmental organisations with maritime interests also attended.

The next steps will see the Plan Maritime 2030 Project Team incorporate the key messages from the event and proceed with the development of the initial draft spatial framework plan, including plan objectives, policies and management actions.  

The maritime economy contributes to about 68 percent of Abu Dhabi GDP, according to data that incorporates sectors including recreation and tourism, extractive industries (e.g. oil and gas), energy, commercial (ports), aquaculture and fishing, marine services and transportation.

Plan Maritime 2030 is the fourth framework plan to be prepared, and will complement Plan Capital 2030, Plan Al Ain 2030 and Plan Al Gharbia 2030 in supporting the goals of Vision 2030, launched by the Government of Abu Dhabi.

Scheduled for completion in 2015, its aim is to ensure the safe and sustainable development of Abu Dhabi’s maritime domain, which is inextricably linked to its long-term economic viability.

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يعقد الجلسة التشاورية الثانية لمشروع الخطة البحرية 2030

طرح ثلاثة خيارات لخطط استراتيجية مكانية من أجل إدارة المساحات والموارد في المناطق الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي بفعالية أكبر

أبوظبي، 15 ديسمبر، 2014: انعقدت اليوم فعاليات الجلسة التشاورية الثانية لمشروع الخطة البحرية 2030، والتي ينظمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بحضور ومشاركة العديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف اطلاعهم على سير عمل المشروع وعرض خيارات الخطط الاستراتيجية المكانية والاتفاق على الخيار الأفضل.

وشارك  أكثر من 200 ممثل من جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية في أعمال الجلسة التشاورية الثانية، لمناقشة أحدث المستجدات والتطورات التي شهدها المشروع  منذ انعقاد الجلسة التشاورية الأولى في شهر  يونيو  الماضي، والتي غطت أبرز الفرص المتاحة والتحديات وسبل مواجهاتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخلق توازن بين تلك الاستخدامات والأنشطة البحرية المختلفة. كما ساهم خلالها تعاون كافة الجهات المعنية في عملية إجراء تحسينات على مبادئ التخطيط التوجيهية الأساسية للمشروع، ووضع مسودات للسياسات والعمليات الإدارية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية، الأمر الذي شكل ركناً أساسياً في إحداث توازن بين الأنشطة المختلفة والمتنوعة التي تشهدها المناطق الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي.

وتتمثل رؤية خطة العمل الاستراتيجية في "توفير مجال بحري آمن ومحمي ومستدام لإمارة أبوظبي"، وتشمل أهدافها تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتوفير المتطلبات الاجتماعية مع الحفاظ على الحياة البحرية ومراعاة الجوانب البيئية فيما يتعلق بالنقل البحري.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الجلسة التشاورية الثانية مراجعة لسبعة تقارير تقنية هادفة إلى تفعيل مشاركة الجهات المعنية، متضمنة:

1- تحليل اجتماعي – اقتصادي متوافق مع كافة التحليلات الخاصة بالعرض والطلب لجميع القطاعات البحرية كالنفط والغاز والنقل والتي تضمنتها خطط 2030 الأخرى.

2- دراسة المتطلبات السياحية والترفيهية ليتم وضع الخطط الملائمة للاستخدام الأمثل وتوفير منافذ عامة للواجهات البحرية والبيئة الشاطئية بما يشمله ذلك من تحويل بعض الجزر الجديدة إلى وجهات سياحية ومواقع تخييم، ومسابح بحرية وشواطئ عائلية وأخرى للسيدات في المنطقة الغربية والعاصمة. كما تتضمن التعريف بالمكونات السياحية التي تساهم في نمو هذا القطاع البارز.  

3- دراسة عن الرحلات البحرية الترفيهية والتي توفر معلومات عن المواقع الخاصة بالدراجات المائية وتجهيزاتها، وأماكن انطلاق القوارب، والأرصفة المائية العامة، والمسارات المائية المخصصة للرحلات البحرية والترفيهية، وأرصفة القوارب الخشبية، وإقامة الفعاليات الكبرى الخاصة بالمراكب البحرية في مياه أبوظبي.

4- تقرير حول التكيف مع التغير المناخي كخطوة استباقية من أجل زيادة المرونة في التخطيط والمساهمة في تخفيف ومنع التأثيرات السلبية المحتملة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وآثار العواصف حتى عام 2100.

5- تقرير الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والذي ساهم في وضع تقييم شامل للتشريعات والسياسات وأطر العمل الحكومية المتنوعة والتي تؤثر على المناطق البحرية والساحلية في أبوظبي. بالإضافة إلى اقتراح توصيات تساهم في تفعيل العمل المتكامل والذي يجمع ما بين الاهتمامات والمسؤوليات المختلفة لجميع الجهات المعنية والتي تتولى تنفيذ أعمال تطوير وتخطيط وإدارة واستخدام هذه المناطق ومواردها وبيئتها.

ويعد طرح ثلاثة "خيارات للخطط الاستراتيجية المكانية" واختيار الخيار الأفضل أهم المخرجات التي تهدف هذه الفعالية إلى الوصول إليها وذلك لأهميتها في تشكيل دليل إرشادي لإعداد الخطة الاستراتيجية المكانية بشكل عام، آخذة بعين الاعتبار عوامل عدة مثل التنوع الاقتصادي والتراث والبيئة، والعوامل الاجتماعية والثقافية، لاعتماد نهج متوازن يساهم في إنشاء "خطة استراتيجية مكانية" شاملة وتحقق إدارة مميزة للمساحات والموارد البحرية والساحلية في أبوظبي.

وفي الخطوات التالية سيتولى فريق عمل مشروع الخطة البحرية 2030، تنفيذ أهم الأفكار المطروحة خلال الجلسة التشاورية والبدء بإعداد مسودة أولية خاصة بالخطة الاستراتيجية المكانية والتي تتضمن وضع أهداف الخطة ورسم سياساتها وتنفيذ الأعمال الإدارية.

ويساهم الاقتصاد البحري بحوالي 68% من إجمالي ناتج الدخل المحلي في أبوظبي وذلك استناداً للبيانات التي تشمل الدخل من قطاعات الترفيه والسياحة، والصناعات النفطية، والطاقة، والتجارة (موانئ)، والزراعات البحرية، والصيد والخدمات البحرية والنقل.

وتعد الخطة البحرية 2030 رابع الخطط الاستراتيجية التي يتولى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إعدادها، بحيث تتكامل مع الخطط الاستراتيجية الثلاثة الأخرى، وهي خطة العاصمة 2030، وخطة العين 2030، وخطة الغربية 2030، لتحقق جميعها أهداف رؤية 2030 التي أطلقتها حكومة أبوظبي.

وتهدف الخطة التي ستكتمل عام 2015 إلى تعزيز التنمية المستدامة للاستثمارات والمبادرات الحكومية والخاصة ضمن نطاق المنطقة الساحلية والبحرية لإمارة أبوظبي، كما تضمن توفير فرص استثمارية وتساهم في تحقيق اقتصاد راسخ ومستقر طويل المدى.

وشملت قائمة الحضور ممثلي عدة جهات معنية تضمنت عدد من المسؤولين التنفيذيين في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني واللجنة التوجيهية العليا للمشروع، وممثلين من مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - اللجنة التنفيذية للأمن البحري، وهيئة البيئة- أبوظبي، ودائرة النقل في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ودائرة الشؤون البلدية، وشركة أبوظبي للموانئ. كما شهدت الجلسة التشاورية حضور أعضاء من اللجنة الاستشارية التقنية ، وعدد من أعضاء الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالقضايا والمسائل البحرية.