·
تتألف
الاستراتيجية من 4 محاور رئيسة و21 هدفاً استراتيجياً
·
تتكامل
الاستراتيجية مع مبادرة "حكومة دبي نحو 2021" ومع مشروع المدينة الذكية
·
تهدف
الاستراتيجية في مجملها إلى إسعاد المتعاملين وزيادة ثقتهم وزيادة وفورات الوقت
والكلفة
·
الوصول
لنسبة 100% في توفير الخدمات على الأجهزة الذكية
·
الوصول لنسبة
25% في تبني الخدمات عبر الأجهزة الذكية و60% في التبني الإلكتروني مع نهاية العام
2017
·
تهدف
الاستراتيجية إلى الوصول لنسبة 60% من استخدام الخدمات عبر الأجهزة الذكية
[الإمارات، 18 يونيو 2014] - في إطار تحركها المتواصل لإنجاز متطلبات تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القاضية
بانتقال دبي إلى مرحلة الحكومة الذكية، وتسريع وتعزيز الجهود للوصول بدبي إلى
المدينة الأذكى في العالم، عقدت دائرة "حكومة دبي الذكية" أخيراً لقاءً
ضمّ عدداً من مديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري تقنية
المعلومات في جهات حكومة دبي، وذلك ضمن "الملتقى الرابع لحكومة دبي
الذكية"، في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي.
ورحب سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام "حكومة دبي
الذكية"، في افتتاح الملتقى بالحضور الممثلين لجهات حكومة دبي، والذين بلغ
عددهم نحو 120 شخصاً؛ مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الحكومية للتمكّن من تحقيق
التحول الذكي في ظل حكومة مترابطة ومتكاملة تعدّ المتطلّب الأساسي لإنجاز التحوّل
نحو حكومة ذكية، على طريق تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول "حكومة المستقبل".
وتناول بن حميدان في كلمته الفرص المتاحة ونقاط القوة
التي تتميز بها دبي، لتوظيفها دافعاً رئيساً لتحقيق مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي "حكومة دبي نحو
2021" بالاعتماد على الكفاءات الوطنية والتجارب الناجحة العديدة التي خاضتها دبي،
وعلى البنية التقنية التحتية القوية والحديثة التي تمتلكها الإمارة، ومواصلة
الاعتماد على الابتكار والإبداع في العمل للوصول إلى الصدارة والمحافظة
عليها.
وأكد بن حميدان أن خدمات حكومة دبي وصلت، بفضل توجيهات
القيادة ومتابعتها والإمكانات التي توفرها، إلى درجة متقدمة تفوق من خلالها توقعات
المتعاملين.
وتضمنت أجندة الملتقى عرضاً مفصلاً لـ "الخطة
الاستراتيجية لحكومة دبي الذكية 2014-2017" التي عرضت أخيراً على المجلس
التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم
دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وتم إقرارها؛ باعتبارها خطة تنسجم مع
التوجهات المستقبلية للحكومة، وتستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي
للمقيمين بالإمارة ولقطاع الأعمال الناشط فيها ولزوارها، من خلال تبسيط إجراءات
تعاملاتهم الحكومية. وجاءت الاستراتيجية على جزأين: (الرؤية والرسالة والأهداف
الاستراتيجية)، ثم (مؤشرات الأداء وخطة التنفيذ).
واستمع الحضور في الجزء الأول من الملتقى إلى رؤية
الدائرة التي تهدف إلى تمكين حكومة دبي من التحول إلى حكومة ذكية تتبوأ صدارة عالمية
وتدعم "رؤية حكومة دبي نحو 2021"، عبر صياغة السياسات والمبادرات الخاصة
باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذها بشكل مبتكر وذكي؛ بما يضمن لدبي
ريادتها الاقتصادية والاجتماعية، ورفع معدلات تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وتتكون المحاور الرئيسة للخريطة الاستراتيجية لحكومة دبي
الذكية من 4 محاور رئيسة و21 هدفاً استراتيجياً، ترمي في مجملها إلى إسعاد
المتعامل وزيادة ثقته وزيادة وفورات الوقت والكلفة، وتحفيز الإقبال على الخدمات
الذكية، من خلال إيجاد منصات تفاعلية ذات نظام موحد للدخول والاستفادة من تلك
الخدمات.
وقد صاغت حكومة دبي الذكية سياسات إرشادية لضبط التحول
الذكي القائم، ومكّنته وعززته بنافذة بيانات مفتوحة تنظمها سياسات يجري تحضيرها
حالياً لحوكمة البيانات، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة الاستراتيجية إلى الوصول
لنسبة 25% في تبني الخدمات عبر الأجهزة الذكية، و60% في التبني الإلكتروني عموماً
مع نهاية خطها الزمني في العام 2017.. بالتوازي مع المستهدف للعام 2021 والمتمثل
في بلوغ التبني الإلكتروني فيه نسبة 80%، والاستخدام عبر الأجهزة الذكية نسبة 60%.
وضمّن المجلس الاستشاري
لحكومة دبي الذكية استراتيجيتها 7 مبادرات استراتيجية "ذكية ومميّزة"، يتوجب
تحقيقها في غضون 3 سنوات، وهي: أنظمة ذكية، والمشاركة الذكية والتبني الذكي،
وتمكين الموظفين الأذكياء، ومعلومات ذكية موثوقة، وبيانات ذكية، وإدارة ذكية،
وخدمات ذكية لإسعاد المتعاملين.
وأوضحت الخطة الاستراتيجية الدور المناط بشكل عام بكلٍ
من دائرة حكومة دبي الذكية، منسوباً إلى كل مرحلة تطبيقية؛ وتتلخّص أهم نقاطه في
توفير خدماتها الذكية للجهات الحكومية، مع توفير تقنية الترابط الحكومي، وتقديم
الدعم عند استخدامها اعتماداً على منصة تكامل الخدمات الحكومية، والمساعدة في
صياغة خارطة الطريق لتطبيق الخدمات الذكية، وتقييمها.. ثم التنسيق مع الجهات
الحكومية لعقد ورش عمل لكل مسار، وتعزيز إدارة المتعاملين، واقتناء وتطوير نظم
تزود متكاملة ومؤتمتة بالكامل لمصلحة تلك الجهات.. وكذلك تطبيق التوظيف الإلكتروني،
والتكامل مع نظم تخطيط الموارد الحكومية وتوظيفها لمصلحة الجهات الحكومية.. وأيضاً
قياس مستوى تبني الجهات الحكومية لكل تلك التطبيقات الإلكترونية.
ووفقاً للاستراتيجية ستعمل حكومة دبي الذكية مع الجهات
الحكومية لصياغة منهج للبيانات المفتوحة ولاستراتيجية التنفيذ والمشاركة في
الفعاليات المسندة خلال تنفيذها، والعمل مع دوائر الموارد البشرية للجهات لصياغة
استراتيجية لتعزيز مهارات الرأسمال البشري، وصياغة وتنفيذ استراتيجية حكومية
لإدارة المعرفة المشتركة.. وكذلك تطوير آليات إضافية لالتزام المتعاملين من خلال
الإعلام الاجتماعي والقنوات المبتكرة وتنفيذها.. وتدريب الجهات الحكومية على قاعدة
الخدمات الحكومية، وإجراء حملات تسويق مشتركة.. والعمل في الوقت نفسه مع أعضاء من
الجهات الحكومية لصياغة المسودة الأولية للأنظمة والتشريعات، والعمل عن كثب مع
الدائرة القانونية لحكومة دبي لتطبيق الأنظمة والتشريعات الصادرة وتنفيذها.
أما دور الجهات الحكومية فيتمثل، بالتوازي مع مهام حكومة
دبي الذكية، في العمل معاً لصياغة خارطة طريق لتطبيق الخدمات الذكية الخاصة بها، وتطبيق
الخدمات المترابطة والتطبيقات الذكية الملازمة، وتعزيز وتطبيق الخدمات الإلكترونية
والخدمات المقدمة على الأجهزة المحمولة، وحضور ورش العمل، وصياغة الاحتياجات
والتحسينات لكل مسار، وضمان مستوى عالٍ من تبني الخدمات المشتركة.
كما ستقوم الجهات الحكومية بتقديم مجموعات من بياناتها
المفتوحة، والمشاركة في صياغة استراتيجية تعزيز مهارات الرأسمال البشري، وصياغة
استراتيجية حكومية لإدارة المعرفة المشتركة، وتوفير بيانات دورية حول قاعدة
البيانات الحكومية، بما في ذلك استخدام الخدمات الذكية، والمشاركة بفاعلية في
حملات التسويق لزيادة تبني الخدمات الإلكترونية والذكية، والمشاركة في صياغة
الأنظمة والتشريعات وإعدادها.. وتطبيقها.
