"سلطة دبي الملاحية" تطلق مبادرة "مختبر الإبداع البحري"

منصة تفاعلية لتشجيع الابتكار والتجديد في القطاع البحري

29 مايو 2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة

أطلقت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مبادرة "مختبر الإبداع البحري" استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعميم تجربة "مختبر الإبداع الحكومي" كممارسة قياسية لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري الحكومي.

ويهدف "مختبر الإبداع البحري"، الذي سيتم إطلاقه في بداية العام 2015، إلى توفير منصة تفاعلية ذكية لتعزيز التواصل بين الهيئات الحكومية وصنّاع القرار والخبراء والمعنيين بالشأن البحري ومنظمات المجتمع المدني عبر عقد لقاءات واجتماعات مباشرة تحت مظلة "سلطة مدينة دبي الملاحية" لمناقشة أبرز القضايا الملحّة والتحديات الناشئة ضمن القطاع البحري وبالتالي تحديد استراتيجيات فاعلة لمواجهة المعوّقات والوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً.

ويستند "مختبر الإبداع البحري" إلى أحدث الوسائط المتطورة وشبكات الاتصال الذكية والتقنيات الرقمية، مثل الأجهزة اللوحية والشاشات الذكية وغيرها. ويوفر المختبر أيضاً بوابة إلكترونية وتطبيقات نقالة فضلاً عن حسابات خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان خلق مناخ ملائم لاستنباط الأفكار الإبداعية التي من شأنها تطوير قطاع بحري آمن ومتجدّد بما ينسجم مع أعلى معايير الاستدامة والتميز.

وقال سعادة سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية": "يندرج "مختبر الإبداع البحري" في إطار حرصنا على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة التفكير الإبداعي وتشجيع العصف الذهني وفتح قنوات جديدة لنقل المعرفة وتعزيز روح الفريق الواحد والعمل الجماعي وتوزيع الأدوار، بما يضمن الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي وترسيخ ريادة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول."

وأضاف سعادة بن سليم: "تتماشى مبادرة "مختبر الإبداع البحري" مع القيم المؤسسية للسلطة البحرية المتمثلة في تشجيع الإبداع والابتكار والتجديد في القطاع البحري في سبيل جعل الصناعة متجددة ومستدامة لدفع مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الإمارة في ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. ونتطلع إلى تنظيم اجتماعات موسّعة ولقاءات تفاعلية وجلسات عصف ذهني ضمن "مختبر الإبداع البحري" بمشاركة أبرز الخبراء المحليين المعنيين بالشأن البحري وأبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بسبل تعزيز الكفاءة التشغيلية وحماية البيئة والتخطيط الاستراتيجي."

هذا ويتسق توجه هذه المبادرة مع رؤية وأهداف استراتيجية دبي للقطاع البحري التي تركز على تعزيز ريادة دبي كمركز بحري رائد عالمياً عبر التركيز على تنظيم وتطوير وتعزيز كافة مكونات التجمع البحري في الإمارة لخلق بيئة متكاملة من شأنها تعزيز مساهمة القطاع البحري في دعم الاقتصاد المحلي. ولتحقيق هذه الغاية، ارتكزت الاستراتيجية البحرية إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في:

-         تنظيم القطاع البحري:

ينطوي تنظيم القطاع البحري على تطوير وإصدار اللوائح التنظيمية  والبحرية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويين الاقليمي والدولي وتحديث البنى التحتية البحرية والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية القادرة على المنافسة عالمياً فضلاً عن تقديم خدمات متكاملة في مجال التأمين والتمويل والتوريد والغطاء القانوني والوساطة والتشغيل والصيانة والعمالة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتلبية احتياجات وتطلعات قاعدة العملاء.

-         تطوير القطاع البحري:

يتمحور تطوير القطاع البحري حول خلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومتشعبة قادرة على توفير منتج بحري ذكي ومستدام وعلى مستوى عالٍ من التنافسية والقدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية لمتغيرات السوق وتحقيق رضا العملاء وبالتالي المساهمة في استقطاب وتشجيع المستثمرين الاقليميين والدوليين على الاستفادة من الفرص البحرية الواعدة المتاحة في إمارة دبي.

-         تعزيز القطاع البحري:

يبدأ تعزيز القطاع البحري بتطبيق معايير الاستدامة التي تعتبر ركيزة أساسية لخلق بيئة بحرية آمنة في دبي. ولتحقيق الاستدامة، تستند استراتيجية القطاع البحري إلى تطبيق تشريعات بحرية حديثة متوافقة مع أفضل الممارسات البحرية العالمية وأعلى معايير السلامة البحرية وأحدث التشريعات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.