26 March, 2014

"دبي القضائي" يطلق "دبلوم مهارات البحث والصياغة القانونية"




[الامارات، 26 مارس 2014] - بدأ "معهد دبي القضائي" (DJI) تطبيق برنامج "دبلوم مهارات البحث والصياغة القانونية" الذي يعد مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز الاتجاهات السلوكية الإيجابية لتبنّي أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات الإبداعية في الكتابة القانونية والبحث العلمي. ويستهدف الدبلوم التدريبي تزويد المتدربين من المحامين والقانونيين بمنهجيات البحث القانوني والمبادئ الأساسية التي من شأنها إحكام النص القانوني دون أي عيب أو نقص لغوي، وذلك بإشراف نخبة من الخبراء القانونيين المتخصصين.

ويستند الدبلوم إلى منهجية قائمة على التنوع النظري وجلسات الحوار وينتهج العصف الذهني ودراسات الحالة التي من شأنها تعزيز المشاركة الفعالة وبناء حوار إيجابي وتشجيع التفكير الإبداعي والإطلاع على اتجاهات الصياغة القانونية المختلفة بما يعود بالنفع على المشاركين في اكتساب مهارات الصياغة القانونية وتنمية مهارات البحث العلمي.

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأنّ البرنامج يمثل إضافة نوعية هامة لمحفظة البرامج التدريبية المنضوية تحت مظلة المعهد والمصمّمة خصيصاً للارتقاء بمستوى قدرات المتدربين وتمكينهم من تعزيز خبراتهم التراكمية في مجال الكتابة القانونية والبحث العلمي الجاد بما ينعكس بصورة إيجابية على تطوير المنظومة القضائية وفق أعلى معايير الموثوقية والشفافية والتميز. مضيفاً: "يعتمد الدبلوم الجديد على مجموعة من الممارسات التشاركية المنبثقة من الاحتياجات الفعلية للمتدربين والمبادئ التوجيهية المتمحورة حول التمكين واستدامة مخرجات التدريب والمشاركة والتقويم بما يدعم الجهود الرامية إلى بناء جيل قادر على حمل أمانة القانون والقضاء وترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية."

واختتم السميطي: "يتميز الدبلوم الجديد بالتركيز على تمكين المتدربين من الإلمام بأساليب الكتابة القانونية بلغة عربية سليمة ورصينة خالية من العيوب النحوية واللغوية في خطوة تتماشى مع حرصنا المطلق على الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الحفاظ على اللغة العربية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية وإرثنا الحضاري وجذورنا التاريخية."

ومن المقرر أن يتم تقييم أداء متدرّبي "دبلوم مهارات البحث والصياغة القانونية" وفق عملية تراكمية متتابعة وقائمة على التواصل المباشر بين المدرّبين والمشاركين والاستبيانات والاختبارات التطبيقية النهائية وعمليات قياس الأثر التدريبي وغيرها الكثير.

=